درخت حوزه‌های تخصصی

بیمه های بیکاری ازجمله مهم ترین برنامه های تأمین اجتماعی در بسیاری از کشورها به شمار می روند. باوجوداین، این بیمه ها به صورت بالقوه با مشکل کژمنشی و کژگزینی روبه رو بوده و ازهمین روی، اغلب بسیار دیرتر از دیگر انواع بیمه ها رواج یافته و ارائه آن همچنان به گروه های شغلی خاصی محدود است. امّا به نظر می رسد در ایران مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات دامنه پوشش شدیدتری دارد. تاآنجاکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1398 تنها 5/2 درصد بیکاران توانسته اند از بیمه بیکاری برخوردار شوند. جالب آن است که همین سیستم موجود با این دامنه پوشش محدود نیز با مشکلات مالی روبه رو بوده و اکنون با زیان انباشته مواجه است. مطالعات تجربی پیشین وجود کژمنشی را در نظام بیمه بیکاری کشور به خوبی تأیید کرده و شواهد کافی مبنی بر گرایش مقرری بگیران بیمه بیکاری برای بازنگشتن به بازار کار را تا حداکثر مدت ممکن منعکس می کنند. با این توضیحات، مسئله کژگزینی در نظام بیمه بیکاری کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با برآورد ریسک بیکاری به لحاظ رخداد و مدت برای گروه های مختلف شغلی، سنی و دیگر مشخصه های جمعیتی، به بررسی وجود کژگزینی و کارآمدی سیستم فعلی بیمه بیکاری در پوشش این ریسک می پردازد. نتایج این مطالعه از وجود کژگزینی در نظام بیمه بیکاری حکایت دارد و نشان می دهد که در واکنش به این مشکل مقررات بیمه بیکاری در ایران ناگزیر بسیاری از فعالیت ها و افراد را ازجمله برخی مشاغل آزاد و بیکاران بدون سابقه شغلی به صورت گروهی از دامنه پوشش حذف کرده اند. این رویکرد منفعلانه که موجب شده بیش از 97 درصد بیکاران از دایره پوشش بیرون بیفتند نشان از ناکارآمدی شدید و نیاز به اصلاح سیستم بیمه بیکاری ایران دارد..

نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک به شمار می رود که با توجه به آن می توان متوجه شد که دارایی های بانک تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه گذاری شده، از لحاظ ریسک و به کارگیری سرمایه در دارایی های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ از جمله عوامل تقویت کننده نسبت کفایت سرمایه، انتشار صکوک می باشد که به طور خاص و پس از توافقنامه بال 3 توجه بیشتری بدان شده است. برای این منظور از داده های پانزده بانک و مؤسسه مالی اعتباری منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393−1399 بهرهگیری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش داده های پانلی و با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 9 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که توسعه بازار صکوک اثر مثبت و معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک ها دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه بازار صکوک، بانک ها این امکان را دارند که در صکوک با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنند که به واسطه این امر، سهم دارایی های موزون با ریسک (مخرج نسبت کفایت سرمایه) را کاهش می دهند و درنتیجه حضور یک بازار صکوک توسعه یافته کمک می کند تا بانک ها عملیات تأمین مالی خود را با هزینه بسیار کم و به موقع انجام دهند و این امر نیز به نوبه خود به تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها می انجامد.

یکی از الزامات افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، توسعه یافتگی بازارهای مالی در تأمین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان است؛ چراکه رقبای کشور در بازارهای جهانی از تعدد و تنوع بالایی در این روش ها برخوردارند. ازاین رو، عدم توجه جدی به این موضوع می تواند در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز محدودیت های جدی وارد سازد. تأمین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمه ای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسک های تجاری و غیرتجاری عمدتاً از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تأمین مالی قبل از حمل و تأمین مالی پس از حمل انجام می شود. بااین حال، بررسی ها نشان می دهد چالش های متعددی در محورهای ساختاری (چارچوب های نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تأمین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه) در تأمین مالی صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به تفاوت در دامنه اثرگذاری، قابلیت اجرایی سازی و هزینه های هر یک از راهکارهای پیشنهادی مرتبط با این چالش ها، اولویت بندی راهکارهای عمده ترین چالش های تأمین مالی صادرکنندگان غیرنفتی در محورهای مورداشاره، هدف اصلی این مقاله بوده است. به همین منظور، در این مطالعه پرسشنامه ای حاوی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده و در اختیار 45 نفر از خبرگان سیاست گذاری حوزه صادرات و تأمین مالی قرار گرفته است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی از طریق تجزیه وتحلیل آماری و روش TOPSIS صورت گرفته است. در نتیجه مهم ترین و با اولویت ترین راهکارهای سیاستی پیشنهادی تأمین مالی صادرات غیرنفتی، مرتبط با عامل رفتاری بوده و شامل افزایش سرمایه در گردش واحدهای صادراتی؛ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی؛ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران؛ و کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی بوده است.

در ادبیات اقتصاد، افزایش هر کدام از اجزاء پایه پولی با ضریب یکسانی بنام ضریب فزاینده باعث افزایش نقدیندگی می شود. اما ممکن است درجه تاثیر هر کدام از اجزاء پایه پولی بر نقدینگی متفاوت باشد. اگر این گونه باشد، علاوه بر پایه پولی، ترکیب اجزاء پایه پولی نیز می تواند روی نقدینگی تاثیر بگذارد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان تاثیر هرکدام از اجزاء پایه پولی روی نقدینگی است. برای این کار مدل تحقیق بر مبنای مبانی نظری طراحی شد. داده ها برای دوره زمانی 97-1357 از پایگاه داده سری زمانی بانک مرکزی جمع آوری شد. تخمین مدل به روش همجمعی یوهانسن – جوسلیوس انجام شد. نتایج نشان داد که همه اجزاء پایه پولی تاثیر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارند. اما میزان تاثیر یا به عبارت دیگر ضریب تاثیرگذاری این اجزاء با هم دیگر متفاوت است. به طوری که بدهی بانکها به بانک مرکزی با ضریب 146/8 بیشترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. در این خصوص، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با ضریب 292/2 در رتبه دوم جای داشته و دارایی های خارجی بانک مرکزی با ضریب 499/1 کمترین تاثیر را بر نقدینگی دارد. از لحاظ میزان تاثیر بر نقدینگی، متغیر بدهی بانکها به بانک مرکزی تقریباً 5/3 برابر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و 5/5 برابر دارایی های خارجی بانک مرکزی بر نقدینگی تاثیر دارد.

در سال های اخیر، حمایت از شرکت های دانش بنیان مورد تأکید سیاستگذاران کشور قرار گرفته و رشد کمّی تولیدات این شرکت ها، حاصل این نوع حمایت ها است. اما آمارهای تجاری نشان از آن دارد که میزان صادرات محصولات با فناوری بالای کشور روند نزولی داشته است. یکی از دلایل این روند را می توان در ابزارهای تجاری به کار گرفته شده جستجو کرد. از همین رو در این مطالعه، ابتدا ابزارهای به کار رفته برای توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران و برخی از دیگر کشورها، به خصوص کره جنوبی و هندوستان، بررسی شده و پس از آن، ابزارهای شناسایی شده با استفاده از ابزار پرسشنامه و بر اساس روش «تحلیل مؤلفه های اساسی» رتبه بندی شده است. بر این اساس، پنج ابزار اولویت دار عبارتند از: ایجاد مؤسسات خصوصی مستقل در کشورهای هدف صادراتی به منظور ارائه خدمات تخصصی بازاریابی یا مشاوره بازار به شرکت های دانش بنیان ایرانی، حمایت از تأسیس دفتر نمایندگی شرکت ها در بازارهای هدف، ارائه خدمات پیش نیاز صادراتی، اعطاء کمک هزینه اخذ گواهینامه ها و استانداردهای صادراتی بین المللی مانند CE و برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان بزرگ به شرکت های تولیدکننده محصولات با فناوری بالا.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز در ایران می باشد. برای این منظور ابتدا از میان عوامل احتمالی که می توانند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار دهند، با استفاده از روش Stepwise Least Square، برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷ شناسایی شده اند. سپس جهت تخمین روابط بلندمدت بین متغیرها از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)، استفاده شده و روابط کوتاه مدت با استفاده مکانیزم تصحیح خطای برداری(ECM) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج مؤید این است که در بازه زمانی مورد مطالعه در بلندمدت، نرخ ارز اسمی با رشد مخارج دولت، درآمدهای نفتی و خالص صادرات رابطه عکس دارد و با نرخ بهره بانکی، تولید ناخالص داخلی، اختلاف تورم داخل با خارج و نیز کسری بودجه دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در بازه زمانی مورد مطالعه اعمال تحریم های اقتصادی در سال ۱۳۹0، اثر تعیین کننده در افزایش نرخ ارز داشته است. به بیان دیگر، تحریم ها در آن دوره، اثر تعیین کننده و اصلی در تغییرات نرخ ارز کشور داشته است.

درباره اثر متغیرهایی که می توانند بر اقتصاد اثر منفی داشته باشند مانند تحریم، بیکاری و تورم، دیدگاه هایی ارائه شده است، ولی با وجود اینکه از نیازهای سیاستگذاری اقتصادی شناسایی همزمان اثر این عوامل است، در ایران بررسی مشترکی بر این عوامل انجام نشده است. این مقاله تلاش دارد اثر متغیرهایی که می توانند بر اقتصاد اثر منفی داشته باشند را همزمان در یک مدل با روش خودرگرسیون برداری برآورد کند. در این مقاله داده های اقتصاد ایران برای سال های 1358 تا 1400 از درگاه های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استفاده شده است. تجزیه و تحلیل با روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و با نرم افزار ایویوز انجام شده است. اصلی ترین یافته های این بررسی آن است که تحریم های اقتصادی سازمان ملل اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. افزون بر این، افزایش هزینه های دولت، نرخ بیکاری و تورم بر رشد اقتصادی بلندمدت اثر منفی و افزایش سرمایه گذاری و نرخ ارزهای خارجی (به ریال) بر رشد اقتصادی بلندمدت اثر مثبت داشته است.

یکی از ویژگی های مهم نرخ ارز در اقتصاد کلان، جذب شوک های خارجی است. از این رو، هر چه حجم تجارت یک کشور دچار تغییر گردد، تغییرات نرخ ارز می تواند عامل تعیین کننده در تغییرات رشد اقتصادی و تورم باشد. در این راستا، در این مطالعه، نقش کانال نرخ ارز در اثرگذاری حجم تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و تورم ایران بررسی می شود. برای این منظور، از روش TVP-VAR و اطلاعات سری زمانی سالانه 1400-1351 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد نرخ ارز طی سال های 1370-1384 مُسبب آن بوده که حجم تجارت خارجی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و کاهش شدید تورم داشته باشد؛ در حالی که عدم تغییر نرخ ارز بعد از سال 1384 که با تغییرات شدید در حجم تجارت خارجی همراه بوده، سبب شده است تا حجم تجارت خارجی ضمن کاهش رشد اقتصادی، به افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود.  

مطالعه ی حاضر با روش سیستم پویا، عرضه ی جمعیت دانش آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی در ایران را در سال های 1404-1395 شبیه سازی کرده است. شبیه سازی عرضه ی آموزش عالی، بر پایه ی تغییرات جمعیتی کل کشور، روند عرضه ی جمعیت دانش آموزی و متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر تقاضای ورود به دانشگاه ها و نسبت نیروی کار به تعداد دانشجویان انجام شده است. نتایج سناریوی پایه نشان می دهد که جمعیت دانشجویی در سال های آتی کاهش خواهد یافت. انتظار می رود جمعیت دانشجویی تا یک دهه ی آینده حدود 27 درصد کاهش را تجربه کند و از 4.8 میلیون نفر در سال 1394، به 5/3 میلیون نفر در سال 1404 برسد. حتی با فرض دستیابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی، تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاه ها افزایش خواهد یافت و انتظار می رود از 998 هزار نفر در سال  1394، به حداقل 4/2 میلیون نفر در سال 1404 برسد. انتظار می رود باوجود کاهش جمعیت دانشجویی، بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها حدود 5/2 برابر افزایش یابد. طبقه بندی JEL : I23, C61, C63

      مقدمه و هدف: بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. هدف این مطالعه ارائه مدلی ریاضی بر اساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب تسهیلات و سپرده های بانک کشاورزی می باشد که بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. مواد و روش ها: در این مطالعه، مدل با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی فازی برآورد گردیده است و برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج، برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی و تخصیص فعلی بانک بیشترین سود را به دنبال خواهد داشت. بطوریکه سود حاصل از تسهیلات پرداختی با استفاده از برنامه ریزی خطی نسبت به برنامه ریزی فازی معادل دو درصد (45462 میلیون ریال) و نسبت به تخصیص فعلی بانک 11 درصد (288790 میلیون ریال) افزایش داشته است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که استفاده از مدل برنامه ریزی خطی می تواند مدیران را در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور بازدهی بالاتر یاری رساند.

یکی از خلأهای جدی در عرصه سیاست خارجی کشور این است که به موضوع دیپلماسی اقتصادی آن چنان که انتظار می رود، توجه نشده است، اما کره جنوبی در این راستا گام های متعددی برداشته است. سیاست خارجی در دولت کره جنوبی تا اندازه ای اهمیت دارد که سیاست مداران این کشور نهاد هدایتگر دولت توسعه گرا را سیاست خارجی می دانند و معتقدند پیوندی ناگسستنی میان توسعه و سیاست خارجی شکل گرفته است. دولت کره جنوبی به عنوان الگوی کشور توسعه خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در سیاست خارجی که مستلزم صرف هزینه های زیاد است، توان دیپلماتیک خود را در راستای جذب منابع مالی و علمی دیگر کشورها به کار گرفته است. ازجمله مهم ترین اقدامات کره جنوبی در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استقلال نهادهای برنامه ریزی اقتصادی از گروه های ذی نفع رانت جو، تمرکز هوشمندانه در انتخاب صنایع برای جذب سرمایه خارجی، بازاریابی برای صادرات کالاهای فرهنگی، نهادسازی استراتژیک برای مدیریت شهرت بین المللی، ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری های گسترده بین المللی و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در طراحی، تولید و کیفیت محصولات بوده است. دلالت هایی از تجربه کره جنوبی در به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایران را می توان در تدوین سند دیپلماسی اقتصادی، استقلال سازمان ها و نهادهای برنامه ریزی و هماهنگ کننده، استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی، بازنگری در نحوه بازاریابی محصولات صادراتی و برندسازی منطقه ای و بین المللی بیان کرد.

در سال های اخیر شبکه ی بانکی کشور با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، در این مطالعه به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق بانک های بزرگ دولتی کشور، در قالب الگوهای پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی دوره ی زمانی 1380 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و بدهی های بخش دولتی) نقش قابل توجهی در توضیح تغییرات مطالبات معوق بانک های دولتی در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره ی مورد بررسی داشته است و از بین متغیرهای بانکی نیز نقش مدیریت و کارآیی بانک های دولتی در توضیح دهندگی تغییرات مطالبات معوق قابل توجه می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تغییرات مطالبات معوق بانک ها، بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد. طبقه بندی JEL : E5، C23

در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که هرچه شمولیت مالی (فراگیر مالی) بیشتر باشد به رشد اقتصادی و توسعه مالی منتج می شود. به همین دلیل در عصر کنونی همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست گذاران و به طور ویژه سیاست گذاران پولی بحث توسعه شمولیت مالی در بانک ها است که مورد بحث و تأکید زیادی واقع شده است. با این حال این پژوهش نیز قصد دارد تا به بررسی رابطه بین افشای شمولیت مالی (FI) و عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش تعدیلی رقابت بازار و ساختار مالکیت بپردازد. روش پژوهش کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. برای بررسی هدف اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردید. قلمرو مکانی پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران و قلمرو زمانی نیز از سال 1391 تا 1399 است. تعداد نمونه پژوهش 15 بانک بوده که از طریق روش غربال گری یا حذف سیستماتیک تعیین شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز و از طریق رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افشای شمولیت مالی بر عملکرد بانک های تأثیر مثبت و معناداری دارد و رقابت بازار می تواند نقش تعدیلی در رابطه این دو متغیر ایفا کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه بین افشای شمولیت مالی و عملکرد بانک تأثیر معناداری ندارد.

هدف این پژوهش ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش است. این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها؛ توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی از نوع تحلیل محتوا قیاسی است که برای این منظور ابتدا داده ها براساس فیش و ثبت اطلاعات گردآوری شدند که منجر به شناسایی مؤلفه های مختلف رویکردهای تربیت دانشجو معلمان در کشورهای منتخب شد. جامعه تحلیلی شامل کتب، مقاله ها و پژوهش هایی که به تربیت معلم کشورهای منتخب (ژاپن، آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران) پرداخته اند، بوده است که تعداد آنها 130 جلد بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند، انتخاب شد. ابزار اندازه گیری سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی یا گزینشی) بود. یافته ها گویای آن بود که پژوهش های انجام شده قبلی توسط سایر محققان تاحدودی با نتایج به دست آمده در این پژوهش همخوانی داشته است و برخی از شاخص ها و مؤلفه های به دست آمده در پژوهش حاضر به وسیله یافته های قبلی تأیید می شود. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه پژوهش ها و مستندها با مقاله ها و پژوهشگران 7 بعد، 28 مؤلفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که مبانی فلسفی 4 مؤلفه و 12 شاخص، مبانی روان شناختی 4 مؤلفه و 10 شاخص، مبانی علمی 4 مؤلفه و 9 شاخص، مبانی جامعه شناختی 4 مؤلفه و 11 شاخص، رویکرد وفادارانه 4 مؤلفه و 9 شاخص، رویکرد سازگارانه 4 مؤلفه و 11 شاخص و رویکرد نیمه سازگارانه 4 مؤلفه و 10 شاخص شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد مسیرهای ورود به دوره های آماده سازی معلمان در ایران محدود است و به طور کامل متمرکز اداره می شود. درحالی که در سایر کشورهای تحت بررسی از تنوع و انعطاف پذیری قابل قبولی برخوردار است و به صورت نیمه متمرکز یا غیرمتمرکز اداره می شود. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که در آماده سازی نوین معلمی، مهارت ها و آموزش های نظری، کمتر راهگشای حرفه ای معلمان است، ازاین رو به جای تأکید بر محتوا، فنون تدریس و دانش حرفه ای، توسعه تجارب حرفه ای معلمان مهم تر به نظر می رسد.

بروز ناهمگنی های رفتاری و انحراف در تصمیم گیری های بهینه در تخصیص درآمد و تنظیم رفتارهای مصرف پس انداز، ضرورت آموزش های اسلامی برای تصحیح نقش آفرینی های کارگزاران اقتصادی را ایجاب می نماید. در این پژوهش، با بکارگیری انتخاب های تعدیل شده مبتنی بر آموزش گزاره های اسلامی در خصوص اسراف تخصیصی و اتلافی در یک مدل تعادل دارای کارگزاران اقتصادی ناهمگن برخوردار از ترجیحات جدایی پذیر و حل رابطه بلمن ژاکوبی همیلتون در چارچوب تئوری کنترل بهینه، احتمال بقای کارگزاران اقتصادی و همچنین میزان تاثیرگذاری آگاهی و آموزش اسلامی بر تعدیل رفتارهای غیربهینه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در صورتی که باورهای تخصیص بین زمانی بهینه و رفتارهای غیرمسرفانه، مبنای رفتار کارگزاران اقتصادی مسلمان قرار گیرد، این نوع از کارگزاران در بلندمدت غالب بوده و بقا خواهند داشت. همچنین پس از تعدیل آموزش و آگاهی به مفاهیم اسلامی، به طور متوسط 20 درصد از افراد (مازاد بر درصد افراد دارای رفتار بهینه)، تمایل به اصلاح رفتار خواهند داشت و میزان بقا از 72.25 درصد به 92.25 درصد افزایش خواهد یافت.

امروزه، صنعت مرغداری یکی از صنایع غذایی مهم هر کشور در تأمین سبد غذایی جوامع می باشد. اشراف بر چگونگی عملکرد زنجیره تولید در این صنعت، امری ضروری است. هدف این مقاله، ارزیابی عملکرد 28 زنجیره ی تولید فعال در صنعت مرغ ایران و محاسبه ی کارآیی نسبی آن ها و هم چنین تعیین زنجیره ی تأمین الگو برای سایز زنجیره ها می باشد. به منظور تحقق این هدف، از روش غیرپارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شده است. کارآیی نسبی هر یک از واحدها، ابتدا با رویکرد DEA شبکه ای و سپس DEA سنتی محاسبه و نتایج دو روش با هم مقایسه می شوند. نهایتاً، جهت رتبه بندی واحدهای کارآ از روش کارآیی متقاطع استفاده می گردد. نتایج نشان داد که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع 28 زنجیره تولید تحت بررسی، به ترتیب 3 و 7 زنجیره کارآ عمل می کنند. در مدل ها، حداقل کارایی به ترتیب 63 % و 67 % می باشد. با توجه به تعداد واحدهای کارآمد در مدل DEA سنتی، بدیهی است که تصمیم گیری جهت تعیین زنجیره تولید الگو برای سایر زنجیره های تولید با مشکل مواجه است. این مطالعه، مدل DEA شبکه ای را جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تولید صنعت مرغداری ایران پیشنهاد می کند. کلیدواژه ها: کارآیی، زنجیره تأمین، تحلیل پوششی داده دو مرحله ای، صنعت مرغداری. طبقه بندی JEL : C67، H0، L80

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی با بیکاری، در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش برای بررسی رابطه علّیت بین رشد اقتصادی (با و بدون بخش نفت) و بیکاری و رشد شکاف تولید (با و بدون بخش نفت) و بیکاری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396:4-1346:1 از رویکرد تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. رویکرد موجک پیوسته با بررسی و تحلیل پویایی روابط علّی بین متغیرها در زمان ها و مقیاس های مختلف، روش قدرتمندی برای بررسی روابط علّی بین متغیرها در گذر زمان است. نتایج مدل اول، نشان داد که رشد اقتصادی (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و تنها در بازه زمانی 1375:3-1369:3 در کوتاه مدت هم فاز بوده اند. نتایج مدل دوم، نشان داد که رشد شکاف تولید (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و فقط در بازه زمانی کوتاه مدت 1391:1-1389:1 هم فاز بوده اند. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد اقتصادی (بدون بخش نفت) و بیکاری در همه ی افق های زمانی هم فاز نبوده اند. نتایج مدل چهارم، نشان داد که رشد شکاف تولید (بدون بخش نفت) و بیکاری در کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف دارای نوسانات هم فاز و غیر هم فاز بوده و در میان مدت رابطه ای بین این دو متغیر مشاهد نشد و در بلندمدت هم فاز نبوده اند.

در این مقاله به منظور بررسی مدل قیمت گذاری سازگار با داده های اقتصاد ایران، تورم اقلام تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده به دو بخش شوک های کلان و ویژه با بهره گیری از یک مدل عامل تفکیک شده است. بر پایه نتایج مشاهده شده مبنی بر واکنش متفاوت قیمت ها به شوک های کلان و ویژه دو مدل نظری عدم واکنش عقلایی و مدل چسبندگی قیمت چندبخشی می توانند واکنش کند قیمت ها به شوک کلان و واکنش سریع قیمت ها را به شوک ویژه توضیح دهند. با استفاده از نتایج به دست آمده از مدل عامل و دیگر خصوصیات آماری مربوط به تورم های اقلام، این نتیجه به دست آمد که فراوانی تغییر قیمت ها سهم بسیار ناچیزی در توضیح دهندگی تغییرات اندازه و سرعت واکنش قیمت ها به شوک کلان دارد. از طرف دیگر بخش هایی که شوک های ویژه نوسانات بیشتری دارند، دارای واکنش کندتری نسبت به شوک های کلان می باشند. همه این حقایق مشاهده شده با مدل عدم واکنش عقلایی تطابق دارند.