درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی همواره به عنوان یکی از اهداف محوری نظام های اقتصادی مطرح بوده است و این رشد بدون تأمین سرمایه لازم امکان پذیر نیست و مؤسسات بیمه ازجمله نهادهای مالی هستند که در کنار توسعه مؤثر و تأمین امنیت اقتصادی سرمایه، در ایجاد منابع مالی در فواصل زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت می توانند با انباشت سرمایه، زمینه های لازم را برای رشد اقتصادی فراهم کنند. بدین منظور هدف از انجام این تحقیق این است که تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی 54 کشور بررسی شود. در این تحقیق دو نمونه متشکل از 30 کشور منتخب توسعه یافته و 24 کشور منتخب درحال توسعه انتخاب شده است. الگوی مورد استفاده یک الگوی پویای پانل است که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) برای داده های ترکیبی در بازه زمانی 2015-2000 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه بیمه های زندگی و غیر زندگی هر دو بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأثیر مثبت دارند، همچنین به دلیل سطح درآمد سرانه پایین کشورهای درحال توسعه، تأثیر بیمه های زندگی و غیر زندگی بر رشد اقتصادی آنها بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. دیگر نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، انباشت هزینه تحقیق و توسعه و باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورهای منتخب می باشد.

ایران و افغانستان دو کشور با اشتراکات فراوان، دغدغه های مشترک و زمینه های بسیار برای همکاری هستند که دست کم از یک قرن گذشته با یکدیگر روابط نزدیکی دارند. به رغم تشابهات زبانی و فرهنگی، به واسطه ژئوپلیتیک ناپایدار افغانستان، تاریخچه سیاسی نیم قرن گذشته این کشور با تلاطم های متعددی روبه رو بوده که نتیجه آن، تفاوت عظیم در سطح زندگی مردم در دو سوی مرز است. ناامنی، فقدان ثبات سیاسی و نرخ بالای بیکاری در افغانستان سبب مشکلات امنیتی و حتی تهدیدات جمعیتی برای همسایگان خود به ویژه ایران شده است. این در حالی است که با اتخاذ سیاست های هوشمندانه در سطح کلان تصمیم گیری می توان با توسعه هدفمند زیرساختی در جغرافیای افغانستان نه تنها وضعیت اقتصادی فقیرترین کشور دنیا را بهبود بخشید، بلکه از هزینه های امنیتی و سیاسی تداوم وضعیت کنونی برای کشور کاست. با این هدف در این نگارش تلاش شد تا با نگاهی جامع، مجموعه مسائل و دغدغه های دو کشور در زمینه های مختلف به خصوص تجارت دوجانبه شناسایی و احصا شود. ازجمله مهم ترین چالش های روابط دو کشور می توان به فقدان ثبات سیاسی و امنیت متزلزل افغانستان، لجستیک ضعیف و حجم بالای قاچاق مرزی اشاره کرد که مسیر تعاملات اقتصادی دو کشور را با مشکلاتی همراه کرده است. برای فائق آمدن بر این چالش ها، ضمن استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال منطقه ای و جهانی لازم است تا نسبت به ایجاد رویه های واحد گمرکی، تعمیق همکاری های مرزی، استفاده از مدل های جدید در تسویه تجاری و گره زدن منافع دو کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی اقدام شود. مشخص است که پنجره فرصت های طلایی در عرصه اقتصاد بین الملل برای همیشه باز نمی ماند و بی عملی در این زمین بازی چیزی جز حسرت فرصت های ازدست رفته در پی ندارد.

بازار کالاهای اعتباری یکی از بازارهایی است که وجود اطلاعات نامتقارن، آن را به بازاری مفقود شده تبدل کرده است. از آن جایی که خریداران کالاهای اعتباری معمولاً به دلیل عدم توانایی در تعیین دقیق تقاضای خود، قادر به برطرف کردن عدم تقارن اطلاعات خود نیستند، بنابراین نفع طلبی و سودجویی افراد متخصص ممکن است با دروغ گفتن به مشتری، انجام ندادن درست کار و یا گرفتن حق الزحمه ی بیش تر، سبب تحمیل هزینه ی اضافی به مصرف کنندگان این گونه کالاها شود. طراحی سازوکار به عنوان زیر شاخه ای از نظریه ی بازی ها در اقتصاد خرد، چگونگی وابستگی رفتار تعادلی و بهینگی به قواعد بازی را تحلیل می کند. از این رو لازم است در پی طراحی سازوکاری برای دستیابی به یک نتیجه ی مطلوب و بهینه از طریق هدایت رفتارهای استراتژیک افراد در شرایط اطلاعات ناقص باشیم. در این مقاله درپی آن هستیم تا با تببین و تحلیل نظری این موضوع در قالب یک بازی ایستا، به عنوان طراح سازوکار، با طراحی، تغییر و تنظیم قواعد بازی به آشکارسازی انگیزه ها و ترجیحات پرداخته و به بر طرف کردن مشکلات تخصیص بهینه کمک کنیم. در کنار این سازوکار طراحی شده، نشان داده می شود که سازوکار هایی درونی، هم چون عمل به تعالیم اسلامی و دینی، با هزینه ای کم تر، زیان اجتماعی بیش تری را که ناشی از اطلاعات نامتقارن در بازار کالاهای اعتباری است کاهش خواهد داد. طبقه بندی JEL: C70, C78, C79, C90, D02, D82

در بازارهای نوظهور، رشد و توسعه ی بازار سرمایه می تواند به اثربخشی قرادادهای ایجاد شده در مدیریت ریسک بستگی داشته باشد. برای مدیریت و پوشش مؤثر ریسک، دانستن نسبت بهینه ی پوشش ریسک، امری ضروری است. در این مطالعه نسبت بهینه ی پوشش ریسک قراردادهای آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران و اثر بخشی آن با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از قراردادهای آتی در کنار موقعیت گرفتن در بازار نقدی، به اندازه ی قابل توجهی ریسک را کاهش می دهد. برخلاف آنچه انتظار می رفت در میان رهیافت های مختلف اقتصادسنجی با به کارگیری ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی و مدل سازی پویایی از نوسانات بازدهی ها در هر دو بازار، لزوما فرآیند گارچ نسبت به سایر رهیافت ها کاراتر عمل نکرده است و فقط تصریح CCC از فرایند GARCH اثربخش ترین پوشش ریسک را داشته است و دو تصریح دیگر این فرایند در رتبه های پایین تر از رهیافت های OLS و مدل تصحیح خطای برداری قرار گرفته اند. این مسئله می تواند ناشی از نوپا بودن و قدمت کوتاه بازار قراردادهای آتی در ایران و در نتیجه کارایی پایین این بازار در ارائه اطلاعات صحیح و به دور از هیجان به سرمایه گذاران باشد. طبقه بندی G15, C01,C22,C11: JEL

بحران اقتصادی اخیر در جهان غرب، اهمیت ارتباط بین سهم عوامل تولید و رشد اقتصادی را پراهمیت ساخته است. در سال های اخیر به علت شواهد بسیار در مورد بی ثباتی سهم عوامل در تولید، موضوع «توزیع درآمد عواملی» جایگاه فراموش شده خویش را باز یافته است. بسیاری از تحلیل گران رابطه رشد اقتصادی و نابرابری را از دیدگاه «توزیع درآمد شخصی» بررسی کرده اند، ولی ارزیابی اثر سهم عامل کار بر رشد اقتصادی کمتر مورد توجه واقع شده است. در این مقاله با استفاده از تابع تولید کشش جانشینی ثابت (CES) اثر تغییر در سهم عوامل تولید بر رشد اقتصادی هم به صورت نظری و هم به صورت تجربی تحلیل شده است. از دیدگاه نظری در چارچوب بحث کشش جانشینی میان عوامل تولید استدلال شده است که افزایش سهم عامل سرمایه و در پی آن کاهش سهم نیروی کار موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر، می توان گفت که در جوامع مصرف گرا، افزایش سهم سرمایه در تولید از طریق تأثیر بر نرخ بهره، موجب افت نرخ پس انداز می شود و این امر با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه است. براساس این مطالعه تجربی بر پایه مشاهدات اقتصاد ایران در دوره زمانی 1370 تا 1390، فرضیه های مذکور رد نشده است. طبقه بندی JEL : D33 ، E21 ، E22 ، O40 ، O47  

در شرایطی که محدودیت های عرضه آب، تحت تأثیر افزایش جمعیت و توسعه روزافزون اقتصادی و نداشتن الگوی مناسب مصرف تشدید شده، نگرانی های اکولوژیکی در محیط اجتماعی- اقتصادی پیرامون تخصیص بهینه آب نیز میان بهره برداران به مسئله مهمی تبدیل شده است. منطقه ورامین در جنوب شرقی پایتخت واقع شده و بیشتر تولیدات کشاورزی استان تهران را به خود اختصاص داده است. ازآنجایی که کشاورزی اصلی ترین و بزرگ ترین بخش مصرف کننده آب زیرزمینی در این منطقه می باشد، بحران آبی موجود در آن متأثر از الگوی بهره برداری آب زیرزمینی بوده است. در این مقاله رفتار بهره برداران آب کشاورزی در چارچوب سه دیدگاه رقابتی، ثابت بودن ترجیحات زمانی و ناسازگاری زمانی ترجیحات طی دوره سی ساله از سال زراعی 69-1368 تا 98-1397 مورد تحلیل قرار گرفته تا این فرضیه بررسی شود که وضع موجود در مصرف آب زیر زمینی به کدام یک از سه سناریو ارائه شده در این پژوهش نزدیک بوده است. به این ترتیب در الگوی رقابتی روند تخصیص آب بین کشاورزان از شرط تعادل نئوکلاسیکی بازار کارا استفاده شده و در دو سناریوی دیگر تکنیک بهینه یابی پویای گسسته برای استخراج الگوی رفتاری مصرف آب به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشاورزان در بهره برداری از آب زیر زمینی به عنوان منبع اصلی تأمین آب کشاورزی منطقه، از جنبه روان شناختی، با الگوی غیر بهینه ناسازگاری زمانی در مصرف روبه رو بوده اند که تغییر وضع موجود و اثربخشی سیاست گذاری های حفظ پایداری منابع آبی مستلزم اصلاح الگوی رفتاری و مصرف آبی کشاورزان می باشد. طبقه بندی JEL :  D91, Q50, Q01

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد بر ریسک ویژه است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها و اطلاعات نمونه آماری پژوهش طی دوره زمانی 1392 تا 1398 جمع آوری شده است و برای بررسی و برازش داده های اولیه مدل از آزمون های آماری نظیر دوربین واتسون، کولموگروف اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولرتعمیم یافته و فیلیپس پرون، استفاده شده است. همچنین برای بررسی فرضیه های پژوهش نیز از روش داده های تابلویی، اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز و درنهایت برای بررسی معنی داری معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر (F-test) و برای معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون آماری (T-test) استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد تأثیر مثبت معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع شد؛ همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد تأثیر منفی معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید واقع شده است.

کارکرد اصلی بخش تعاون، ایجاد اشتغال برای افراد دارای قابلیت اما فاقد سرمایه است. در واقع یکی از اهداف بخش تعاون، به عنوان یکی از مهمترین کارفرمایان بالقوۀ دانش آموختگان کشاورزی، گسترش اشتغال زایی مطلوب در قالب هموار ساختن مسیر راه اندازی تعاونیهای دانش آموختگان برای یک چنین مخاطبانی است، اما این قابلیتها و میزان تسلط دانش آموختگان کشاورزی به آنها نیازمند موشکافی است. با توجه به این امر، هدف اصلی این مقاله، بررسی وضعیت قابلیتهای بالقوه دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور برای تشکیل تعاونیهای دانش آموختگان و همچنین بررسی رابطۀ این قابلیتها با متغیرهای سابقه کار کشاورزی، سابقه آموزشی، توانایی احراز شغل پایدار و طبقۀ اجتماعی در سال 1389 بوده است. جامعه آماری ماراین پژوهش کمی دانشجویان سال آخر گرایشهای مختلف دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی غرب کشور (شامل: کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و لرستان) را در بر گرفته است (979N=). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت 274 نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (سهمی) بهره گرفته شد. براساس یافته ها، آشنایی با ابزار تولید و اشاعه دانش، تعهد سازمانی، پیش گام بودن، سواد اطلاعات، توانایی کار با اینترنت، سواد رایانه ای، درک موضوعات بین المللی، آگاهی سازمانی، کارآفرینی، آشنایی با زبان انگلیسی، تجربۀ شغلی و تخصص فنی از جمله قابلیتهایی بوده اند که میزان وجود آنها در دانشجویان در حد کمی برآورد شدند. قابلیتهای بالقوۀ اساسی به منظور تشکیل تعاونیهای دانش آموختگان به ترتیب اولویت تحت 5 قابلیت شخصی، بین فردی، سازمانی، ارتباطی و اطلاعاتی دسته بندی شدند.  نتایج نشاندهندۀ وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین سابقۀ کار کشاورزی دانشجویان در مزرعه و توانایی احراز شغل پایدار در بازارکار با میزان وجود قابلیتهای بالقوه آنان بوده است. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل عوامل موثر برمشارکت مردمی تعاونی های توسعه وعمران با رویکرد کارآفرینی اجتماعی در استان سمنان انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری آن تعاونی های توسعه و عمران استان سمنان شامل 4 تعاونی در 4 شهرستان استان تشکیل دادندکه تعداد 384 نفر نمونه به روش تصادفی طبقاتی تعیین شده است. داده ها با بهره گیری از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شدکه روایی آن از روش روایی محتوا و روایی سازه برای بررسی اجزای تشکیل دهنده پرسشنامه، اندازه گیری و مورد تأیید قرارگرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) تحت نرم افزار (SMART PLS2) استفاده گردید. نتایج نشان داد که هرکدام از ابعاد بنیاد توسعه تعاونی های توسعه (ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) و ابعاد مشارکت مردمی (احساس تعلق اجتماعی، همبستگی و تعاملات اجتماعی، رضایت شهروندان از زندگی، جنسیت و تحصیلات) برمتغیر وابسته (عملکرد شرکت های توسعه و عمران شهرستانی) با رویکرد کارافرینی اجتماعی تأثیر گذار است.

نااطمینانی اقتصادی که به معنی دشواری در پیش بینی محیط اقتصادی است، از عوامل مختلفی از جمله بی ثباتی سیاسی، تغییر و عدم قطعیت سیاست های دولت، بلایای طبیعی و نوسانات بازار ناشی می شود. وجود این نااطمینانی ها بر کارایی بازارهای مالی از جمله کارایی بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت (بر اساس نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی PCA) و بازده مازاد شاخص 8 صنعت مختلف در بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص صنایع خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان، آهک و گچ، شرکت های چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، محصولات شیمیایی، انبوه سازی، املاک و مستغلات) است. بررسی انجام شده با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (رهیافتARDL) در بازه زمانی1391تا1400 نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با مازاد بازدهی شاخص صنایع منتخب رابطه مثبت و معناداری دارد. به طوری که در بین صنایع مختلف بازده مازاد صنعت خودرو و ساخت قطعات بیشترین اثر را از ناحیه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت متحمل می شود و صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات کمترین اثر را از این ناحیه می پذیرد. به علاوه سرعت تعدیل اثر عدم قطعیت سیاست های دولت بر بازده مازاد صنایع بورسی نیز همگن نبوده و ضریب ECM نشان می دهد که صنعت خودرو سریع ترین اثر و تعدیل را تجربه می کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تکنولوژی، نوآوری و جهانی سازی بر نابرابری درآمدی در سه گروه از کشورهای با درآمد پایین (19 کشور)، درآمد متوسط (63 کشور) و درآمد بالا (41 کشور) طی دوره زمانی سال 2008 تا 2019 با استفاده از رگرسیون چندکی در داده های تابلویی می باشد. برای رسیدن به هدف فوق از شاخص ضریب جینی به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی، شاخص تکنولوژی و نوآوری و زیر شاخص های آن شامل شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص مهارت های فناوری، شاخص تحقیق و توسعه، شاخص ظرفیت صنعتی و شاخص دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و همچنین از شاخص جهانی سازی اقتصادی و زیر شاخص های آن شامل جهانی سازی تجاری و جهانی سازی مالی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تکنولوژی و نوآوری در تمامی دهک های مربوط به هر سه گروه درآمدی دارای تأثیر منفی و معنادار در جهت کاهش نابرابری درآمدی است. شاخص جهانی سازی اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین، در دهک های پایین دارای تأثیر مثبت و معنادار و در دهک های میانی و بالا دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی است. این در حالی است که این شاخص در کشورهای با درآمد متوسط و بالا در تمامی دهک ها دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران به ویژه در کشورهای با درآمد پایین پیشنهاد می شود که توجه به تکنولوژی و فناوری و سرمایه گذاری در این حوزه را در اولویت قرار دهند. از سوی دیگر با توجه به نتایج جهانی سازی، سیاست گذاری در این حوزه بایستی با توجه به ساختار اقتصادی کشورها انجام گیرد. طبقه بندی JEL : O3 C23، F6، D31

روش های متوسط فاصله انتشار، حذف فرضی و تخصص گرایی عمودی، مبنای سنجش محیط درونی و محیط بیرونی زنجیره های تولید قرار می گیرند. اولی یک روش ترکیبی است و قابلیت شناسایی محیط درونی فعالیت های بالادستی و پایین دستی در زنجیره های تولید را دارد، اما نمی تواند محیط بیرونی زنجیره های تولید را پوشش دهد. برای برون رفت از این مسئله روش های حذف فرضی و تخصص گرایی عمودی در تحلیل محیط بیرونی زنجیره های تولید پیشنهاد می شوند. روش حذف فرضی مقدار ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص را محاسبه می کند و روش تخصص گرایی عمودی ادغام یک اقتصاد را با اقتصاد جهانی مورد سنجش قرار می دهد. در این مقاله، آخرین جدول آماری سال 1395 و تبدیل آن به جدول داخلی مبنای محاسبه سه روش مذکور قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که 1- از منظر محیط درونی، فعالیت های کشاورزی و معادن (شامل نفت خام و گاز طبیعی) در گروه فعالیت های بالادستی قرار می گیرند؛ 2- از منظر محیط بیرونی در سطح کلان، سهم ارزش افزوده داخلی ناشی از صادرات ناخالص برابر با 0.93 واحد است، درحالی که سهم تخصص گرایی عمودی (ادغام با اقتصاد جهانی) 0.07 واحد است؛ 3- در سطح فعالیت ها، فعالیت معادن با سهم 0.43 واحد ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص، در رتبه اول قرار دارد، حال آنکه تخصص گرایی عمودی آن 0.01 واحد را نشان می دهد. عکس این روند در مورد فعالیت صنعت مشاهده می شود. یافته های فوق این واقعیت را آشکار می کند که اقتصاد ایران با سهم ارزش افزوده داخلی در صادرات ناخالص بسیار بالا در کنار ادغام ناچیز آن با اقتصاد جهانی هنوز در مدار آغازین زنجیره های تولید قرار دارد. طبقه بندی JEL : C67, O21, F0, F10, F15

مقدمه و هدف : هدف این مطالعه مقایسه نتایج تجربی حاصل از تخمین کارایی فنی و کارایی سود شالی کاران استان گیلان و تعیین تأثیر بهبود کارایی بر مقدار آلودگی حاصل از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی در سال زراعی 97-1396 می باشد. مواد و روش ها : در تحلیل کارایی فنی و سود از تابع فاصله جهت دار استفاده شد. مزارع از لحاظ منطقه در سه گروه دسته بندی شدند (شرق، مرکز و غرب). هم چنین، مزارع بر اساس ارقام برنج (رقم هاشمی، رقم علی کاظمی، رقم شیرودی، رقم جمشیدی و رقم خزر) نیز به 5 گروه تقسیم شدند. در این مطالعه از نرم افزارهایR ، GAMS و Excel استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که بهبود کارایی فنی باعث کاهش تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست شده اما بهبود کارایی سود، در بیش تر موارد تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط را افزایش می دهد. بر اساس نتایج، بهبود کارایی فنی مقدار تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست را در رقم هاشمی به مقدار 5/3 تا 8/38 درصد، رقم علی کاظمی 4/0 تا 3/23 درصد، رقم جمشیدی 6/7 تا 42 درصد، رقم خزر 9/2 تا 7/20 درصد و رقم شیرودی 18 تا 6/48 درصد در هر هکتار کاهش می دهد. بحث و نتیجه گیری: اگر شالی کاران استان گیلان از نظر فنی کارا شوند این امر منجر به کاهش آلودگی در تمام مناطق خواهد شد. با توجه به اینکه استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی منجر به تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست می شود، ترغیب شالی کاران به انجام آزمون خاک و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی می تواند مقدمات کاهش آلودگی و افزایش کارایی فنی را فراهم آورد.

شناسایی و اولویت بندی تورش های رفتاری غالب در بازار سرمایه سبب می شود تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی با آگاهی از آنان به اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با اثرات احتمالی ناشی از این تورش ها که فرایند تصمیم گیری را دچار اختلال می نمایند، بپردازند. برای مرتفع نمودن این امر در پژوهش حاضر به اولویت بندی تورش های رفتاری تاثیرگذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران اهتمام ورزیده شده است. در مطالعه پیش روی به منظور مرتفع نمودن هدف اصلی پژوهش، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، تورش های رفتاری این حوزه شناسایی گردید و سپس با اجماع نظر خبرگان و فعالان بازار سرمایه، 44 تورش برای بازار بورس اوراق بهادار تهران شناسایی و در قالب پنج گروه پدیده های غیرعادی، شناختی، ادراکی، شهودی و احساسی طبقه بندی شدند. در انتها نیز با استفاده از داده های مستخرج از پرسشنامه های تکمیل شده از جانب خبرگان و فعالان بازار سرمایه، به اولویت بندی تورش های رفتاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله فرایند تحلیل شبکه ای فازی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تورش های احساس لذّت، توهم کنترل و کوتاه نگری به ترتیب با اوزان 02983/0، 01654/0 و 01559/0، سه تورشی هستند که از اولویت بالاتری نسبت به سایر تورش ها برخوردار گردیده اند. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که تورش احساس لذّت از گروه احساسی و تورش وطنی از گروه شناختی به ترتیب بیشترین و کمترین درجه اهمیت را در نزد فعالان بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند.  

امروزه عقود اسلامی از ابزارهای فقه اقتصادى در جهت تغییر نگرش به تسهیلات بدون ربا بر خلاف بانکداری متعارف یا مرسوم می باشد. با تأکید بر رویه عملی بانک ها و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر رویه قضایی نشان دهنده این مهم است که بانک عموماً در پی آن است میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی به دست آورد که اشاعه چنین تفکری معامله منعقده را به سوی معامله ربوی با تصور ابهام در توزیع سود میان عامل و بانک سوق می دهد و این تصویر را ایجاد می کند که عمل حقوقی واقع شده مورد تأیید فقه و قانون مدنی نیست. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در صدد است ضمن بررسی مفهوم شناسی و معارفه عقد ابضاع در تجهیز و تخصیص منابع پولی بانکداری اسلامی-ایرانی، شاخصه عدم کارایی برخی عقود بر مبنای واقع گرایی را تبیین و شمّ الفقاهه ناصواب و ناکامی بانکداری بدون ربا در عمل به دلیل درک نادرست از کارکرد و وظایف عقود را تحلیل کند. به نظر می رسد برایند برون رفت از این معضل مستلزم ساختارآفرینی در اجرا با محوریت واکاوی ظرفیت های مغفول آیات الاحکام (کنز العرفان) و احکام القرآن (جصاص) با کاربردسازی و فایده انگاری عقد ابضاع در بانکداری بدون ربا  با جبران نارسایی های پدیده کژمنشی به کارایی عقود از طریق ایجاد تسهیلات با تأییدگری موضع فقه اقتصادی و قانون مدنی می باشد .

با توجه به نقش مهم و مؤثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوبی که تحت شرایط تحریم در ابعاد مختلف بر این بخش از اقتصاد کشور وارد آمده است، هدف پژوهش حاضر تحلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر عوامل بازدارنده طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد سایه به روش میمیک و نااطمینانی شاخص فلاکت و نااطمینانی نرخ ارز حقیقی به روش آرچ و گاچ محاسبه شد و سپس الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی برآورد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی در نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 31/0 درصد افزایش می دهد؛ همچنین افزایش یک درصدی در آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 81/1 درصد بهبود می بخشد. علاوه بر این افزایش یک درصدی در سرمایه انسانی و تحقیقات نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به میزان 64/0 درصد در سطح اطمینان 90 درصد افزایش می دهد. کاهش یک درصدی در متغیرهای نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی شاخص فلاکت نیز در سطح اطمینان 95 درصد به ترتیب سبب افزایش 32/0 و 96/1 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. علاوه بر این کاهش یک درصدی در شاخص کنترل فساد نیز در سطح اطمینان 95 درصد، افزایش 22/0 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دنبال دارد؛ بنابراین برای افزایش قدرت جذب کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پیشنهاد می شود که زیرساخت های اولیه مورد نیاز ایجاد شوند و جریان سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی تشویق گردند. همچنین لازم است در پویایی و کارآمدی سیستم مالی کشور اقدام مؤثر صورت گیرد، مشوق های مالیاتی معمول گردد و ثبات اقتصادی بر کشور حاکم و بهره وری و مهارت نیروی انسانی کشور از راه آموزش های مناسب افزایش یابد.

مقدمه و هدف : پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف انواع گیاهان دارویی را مدنظر قرار داد. در پژوهش حاضر با لحاظ متغیرهای کمی در کنار مؤلفه های نگرشی، عوامل اثر گذار بر مصرف گیاهان دارویی در خانوارهای شهری رشت مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها : اطلاعات مورد نیاز به صورت میدانی از 200 خانوار شهری در رشت بدست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودساخته محقق است که روایی صوری آن به تایید کارشناسان رسید و پایایی آن نیز ارزیابی شد (ضریب آلفای کرونباخ معادل 806/0). پس از تجزیه و تحلیل همبستگی و شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفی گیاهان دارویی، به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای توضیحی الگوی پروبیت مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها : در خانوارهای مورد مطالعه، بیشترین فراوانی درمان بیماری با گیاهان دارویی مربوط به طبقه سنی 24-18 سال است و بیشترین فراوانی گیاهان دارویی مصرفی شامل پونه (5/6 درصد)، آویشن (5/4 درصد) و نعناع (4 درصد) می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه یکی نتایج حاصله از پژوهش اثرگذاری شغل سرپرست خانوار بر رفتار مصرفی شهروندان می باشد، پیشنهاد می شود دولت با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی از طریق اعطای وام و معافیت های مالیاتی موجب افزایش تولید گیاهان دارویی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، افزایش صادرات و در نهایت اشتغالزایی در کشور گردند.

اقتصاد غیررسمی بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله بازار پول تأثیرگذار است. یکی از متغیرهای مهم پولی سرعت گردش پول است که بر نتایج سیاست های پولی آثار مهمی دارد. در این مطالعه، تأثیر اندازه اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1369-1397 مورد پژوهش قرار گرفته است. رابطه بین متغیرها با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی بررسی شده است. نتایج الگوی تحقیق نشان می دهد که هرچه حجم اقتصاد غیررسمی بزرگ تر باشد سرعت گردش پول نیز بیشتر است که نشان دهنده اثر مثبت کانال تقاضای پول در اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول است. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ تورم، رشد اقتصادی، و تسهیلات اعطایی بانکی نیز اثر مثبت بر سرعت گردش پول را نشان می دهد. هم چنین، براساس نتایج تحقیق تغییرات اقتصاد غیررسمی به تغییرات نامتقارن سرعت گردش پول می تواند منجر شود؛ بنابراین، فعالیت های اقتصاد غیررسمی سرعت گردش پول و درنتیجه بازار پول و عملکرد سیاست های پولی را در ایران تحت تأثیر قرار می دهد و مناسب است سیاست گذاران به نقش فعالیت های اقتصاد سایه و غیررسمی در نتایج سیاست های اقتصادی توجه کنند. باتوجه به نتایج این پژوهش، به منظور کنترل سرعت گردش پول اقداماتی شامل کنترل تورم، محدودسازی فعالیت های اقتصاد غیررسمی، و افزایش اعتبارات بانکی باید مدنظر قرار گیرد. باوجود رابطه مثبت بین سرعت گردش پول و اقتصاد غیررسمی، می توان بیان کرد هر سیاستی که اقتصاد سایه را محدود می کند سرعت گردش پول را کاهش می دهد و اثرگذاری سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهد.