درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که تفاوت در نرخ های رشد بهره وری در استان های مختلف نتیجه نابرابری منطقه ای است، توجه به معیارهای بهره وری در ابعاد منطقه ای در توسعه فعالیت های کشاورزی سودمند است لذا مهم است که حرکات بلندمدت در تفاوت های سطوح بهره وری استان ها شناسایی شود تا اقدامات مؤثر مانند سرمایه گذاری بیشتر در تأسیسات زیربنایی، تحقیقات و توسعه انجام گیرد. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید برنج و عوامل مؤثر بر آن در استان های عمده تولیدکننده برنج با استفاده از روش ناپارامتری مالم کوییست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های ادغام شده و مربوط به سیستم هزینه تولید برنج در سه استان عمده تولیدکننده برنج (مازندران، گیلان و گلستان) میباشند. نتایج نشان داد، متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت برنج کشور در کل دوره 86-1369 مثبت ولی کم (5/1 درصد در سال) بوده است. استان گیلان بالاترین رقم را به میزان 7/6 درصد در سال داشته و استان های گلستان و مازندران در رتبه های بعدی قرار دارند. بررسی سهم عوامل مؤثر بر رشد بهره وری (تغییرات کارایی مقیاس، کارایی فنی خالص و تکنولوژی) نشان داد که در تولید برنج کارایی مقیاس تنها در استان گلستان بیش از دو جزء دیگر در افزایش بهره وری نقش دارد. همچنین در استان های مازندران و گیلان پیشرفت تکنولوژی تأثیر بیشتری نسبت به دو جزء دیگر در افزایش بهره وری داشته اند. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، تشکیل بانک نیازهای پژوهشی بهره وری در سایت نهاد های مرتبط با بخش کشاورزی، در اولویت قرار دادن استان هایی که از نظر رشد بهره وری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند در سیاستگذاریهای توسعه ای کشور، بهره گیری از تکنولوژیهای جدید همراه با آموزش و خدمات مشاوره ای مکمل و توجه بیشتر به آموزش و مشاوره کشاورزان در استفاده صحیح از منابع، پیشنهاد میشود.

اجتماعی و فرهنگی بودن اقتصاد به عنوان کنشی که در این بستر روی می دهد آن را موضوع مورد مطالعه جامعه شناسی اقتصادی نموده است. اقتصاد مقاومتی(Resistive economy) علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهمی است که ضرورت دارد بررسی آن با توجه به این ابعاد صورت گیرد. اقتصاد مقاومتی الگوهای ارتباطی شبکه ای از کنش گران در تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است که در شرایط بحرانی افول ننموده و قدرت بازساماندهی خود را داشته و با هضم عوامل بحران، مانع از تحمیل قواعد دیگری به خود گشته و در صورت لزوم می تواند قواعد خود را به دیگری تحمیل نماید. اقتصاد مقاومتی راهبرد جمهوری اسلامی برای تقابل با جنگ اقتصادی نامتقارن تحمیلی دشمن مستکبر و تدوام پیشرفت اقتصادی در شرایط بحرانی است. اقتصاد مقاومتی پویا و پیشرفت گرا، عدالت خواه و غیراستعماری، مردم محور و پاک است. اولویت در آن تولید و تامین اقلام راهبردی، اجتناب از اقتصادِ تک محصولی، بالا رفتن ارزشِ پولِ ملی با افزایشِ کارِ تولیدی می باشد. به منظور دستیابی به چنین اقتصادی علاوه بر توجه به عوامل و موانع اقتصادی نیازمند رعایت برخی الزامات و ضروریات فرهنگی و اجتماعی نظیرِ وفاق نخبگان، افزایش مشروعیت نظام سیاسی، مبارزه با فساد اقتصادی، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی، تحول در نظام اداری، تغییر سبک زندگی و... هستیم.

با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.

پژوهش حاضر به بررسی کارایی هزینه ای نظام بانکی با مطالعه موردی بانک ملت طی سالهای 82-1370 پرداخته است. برای این بررسی با استفاده از تکنیک پارامتریک اقتصادسنجی و تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ به تخمین میزان کارایی هزینه ای پرداخته شده است. حسن استفاده از روش مذکور این است که عدم کارایی به دو اخلال مجزا از هم، شامل عدم کارایی هزینه ای و عوامل تصادفی، تقسیم می شود. پس از تخمین تابع هزینه و ظاهر شدن جز ناکارایی مشخص شد که ده درصد از واریانس جملات خطای مدل به دلیل وجود جز ناکارایی است. از سوی دیگر محاسبات مربوط به کارایی هزینه ای نشان می دهد که نسبت هزینه کل انجام شده به حداقل هزینه کل بانک به طور متوسط 1.07است؛ لذا بانک ملت طی دوره فوق، تنها با هفت درصد ناکارایی هزینه ای مواجه بوده است.

با رشد جمعیت و رشد اقتصاد در ایران تقاضای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به منظور توسعه شهری و صنعتی افزایش یافته است. این مطالعه سعی در تعیین ارزش اقتصادی و زیست محیطی زمین های کشاورزی تغییر کاربری یافته، دارد. ارزش خدمات اکوسیستمی هر هکتار شالیزار در استان مازندران در سال معادل 310 میلیون ریال برآورد شد در حالی که ارزش تولیدات بازاری این زمین ها تنها در حدود 120 میلیون ریال می باشد. با مقایسه این ارقام توصیه می شود در تحلیل های فایده هزینه پروژه های منطقه ای خسارت ناشی از تخریب زمین های کشاورزی در این منطقه معادل منفعت اجتماعی این زمین ها در نظر گرفته شود.

با توجه به قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل بورس کالای کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت. برای تحقق این موضوع وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک کشاورزی اقدام به راه اندازی بورس کالای کشاورزی کردند. در این مقاله سعی شده است که در ابتدا به مشکلات بازار محصولات کشاورزی در ایران اشاره و در ادامه به معرفی بورس محصولات کشاورزی و شرایط لازم برای موفقیت آن پرداخته شود. به طور کلی، در بورسهای کالای کشاورزی دنیا معاملات نقدی، آتی و اختیار معامله وجود دارد. مهمترین اثرات راه اندازی بورس کالای کشاورزی در ایران شامل ایجاد شرایط رقابتی در بازار محصولات کشاورزی، کمک به استانداردسازی محصولات، توسعه عملیات بازاریابی، شفاف سازی اطلاعات، انتقال ریسک قیمت، تضمین معاملات توسط ابزارهای مشتقه و نهایتا توسعه بازاریاب محصولات کشاورزی می شود.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد

در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از مالیات بر درآمد، درآمدهای حاصل از نفت و گاز، و بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت بر برابری درآمد دارند. همچنین، براساس نتایج به دست آمده می توان اظهار داشت که رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد با دیدگاه کوزنتس و کالدور مطابقت دارد. آزمون های ثبات ساختاری انجام شده نشان می دهند که مدل برآورد شده پایدار است. به علاوه، براساس کشش های محاسبه شده می توان نتیجه گرفت کهدرآمد حاصل از مالیات بر درآمدبیشترین اثرگذاری را بر کاهش نابرابری درآمد در ایران در دوره مذکور داشته است.

این مقاله*** با مدل سازی توابع تقاضای پول برای ایران که از اواسط دهه 50 طرح تقسیم سود در نظام بانکداری را اجرا کرده، در صدد گسترش ادبیات مربوط به نظام های بانکداری بدون ربا است. با استفاده از داده های فصلی دوره 1380- 1345، دو تابع تقاضای جایگزین را برای M1 و سپرده های مشارکت در سود تخمین می زنیم. برخلاف تحقیق گذشته، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا توابع برآورد شده، افزون بر این که به طور موقت در کوتاه مدت و بلندمدت پایدارند، در برابر تغییرهای سیاستی نیز ثبات دارند یا نه. نتیجه های حاصل از این کار تجربی، قویاً نشان می دهد که هر دو مدل تقاضای پول و به ویژه تقاضا برای سپرده های مشارکت در سود، هم از نظر ساختاری باثباتند و هم به رغم وجود تکانه های متعدد ایران در سال های اخیر، در برابر تغییرهای سیاستی دارای ثبات هستند. از طرف دیگر، این نتیجه های شواهدی بر تایید شایستگی نظام بانکداری بدون ربا است و نشان می دهد که انباشته های پولی برای مشارکت در سود، ابزار معتبری را در اختیار سیاست گذاران پولی ایران می گذارد.

با توجه به این که صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تامین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها - از جمله کشورهای اسلامی- ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) بپردازیم. لذا به منظور پاسخ دادن به این پرسش که « آیا بخش توریسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد و آیا می تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی آن ها باشد یا خیر؟» مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990 تا 2007 با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه ی مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تائید میکند.

اگر چه ایران به دلیل وضعیت ویژه بخش مالی، در اغاز بحران مالی جهانی کم ترین اسیب را متحمل شد، ولی ارتباط اقتصادی کشور با کشورهای خارجی که از کانال صادرات کالا آنجام می شود، می تواند به انتقال تبعات بحران به داخل اقتصاد کشور منجر شود. در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر تغییرات درآمد شرکای تجاری بزرگ ایران بر روی صادرات انواع مختلف کالا بررسی شود. به دلیل توان بالای مدل های مبتنی بر منطق فازی در پیش بینی رفتار سیستم های اقتصادی، برای مدل سازی مساله از منطق فازی بهره گرفته شد. کالاهای صادراتی کشور در 8 گروه و کشورهای بزرگ طرف تجارت با ایران نیز در 11 گروه دسته بندی شدند. تغییرات تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری، به عنوان ورودی و تغییرات میزان صادرات گروه های کالایی به عنوان خروجی مدل تعریف و با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1370، مدل طراحی شده آموزش داده شده و تست شد. مجذور میانگین مربع خطای 0.074 و ضریب تعیین 99.06%، برای نتایج ازمون به دست آمد. نتایج حاصل از مدل نشان دهنده رفتار متفاوت گروه های کالایی در قبال تغییرات درآمد شرکا بود. با استفاده از مقادیر پیش بینی شده برای تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری درگیر بحران، میزان تاثیر انواع گروه های کالایی از این بحران به دست آمد، که این تاثیر برای برخی گروه های کالایی، مثبت و برای برخی منفی بود.

شناخت تابع تقاضا برای پول در اجرای سیاست های پولی هر کشور تاثیر بسیاری دارد. از این رو، در این تحقیق تابع تقاضای پول ایران برای دوره ی 84 - 1350 به روش ARDL برآورد و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تابع تقاضای پول دارد. همچنین، بر اساس بخش دیگر از نتایج متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم دارای اثر منفی بر تقاضا برای پول است. به عبارتی دیگر، ارتباط معکوس و معنا داری بین این متغیرها و متغیر وابسته وجود دارد. رابطه ی بین متغیرها در بلند مدت دارای ثبات ساختاری و ضریب تصحیح خطای 50 درصد است.

این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان­ها برآورد کند. داده­های استانی سال­های 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده­اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلی­ترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان­های دارای ظرفیت­ها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استان­هایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.

در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض الحسنه در نظام بانکی بدون ربا، عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته این هدف را تامین کند. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده های بانکی انجام گرفته نشان میدهد که در این دوره، از طرفی، به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص یافته است.از طرف دیگر، سهم سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است. گرچه مصوبات دولت در سال های اخیر توانسته سهم تسهیلات قرض الحسنه را بهبود بخشد، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم. حل این مشکل تنها در سایه مشارکت فعال بانک ها، بانک مرکزی، دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود. در این راستا، اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به پرداخت قرض الحسنه، وکاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه میتواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احیای جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی کمک نماید.

نظریه‌های‌ اقتصادی‌ مختلف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌، یکی‌ از موضوعهای‌ مورد توجه‌اقتصاددانان‌ بوده‌ است‌. در زمینه‌ مصرف‌، طرح‌ نظریه‌های‌ متفاوت‌ و جدال‌ برانگیز در علم‌اقتصاد، این‌ پرسش‌ را به‌ ذهن‌ متبادر می‌سازد که‌ در تبیین‌ رفتارمصرفی‌ جامعه‌، پیش‌بینی‌ وبرنامه‌ریزیها کدام‌ یک‌ از شقوق‌ توابع‌ مصرف‌ کینز، فریدمن‌، دوزنبری‌، مادیگلیانی‌ و جز اینهامعیار و ملاک‌ قرار گیرد؟ انتخاب‌ هر یک‌ از این‌ موارد، بالطبع‌ پیامدهای‌ گوناگونی‌ را به‌ ارمغان‌می‌آورد. این‌ نوشتار، در صدد انتخاب‌ مدل‌ بهینه‌ مصرف‌ ایران‌ با استمداد از روشهای‌اقتصادسنجی‌ مناسب‌ و جدید در تبیین‌ رفتار مصرفی‌ اقتصاد ایران‌ می‌باشد.

نابرابری، یکی از معضلات عمده اغلب کشور   های در حال توسعه است. بررسی آمار   ها حکایت از حاد بودن این مسأله در ایران نسبت به کشور   های در حال توسعه دارد. مهمتر از وجود خود نابرابری، اثرات آن بر جامعه بوده که مطالعه و شناخت آن را ضروری نموده است. هدف این پژوهش، "اندازه   گیری نابرابری چند   بعدی   " مناطق شهری کل کشور طی دوره   های 1376-1368، 1384-1376 و 1392-1384 منطبق بر سه دوره ریاست جمهوری می   باشد که برای نخستین بار در ایران صورت می   گیرد. ابعاد مورد بررسی درآمد، سلامت و آموزش است و داده   های مورد استفاده در این مطالعه، از ریز   داده   های طرح پیمایش هزینه   -   درآمد خانوار   های شهری مرکز آمار برای سال   های منتخب استخراج می   شود. ابتدا نابرابری تک   بعدی در هر یک از ابعاد ذکر شده با استفاده از شاخص   های ضریب جینی و آنتروپی تعمیم   یافته برای سال   های ابتدایی و انتهایی هر دوره محاسبه، و سپس نابرابری چند   بعدی با استفاده از شاخص بورگیگنون اندازه   گیری می   شود. بر اساس نتایج حاصل، ضریب جینی برای بعد درآمد در هر سه دوره کاهش یافته، در حالی که در بعد سلامت حاکی از افزایش است. برای بعد آموزش نیز مقدار این شاخص در دوره دوم افزایش و در دو دوره دیگر کاهش یافته، و شاخص   های آنتروپی محاسبه شده نیز در هر سه دوره برای هر سه بعد با نوساناتی همراه است . شاخص نابرابری چند   بعدی اندازه   گیری شده با توجه به مقادیر پارامتر   های ضریب جانشینی و ضریب انزجار از نابرابری، نتایج گسترده   ای را در اختیار قرار می   دهد. در مجموع این شاخص نشان می   دهد که وضعیت در دوره دوم نسبت به دو دوره دیگر، بد   تر شده است.