درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش تقاضای گاز طبیعی و اهمیت این سوخت پاک، که نسبت به سایر سوخت های فسیلی مانندگازوییل که مقدار کربن کم تری تولیدمی کند، تعیین قیمت گاز طبیعی بر مبنای هزینه های اجتماعی آن اهمیت دوچندانی دارد، و ارائه روش هایی برای ارتباط قیمتگذاری گاز طبیعی با هزینه نهایی کاهش کربن امری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین قیمتگذاری گاز طبیعی با رانت کربن، و تعیین میزان آلودگی گاز طبیعی است. برای دستیابی به این هدف، هزینه نهایی کاهش Co2 برای دو حامل انرژی گاز طبیعی و گازوییل استان کرمان محاسبه می شودو پس از آن به اندازه گیری قیمت اجتماعی گاز طبیعی و گازوییل بر اساس قیمت کربن برای سه بخش نیروگاه، صنعت، و بخش خانگی تجاری در استان کرمان پرداخته می شود. در این پژوهش، محاسبه هزینه نهایی کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی و گازوییل برای سه بخش اشاره شده موردسنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهدکه هزینه نهایی کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی همواره از هزینه نهایی کاهش کربن ناشی از گازوییل پایین تر است و همین عامل باعث پایین تر بودن قیمت اجتماعی گاز طبیعی نسبت به گازوییل در هر سه بخش می شود. نتایج نشان می دهدکه تفاوت زیادی بین قیمت تمام شده گاز تحویلی به مشتری و قیمت اجتماعی گاز طبیعی در سال های 1392 تا 1395 که ناشی از آلودگی پایین گاز طبیعی و قیمت پایین آلودگی آن است، وجودندارد. ولی قیمت تحویلی به نیروگاه به طور متوسط 8 درصدقیمت اجتماعی و 9 درصدقیمت تمام شده گاز طبیعی است.

برنامه ریزی برای بهبود شرایط تولیدی نیازمند تعیین اهداف کمّی متناسب با شرایط تولیدی می باشد. پژوهش حاضر با این هدف و شناسایی راهکارهایی برای بهبود چگونگی تخصیص نهاده ها در زراعت پیاز استان آذربایجان شرقی انجام شد. بدین منظور از رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده و بعد از تعیین مناطق مرجع برای استان آذربایجان شرقی به مقایسه چگونگی استفاده از نهاده ها میان بهره برداران استان های مشابه از لحاظ ساختار تولیدی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس و رویکرد کاهش هزینه، میزان مصرف همه نهاده ها به استثنای کودهای شیمیایی فسفاته و ازته کاهش و سود هر هکتار پیاز 23 درصد افزایش یافته است. در رویکرد افزایش درآمد، امکان افزایش تولید در هر هکتار از ۴۴ به 61 تن وجود داشته است به گونه ای که می توان سود در هکتار را تا 96 میلیون ریال افزایش داد. در رویکرد حداکثرسازی سود، انتظار می رفت از مصرف نهاده های بذر، حشره کش و قارچ کش کاسته شود و بر میزان مصرف کود حیوانی، علف کش و کودهای شیمیایی فسفاته، ازته و پتاسه افزوده شود. همچنین در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس نتایج نشان داد که در رویکرد کاهش هزینه، امکان کاهش سود وجود دارد. در رویکرد افزایش درآمد، تولید تا 51 تن در هر هکتار قابل افزایش بوده است و در نتیجه می توان سود را از 61 به 75 میلیون ریال رساند. پیگیری رویکرد حداکثرسازی سود با افزایش مصرف نهاده های بذر، کود حیوانی، علف کش، کودهای شیمیایی ازته و پتاسه و کاهش مصرف حشره کش، قارچ کش، کود شیمیایی فسفاته و نیروی کار می تواند سودآوری را تا 101 درصد نسبت به وضعیت موجود افزایش دهد.  

هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندی موانع استقرار پروژه شهرهای هوشمند از نظر انرژی در ایران، بر اساس تکنیک دیماتل( DEMATEL ) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق؛ مدیران عالی و باتجربه در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت گاز استان تهران، به تعداد 20 نفربوده و روش نمونه گیری، سرشماری بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزار DEMATEL مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها در خصوص سوال اصلی نشان داد، موانع مالی با مقدار R+J برابر با 81/14 دارای بیشترین تعامل (الویت اول) و موانع سیاسی و بازار با مقدار R+J برابر با 87/11 اولویت هفتم در میزان تعامل (میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری) را دارا بوده اند. در سوال های ویژه؛ مولفه « عدم تعهد و حمایت های سیاسی - محلی در بلندمدت » با مقدار R+J برابر با 92/40 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های سیاسی و بازار، مولفه « فقدان موسسات / مکانیزم برای انتشار اطلاعات و عدم مشارکت عمومی » با مقدار R+J برابر با 68/13 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اداری (اجرایی)، مولفه « انگیزه های مالی ناکافی یا ناایمن » با مقدار R+J برابر با 23/6 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های حقوقی (مقرراتی)، مولفه « خطر و عدم اطمینان و همچنین؛ بحران اقتصادی » با مقدار R+J برابر با 83/23 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های مالی، مولفه « مشکل کار مجدد در خانه های مسکونی و در حال استفاده » با مقدار R+J برابر با 43/12 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های فنی، مولفه « عدم ارزش قائل بودن و علاقه به اندازه گیری های بهینه سازی انرژی » با مقدار R+J برابر با 24/15 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اجتماعی و محیطی و در نهایت، مولفه « عدم آگاهی در میان عموم مردم درباره مزایای هوشمندسازی شهرها از نظر انررژی » با مقدار R+J برابر با 79/9 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اطلاعات و اطلاع رسانی، به خود اختصاص داده اند.

اقتصاد ایران در زمینه های مختلفی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعامل های اجتماعی، رسیدن به محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا نیازمند هزینه ها و بسترسازی های جدّی است. این بسترسازی ها به کسری های بودجه های هدف دار نیاز دارد و این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی تأمین ثبات قیمت ها است و طبیعتاً بخشی از این کسری بودجه نمی تواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی اقتصاد محقق شود. بررسی طرح قانون بانک مرکزی حاکی از آن است که به این طرح نقدهای متعددی از جمله ساختار بروکراتیک بانک مرکزی، مشکل خلق پول، تنوع زیاد ابزارهای سیاست گذاری در زمینه خرید ارز، ساختار نامناسب برای بانک مرکزی، حذف ارکان مهم بانک مرکزی، تسلط هیئت عالی بر بانک مرکزی، غیراجرایی بودن اعضای هیئت عالی، ورود اعضای اجرایی در امر سیاست گذاری، تغییر ماهیت هیئت نظار، عدم استقلال در امر حسابرسی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت، عدم شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم رعایت اصول نظارتی وارد است که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استقلال همخوانی ندارد. برای بهبود این طرح، بررسی و تصویب طرح بانکداری، بازنگری در قوانین و مقررات پولی، برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و تقویت شفافیت و پاسخ گویی پیشنهاد می شود.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم ترین اهدافی است که سیاست گذاران و اقتصاددانان همواره به دنبال دست یابی به آن بوده اند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که در ادبیات رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرها نظیر تورم انتظاری، سطح عمومی قیمت ها و ... همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این مطالعه به دنبال بررسی همزمان تأثیر نرخ بهره تسهیلات و سپرده های بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بوده ایم، بدین منظور با استفاده از روش پنل دیتا طی سالهای 2004 تا 2017 به برآورد مدل رشد اقتصادی برای 18 کشور درحال توسعه پرداخته ایم که نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عملکرد نامناسب سیستم بانکی در این کشورها بوده به طوری که نرخ تسهیلات بانکی که می بایست بر طبق مبانی نظری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان دهد تأثیر مثبت بر رشد داشته و از طرفی نرخ سپرده های بانکی که باید تأثیر مثبت از خود نشان دهد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان داده است. این در حالی است که افزایش یک درصدی در نرخ تسهیلات بانکی با ثابت بودن سایر شرایط موجب افزایش 0.0408 در رشد اقتصادی و افزایش یک درصدی در نرخ سپرده های بانکی با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط موجب کاهش 0.23 در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شده است.

فقر همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری مطرح بوده و با توجه به اهمیت موضوع، رویکردهای متفاوتی برای مواجهه با آن مطرح شده است که با توجه به تسلط بالای اقتصاد نئوکلاسیک از منظر تئوریک و مدل سازی؛ عمده راه حل ها در این چارچوب ارائه شده اند. پژوهش حاضر با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی و با ترکیب و تلفیق یافته های موجود در زمینه سیاست گذاری فقر بر اساس اقتصاد رفتاری، در صدد است تبیین جامعی از پیش فرض ها، نظریه ها و توصیه های سیاستی پارادایم رفتاری صورت داده و با مقایسه آن با پارادایم نئوکلاسیک، اثر این تفاوت دید را بر سیاست گذاری مبارزه با فقر ترسیم نماید. در این مقاله روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته که مبتنی بر تحلیل ثانویه مطالعات پیشین به صورت سیستماتیک است. یافته های این بررسی دال بر آن هستند که تفاوت رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و رفتاری، کارکردهای متفاوتی را برای آن ها موجب شده است. به این ترتیب، رویکرد مفروض انگارانه و هنجاری اقتصاد نئوکلاسیک در برابر رویکرد تبیینی و توصیفی اقتصاد رفتاری باعث شده است که در مطالعات اقتصادی، اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان نمونه ایده آل و معیار سنجش کارآمدی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته و در تبیین فقر براساس واقعیت های عینی زندگی فقرا، نحوه تصمیم گیری و ساختار ترجیحات آنان، اقتصاد رفتاری به عنوان مکملی برای این رویکرد مطرح شده و از ارجحیت بالاتری برخوردار گردد. از سوی دیگر؛ یافته های جدید اقتصاد رفتاری مبین ماهیت جمعی و مبتنی بر نقطه مرجع تصمیمات فردی بوده و امکان استفاده از تلنگرها و ایجاد هم افزایی توسط سایرین را به جای مشاهده گر صرف (در اقتصاد نئوکلاسیک) فراهم آورده به نتایج بهتری در عرصه اجرا می انجامد. از این رو کارآمدی عملیاتی بیشتری را نسبت به رویکرد نئوکلاسیک موجب می شود.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی چگونگی توانایی اقلام تجدید ارائه شده درپیش بینی جریان های نقدی با توجه به تاثیر انگیزه های مدیران دردو رویکرد فرصت طلبانه و غیر فرصت طلبانه است.   روش: برای آزمون فرضیه ها ازروش رگرسیون چند متغیره بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی1392 است. این پژوهش پیش بینی خود را در نمونه فرصت طلبانه از طریق آزمون 107 مشاهده و در نمونه غیر فرصت طلبانه از طریق آزمون 682 مشاهده با استفاده از معادله بارس و همکاران ( 2001 ) بررسی نمود.   یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهدکه برای شرکت هایی که با انگیزه های فرصت طلبانه اقدام به انتخاب روش های حسابداری می کنند، توانایی سود و اقلام تعهدی اولیه (تجدید ارائه نشده) در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی نسبت به اقلام تجدید ارائه شده بیشتر است، همچنین برای شرکت هایی که با انگیزه های غیر فرصت طلبانه اقدام به انتخاب روش های اختیاری حسابداری می کنند توانایی سود و اقلام تعهدی اولیه (تجدید ارائه نشده) در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی نسبت به اقلام تجدید ارائه شده کمتر است.   نتیجه گیری: در این پژوهش فرضیه اول و دوم تأیید نمی شود. فرضیه اول به دلیل عدم تفاوت معنادار بین ضریب تعیین تعدیل شده دو مدل رد شد و شاید رد فرضیه دوم را می توان این گونه توجیه کرد، که به دلیل عدم امکان روشی برای شناسایی مستقیم دلایل اصلی برای انتخاب روش های حسابداری شرکت ها که مربوط به بعد غیر فرصت طلبانه می شوند، نمی توان مشخص کرد انگیزه های مدیران در بکارگیری اقلام تعهدی در نمونه غیر فرصت طلبانه چه بوده است.

اگرچه ادبیات شفافیت، عمدتاً بر «شفافیتِ حکومت» متمرکز است اما در دهه های اخیر، این مفهوم از سطحِ حکومت فراتر رفته و به شرکت های خصوصی، تعاونی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها نیز تسری پیدا کرده است. حوزه ی شرکت های تعاونی، از جمله حوزه هایی است که شفافیت در قالبِ مفاهیمی نظیر «حکمرانی شرکتی»، «شفافیت شرکتی» و «داده ی باز شرکتی»، در دهه های اخیر به آن ورود کرده است. هدف این پژوهش، تدوین یک شاخص برای سنجش شفافیت در شرکت های تعاونی است. این پژوهش با اتکا به روش شناسی کیفی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی، انجام مصاحبه با 45 نفر از خبرگان حوزه تعاون و برگزاری گروه کانونی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصین و فعالان حوزه تعاون از جمله مدیران و کارشناسان دولتی، اعضای اتحادیه ها و اتاق ها و اعضای شرکت های تعاونی است. شاخص طراحی شده، شاخص شفافیت شرکت های تعاونی (CTI) نام گذاری شد که از 6 بُعد و 39 گویه تشکیل شده است. این شاخص، علاوه بر سنجش میزان شفافیت در شرکت های تعاونی (در بازه 0 تا 100)، میزان بهینه یا مطلوب شفافیت را نیز، به تفکیک «هر کاربر در هر گویه»، «هر گویه»، «هر بُعد» و «میزان نهایی شاخص» تعیین می کند. در نهایت، برخی پیشنهادهای سیاستی از جمله مشارکت بازیگران عمده بخش تعاون، کاهش پیچیدگی های بوروکراسی و آموزش تعاون گران، برای ارتقای شفافیت در بخش تعاون مطرح شده است.

مطابق با تحلیل داده-ستانده زیست محیطی (EEIO) و در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن CO2)) این پرسش مطرح است که تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی چه تأثیری بر انتشار CO2 در ایران دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال این مطالعه دو روش را دنبال می گیرد: ابتدا CO2برای 29 بخش اقتصادی محاسبه می شود و سپس با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) عوامل مؤثر بر رشد انتشار CO2 در فاصله زمانی 90-1378 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد بخش نیروگاهی بزرگترین منتشرکننده CO2 در ایران است. مطابق با تحلیل تجزیه ساختاری تقاضای نهایی با سهم 87/1 درصدی و تکنولوژی با سهم 87/0- درصد در تغییرات انتشار CO2 به ترتیب منجر به افزایش و کاهش انتشار CO2 در این فاصله زمانی در ایران شده اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مخارج مصرفی خصوصی (مخارج خانوار) در میان اجزاء تقاضای نهایی بیشترین سهم را در انتشار CO2 دارد. افزایش راندمان سیستم های احتراق در نیروگاه ها، پیشرفت تکنولوژی های پاک و ارزان، سیاست های افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی و توسعه آموزش عمومی و آگاه سازی جهت بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد می شود

در این مطالعه، به بررسی پژوهش های مربوط به نقش سرمایه و منابع انسانی بر توسعه اقتصادی به روش مروری پرداخته ایم. پس از بررسی مقاله ها و ارزیابی آن ها، مشخص گردید که سرمایه انسانی جایگاه ویژه ای را به عنوان عامل مهمی در رشد و توسعه ی اقتصادی دارا می باشد . ت وسعه ی پایدار، انسان محور است؛ پس دانش و دانایی ملی رکن اصلی توسعه است و برای رسیدن به توسعه ی پایدار باید انسان را محور توسعه تلقی کرد و بیشترین سرمایه گذاری روی منابع انسانی صورت بگیرد

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

امروزه وجود تعاونیها و یا شرکتهای مشاوره در کنار تعاونیها در بهبود و ارتقای دانش بخش تعاون نقش ویژه ای ایفا میکند،زیرا مشاوره موثر بخش کلیدی فرایند سیاستگذاری محسوب می شود.با توجه به نبود چنین تعاونیهایی در شرایط کنونی ایران ،در این پژوهش تلاش  شد با انجام مطالعه ای میدانی بر روی 138 شرکت تعاونی استان خراسان رضوی در سال 1385 (76 شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری و 62 شرکت تعاونی صنعتی و معدنی)و بهره گیری از تجربیات جهانی،امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمند سازیتعاونیها بررسی شود تا علاوه بر ارائه تصویری از امکان تشکیل این تعاونیها،ساختار مدیریتی-خدماتی آنها نیز ترسیم گردد. نتایج مطالعه نشان داد که پتانسیل تشکیل تعاونیهای مشلوره در استان وجود دارد.علاوه بر این تعاونیها به خدمات مشاوره ای در حوزه های فنی و تولیدی،مالی،بازاریابی،برنامه ریزی،حقوقی و آموزشی نیاز دارند که ایم مسئله باید در دستور کار تعاونیهای مشاوره قرار گیرد.به لحاظ ساختار مدیریتی،تشکیل تعاونیهای مشاوره با مشارکت دانش آموختگان و افراد با تجربه و متخصص شرکتهای تعاونی به صورت موسسه ای خصوصی با نظارت وزارت تعاون(با حفظ استقلال مدیریتی)می تواند بالاترین کارایی و اثر بخشی را در ارائه خدمات مشاوره ای داشته باشد.در پایان با توجه به یافته ها،تشکیل تعاونی مشاوره توصیه شده است.

نااطمینانی یک چالش اساسی پیش روی عوامل اقتصادی و سیاست گذاران است و از عوامل مؤثر در بروز نوسان در متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می رود. نااطمینانی اقتصادی با اثرگذاری بر انتظار افراد از وضعیت آینده اقتصاد، تقاضای پول را تغییر می دهد. در این مطالعه، تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر تقاضای پول در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1383 تا فصل سوم 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، تابع تقاضای نقدینگی با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی و داده های فصلی حجم نقدینگی، درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص نااطمینانی اقتصادی برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصادی اثر معنی دار بر تقاضای نقدینگی دارد. در بررسی اثرات نامتقارن، هم افزایش و هم کاهش نااطمینانی اثر منفی بر تقاضای نقدینگی را نشان می دهد که به پاسخ نامتقارن دلالت دارد. بنابراین، شاخص نااطمینانی اقتصادی بر پیش بینی نوسانات تقاضای پول در ایران اثرگذار است.

مطالعات نشان داده اند که عملکرد شغلی کارکنان تحت تأثیر عواملی همچون توانمندسازی روان شناختی، رفتار شهروندی و حمایت سازمانی قرار دارد. پژوهش حاضر نیز در راستای رسیدن به ساز و کارهای لازم برای ارتقای عملکرد شغلی، اثر توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی و حمایت سازمانی را بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بررسی کرد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی 110 نفر مدیران و کارکنان شاغل این ادارۀ کل تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه برای انجام این پژوهش 86 نفر تعیین شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم صورت گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه بهره گرفته شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها تحلیل عاملی تأییدی انجام پذیرفت. داده ها پس از جمع آوری، با نرم افزارهای آماری PLS و AMOS تحلیل شد. نتایج نشان داد توانمندسازی روان شناختی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی تأثیر معناداری می گذارد. همچنین تأثیر حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (متغیر میانجی) و عملکرد شغلی، و تأثیر رفتار شهروندی بر عملکرد شغلی معنادار است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کار شرکت های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان با توجه به نقش میانجی قابلیت بازاریابی رسانه های اجتماعی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را، فعالان کسب و کار این صنعت (شامل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان) برندهای تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان تشکیل دادند (N= 230) که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی شده، 146 نفر انتخاب و با مراجعه حضوری در محل شرکت ها و یا از طریق پست الکترونیک نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بود که برای تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه در اختیار خبرگان و صاحبنظران این حوزه قرار گرفت و تغییرات لازم در آن اعمال شد که مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای (استفاده از رسانه های اجتماعی، قابلیت بازاریابی و عملکرد) به ترتیب (940/0، 884/0 و 840/0) می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کاربرد نرم افزار SMART-PLS3 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول و دوم نشان داد که اثر معنی داری استفاده از رسانه های اجتماعی بر قابلیت بازاریابی برابر با 748/0 و بر عملکرد برابر 254/0 بود. بدین ترتیب استفاده از رسانه اجتماعی عملکرد کسب و کار تعاونی را بهبود می بخشد. همچنین اثر معنی داری تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد برابر با 359/0 بود در نتیجه اثر میانجی قابلیت بازاریابی میان رابطه استفاده از رسانه اجتماعی و عملکرد تعاونی ها تأیید شد.

اقتصاد و مؤلفه های وابسته به آن در چند دهه اخیر جایگاه و نقش برجسته ای در روابط میان کشورها و سنجش قدرت ملی آن ها داشته است و در این میان قدرت دفاعی کشورها نیز بی تأثیر از رشد و توسعه اقتصادی آن ها نبوده و افزایش قدرت نظامی-دفاعی کشورها رابطه مستقیم و معناداری با سطح توسعه اقتصادی دارد. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیک و تهدیدات پیرامونی، افزایش قدرت و توان دفاعی خود را به منظور دستیابی به امنیت پایدار، همواره مورد توجه و تأکید قرار داده است. در همین راستا در مقاله پیش رو به منظور تبیین عوامل اقتصادی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410 با مطالعه اسناد و سوابق علمی پیشین صورت پذیرفته مرتبط و استفاده از نظرات 50 نفر از خبرگان، تعداد 109 پیشران اقتصادی احصاء و در گام دوم با تشکیل پانل خبرگی پیشران های مشابه با یکدیگر، ادغام و تعداد 38 عامل مشخص شده است. در ادامه بر اساس نظر خبرگان به رتبه بندی و تعیین ارزش عوامل اقدام شده و تعداد 28 عامل مهم و اثرگذار تعیین و در انتها با استفاده از نرم افزار آینده پژوهی میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس متقاطع، تعداد 12 عامل مهم و تأثیرگذار و تعداد پنج عامل به عنوان عوامل اقتصادی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران مشخص شده اند. طبقه بندی JEL : F52 ,H12 ,H56, Z18

محصولات ارگانیک کشاورزی با توجه به شرایط تولید خود که مستلزم عدم استفاده از مواد شیمیایی و مصنوعی می باشد، دارای هزینه تولید بیشتری است. در صورتی که مصرف کنندگان تمایل به پرداخت بیشتر برای این محصولات داشته باشند، توسعه محصولات ارگانیک کشاورزی می تواند رونق بگیرد. از این رو، در پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت در محصولات ارگانیک کشاورزی از دیدگاه مصرف کنندگان پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مصرف کنندگان محصولات ارگانیک کشاورزی فروشگاه های بیونشان در شهر تهران بوده است که در دوره جمع آوری داده های پژوهش در آبان سال 1397 از محصولات این شرکت استفاده کرده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و استخراج عوامل از تحلیل عاملی اکتشافی و اولویت بندی آن از آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تمایل به پرداخت در محصولات ارگانیک کشاورزی شامل کیفیت محصولات، مزایای ادراک شده، سطح درآمد، موانع اطلاعاتی و دسترسی به محصولات، نگرانی های زیست محیطی، سبک زندگی و ایمنی مواد غذایی است. از نظر پاسخ دهندگان ایمنی مواد غذایی در رتبه اول اهمیت قرار دارد.