راهبرد اقتصادی

ادبیات مربوط به احساسات نسبتاً جدید است. در این پژوهش سعی شده است که اثر احساسات در اقتصاد ایران در قالب ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید مورد بررسی قرار گیرد. دو مدل در حالت های با و بدون احساسات برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. ضرایب الگوی پیشنهادی با استفاده از روش مقداردهی و بهره گیری از آمار فصلی اقتصاد ایران در دوره 1384-1394 برآورد شده است و نشان می دهد که در حضور احساسات چگونه تکانه های تصادفی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین برای انطباق هرچه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگی ها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمت ها در الگو وارد شده است. در ادامه چگونگی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی در قبال تکانه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از بررسی توابع واکنش آنی حاکی از آن است که تاثیر اولیه همه ی تکانه ها بر روی تولید مثبت بوده اما فقط تاثیر تکانه های تورم هدف و سیاست پولی بر تورم مثبت می باشد و بقیه تکانه ها اثر منفی دارند. همینطور این تکانه ها اثرات متفاوتی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. مقایسه دو مدل با و بدون در نظر گرفتن احساسات نشان دهنده تفاوت در نحوه اثرگذاری این دو حالت را نشان می دهد.

توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری توسعه کشورها در دهه های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین ارتقا و بهبود کیفیت توسعه انسانی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهد داشت. یکی از راهکارهای افزایش توسعه انسانی، بهبود و گسترش خدمات آموزشی و سلامت است. در این مطالعه بر اساس رابطه علیت تودا-یاماماتو به بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی و برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از روش جوهانسن-جوسیلیوس برای بازه زمانی 1381 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می شود. نتایج روش علیت تودا-یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن-جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای مخارج آموزشی و سلامت بر شاخص توسعه انسانی مثبت است.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم ترین اهدافی است که سیاست گذاران و اقتصاددانان همواره به دنبال دست یابی به آن بوده اند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که در ادبیات رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرها نظیر تورم انتظاری، سطح عمومی قیمت ها و ... همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این مطالعه به دنبال بررسی همزمان تأثیر نرخ بهره تسهیلات و سپرده های بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بوده ایم، بدین منظور با استفاده از روش پنل دیتا طی سالهای 2004 تا 2017 به برآورد مدل رشد اقتصادی برای 18 کشور درحال توسعه پرداخته ایم که نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عملکرد نامناسب سیستم بانکی در این کشورها بوده به طوری که نرخ تسهیلات بانکی که می بایست بر طبق مبانی نظری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان دهد تأثیر مثبت بر رشد داشته و از طرفی نرخ سپرده های بانکی که باید تأثیر مثبت از خود نشان دهد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان داده است. این در حالی است که افزایش یک درصدی در نرخ تسهیلات بانکی با ثابت بودن سایر شرایط موجب افزایش 0.0408 در رشد اقتصادی و افزایش یک درصدی در نرخ سپرده های بانکی با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط موجب کاهش 0.23 در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شده است.

یکی از موضوعاتی که باید از منظر میانرشته ای به آن نگریست، پدیده فساد اقتصادی است. در پژوهش حاضر، به طور مشخص، این مسأله مطرح است که آیا فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) می تواند نقشی در کنترل و زدودن مفاسد از مناسبات اقتصادی آحاد جامعه ایفا کند. در این پژوهش، از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است. جهت تبیین فرهنگ مطلوب در رابطه با مفاسد اقتصادی از مدل هافستد استفاده شده است که در حقیقت نوآوری پژوهش محسوب می شود؛ برای این مهم، مؤلفه های فاصله قدرت، اجتناب از نااطمینانی، جمع گرایی-فردگرایی و گرایش کوتاه مدت-بلند مدت در رابطه با مفاسد اقتصادی و در چارچوب رفتار دین مدارانه توضیح داده شده اند؛ نتیجه پژوهش آن است که تحقق فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) تأثیر قابل توجهی در کاهش رفتارهای فسادآلود در جامعه خواهد داشت. در کنار مقابله اقتصادی و قضائی با پدیده فساد، برنامه ریزی فرهنگی در جهت تقویب باورهای اسلامی و ضدفساد امری ضروری است. استفاده از ابزارهای فرهنگی در جهت مبارزه با فساد، منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی شده و این اقدام به تحقق اقتصاد مردم بنیان و به تبع، تقویت شاخص های کلان اقتصادی کمک می کند.

بر اساس تئوری نفرین منابع در کشورهای دارای منابع طبیعی نه تنها درآمدهای حاصل از فروش این منابع سبب رشد اقتصادی بیشتر نشده، بلکه اثرات منفی برای اقتصاد داشته است. در خصوص نفرین منابع تئوری های مختلفی ارائه شده است. یکی از این تئوری ها مبتنی بر رویکرد نهادی بوده که بر این اساس علت وقوع نفرین منابع در کیفیت نهادی کشورها جستجو می شود. در پژوهش حاضر در یک چارچوب مبتنی بر تحلیل نهادی به نقش کیفیت نهادی در ظهور این پدیده در ایران پرداخته شده است. از آن جایی که اکثر پژوهش های کمّی موجود در ادبیات تحقیق در انتخاب شاخص و معیاری برای تشخیص ظهور پدیده ی نفرین منابع و تداوم آن موفق نبوده اند، در پژوهش حاضر برای رفع این نقیصه و همچنین به جهت رهایی از محدودیت هایی که در مدل های رگرسیونی معمول وجود دارد، از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی(SFA) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ناکارایی نهادی در ایران، هنگامی که در ارتباط با وفور منابع نفتی و گازی قرار می گیرد موجب تشدید نفرین منابع می شود.

تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آن ها بتواند، محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، همواره موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله در گام نخست شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی است و در گام دوم این مسئله بررسی می شود که آیا این بخش های کلیدی توان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را دارند یا خیر. بدین منظور جدول داده - ستانده 99 بخشی سال 1390 که آخرین جدول منتشرشده توسط مرکز آمار ایران می باشد، بر اساس روش طبقه بندی ISIC در یک جدول داده - ستانده 19 بخشی تجمیع گردید. سپس با استفاده از روش حذف فرضی کلی بخش های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران مشخص گردید. در ادامه با توجه به راهبرد درون زایی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه و تأثیر این بخش ها در تحقق درون زایی اقتصاد کشور از منظر دو شاخص میزان اشتغال و وابستگی به واردات موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، پنج بخش «تولید صنعتی»، «استخراج معدن»، «حمل ونقل و انبارداری»، «ساختمان» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نیز به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می شوند. همچنین، از میان بخش های کلیدی، در شرایط فعلی فقط بخش «ساختمان» امکان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را فراهم می کند و بنابراین باید به عنوان موتور محرکه اقتصاد به رسمیت شناخته شود. در سایر بخش های کلیدی دیگر برای تحقق درون زایی باید تلاش بیشتری برای اصلاح رویه های تولیدی و میزان اشتغال زایی در این بخش ها با تکیه بر ظرفیت های داخلی صورت پذیرد.