درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت بحران به منظور بهبود نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان جمعیت هلال احمر می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهی ت و روش، توص یفی از ن وع همب ستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و مدیران عملیاتی جمعیت هلال احمر می باشد که بر مبنای جدول مورگان، ۱۵۲ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابراز گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که برای روایی صوری پرسش نامه از دو نفر عضو هیئت علمی و متخصص در مدیریت منابع انسانی کمک گرفته شده است. برای روایی محتوایی پرسش نامه، از فرمول CVR استفاده شده و پایایی تحقیق با استفاده از آزمون کرونباخ نسبت به سنجش پرسش نامه اقدام شده است. در انجام تحلیل عاملی، از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده گردیده است. برای بررسی روایی و اعتبار مدل، به بررسی میزان و سطح معنی داری ( t-value ) مسیرهای بین هر یک از متغیرهای نهفته با شاخص های مربوطه به آن پرداخته شده است. به منظور اولویت بندی میزان تأثیر هر یک از ابعاد بر متغیر اصلی پژوهش و نیز جدول شاخص های برازندگی برای نشان دادن برازش کلی سازه با داده های مورد استفاده ارائه گردیده است. نتایج نشان دادند مدیریت منابع انسانی بر مدیریت بحران تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایه بری بالا و نیاز به فناوری های نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهم ترین ابزار جذب سرمایه گذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران به عنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعین حال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربه های صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکت ها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد شش گانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمی آید.

تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله متغیرها مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخ های بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است.اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ ان در اینده است.علاوه بر علل اقتصادی چون شوک های برون زا،تورم،نوسانات نرخ ارز،سایر عوامل نیز می تواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی ناشی از جنگ و بی تفاوتی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود روی نااطمینانی تورم موثر است.در این مقاله با استفاده از منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سالهای 1358-1386 پرداخته ایم که دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده،تورم و نرخ رشد پول هستند.سپس جهت بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی در دوره مذکور از مدل رشد روبرت و الکساندر استفاده کرده ایم.نتایج حاصل از روشOLS بکار گرفته شده برای برآورد الگوهای یاد شده حاکی از ان است که نااطمینانی تورم اثر معنا داری بر رشد اقتصادی نداشته است.اثر مثبت سهم سرمایه گذاری و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی واقعی بر رشد اقتصادی و معنادار نبودن ،سهم عرضه نیروی کار فعال و سهم هزینه های بخش دولتی از نتایج حاصل از برآورد می باشد.نکته مهمی که در اینجا می توان به ان اشاره کرد این است که،اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق نااطمینانی تورمی و بررسی رابطه بین ان و تاثیر گذاریش بر سایر متغیرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیر پذیر،در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.

پرداختن به پیوند اقتصادی ناآرامی ها و ریشه یابی آن در هر جامعه ای نیاز به بررسی عمیق دارد. کشورهایی که از ثبات سیاسی-اجتماعی بیشتری برخوردارند در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی به طور نسبی موفق ترند و نابرابری و ناآرامی کمتری داشته اند. چگونگی فقر، نابرابری، بیکاری و آزادی های مدنی نقش قابل توجهی هم در پایداری سیاسی و هم در توسعه اقتصادی داشته اند. نابرابری موجب ناآرامی و آن موجب بی ثباتی اجتماعی- سیاسی می شود. بی ثباتی از سوی دیگر می تواند حقوق مالکیت را تهدید کند و اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. هدف این مقاله آن است که از چشم انداز نابرابری به شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی توجه کند. در آن ارتباط نابرابری و ناآرامی های سیاسی-اجتماعی برای 53 کشور شامل ایران از میان دو گروه از کشورهای توسعه یافته ( 36 مورد) و کشورهای منا (17 مورد) مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند نابرابری عامل مهمی در شکل گیری ناآرامی های سیاسی-اجتماعی بوده است. بی ثباتی های حاصل همچنین به طور غیرمستقیم موجب کاهش سرمایه گذاری و تهدید حقوق مالکیت می شود که درنهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با توجه به نقش تعاملی عوامل اقتصادی و سیاست های اتخاذی دولت مستقر در ج.ا.ایران می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی و از نوع اکتشافی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا می گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال در حوزه اقتصادی و دفاعی می باشد. ابتدا نمونه تحقیق از نوع روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع گزینشی انتخاب شد و در این بخش حدود 17 نفر از خبرگان شرکت کردند. در مرحله دوم روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس استفاده شد که در حدود 385 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و در کل 320 پرسشنامه گردآوری شد.  نتایج نشان داد که عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تأثیر عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 333/0 است. همچنین عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تأثیر عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 538/0 است. درنهایت، عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با نقش تعاملی عوامل اقتصادی در ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار نمی باشد، بنابراین این رابطه تعاملی مورد تائید نمی باشد.

بررسی آثار تغییرات آب و هوایی برجنبه های مختلف حیات اجتماعی در کانون توجه پژوهش ها در چند دهه اخیر بوده است. اهمیت انرژی برای توسعه و رشد و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف حامل های انرژی موجب شده است تا ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف حامل های مختلف انرژی از جمله گاز طبیعی ضرورت یابد. این پژوهش با طراحی مدلی برای تقاضای گاز طبیعی با استفاده از روش رگرسیونی توبیت که در آن علاوه بر عوامل مرسوم اقتصادی، متغیرهای آب و هوایی (با کاربرد از روش روز درجه) نیز در نظر گرفته شده، به برآورد این مدل برای ایران طی سال های 1382 تا 1394پرداخته است. نتایج تخمین الگو حاکی از تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنی دار تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی در ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف برق و نیز متغیر روند بیشترین اثر را بر مصرف گاز طبیعی کشور داشته اند.

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می باشد. به این منظور داده های سال های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از  تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده های ترکیبیPanel Data)) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب واکنش سود داشته اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد. Abstract Investors make their investments by considering available information, including the information provided in financial statements. Good news result in positive reactions by the investors and bad news result in their negative reaction. The concern for finding the relationship between ROE and the unexpected portion of companies’ earnings announcements lead to the introduction of the concept of earnings response coefficient, or ERC. The main goal of the present survey is to study the determinants of the ERC in the Tehran Stock Exchange. To perform this, the data for 158 corporations present in the Tehran Sock Exchange during 2006 to 2011 have been collected. Then the determinants of ERC have been studied. These determinants are: interest rate, systematic risk, growth opportunities and the financial leverage. The methods used for the study and the test of hypothesis are the econometric methods based on the panel data. The results of the study show that the financial leverage and the systematic risk have a negative and significant effect on the ERC, while the growth opportunity determinant has a positive and significant effect on the ERC. No significant relationships were found for the interest rate determinant.

عدالت اقتصادی یکی از اصول اقتصاد اسلامی به شمار آمده و پژوهشگران این عرصه تاکنون نظریه ها و پژوهش های گسترده ای در راستای مبتنی کردن توصیه های سیاستی اقتصادی بر این اصل مهم انجام داده اند. هدف از این مقاله معرفی حدکفاف بجای خط فقر و ارائه معیاری جهت اندازه گیری حدکفاف در اقتصاد اسلامی است.  ابتنای نظریه عدالت اقتصادی بر «استحقاق» تمرکز این دسته از پژوهش ها بر تبیین هرچه بیشتر و دقیق تر این انگاره را در اقتصاد اسلامی می طلبد. عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی مستلزم این است که دست کم به چهار استحقاق حد کفافی، توازن، سهم بری عوامل تولید و اعتدالی−عرفی، جامه عمل پوشانده شود. در این مقاله با روش توصیفی−تحلیلی و با استفاده از روش های ریاضی به تبیین کرانه پایین حد کفاف فقر و ارائه راهکارهایی برای برآورد آن پرداخته و در ضمن به مقایسه آن با خط فقر در اقتصاد متعارف خواهیم پرداخت. نتیجه این مقاله نشان می دهد خط فقر و کرانه پایین حد کفاف دو معیار کاملاً جداگانه بوده و براساس روایات می توان اولین نقطه عطف توزیع درآمد را حد کفاف در نظر گرفت و در بیشتر مواقع حد کفاف بالاتر از خط فقر قرار می گیرد.

یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.

دستیابی به توسعه مالی بالاتر یکی از استراتژی های اساسی کشورها است که از آن برای رشد اقتصادی بهره گرفته می شود. گسترش و عمیق تر شدن بازارهای مالی منجر به گسترش توسعه در طی زمان می شود. بازار سهام یکی از بازارهای مالی است که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی در این بازار، سبب افزایش ورود سرمایه به آن می شود و می تواند تأثیرات عمده ای بر این بازار و در نهایت توسعه آن داشته باشد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های ترکیبی 40 کشور از جمله ایران، به بررسی تأثیر دارایی های بازنشستگی در قالب دو گروه نظام بازنشستگی پرداخت جاری و نظام بازنشستگی اندوخته کامل بر توسعه مالی با استفاده از روش تخمین FGLS در بازه زمانی 1995 تا 2019 پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است.

پیش تر اعتقاد بر این بود که سیاست های مالی نقش مؤثری را در سیکل های تجاری ایفا نمی کنند اما بحران های به وجود آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه پژوهشگران را به سمت سیاست های مالی جلب کرده است. این مقاله نیز می کوشد به بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری ایران طی سال های 1396-1344 بپردازد؛ بر این اساس نقش متغیر سیاست مالی در کنار مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی در ایجاد سیکل های تجاری، در قالب یک مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) بررسی می شود. در این راستا از مخارج دولت به عنوان شاخصی برای سیاست مالی استفاده می شود و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد حجم حقیقی پول، نرخ رشد واردات کالاها به مثابه متغیرهای کلان در نظر گرفته می شوند. نتایج نشان می دهند که شوک ساختاری مخارج دولت تأثیر منفی بر سیکل تجاری بر جای گذاشته است.

 مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 می پردازد. نتایج نشان می دهد که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت به خاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک ها وجود ندارد.

مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.

امروزه یکی از هدف های اصلی سیاست گذاران، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه است و یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفت کشورها، شاخص رفاه آن کشور می باشد. شاخص رفاه تابعی از متغیرهای مختلفی در طول زمان است که توسط محققان و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه لگاتیوم ارائه گردیده است. تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی و با توجه به رتبه بندی کشورها توسط مؤسسه لگاتیوم به چهار گروه کشورهای با رفاه پایین، رفاه پایین تر از متوسط، رفاه بالاتر از متوسط و رفاه بالا، به بررسی اثرات متغیرهای موردنظر بر شاخص رفاه برای سال 2015 بپردازد. متغیر وابسته سطح رفاه کشورها است که در چهار گروه مورداشاره مطابق با تقسیم بندی مؤسسه لگاتیوم، برای 142 کشور ارائه شده است. متغیرهای توضیحی منتخب نیز شامل زیر شاخص های اقتصادی، کارآفرینی، حکومت، آموزش، سلامت و سرمایه های اجتماعی می باشد. نتایج تحقیق با توجه به تأیید شدن آزمون رگرسیون های موازی نشان داد که تمامی متغیرها به جز زیر شاخص آموزش، اثر مثبت و معنی داری بر شاخص رفاه دارند. همچنین مقدار اثر نهایی در زیر شاخص سلامت دارای بیشترین مقدار است و نشان می دهد که توجه کشورها به این زیر شاخص، جهت افزایش رفاه کلی یک جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال در این بخش می شود و با توجه به پیوندهای پسین و پیشین این بخش با سایر بخش ها، تولید و اشتغال را در سایر بخش های اقتصادی نیز ارتقا می دهد. بر این اساس، در مطالعه حاضر، تأثیر سیاست توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در سال 1390 بررسی شد. نتایج مربوط به آثار توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر میزان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی در قالب چهار سناریو (افزایش پنج، ده، پانزده و بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) نشان داد که سطح اشتغال کل اقتصاد بر اساس این سناریوها، به ترتیب، 32/2 ، 63/4 ، 95/6 و 27/9 درصد افزایش یافته و همچنین، کل اشتغال ایجادشده ناشی از هر سناریو بیشتر در بخش های ساختمان، کشاورزی و خدمات تمرکز داشته است. از این رو، جهت دهی برنامه های اشتغال زایی به سمت بخش های یادشده می تواند در افزایش اشتغال کشور مؤثر باشد. افزون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که اثرات اشتغال زایی در کل اقتصاد (27/9 درصد افزایش) و در هر کدام از بخش های اقتصادی در اثر اجرای سناریوی افزایش بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیش از سایر سناریوها بوده و همچنین، در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی دارای بیشترین ضریب فزاینده اشتغال است(00806/0 نفر- شغل)؛ و در نتیجه، این بخش نیازمند کمترین میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد اشتغال بوده و دارای تأثیر مثبت و غیرقابل انکار بر میزان اشتغال زایی در بخش های مختلف اقتصادی است.

اقتصاد مقاومتی، به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت، الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم ترین آنها در بلندمدت هستند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی و تأمین سرمایۀ مالی از پس اندازهای خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان، کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند. اگرچه براساس سیاست های کلی اصل 44، بخش تعاون می بایست به سهمی 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال 1394 دست می یافت، شواهد نشان می دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق های قانونی مندرج در ابلاغیۀ مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می طلبد. بر این اساس، در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود، سپس با مطالعه ابعاد اقتصاد بخش تعاون، انطباق کارکردهای این بخش با الزامات اقتصاد مقاومتی بررسی و در قالب یک مدل مفهومی نشان داده می شود.