درخت حوزه‌های تخصصی

طی سالیان اخیر کشورمان شاهد رشد مستمر تجارت خارجی بوده است. اما متأسفانه همواره حجم صادرات غیر نفتی نسبت به حجم واردات پایین تر بوده است که ادامه این روند می تواند در بلند مدت مشکلات عدیده ای برای تولید داخلی به وجود آورد. از طرفی نداشتن حجم صادرات متناسب با حجم واردات باعث می شود که برای تأمین منابع ارزی جهت واردات مجبور به فروش مواد خام و منابع زیرزمینی شویم که این امر نه تنها از منظر علم اقتصاد دارای ایراداتی است بلکه برخلاف اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز می باشد. پس لازم است که برای تأمین منابع مورد نیاز برای واردات، به توسعه صادرات توجهی خاص صورت گیرد. یکی از سیاست های مؤثر در این زمینه سیاست همگرایی منطقه ای می باشد و یکی از مهم ترین عواملی که می تواند این سیاست را به سیاستی مؤثر و کارا تبدیل نماید وجود پتانسیل تجاری بین کشورهای عضو همگرایی است و یکی از قوی ترین روش ها در برآورد پتانسیل تجاری استفاده از مدل جاذبه می باشد. شناسایی پتانسیل تجاری (صادراتی) ایران با هر یک از شرکای تجاریش به ویژه با کشورهای که با آن ها فرهنگ و مذهب مشترک دارد می تواند به توسعه صادرات ایران کمک بسزائی نماید، کشور ترکیه با داشتن مرز خاکی مشترک، مذهب مشترک، فرهنگ مشترک و روابط دیرینه تجاری - سیاسی می تواند شریک مناسبی در جهت افزایش سطح مبادلات تجاری باشد،در این مقاله به برآورد پتانسیل صادراتی ایران با ترکیه با استفاده از مدل جاذبه و بر اساس روش اقتصاد سنجی پنل دیتا طی دوره زمانی 2002-2006 می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان بالفعل صادرات ایران به ترکیه در دوره مذکور، بسیار کمتر از میزان بالقوه صادراتش می باشد، که این موضوع بیان کننده این است که ایران از ظرفیت های صادراتی خود با ترکیه حداکثر استفاده را ننموده است.

انباشت سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان عوامل مهم تأثیرگذار بر تشکیل و انباشت سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی که در عین حال بر یکدیگر نیز تأثیر می گذارند، محسوب می شوند. انباشت سرمایه انسانی، هم به پارامترهای درونی (کیفیت، کمیت، برابری و التزام اجتماعی) و هم به پارامترهای بیرونی (دانشگاه، صنعت و روابط دولتی) بستگی دارد. از سوی دیگر تقویت جایگاه دین مداری، اخلاق گرایی، اعتماد و عقلانیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد، تقویت سازمان های غیردولتی، آموزش عدالت و برابری اجتماعی، احترام گذاردن به حقوق و اموال دیگران موجب انباشت سرمایه های اجتماعی در جامعه می شود. در این مقاله رابطه میان انباشت سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و رشد تولید ناخالص داخلی طی سال های 1346- 1386 با استفاده از روش آزمون استاندارد علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص گردید که در کوتاه مدت یک رابطه یک طرفه از انباشت سرمایه فیزیکی به انباشت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه انسانی و همچنین یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به انباشت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه فیزیکی وجود دارد. اما در بلند مدت یک رابطه یک طرفه از انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه اجتماعی، یک رابطه دو طرفه میان انباشت سرمایه فیزیکی و انباشت سرمایه اجتماعی، یک رابطه یک طرفه از رشد اقتصادی به انباشت سرمایه اجتماعی وجود دارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام در سال 1390 بوده است. این مطالعه به لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی، به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقات میدانی و به لحاظ نحوه کنترل متغیرهای تحقیق از نوع غیرآزمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط استادان  دانشگاه و کارشناسان خبره تعاون و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ  (80/  α=) تأیید شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 751 نفر از اعضای فعال تعاونیهای کشاورزی شهرستان شیروان و چرداول بوده است که تعداد 260 نفر از آنها به کمک جدول حداقل حجم نمونه کرجسی و مورگان انتخاب و مطالعه شدند. روش نمونه گیری برای انتخاب نمونه های آماری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو آماره های توصیفی (شاخصهای مرکزی و پراکندگی) و تحلیلی (ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای سن، سابقه عضویت در تعاونیها، میزان زمین کشاورزی، درآمد سالانه، ویژگیهای اجتماعی- فرهنگی، ویژگیهای اقتصادی، ویژگیهای آموزشی– ترویجی، عوامل مدیریتی، ویژگیهای روان شناختی، عوامل سیاسی و عوامل ارتباطی- اطلاع رسانی با مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی و عوامل اجتماعی نقش مثبتی در مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی داشته و 65 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی را تبیین نموده اند.

شرکتهای تعاونی دامپروری سهم مهم و بزرگی در روند توسعه روستایی کشور ایفا کرده اند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در شتاب بخشیدن به این هدف، به رسمیت شناخته شده اند. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت این شرکتها در سال 1390 صورت پذیرفته است. جامعه آماری این مطالعه را تمام شرکتهای تعاونی دامپروری در استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند که تعدادشان به 56 شرکت می رسد. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه و پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی عوامل پیشبرنده و بازدارنده موفقیت شرکتهای تعاونی دامپروری نشان می دهد که سطح تحصیلات و تجربه، مدیریت و منابع مالی، ساختار سازمانی و کارکرد اعضا، مهمترین عاملها در موفقیت این شرکتها بوده به گونه ای که نزدیک به 89 % از واریانس را تبیین کرده اند. از طرفی، کمبود تخصص و آگاهی، ضعف ساختاری و سرمایه اجتماعی- مالی و عدم مسئولیت پذیری و همکاری مهمترین عاملها در عدم موفقیت این شرکتها بوده  به طوری که نزدیک به84% از واریانس را تبیین کرده اند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل ساختاری- برون سازمانی مؤثر بر رکود تعاونیهای دهیاری استان همدان بوده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان همدان در برمی گیرند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان، 257 نفر به عنوان نمونه جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات متناسب با نوع روش تحقیق، پرسشنامه است که روایی آن با توجه به نظر استادان و متخصصان مربوط تأیید شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار ضریب این آزمون بالای 8/0 به دست آمد. با استفاده از روش تحلیل عاملی متغیرهای ساختاری- برون سازمانی، 7 عامل استخراج شدند که در مجموع 740/61 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. بر اساس نتایج، این عوامل عبارتند از: تسهیلات، اطلاعات، ساختار سازمانی، سیاستی- حمایتی، نهادی- دولتی، نظارتی- آموزشی و شورای اسلامی. 

هدف کلی این پژوهش،بررسی میزان توجه تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج به ابعاد کشاورزی پایدار از دیدگاه ارکان تعاونی مدیران است.  جامعه آماری تحقیق را ارکان تعاونیهای فعال تولید بخش کشاورزی در سطح شهرستان کرج در برمی گیرند (N=1120). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با وارد کردن انحراف معیار متغیر وابسته تحقیق (دستیابی به کشاورزی پایدار) 177 نفر از جامعه آماری  به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بوده که روایی آن را  پانل متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کردند.  تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بالاترین میزان توجه یا عملکرد تعاونیها در دستیابی به کشاورزی پایدار در ابعاد  اجتماعی و کمترین توجه به بعد زیست محیطی – اکولوژیکی بوده است.  همچنین نتایج آزمون  همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین میزان توجه به ابعاد کشاورزی پایدار با میزان دستیابی به آن در سطح یک درصد وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که بعد زیست محیطی - اکولوژیکی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی قادرند 1/66 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق را تبیین کنند.

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.   از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. مقاله حاضر به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 – 1384 به بررسی این امر پرداخته خواهد شد. یافته ها نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته است. Abstract One of the most fundamental challenges to Iran's economic outlook is Globalization In order to have a competitive industry for Economy is inevitable. Seems to be crucial in achieving the objectives of the action plan to improve the business environment and competitiveness of the country. On the other hand there is a high unemployment rate in the country and get rid of it, it is necessary to strengthen the supply side of the economy;According to the rules cumbersome, difficult to establish in business, investment and production support facilities, non-productive activities used in the development and application of the general price level is rising.The importance of investing in developing countries more than developed countries as in developing countries to improve the business climate and job creation is the driver of economic growth, investors are lacking. This paper examines the relationship between the improvement of the business environment of Iran in comparison with other countries and economic development deals. Thus, when using panel data over the period 1384 - 1390 will be discussed in this review.Results show significant and positive relationship between improvement in the business environment and economic growth in the countries studied have.

سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه های تأمین سرمایه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیطی امن برای فضای کسب و کار می باشد زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه را امکان پذیر می کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست  برای کسب و کار می باشیم.  در این پژوهش سعی شده رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب وکار و رشد اقتصادی در طی سال های 2004 تا 2010 مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 19 کشور منتخب از کشورهای G77 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایG77 با دو دوره تأخیر بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معناداری دارد. همچنین حاکمیت قوانین با یک دوره تأخیر تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد.   Abstract Capital is regarded as an prerequisites of economic growth . One way of supplying capital is attracting direct foreign investment.Attractingforeign direct investmentrequiressafe environment for business , because return on investment and its efficiency become possible. To have a secure environment requires the right etiquette for business . This research investigates relationship between direct foreign investment, business rules and economic growth over the years - 2004 to 2010 . This study is performed by using Panel Data model. Statical sample of this research consists of19 countrieselectedfromtheG77countries . The results show that, First the impact of amount of foreign direct investment on economic growth in G77 countries is positive and significant with two period delay Second,the impact of rule of law on economic growth is significant and positive with one period delay  

قراردادهای آتی سکه طلا به عنوان مانعی در مقابل تورم بوده و دارای اهرم مالی می باشند. بنابراین مطالعات انجام شده به منظور کمک به اتخاذ تصمیمات سودآور در قراردادهای آتی سکه ارزشمند می باشد. در این راستا بررسی میزان تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی و نیز تاثیر گزینش نوعی از استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر مداومت روند قیمت ها بر این بازده می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. استراتژی مومنتوم از جمله استراتژی های معاملاتی است که از خودهمبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها و استمرار آن در افق میان مدت آتی حکایت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر بازده قراردادهای آتی طلا می باشد. در این بررسی اطلاعات روزانه قیمت های تسویه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و نرخ های بانک مرکزی در دوره زمانی 88-90 استفاده شده است. جهت بررسی، بازده های قراردادهای آتی به وسیله تغییر در لگاریتم های قیمت های تسویه محاسبه می شوند سپس دوره های بررسی هفتگی و نیز دوره های نگهداری هفتگی بر مبنای نتایج استفاده شده است. بر این اساس در دوره بررسی، بازدهی مثبت منجر به موقعیت خرید و بازده منفی به اخذ موقعیت فروش منتج گردیده است. سپس تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر این بازده ها آزمون گردیده است. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده و برای اثبات خطی بودن رابطه از آزمون همبستگی استفاده گردیده است. با توجه به آزمون های آماری نتیجه گیری می شود که نرخ بهره بانکی تاثیری در بازده قراردادهای آتی سکه طلا بر اساس استراتژی مومنتوم ندارد اما نرخ تورم و نرخ دلار بر این بازده موثر است. لذا در انجام معاملات تغییرات این دو نرخ را مدنظر قرارداده و استنباط می شود این استراتژی در جوامعی که دارای اقتصاد تورمی هستند مفید نمی باشد Abstract Gold coin futures act as an obstacle against inflation and possess financial leverage. Thus studies are conducted in order to help making profitable decisions in gold coin futures is valuable. In this regard investigating amount of effect of some of macroeconomic variables on returns of gold coin futures and also effect of selection of transactional based strategies, which is based on continuation of prices process on this return, is very important. Momentum strategy as one of transactional based strategies shows a positive selfcorrelation in stocks return and its continuation in medium-term period. Based on the above contents, purpose of this study is investigating the effects of economic variables (dollar rate, inflation rate and bank interest rate) on returns of gold coin futures.  In this study have been used daily data of settlement prices of gold coin futures in Iranian stock market and rates of the Central Bank during 2009-2011. For investigation, futures returns are calculated by change in logarithms of settlement prices. Then weekly investigation term and also weekly maintenance term based on results have been used. On this basis during investigation period, the positive return led to purchasing opportunity and negative return led to selling opportunity. Then effects of economic variables such as dollar rate, inflation rate and bank interest rate have been tested on these returns. Kolmogorov-Smirnov test is used for investigating variables statistical distribution and correlation test is used to prove linearity in relationship. With regard to statistical tests it is concluded that bank interest rate has no effect on return of gold coin futures based on momentum strategy but inflation rate and Dollar rate have effect on this return. Hence, in carrying out deals we must take into consideration changes in these two rates and it is understood that this strategy, momentum strategy, shall not be profitable in societies with inflationary economy.  

این مقاله موضوع انتخاب مسکن را در شرایط فازی مورد مطالعه قرار می دهد. در این مقاله روش فاصله ی فازی برای انتخاب معرفی می شود. روش شناسی انتخاب مسکن با رویکرد فاصله ی فازی، بر پایه ی به حداقل رساندن فاصله ی فازی ویژگی ها با مقادیر مطلوب آن ها در شرایط فازی می باشد. این در حالی است که در مدل های انتخاب گسسته، مبنای انتخاب مسکن بر پایه ی حداکثر کردن مطلوبیت گزینه هاست. در شرایطی که گزینه های موجود و گزینه های مطلوب دارای مقادیر فازی هستند، می توان با اندازه گیری فواصل میان آن ها و یافتن کم ترین فاصله، بهترین گزینه را برگزید. در این تحقیق که برای واحدهای مسکونی مناطق شهری استان همدان انجام شده است، نتایج برآورد مدل نشان می دهد که برای جامعه ی مالکان با توجه به ویژگی های لحاظ شده برای آن ها، در میان فواصل فازی، کم ترین مقدار مربوط به دهک چهارم می باشد. این بدان معنی است که واحدهای مسکونی قرار گرفته در این طبقه به صورت تقریبی برای انتخاب ایده آل می باشند. در مورد مستأجران نیز، دهک سوم با مقدار 659 واحد، کم ترین مقدار فاصله ی فازی را دارد. طبقه بندی JEL: R39 ,R29 ,D81 ,C02, C44

این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر ویژگی های داخلی بانک، شرایط حاکم برصنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور بر عملکرد سیستم بانکی کشور می باشد، تا از این طریق نظریه ی ساختارگرایان مبنی بر تاثیر ساختار بر عملکرد در نظام بانکی ایران بررسی شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به 11 بانک خصوصی و دولتی کشور طی سال های 85- 1380 با استفاده از روش داده های پانلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره وری به عنوان شاخص عملکرد سیستم بانکی با استفاده از شاخص ترنکویست – تایل محاسبه شد و سپس تأثیر عوامل مختلف درونی، ساختاری، صنعتی و محیطی بر بهره وری بانک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر عدم تأیید نظریه ی ساختار گرایان در صنعت بانک داری ایران می باشد. طبقه بندی JEL: C23, G21, L22, L25

آب به دلیل هم جوار بودن شهرستان راور با کویر لوت و دشت کویر و شرایط آب و هوایی، یکی از مهم ترین و کمیاب ترین نهاده های کشاورزی در این شهرستان محسوب می شود. پسته 90% اراضی باغی و 73% کل اراضی کشاورزی این شهرستان را به خود اختصاص داده و مهم ترین محصول کشاورزی این شهرستان محسوب می شود. عمده ترین منبع تأمین کننده ی آب کشاورزی در این منطقه ی آب های زیرزمینی است. قیمت پایین آب از یک سو و افزایش قیمت پسته در سال های اخیر و در نتیجه افزایش سودآوری از طرف دیگر سبب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در این شهرستان شده است. لذا در این مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی آب های زیرزمینی شهرستان راور در سال زراعی 87-1386 پرداخته شده است. به این منظور روش محاسبه ارزش بهره وری نهایی نهاده مورد استفاده قرار گرفته است. به کارگیری این روش نیازمند تخمین تابع تولید محصول است. لذا ابتدا تابع مناسب برای محصول پسته تخمین زده شد و سپس ارزش اقتصادی آب با محاسبه ی ارزش بهره وری نهایی، تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب زیرزمینی در شهرستان راور به طور متوسط 19870 ریال می باشد. با توجه به سهم 49% آب از کل ارزش پسته و کمیاب بودن این نهاده در شهرستان راور لازم است قیمت آن به تدریج به مقدار واقعی خود نزدیک و به ترویج و تشویق کشاورزان به منظور مصرف بهینه آب پرداخته شود. طبقه بندی JEL: Q25، D45،D29

در این مقاله با استفاده از داده های 36 شرکت توزیع برق ایران و با استفاده از رویکرد DEA نهاده محور، به موضوع مهم تحلیل کارایی فنی بنگاه ها نسبت به مرز گروه و فرامرز و بررسی عوامل مؤثر بر کارایی در پی تجدید ساختار پرداخته می شود. در این مقاله شرکت ها بر حسب چگالی مدار بالا و پایین، به دو گروه تقسیم شده اند. به منظور بررسی اثر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت، ساختار شبکه و ساختار مصرف کنندگان و ساختار محیط از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شرکت های گروه اول، شرکت توزیع برق خراسان و دربین شرکت های گروه دوم، شرکت توزیع برق غرب استان تهران و شهرستان اصفهان بیش ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند، در حالی که شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در گروه ی اول و شرکت توزیع شهرستان شیراز در گروه ی دوم کم ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند. خصوصی سازی دارای اثر مثبت و عامل بار شبکه دارای اثر منفی و معنی دار بر کارایی شرکت ها با توجه به مرز گروه و فرامرز بوده اند. به طور متوسط شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر دارای کارایی فنی و مقیاس بالاتری هستند. طبقه بندی JEL :D43، L16، L94، O13، Q48

مطالعه ی حاضر بر پایه ی مدل نظری اثر بالاسا - ساموئلسون، به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری بخشی بر نرخ واقعی مؤثر ارز با استفاده از آمارهای سری زمانی سالانه ایران و شرکای عمده تجاری ایران در دوره ی زمانی 2008-1980 پرداخته است. اثر بالاسا - ساموئلسون بیان می کند اختلافات بهره وری بخشی در دو کشور بر نرخ واقعی ارز تأثیرگذار است. به منظور تحلیل تأثیر بهره وری بر نرخ واقعی مؤثر ارز در این تحقیق از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است تا پویایی های رابطه ی بین بهره وری و نرخ واقعی مؤثر ارز مشخص شود. طبق نتایج حاصل از برآورد الگوی اثر بالاسا - ساموئلسون با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده، بهره وری نسبی بخش قابل تجارت دارای ضریب مثبت و معنادار در سطح اهمیت 5 درصد در بلندمدت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت دارای ضریب منفی در همان سطح اهمیت در کوتاه مدت و بلندمدت هستند. این نتایج به طور کلی با نظریه ی اقتصادی یعنی، اثر بالاسا - ساموئلسون مطابقت دارد. طبقه بندی JEL: F31; D24; C32

در این مقاله با استفاده از نظریه ی کاتاستروف به بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. سقوط بازار سهام و افت ناگهانی قیمت ها نه تنها وحشت عمومی سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت، بلکه در بازارهای با عمق بیش تر رکود شدید اقتصادی و کاهش اطمینان مصرف کننده را نیز موجب می شود. از آن جایی که مدل های کاتاستروف قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند؛ با استفاده از مدل تصادفی کاسپ به بررسی تغییرات ناگهانی شاخص بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که مدل کاسپ قدرت توضیحی بسیار بهتری نسبت به مدل جایگزین دارد. در حقیقت با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه ی نقدینگی و حجم عددی معاملات به عنوان متغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 و 1387 را به طور قابل ملاحظه ای بسیار بهتر از مدل غیرخطی لجستیک نشان می دهد. این نتایج پس از روندزدایی شاخص بورس حتی بهبود نیز یافته است. طبقه بندی JEL : G12; G14; C01; C53

در بیش تر کشورهای در حال توسعه، بخش عمومی نقش مهمی در عملکرد بازار ایفا می کند. به طور معمول در این کشورها فعالیت های اقتصادی، رشد و توسعه ، بدون دخالت دولت مختل می شود، اما گسترش بی حد و حصر دولت نیز مشکل آفرین است. دولت در تولید کالاهای عمومی و تنظیمات اقتصاد، دارای اختیار تصمیم گیری است. بوروکراسی فاسد با تکیه بر همین اختیار ایجاد می شود. کارکنان فاسد با دست کاری در مقررات و عرضه ی نامطلوب کالاهای عمومی، به استخراج رانت می پردازند. در سازمان های دولتی دو نوع فساد می تواند بروز کند: فساد نوع اول، ناشی از عرضه ی کم تر کالا های عمومی، آن هم به قیمت بالاتر است. فساد نوع دوم، ناشی از سرپیچی از قوانین و مقررات دست و پا گیر توسط مردم است که ارتشا را می پروراند. در نهایت بار کل بخش عمومی در محیطی با بوروکراسی فاسد، بالاتر و سنگین تر است. در این مقاله ابتدا با ارائه ی یک مدل نظری، فرایند و چگونگی شکل گیری فساد را نشان داده شده و سپس با ارائه ی شواهد تجربی، به بررسی این پدیده در کشور های منتخب پرداخته ملاحظه شده است همبستگی قوی معکوسی میان سطح فساد و میزان حکمرانی خوب یا کیفیت مؤسسات دولتی وجود دارد. طبقه بندی JEL: K23, H23, H32, H41, O17, O38, D73

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1354 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجه گیری کلی این است که بی ثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران می شود.

بر اساس تجربه ی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه ی اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد، یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه رشد اقتصادی محسوب می شوند.بر این اساس، در پژوهش حاضر اثرات تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینه ی تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.  این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی دوره ی 87-1347 و روش اقتصاد سنجی ARDL صورت گرفته است. بر اساس برخی از نتایج از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.  اما تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن درGDP و صادرات کل، بر خلاف تجربه ی کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته است. این تفاوت می تواند بیشتر ناشی از تسلط شدید درآمدهای نفتی بر تحولات صنعتی در اقتصاد ایران باشد، در حالی که جریان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی، درونی بوده و ریشه در تحولات و پیشرفت تکنولوژی داشته است.  طبقه بندی JEL: C22 ،O10 ،O40

هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی بود.برای گردآوری اطلاعات در حوزه مورد بررسی پژوهش،از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فیش برداری و پرسش نامه برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شد.جامعه آماری این پژوهش،مشتریان محصولات شرکت فراورده های لبنی کاله بودند که از فروشگاه های رفاه شهر تهران خرید می کردند.برای تعیین پاسخ دهندگان به پرسش نامه،از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد.از مجموع 450 پرسش نامه توزیع شده،386 پاسخ برای تجزیه و تحلیل داده ها قابل استفاده بود.داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش بیانگر آن است که اعتماد مشتریان ،درگیری ذهنی،تعهد و تبلیغات شفاهی بر رفتار خرید مجدد آنان تاثیر مستقیم ندارد ولی رضایت مشتری بر خرید مجدد مشتریان تاثیر مستقیم دارد.همچنین درگیری ذهنی مشتریان مستقیما بر رضایتمندی آنها و از طرف دیگر رضایت مشتریان بر تبلیغات شفاهی،اعتماد و تعهد تاثیر مستقیم دارد که از این میان،رضایت بیشترین تاثیر را بر انجام تبلیغات شفاهی مشتریان فراوردهای لبنی دارد.