درخت حوزه‌های تخصصی

تجارب گذشته ی ایران نشان می دهد که افت وخیزهای درآمدهای ارزی نیازمند برگزیدن سیاست هایی در زمینه ی افزایش صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات کشاورزی است . زعفران ایران یکی از مهم ترین محصولاتی است که می تواند درآمد ارزی فراوانی را نصیب کشور کند. بنابراین شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه ی بازار زعفران در داخل و خارج اهمیت فراوانی دارد. در این راستا سه عامل مهم بسته بندی، نام تجاری (برند)، و تجارت الکترونیک با بهره گیری از روش دلفی فازی و از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 45 نفر از متخصصان بررسی شد. نتایج نشان داد که در خصوص کاستی ها و مشکلات موجود در بسته بندی زعفران مهم ترین عامل نیاز به سرمایه گذاری بالا، در زمینه ی نام تجاری مهم ترین عامل نبود تبلیغات مناسب و در زمینه ی تجارت الکترونیک زعفران مهم ترین عامل نبود دکترین مسئولیت مدنی در بروز خسارت اقتصادی است. هم چنین حفاظت از کالا، فرصت استفاده از تسهیلات ملی و جهانی و ایجاد بستر بازار جدید و قدرتمند تبادل اطلاعات بترتیب مهم ترین برتری های موجود در عامل بسته بندی زعفران، عامل نام تجاری و سرانجام تجارت الکترونیک زعفران است. گسترش سرمایه گذاری در تجارت الکترونیک و انطباق ابعاد کاربردی آن با محصولات ویژه مانند زعفران، و بازبینی قوانین آن برای افزایش آگاهی عمومی و گسترش زمینه های استفاده از آن پیشنهاد می شود. توسعه ی دامنه ی دست رسی به اینترنت به ویژه بومی سازی آن در مناطق مختلف شهری و روستایی می تواند در تجارت الکترونیک زعفران نقش مهمی اجرا نماید. برنامه ریزی برای تامین نیروی متخصص از راه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های IT در دانشگاه ها می تواند به این امر کمک کند. طبقه بندیJEL Q13:

هدف این مطالعه شناسایی فعالیت های دارای قابلیت و پتانسیل صادراتی در بخش صنعت استان گیلان، جهت هدایت سرمایه گذاری های بخش خصوصی به سمت این صنایع، می باشد. بدین منظور با استفاده از تلفیق روش های تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و با بهره گیری از شاخص های مرتبط با بررسی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی برای دو مقطع زمانی سال های 1380 و 1388 بخش های مختلف فعالیت های صنعتی استان بر حسب کدهای سه رقمیISIC (ویرایش سوم) رتبه بندی و با تلفیق نتایج به دست آمده، صنایعموجود در استان به دو گروه اولویت اول و دوم تقسیم بندی شده اند. فعالیت های صنعتی مربوط به کدهای؛ 152 تولید فرآورده های لبنی،171 ریسندگی،بافندگی و .... ،172تولید سایر منسوجات، 181 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار،201 اره کشی و رنده کاری چوب، 222 چاپ و فعالیت های خدماتی مربوط ...، 232 تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده، 242 تولید سایر محصولات شیمیایی، 251 تولید محصولات لاستیکی بجز کفش،281 تولید محصولات فلزی ساختمانی، مخازن، ...، 343 تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری ... و361 تولید مبلمان، فعالیت های اولویت داراستان جهت سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.

تعدیل آرام مزدها و قیمت های اسمی مرکز ثقل الگوهای کینزی جدید می باشد. بررسی پایه های اقتصاد خردی این تعدیل آرام برای ساخت الگوهای کاملاً مشخص جهت تحلیل رفاه و در نظر گرفتن سیاست های اقتصادی ضروری می باشد. دلایلی که برای تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی می توان بیان کرد عبارتند از عدم اطمینان، هزینه های اطلاعات، مذاکرات مجدد و ... . با توجه به اینکه تورم و بیکاری و ارتباط صحیح بین این دو در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است در این مقاله به استخراج منحنی فیلیپس با در نظر گرفتن تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی پرداخته می شود. به عبارت دیگر منحنی فیلیپسی که با در نظر گرفتن این شرایط استخراج می شود همان منحنی فیلیپس کینزین های جدید می باشد که بر پایه های اقتصاد خردی تعدیل ناقص مزدها و قیمت های اسمی استوار است.

هر چند اهمیت واسطه گری های مالی رو به رشد است، اما به ندرت نقش شرکت های بیمه و جهت گیری متقابل و دوسویه رشد تولید ناخالص داخلی با رشد صنعت بیمه، بررسی شده است. ما با یک بازنگری و مرور متون و مقالات مربوط به بیمه و رشد اقتصادی و نیز با شناسایی کانال های مربوط و مؤثر، این شکاف را رفع می کنیم. جهت تجزیه وتحلیل داده های مقطعی از داده های سالانه حق بیمه در طول سال های 1922 تا 2004 برای 29 کشور عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» استفاده شده است. تأثیر مثبت بیمة زندگی بر رشد تولید ناخالص داخلی در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا و سوئیس، نروژ و ایسلند را مشاهده کردیم و تأثیر کوتاه مدتی را در مصرف بیمه غیرزندگی در «کشورهای عضو کنسرسیوم ائتلاف صرفه جویی در مصرف انرژی و (اعضای جدید اتحادیه اروپا)» مشاهده کردیم. اما برداشت نهایی به صورت تلفیق شده ارائه می گردد. تجزیه وتحلیل رابطه تأمین مالی و رشد که پیش از این محدود به بانکداری و بازارهای سرمایه می شد، نشان می دهد که گسترش و توسعة این رابطه، سبب بهبود در رشد صنعت بیمه می گردد و در انتها، اینکه همانند بانکداری، تأثیر بیمه به سطح توسعة اقتصادی کشورها بستگی دارد

هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه در ایران است. در این پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل آماری و آزمون دوجمله ای شاخصهای ورودی و خروجی موثر بر عملکرد شرکتهای بیمه شناسایی، و در مرحله بعد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها کارایی نسبی شرکتها مشخص شده است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتهای بیمه در این مرحله در مرز کارایی قرار گرفتند، با استفاده از روش اندرسون پیترسون کاراترین شرکتها مشخص شده اند. نتایج مؤید این است که از بین 19 شرکت بیمه 6 شرکت بیمه دارای کارایی 100 درصد است و همچنین 5 شرکت از 6 شرکت کارا دارای رتبه یکسان در کارایی هستند.

تحقق اهداف پیشرفت و عدالت، مستلزم توجه به جزئیات و اقتضائات زمانی و مکانی این مفاهیم است؛ ضرورتی که باعث شد تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در دستور کار مدیریت ارشد نظام قرار گیرد. بی شک از محورهای مهم این الگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و عدالت و مقتضیات و ویژگی­های مکانی پاره­ها و افرازهای جغرافیایی کشور است. در پژوهش حاضر مقدمه­ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه­ریزی در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای ارائه گردید. در تلاش برای پاسخگویی به دو سوال مطرح شده در حوزه­های نظری و کاربردی در تشریح اولا جایگاه مفهوم پیشرفت منطقه­ای در مبانی پیشرفت اسلامی - ایرانی و ثانیا اصول و فرآیند برنامه­ریزی در الگوی منطقه­ای پیشرفت اسلامی - ایرانی این نتایج حاصل شد که الف) الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای، چارچوبی برای تعیین مسیر حرکت اقتصاد مناطق کشور، هم راستا با جهت گیری اسلامی - ملی پیشرفت و مبنای آن نظریه عدالت اقتصادی منطقه­ای و معیارهای کلی آن، تحقق عدالت توزیعی و تخصیصی در سطوح منطقه­ای و بین منطقه­ای است. ب) اهداف الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای (در ابعاد اقتصادی) را می­توان در چهار عنصر افزایش تولید، ارتقاء بهره وری، ارتقاء دانش و فنآوری و ارتقاء رفاه عمومی خلاصه نمود. ج) به منظور کاربردی سازی بیشتر، اهداف عدالت اقتصادی منطقه­ای و یا همان ابعاد پیشرفت منطقه­ای در الگوی اسلامی - ایرانی را می­توان در قالب بیان جدیدی از مفهوم رفاه منطقه­ای باز توضیح نمود. د) اجزای عملکردی الگوی منطقه­ای پیشرفت اسلامی - ایرانی بر اساس مطالعات مربوط به وضعیت موجود منطقه در خصوص معیارها و سطوح رفاهی فوق، تحلیل­های آسیب شناختی در دو حوزه آسیب­های منعبث از کمبود امکانات و آسیب­های منبعث از ناکارآمدی فرآیندها صورت می­گیرد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و تاثیر مؤلفه­های آموزش و پژوهش در توسعه اقتصاد اسلامی در ایران از دیدگاه کارشناسان اقتصادی می­باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی در ایران می­باشد که جمعاً 2648 نفر در سال تحصیلی 89-88 بودند. در تعیین حجم نمونه از فرمول کرجسی و مورگان استفاده گردید که بر این اساس تعداد نمونه 336 نفر به روش طبقه­ای منظم و به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 41 سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت در سه محور تنظیم گردید. ضریب پایائی در مطالعه مقدماتی از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 949/0 محاسبه شد و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظرات اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی سنجش گردید. تجزیه تحلیل داده­ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی از میانگین، واریانس و در بخش استنباطی از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. مولفه­های اثرگذار در گویه­های سه محور «آموزش­های عمومی»، «آموزش­های تخصصی» و «روش پژوهش» مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته­های تحقیق از بین سه مولفه مورد بررسی، «برگزاری کارگاه­های آموزشی فقه معاملات و اخلاق بازار قبل از صدور مجوز فعالیت اقتصادی»، «برگزاری دوره­های آموزشی مشترک با سایر مراکز پژوهشی در جهان»، «توسعه رشته­های تلفیقی حوزه و دانشگاه»، «تدوین و تالیف کتاب روش تحقیق در اقتصاد اسلامی» و «برگزاری کنفرانس­ها و همایش­ها در حوزه اقتصاد اسلامی» به ترتیب در هر محور دارای بیشترین میانگین بودند.

در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1378 با استفاده از داده های ماهیانه بررسی می شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت سهام و نرخ ارز، رابطه معنی داری وجود ندارد. در نتیجه، سیاست گذار باید از اعمال سیاستهایی که موجب نوسان بیشتر در بازار ارز و ایجاد نااطمینانی در آن می شود، خودداری نماید تا زمینه رشد پایدار بازار سهام و شاخص قیمت آن فراهم شود.

در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان های قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می شوند. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل توجهی از نوسا ن های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می باشد.

بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی، از طرفی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر، باعث کاهش تورم می شود. لازمه این نظریه آن است که میزان تحقق اهداف مزبور می تواند میزان حذف ربا از نظام بانکی را مورد سنجش قرار دهد. در این مقاله، این فرضیه را مطرح می کنیم که ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران پس از سال 1363 تأثیری در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش رگرسیون انجام شده، نشان می دهد که ابلاغ قانون بانک داری بدون ربا اثر معنا داری بر متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران نداشته است. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ناکارامدی ناشی از عدم عمل به مفاد قانون است.

در مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و اقتصادی، انتخاب نوع رویکرد به مقولة عدالت، تأثیری بسزا در جنبه های نظری و عملکردی دارد. این موضوع، اهمیت تبیین رویکرد اسلام دربارة عدالت و توازن را دوچندان می کند. در این مقاله، به منظور تبیین رویکرد اسلام به مسئلة توازن، به بررسی فرضیة سازگاری دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری در این زمینه می پردازیم. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده است، عبارت اند از: الف) در رویکرد شهید صدر، توازن متکی به دو محور کاهش نابرابری های شدید و کسب درآمد متناسب با معیشت آبرومندانه است؛ ب) نظریة توازن شهید مطهری متکی بر آرای ایشان در زمینة حقوق فطری و طبیعی است؛ ج) به رغم برخی ادعاهای مطرح شده، هیچ ناسازگاری ای بین نظریة توازن شهید صدر و شهید مطهری وجود ندارد.

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و لزوم حضور گسترده تر کشورها در صحنه های بین المللی، همکاری های منطقه ای در دو دهه گذشته، به نحو گسترده ای به عنوان یکی از اجزای اصلی در دستور کار سیاست گزاران و دولتمردان کشورها قرار گرفته است. در راستای دستیابی به این هدف، کشور ما نیز به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی می باشد. بررسی شاخص های اقتصادی کشورهای مذکور، بیانگر موقعیت نسبتاً مناسب آنها از لحاظ جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و شاخص های اجتماعی می باشد که می توانند بازار مناسبی برای جذب صادرات و تأمین کننده نیازهای وارداتی ایران باشند. در مقاله حاضر توان و ظرفیت تجاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی، با تکیه بر شاخص اکمال تجاری و ظرفیت تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد ایران و کشورهای مذکور در تمامی بخش های تجاری فیمابین، از اکمال تجاری بهره مند نبوده و درجه تشابه در کالاهای وارداتی و نیازهای وارداتی دو طرف از یکدیگر بسیار اندک می باشد. برآوردها نشان می دهند پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مورد مطالعه قریب به 899 میلیون دلار می باشد. لذا توصیه می گردد توسعه همکاری ها تنها به برخی بخش ها که ایران در آنها دارای توان و پتانسیل صادراتی لازم می باشد، شامل بخش های صنعتی، نفت و پتروشیمی محدود گردد.

نظریات زیادی در ادبیات اقتصادی به تبیین اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی پرداخته اند. این نظریات بسته به شرایط اقتصاد جهانی، دیدگاه های متفاوتی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو، شناخت چگونگی رابطه بین تورم و رشد در هر اقتصادی مستلزم انجام مطالعات تجربی بوده که ایران نیز از این امر مستثنی نمی باشد. لذا در این مطالعه با تاکید بر اثرگذاری غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی، فرضیه «اثرگذاری نامتقارن تورم بر رشد اقتصادی ایران» طی دوره 1369:2-1387:2، با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه ضمن تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر «اثرگذاری نامتقارن تورم بر رشد اقتصادی ایران» نشان می دهد تورم طی دوره مورد مطالعه در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است. در ضمن نتایج نشان می دهد تورم در رژیم اول (دوره هایی با نرخ تورم کمتر از 56/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم، نرخ تورم های بالای 56/4 درصد، اثر خنثی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که متغیرهای تشکیل سرمایه و مخارج مصرفی دولت، می تواند با توجه به سطح تورم آثار متفاوت بر رشد اقتصادی داشته باشد.

این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت پذیری، شاخص های توسعه مالی و سایر تعیین کننده های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده های تابلویی و داده های آماری نظام بانکی شامل بانک های خصوصی (بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک های دولتی غیر تخصصی (بانک های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و رفاه) و سایر متغیرهای کلان مربوط به دوره زمانی 1375-1384 برآورد شده است. نتایج تجربی نشان داده اند که اثرات هر یک از شاخص های توسعه مالی و دیگر عوامل مؤثر بر سودآوری این دو گروه بانکی متفاوت بوده است. به عبارت دیگر، شاخص های توسعه مالی و رقابت پذیری اثری بر سودآوری بانک های دولتی غیر تخصصی نداشته، ولی درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را بر سودآوری آن ها ایجاد کرده است. در بانک های خصوصی هم نتیجه مشابهی حاصل شده، به طوری که هیچ کدام از شاخص های توسعه مالی بر سودآوری اثر مثبت ایجاد نکرد ولی سایر متغیرها مثل درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را ایجاد نمود. این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که عملکرد شاخص های توسعه مالی به علت مشکلات ساختاری نظام بانکی مطلوب نبوده است، به طوری که اصلاح آن برای کارکرد مؤثرتر ابزارهای مالی توصیه می گردد.