درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر نرخ ارز می تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد. البته این ابزار در اقتصادی استفاده می شود که نرخ ارز به صورت شناور کامل نباشد. یعنی تعیین نرخ ارز صرفاً از طریق سازوکار بازار ارز انجام نشود. به عبارت دیگر، ابزار مذکور را در نظام های اقتصادی می توان مورد استفاده قرار داد که نرخ ارز به صورت ثابت یا شناور کنترل شده تعیین می گردد. زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد. اما باید توجه کرد که میزان تأثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی گردد. علاوه بر این، سهم کالاهای مذکور در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد. در مقاله حاضر، برای بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر میزان تولید، صادرات و واردات محصول، از مدل های تعادل عمومی محاسبه ای استفاده می شود. مزیت این مدل ها نسبت به مدل های اقتصادسنجی، بررسی آثار اجرای یک سیاست در چارچوب یک مدل سیستمی است که متغیرهای مختلف اقتصادی را شامل می شود و به داده های سری زمانی نیز وابسته نیست. از این رو، در مقاله حاضر آثار تغییرات نرخ ارز بر میزان سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. همچنین آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن نیز مورد توجه قرار گرفته است

پژوهش حاضر به منظور فراهم کردن شواهدی درباره تأثیر ابزارهای حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود و نیز تأثیر هموارسازی سود بر نقدشوندگی سهام انجام شده است. از این رو، نمونه ای مشتمل بر115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره هشت ساله (1381-1388) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آماره های tو F انجام شد. معیارهای مورد استفاده برای سازوکار حاکمیت شرکتی عبارت است از: درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سهامداران نهادی. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان درصد سهامداران نهادی به عنوان یکی از سازوکار های حاکمیت شرکتی با هموارسازی سود است. ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره با هموارسازی سود، رابطه معناداری مشاهده نگردید. معیار مورد استفاده برای نقدشوندگی سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم، بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام است.

علی­رغم شکل­گیری بنیان­های اولیه اپک گازی، سناریوهای متفاوتی فرا روی آینده عمل­کرد و میزان تأثیرگذاری آن محتمل است. این نهاد طیفی از کشورها را با منافع متنوع در بر می­گیرد. در این راستا، نقش و اهمیت همه اعضاء یکسان نیست. ایران، روسیه و قطر به دلایل مختلف، از جمله دارا بودن حجم ذخایر، از مهم­ترین بازی­گران بازارهای انرژی محسوب می­شوند. آینده روابط آن­ها و راه­برد هر کدام برای تعقیب منافع خود در حوزه انرژی، تأثیر تعیین کننده­ای بر قوت و ضعف اپک گازی بر جای می­گذارد. پرسشی که در این راستا طرح گردیده، این است که انرژی در چه زمینه­هایی و چگونه بر روابط ایران، روسیه و قطر تأثیر می­گذارد و محتمل­ترین سناریویی فراروی روابط سه کشور در این زمینه چیست؟ ماهیت بازار گاز، مسأله حجم ذخایر، ظرفیت تقاضا، ساخت اقتصاد جهانی و ساختار اقتصاد سیاسی سه کشور از حیث وابستگی به درآمدهای انرژی مهم­ترین متغیرهای تلقی می­شود که در این مقاله از منظر نهادگرایی نئولیبرال در سطح ساختاری، مکانیسم تأثیرگذاری آن­ها بر رفتار کشورهای مذکور واکاوی می­گردد. سپس در چارچوب نظریه بازی­ها در سطح خرد الگوهای محتمل رفتاری سه کشور در تعامل با یک­دیگر سناریوسازی گردیده و این مدعا تعقیب می­شود که علی­رغم وجود موانع واگرایی بین ایران، روسیه و قطر ، هم­کاری در حوزه انرژی و در پیش گرفتن رفتار جمعی توسط آن­ها ، یک الزام ساختاری و نیز، کارکردی می­باشد.

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود داشتن یا وجود نداشتن یک رابطه به شکل U برعکس بین سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پیش فرض در نظر گرفته میشود آن است که رابطه بین درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یکطرفه از درآمد به تغییرات محیط زیستی است و عکس آن درست نیست. اکنون دیگر اعتبار و صحت این پیش فرض مورد پرسش قرار گرفته است. می توان این ادعا را مطرح نمود که ممکن است ماهیت و جهت علیت بین رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، بسته به اینکه کشورها در چه مرحله ای از توسعه و پیشرفت قرار دارند، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در این تحقیق به بررسی تجربی رابطه علّی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله ای علیت گرانجری بین درآمد سرانه و انتشار سرانه دی اکسیدکربن، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادرکننده نفت در دوره زمانی 2005-1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد که در حالت همگنی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی کوتاه مدت و همگنی بلندمدت، رابطه علیت کوتاه مدت یک طرفه از درآمد به انتشار و در بلندمدت رابطه علیت قوی دوطرفه بین انتشار و درآمد وجود دارد. افزون بر این، در حالت همگنی کوتاه مدت و ناهمگنی بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه بین انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. آزمون های علیت تک کشوری، یعنی حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان می دهند که جهت علیت بلندمدت و کوتاه مدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله می تواند تفاوت های ساختاری و اقتصادی این کشورها باشد.

در این پژوهش به بررسی اثرات متقابل رشد درونزای اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در کشور ایران در دوره (1386-1353) پرداخته شده است. مدل با استفاده از داده های سری زمانی و با الگوی تصحیح- خطای برداری و روش هم انباشتگی یوهانسن برآورد شده که نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود دو بردار هم انباشتگی است. به منظور شناسایی بردارهای هم انباشتگی، قیودی در مدل بر مبنای مبانی تئوری اقتصادی اعمال میگردند که بدین ترتیب میتوان هر بردار هم انباشتگی را به یک رابطه اقتصادی به صورت زیر منسوب نمود: در بردار اول، هم انباشتگی، متغیرهای مصرف گاز (به عنوان یک نهاده تولید)، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی (R&D) و نیروی کار، تأثیر مثبت و معناداری بر GDP (تابع رشد درونزا) در بلندمدت دارند که با توجه به مبانی نظری تابع رشد درونزا کاملاً قابل توجیه است. در بردار دوم، هم انباشتگی به عنوان تابع تقاضای نهاده، متغیر GDP تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف گاز طبیعی در بلندمدت دارد. همچنین، پویاییهای کوتاه مدت در قالب معادلات ECM همراه با ضرایب سرعت تعدیل ارئه شده اند. بدین ترتیب، نتایج حکایت از علیت دوطرفه مصرف گاز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران دارد. بنابرابن سیاست های ناظر، بر یک سمت بدون ملاحظه سمت دیگر موفق نخواهد بود. بدین معنا که سیاست تحدید مصرف گاز با ثبات سایر شرایط از جمله تکنولوژی تولید- مصرف منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

آیه 24 سوره حشر، معروف به آیه فی، یکی از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان دلالت آیه بر نفی تداول ثروت می پردازد. فرضیه مقاله آن است که این آیه زمینه استخراج یک قاعده کلی را فراهم می آورد که گستره آن تمامی فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به سیاق آیه فیء و آرایه های ادبی به کار رفته در آن، می توان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه را از فیء به تمامی ثروت های جامعه تعمیم داده و در نهایت قاعده فقهی دال بر نفی تدوال اموال و دارائی های جامعه در میان ثروتمندان به اثبات رسیده است. استخراج قاعده مزبور کاربردهای زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. با توجه به مفاد قاعده نفی تداول حکم مواردی همچون تسلط بر منابع طبیعی، تسلط بر فرایند تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنایع بالادستی و جریانات پولی و همچنین سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عده ای خاص، شریان های اصلی اقتصاد جامعه را در دست گیرند، روشن می شود.

از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در میان افراد جامعه است.در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا در جامعه اسلامی یک نفر می تواند بی حد و حصر مال و ثروت جمع کند، درحالی که عده ای در کمترین امکانات باشند؟ فرضیه مقاله این است که در جامعه اسلامی امکان این که یک درصد جامعه مالک نود و نه درصد امکانات جامعه شود وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده نشان می دهد که تحقق پدیده شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامی به شرط رعایت دستورات اسلامی عملا امکان پذیر نیست. هرچند از نظر فقه فردی در سطح خرد برای کسب درآمد حد و کرانه ای در نظر گرفته نشده است، ولی امکان انباشت درآمد و ایجاد شکاف فاحش طبقات درامدی به واسطه وجود قید های ناظر بر چگونگی کسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالی و مسئولیت مشترک ثروتمندان و دولت اسلامی وجود ندارد. حقوق مالی مزبور تنها شامل واجبات مالی (خمس و زکات) و پرداخت نفقه واجب خویشاوندان در حد کفاف نمی شود. علاوه بر این، ثروتمندان و دولت موظف اند تا نیاز مستمندان را در سطحی که بتوانند کمر راست کنند، تامین نمایند.

تشدید محدودیت های مالی بین المللی علیه کشور در سالهای اخیر و عدم کفایت منابع بانک های داخلی به عنوان مهم ترین محدودیت های تامین منابع مالی در صنعت نفت به حساب می آیند. این محدودیت موجب تأخیر در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک و از دست رفتن منابع ملی کشور در نتیجه استفاده حداکثری کشورهای شریک از مخازن مشترک گردیده است. تحقیق حاضر که با رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحقیق تفسیری مبتنی بر نظر خبرگان و با تمرکز بر مورد کاوی صورت گرفته است، سعی در یافتن ابزارهای تامین مالی پروژه محور اسلامی متناسب با بخش بالادستی نفت دارد. بنا به فرضیه مقاله، تامین مالی مزبور را می توان با طراحی ابزارهای پروژه محور اسلامی با رعایت دو شرط پروژه محوری ( بازپرداخت منابع با استفاده از عواید خود طرح) و اسلامی بودن ( منطبق بودن بر مبنانی فقهی) انجام داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت ملی نفت ایران می تواند از ابزارهایی چون صکوک اجاره، استصناع و سلف، در سبد تامین مالی بخش بالادستی نفت استفاده کند. همچنین پیمانکاران عمومی می توانند از صکوک اجاره و استصناع در رویکردهای EPCFبرای تامین مالی پروژه های خود استفاده کنند.

بودجه سالانه شهرداری ها خصوصاً شهرداری کلان شهرها، دارای نوسانات فصلی و سالانه است که از اتکای شهرداری ها به منابع درآمدی ناپایدار، ناشی می شود. وجود سهم بالای منابع درآمدی ناپایدار که بیشتر منابع ساختمانی اند، موجب شده است شهرداری ها با عدم اطمینان ناشی از نوسانات درآمدی مواجه شوند. این عدم اطمینان، شهرداری کلان شهرها و حتی دولت های مرکزی را به اندیشه مقابله با آن وا داشته است. از جمله روش های مقابله با عدم اطمینان درآمدی شهرداری ها می توان به کمک های دولت و مجوزهای قانونی اشاره کرد. در این مقاله ضمن بررسی هر یک از این روش ها در ایران، مجوز قانونی تقسیط عوارض، تحلیل شده است. تقسیط عوارض یکی از روش های مقابله با ناپایداری درآمدی شهرداری ها می باشد. این نوشتار با استفاده از داده های درآمد شهرداری اصفهان از سال 1374 تا 1388 و الگوی GARCH، تأثیر تقسیط عوارض ساختمانی بر پایداری درآمد شهرداری اصفهان را برآورد کرده است. نتایج نشان می دهند تقسیط عوارض ساختمانی موجب پایداری کل درآمد شهرداری اصفهان می گردد و به همین دلیل پیشنهاد می شود آیین نامه اجرایی تقسیط عوارض، مطابق با قانون، به گونه ای که موجب پایداری درآمد باشد، تهیه و به شهرداری ها ابلاغ گردد.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می باشد. در سال های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تأکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می دهد. در این بین توجه به تجارت بخش کشاورزی با توجه به اهدافی همچون خودکفایی و امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالای این بخش اقتصادی حائز اهمیت است. از آن جا که لازمه ی شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب است و این سیاست ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمی توانند اتخاذ گردند، مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته است. در بررسی پیش رو عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران در چارچوب الگوهای سری زمانی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای شاخص قیمت های نسبی، نرخ ارز حقیقی، رابطه مبادله تجاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای طرف تجارت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران دارند. همچنین نتایج توابع عکس العمل آنی (اثر تکانه ها) نشان داد اثر تکانه های یک انحراف معیار از سوی متغیرهای توضیحی برصادرات محصولات کشاورزی پس از کمتر از 2 دوره مستهلک و به سمت صفر میل می کنند. به عبارت دیگر، پایدار بودن الگوی صادرات محصولات کشاورزی محسوس است.

دردهه هایاخیربهدلیلبروزبحرانآب،بیشترکشورهابهمدیریت منابع آبی و بهره برداری بهینه هرچه بهتر آب گرایشپیدا کرده اند.آباین ماده حیاتی مهم ترینعاملمحدودکننده یتوسعه یاقتصادیونیزمهم تریننهاده یکشاورزیدرایراناست. هدف ازاینپژوهش، برآورد ارزش اقتصادی آب با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت درمیان بهره بردارانزراعی شهرستان قوچان است. داده هایمورداستفاده در این پژوهش با استفاده از به کارگیری روش نمونه گیری ساده تصادفی و تکمیل 118 پرسشنامه از میان بهره برداران زراعی شهرستان قوچان فراهم شد. سپس با به کارگیری روش تجزیه واریانس بهره برداران نمونه در گروه بهره برداران (کمتر از 5 هکتار ) و (بیشتر از 5 هکتار) تقسیم شدند که واکنش هر گروه از بهره برداران نماینده تحت تاثیر سه سناریوی کاهش در منابع آب (کاهش 30، 40 و 70 درصدی برای بهره بردارن گروه 1 و کاهش 10، 25 و 75 درصدی برای بهره برداران گروه2) و افزایش در قیمت آب ( افزایش 70، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 1 و افزایش 75، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 2) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در سناریوی کاهش در منابع آب ارزش اقتصادی آب به ترتیب 1100، 1340 و 3120 ریال برای بهره برداران گروه 1و در بهره برداران گروه 2 ارزش اقتصادی آب به ترتیب برابر 100، 1260 و 4730 ریال به دست آمده است. همچنین سطح زیر کشت محصولاتی مانند گندم، جو، سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به سناریوهای موجود دچار تغییرات کمتری شده است.