درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم در تحقیقات اقتصادی است. این مسئله برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران که دارای منابع ارزان انرژی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا سهولت یا سختی جانشینی نهاده انرژی را با سایر نهاده های تولید در صورت تغییر قیمت های نسبی نمایان می کند. در این تحقیق، برای تحلیل تقاضای نهاده ها مدل های پویای نسل سوم تقاضای نهاده به کار گرفته شد تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. داده ها و اطلاعات در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین المللی ISIC طی سال های 1374 - 1386 است. با استفاده از فرم تابعی لئونتیف تعمیم یافته و برآورد پارامترهای آن، به روش حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل، نتیجه حاکی از این است که بین سرمایه، الکتریسیته و سایر حامل های انرژی رابطه مکملی برقرار است و سرعت تعدیل نهاده سرمایه بسیار پایین است همچنین، نیروی کار نهاده ای پست محسوب می شود. طبقه بندیJEL: C33, L6, L60, Q42

موضوع اندازه بنگاه و تأثیر آن بر عملکرد از موضوعاتی است که در دوره های تاریخی علم اقتصاد از زوایای متفاوتی ارزیابی شده است. درحالی که مطالعات انجام شده تا دهه 70 میلادی اندازه های بزرگ بنگاه را به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس اندازه ای برتر معرفی کرده اند، گسترش بنگاه های کوچک و متوسط در اواسط این دهه باعث شد تا تأثیر جایگاه اندازه بر عملکرد بنگاه بازنگری شود. در این میان، مفهوم بهره وری از اساسی ترین مفاهیم بیان عملکرد بنگاه تلقی شد، از این رو مطالعات متعددی کوشیده اند تا تأثیر اندازه را بر بهره وری بنگاه بررسی کنند. با وجود این، در ایران اگرچه سیاست های اقتصادی خصوصاً در سال های اخیر حمایت از بنگاه هایی با اندازه کوچک و متوسط را وجهه همت قرارداده اند، به نظر می رسد از بررسی تأثیر اندازه بر بهره وری غافل مانده اند. بر این اساس، این مقاله کوشیده است تا به بررسی این موضوع در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر صنعت تولید محصولات کانی غیرفلزی (کد 26) بپردازد که یکی از محوری ترین صنایع تولیدی ایران است. در این مطالعه بهره وری با شاخص مالم کوئیست محاسبه و رابطه آن با اندازه بنگاه به روش رگرسیونی پولینگ دیتا تخمین زده شده است. نتایج این بررسی نه تنها نشان دهنده آن است که در کل صنعت، بنگاه هایی با اندازه بزرگ تر بهره وری بالاتری داشته اند، بلکه این رابطه در قریب به اتفاق گروه های این صنعت نیز برقرار است.  طبقه بندی JEL: D24، L25، L61

در این مقاله سعی شده است، در چارچوب مدل های رشد درون زای نئوکلاسیکی و با استفاده از روش بهینه یابی پویا، نظریه رشد بلندمدت بسط داده شود. برای این منظور، ضمن تصریح ارتباط بین بودجه دولت و درآمدهای نفتی، نقش کارایی سرمایه گذاری های دولت در یک اقتصاد نفتی در مسیر رشد بلندمدت مصرف کالاهای داخلی، رشد بلندمدت مصرف کالاهای وارداتی و رشد بلندمدت مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بررسی شده است. همچنین، در نرخ رشد بهینه مخارج دولتی، بر اساس نتایج این مقاله، هر چه کارایی بخش نفت در استفاده بهینه از سرمایه گذاری های دولت در این بخش بیشتر باشد، رشد بهینه مخارج دولتی نیز بیشتر خواهد بود. همچنین، هر چه سهمی از درآمدهای نفتی دولت که وارد بودجه دولت می شود بیشتر باشد، نرخ رشد بهینه مخارج دولتی نیز بیشتر می شود. به علاوه، میزان اثرگذاری تزریق درآمدهای نفتی در نرخ رشد بلندمدت مخارج جاری دولت نیز وابستگی شدید به کارایی سرمایه های دولتی در بخش نفت دارد. به عبارت دیگر، در صورتی که سرمایه گذاری در بخش نفت به میزان لازم انجام نگیرد و بازدهی نهایی سرمایه های دولت در بخش نفت بسیار پایین باشد، آنگاه انتظار می رود که مخارج جاری دولت نیز نتواند در بلندمدت از نرخ رشد بالایی برخوردار باشد. طبقه بندی JEL: H54, H27, O4, O38.

در چند دهه اخیر عرضه نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که سبب پدیدارشدن تحصیلات بیش از اندازه شده است. تحصیلات بیش از اندازه بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می کند. در این مقاله سعی شده است با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)، به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل (ISCO) و با استفاده از داده های ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال 1382 و مدل لاجیت، معادلات مینسر و ORU  به بررسی عوامل مؤثر در تحصیلات بیش از اندازه، کمتر از اندازه و بازده سال های تحصیل، تحصیلات بیش از اندازه و کمتر از اندازه بپردازیم. نتایج تحقیق با استفاده از مدل مینسر نشان دهنده نرخ بازده 5/8 درصد به ازای هر سال آموزش است. همچنین، بازده تحصیلات به اندازه در مدل ORU 5/11 درصد؛ بازده هر سال تحصیلات بیش از اندازه برابر با 9/9 درصد و بازده هر سال تحصیلات کمتر از اندازه منفی 5/3 درصد به دست می آید.

در این مقاله اثر متقابل آزاد سازی مالیو تورم و همچنین اثر متقابل آزاد سازی مالی و توسعه مالی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله بسط مدل فراتچر و باسیر (2004) در آزمون اثر آزاد سازی مالی بر رشد اقتصادی است. یافته های این مقاله حاکی از این است که متغیر اول اثر منفی و متغیر دوم دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد. این موضوع بیانگر آن است که هر چه بی ثباتی اقتصادی بالاتر باشد، آزاد سازی مالی می تواند مانعی برای رشد باشد. همچنین هرچه بازارهای مالی کشوری توسعه یافته تر باشد، آزاد سازی مالی و ورود سرمایه می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.

هدف این مقاله سنجش میزان نابرابری درآمد با استفاده از شاخص های ناپارامتریک در بین استان های کشور است. برای ارزیابی میزان نابرابری از ضریب جینی، ضریب تایل و شاخص هرفیندال به عنوان شاخص های عینی و از ضریب دالتون و اتکینسون به عنوان شاخص های قیاسی استفاده شده است. برای بررسی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور، از داده های مربوط به GDP سرانه حقیقی بدون نفت در دوره زمانی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیست استان درآمد سرانه پایین تر از متوسط کشور می باشد در حالی که در استان تهران درآمد سرانه 7/1 برابر متوسط کشور است. در شانزده استان نیز درآمد سرانه پایین تر از 50 درصد درآمد سرانه استان تهران است. درآمد سرانه استان سیستان و بلوچستان پایین تر از 25 درصد درآمد سرانه استان تهران می باشد و هیچ کدام از استان های مورد بررسی درآمد سرانه ای بالاتر از 80 درصد استان تهران را ندارند. مقایسه رتبه استان های مختلف براساس بالاترین درآمد سرانه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی نشان دهنده تحرک پذیری ضعیف استان ها است و ضریب همبستگی بین رتبه استان ها در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی بسیار نزدیک به یک و برابر با 97 درصد می باشد. نتایج حاصل از شاخص های نابرابری نشان می دهد که بیشترین نابرابری در سال های1380و 1382 وجود داشته است. نکته قابل توجه دیگر این است که رتبه بندی شاخص های جینی، دالتون و اتکینسون مشابه بوده و نوسان آن ها نیز زیاد است در حالی که شاخص های تایل و هرفیندال رتبه بندی متفاوتی را ارائه می نمایند و نوسان آن ها نیز بسیار ناچیز است. نوسان بالای شاخص هایی که اصل ضعیف انتقال را برآورده می سازند و باثبات بودن شاخص هایی که اصل انتقال قوی را برآورده می کنند نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی، اختلاف درآمدی بین استان های ثروتمند یا بین استان های ثروتمند و کم درآمد زیاد شده اما شکاف بین استان های محروم تغییر چندانی نکرده است.

دریاچه ارومیه و جزایر آن از منابع محیط زیستی بسیار ارزشمند در استان آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد ، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور می باشد. بنابراین مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند ما را در پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه یاری رساند. هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش تفرجی پارک ملی دریاچه ارومیه با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط است. به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران، مدل لوجیت با روش حداکثر درستنمایی (ML) برآورد گردید. داده های مطالعه حاضر از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 75 بازدید کننده از منطقه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای تحصیلات، جنسیت، درآمد خانوار، قیمت پیشنهادی تفریح و جذابیت محیط زیستی پارک ملی (شامل جزایر دریاچه) دارای آثار معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت (WTP) گردشگران می باشند. در نهایت میانگین تمایل به پرداخت افراد 7530 ریال و ارزش تفریحی سالانه جزایر و پارک ملی دریاچه ارومیه حدود 5760 میلیون ریال برآورد گردید.

در طول سال های گذشته، ایران به واسطه همسایگی با کشورهای عراق و افغانستان که از لحاظ سیاسی و اقتصادی ثبات چندانی ندارند، شاهد سیل عظیمی از مهاجرین خارجی بود. در این میان، وضعیت خاص کشور افغانستان در طول سال های گذشته، وجود مرز مشترک طولانی و اشتراکات زبانی و مذهبی ما بین دو کشور شرایطی را فراهم کرده که اکثریت اتباع خارجی ایران را افاغنه تشکیل می دهند. مهاجرین افغانی عمدتاً غیرماهر و غیرقانونی بوده و با دریافت دستمزدهای پایین و پذیرش شرایط سخت کاری اکثراً در بخش ساختمان و فعالیت های مرتبط با بخش ساختمان مشغول به کارند. همین امر موجب شده تا بخش ساختمان بیشترین تأثیر را از حیث بازار کار در پی حضور مهاجرین افغانی پذیرا باشد. این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی و برآورد معادلات رگرسیونی به روش حداقل مربعات معمولی(OLS)  در اقتصادسنجی، به مطالعه تأثیر حضور افاغنه بر روی سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی (1355-1385)، در بخش ساختمان، نیروی کار افغانی جانشین نیروی کار ایرانی شده و اشتغال ایرانیان در این بخش کاهش یافته است. کاهش متوسط دستمزد واقعی بخش ساختمان در پی حضور گسترده افاغنه در این بخش، از دیگر نتایج مهم می باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با 30 شریک تجاری آن طی دوره 1386-1352، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم یافته با روش داده های تابلویی، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران اعمال شود، تجارت دوجانبه آن با شرکای تجاری تنها به اندازه 089/0 درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین، اثر منفی تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای تجاری قابل اغماض است

در اقتصاد بخش عمومی، مالیات و درآمدهای مالیاتی از سه بعد درآمد برای تأمین هزینه خدمات دولتی، ابزاری برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و متغیر مهمی به منظور سیاست گذاری های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وصول این منبع درآمدی اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان گلستان است. با توجه به نبود داده های سری زمانی استان گلستان از داده های ترکیبی (سری زمانی (1386-1379) و مقطعی (28 استان کشور)) استفاده شده است. با توجه به ماهیت داده ها مدل رگرسیونی تصریح شده به صورت پانل بوده است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش های صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر مالیات وصولی استان دارند، اما درآمد سرانه تأثیر معناداری ندارد. متوسط کوشش مالیاتی، متوسط کارایی بالفعل مالیاتی و متوسط کارایی بالقوه مالیاتی به ترتیب 88، 18/1 و 35/1 درصد در استان بود.

یکی از مؤلفه های ساختاری بازار مانع ورود است. براساس نظریه های اقتصادی انتظار بر آن است که با افزایش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهای صنعتی افزایش یابد. ازاین رو، این مقاله، با سنجش شدت مانع ورود، وضعیت این متغیر ساختاری را در صنایع کارخانه ای ایران ارزیابی می کند. همچنین این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی در چهارچوب یک مدل پویای پانل با تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. یافته های تحقیق مؤید آن است که شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر مثبت و معناداری بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی ایران داشته است.

شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می رود. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام در هرکشور درحال توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده، نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1373 با استفاده از داده های ماهانه می پردازد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز، الگوی نمایی واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته به کار گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام از رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه منفی و معناداری دارد، اما متغیر نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد، اما اثری منفی بر قیمت سهام می گذارد. در بلندمدت رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام منفی و معنادار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ واقعی ارز و نااطمینانی نرخ واقعی ارز یک علیت دوسویه در کوتاه مدت وجود دارد، در حالی که چنین رابطه دوسویه ای در کوتاه مدت بین سایر متغیرها برقرار نیست. در بلندمدت رابطه علیت گرنجری غیر مستقیم از متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز به شاخص قیمت سهام نیز مشاهده شد.

هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی و بهره وری سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست می باشد. در این پژوهش شرکت های بخش صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار به عنوان پایلوت انتخاب و از شاخص سرمایه فکری (سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) به عنوان شاخص ورودی و از شاخص های بازده سهام، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای خروجی برای 15 شرکت این صنعت طی سال های 1389-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از کارایی سرمایه فکری حاکی از آن است که برای تمام سال های ارزیابی، تنها شرکت لنت ترمز است که در میان شرکت های منتخب دارای بهترین عملکرد می باشد. چون که این شرکت توانسته است در تمام سال های ارزیابی حداکثر کارایی از سرمایه فکری یعنی کارایی کامل بدست آورد. همچنین نتایج حاصل از بهره وری سرمایه فکری حاکی از آن است که برای سال های بین 85 تا 89 به جزء برای شرکت های سایپا، گروه بهمن و زامیاد که متوسط نرخ بهره وری سرمایه فکری آن ها در بازه مورد بررسی رشد پایین تر از مقدار یک بوده است برای سایر شرکت ها متوسط نرخ بهره وری مثبت بوده است

سیاست های پولی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده مقامات مسئول، اثرات فراوانی در فعالیت ها و توابع اقتصادی دارند. استفاده مناسب و صحیح از این سیاست ها در راستای نیل به اهداف مورد نظر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق میزان اثرات و چگونگی اثرگذاری (کانال های انتقال اثرات سیاست های پولی) است. به همین دلیل، در این مقاله، نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی با توجه به نظریات مصرف و سرمایه گذاری، مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس مبانی نظری، انتظار می رود، سیاست های پولی، قیمت مسکن در مناطق شهری کشور را به عنوان یک دارایی مهم در اقتصاد متأثر کرده و از طریق کانال های مختلف، مخارج مصرف خصوصی و سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهند. به منظور بررسی نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1371 تا فصل دوم سال 1387 استفاده شده است. در این راستا یک رویکرد دومرحله ای دنبال می شود که در مرحله اول اثرات شوک پولی بر قیمت مسکن بررسی شده و در مرحله دوم، نقش نسبی نوسانات القاشده در قیمت مسکن بر مصرف خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج توابع واکنش آنی مربوط به مرحله اول مطالعه، حاکی از آن است که قیمت مسکن توسط شوک های سیاست پولی در جهت مستقیم متأثر می شود. نتایج مرحله دوم نشان می دهد که قیمت مسکن می تواند اثرات شوک های پولی بر مخارج مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار داده و به این ترتیب در مکانیسم انتقال سیاست پولی به ایفای نقش بپردازد. مقایسه نتایج دو مدل تخمین زده شده نشان می دهد که واکنش مصرف خصوصی حقیقی به یک تکانه مثبت پولی در حالتی که قیمت مسکن به صورت درون زا در مدل لحاظ شود، بیشتر از حالتی است که وقفه قیمت مسکن به عنوان متغیر برون زا در مدل وارد شده است. بدین ترتیب می توان استدلال نمود که اثرات مثبت تغییر قیمت مسکن بر مصرف خصوصی حقیقی به صورت اثر ترازنامه ای، اثر ثروت و اثر اعتماد و انتظارات بر اثر منفی آن یعنی اثر پس انداز و اجاره ها غلبه دارد.

وجود دیدگاه های متفاوت در زمینه ارتباط میان بازدهی سهام و نرخ تورم که نشئت گرفته از اختلاف آراء میان اقتصاددانان مالی در این مورد می باشد، شواهدی از وجود عدم تقارن میان متغیرهای مذکور را نشان می دهد. بر پایه این دستاوردها، مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان نرخ تورم و شاخص بازدهی بورس در اوراق بهادار تهران به کمک مدل CECM و مبتنی بر داده های سری زمانی ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1383 لغایت شهریور 1390 پرداخته است. نکته قابل توجه آنکه مدل به کارگرفته شده در این تحقیق، علاوه بر تجزیه وتحلیل غیرخطی روابط بلندمدت میان متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل سازی عدم تقارن موجود میان متغیرهای مختلف به ویژه متغیرهای مالی (مبتنی بر داده های تجزیه شده)، برخوردار می باشد. در همین راستا نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز مؤید وجود ارتباط نامتقارن میان متغیرهای مذکور بوده به طوری که، تنها اجزای (تکانه های) منفی شاخص بورس و تورم با یکدیگر رابطه بلندمدت داشته و اجزاء مثبت آنها با یکدیگر ارتباط معناداری نداشته اند.

امروزه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. ازآنجاکه سیاست کسری بودجه در کشورهای درحال توسعه یک ابزار سیاستی مهم به حساب می آید، لذا بررسی اثر این متغیر بر رشد اقتصادی مهم جلوه می کند. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج، نشان می دهد اثر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی در بلندمدت منفی و معنادار و در کوتاه مدت مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اثر منفی بلندمدت بسیار بیشتر از اثر مثبت کوتاه مدت آن است. نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار و اثر سرمایه گذاری بخش دولتی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. این دو متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند.

دستیابی به توسعه اخلاق مدار و توجه به ارزش ها در فعالیت های اقتصادی زمانی امکان پذیر است که در تعاملات اقتصادی با حفظ ارزش ها، امکان دسترسی به هر دو مقوله مقدور گردد. اکنون در دنیا به بازارهای اخلاقی در راستای توسعه پایدار توجه زیادی می شود. بازارهای اخلاقی به سرمایه گذاری ها و بازارهایی با توجه به مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی توجه دارد که در دنیای کنونی درحال رشد است. از هدف های اصلی توسعه پایدار، دستیابی به سطحی معقول از خوب زیستی است که به طور عادلانه بین اقشار جامعه توزیع شده باشد و بتواند به طور مداوم بین نسل های آینده تداوم یابد. در این تعریف، پایداری درواقع گذار جامعه از رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف بی حد و حصر منابع تجدیدناپذیر به پیشرفت (بهبود کیفیت زندگی) مبتنی بر استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر در درازمدت، است. در این مقاله ارتباط بین اخلاق و توسعه در چارچوب توسعه پایدار مدنظر قرار گرفته است. از بین نگرش های مختلف به توسعه پایدار، نگرش سرمایه ای به توسعه انتخاب شده است. در این نگرش، توسعه پایدار شامل ٤ سرمایه ارزشمند مادی، طبیعی، انسانی و اجتماعی است. برای هریک از محورهای چهارگانه مورد اشاره شاخص هایی که از جنبه اخلاقی بر محور مورد نظر تأثیرگذار است، انتخاب شده است. برای محور سرمایه طبیعی از شاخص عملکرد محیط زیست، برای محور سرمایه اجتماعی از شاخص سرمایه اجتماعی، برای محور سرمایه انسانی از شاخص کیفیت زندگی و برای محور سرمایه مادی از شاخص های حکمرانی خوب، اقتصاد زیرزمینی و پولشویی استفاده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در قالب این موارد، با استفاده از روند متغیرها، به آینده نگری و چشم انداز آن محور ها در ایران و چند کشور رقیب ایران در سند چشم انداز پرداخته شده است.

تحقیقِ پیمایشیِ حاضر با هدف بررسی میزان موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی استان ایلام انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن توسط صاحب نظران و کارشناسان و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش نامه و محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف (93/0 - 84/0 =r) تأیید شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 782 نفر از اعضا و مدیران تعاونی های تولید کشاورزی استان ایلام بود که براساس فرمول کوکران، 254 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب شدند. نتیجۀ کلی تحقیق نشان داد اکثریت پاسخگویان (5/77 درصد) معتقدندکه میزان موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی در استان ایلام در سطح مناسب و خوبی قرار دارد. بررسی میزان موفقیت تعاونی ها در کارکردهای مختلف نشان داد که تقریباً اکثر پاسخگویان (به ترتیب 69/56 و93/66 درصد اعضا) موفقیت تعاونی ها را در تأمین نهاده ها و امور زیربنایی و نیز ارائۀ مشاوره های تخصصی در سطح زیاد و خیلی زیادو83/74 درصد نیز موفقیت تعاونی ها را در ارائۀ خدمات آموزشی نسبتاً زیاد ارزیابی کردند. حدود 43 درصد اعضا نیز موفقیت تعاونی ها را در کارکردهای تنظیم بازار و ارائۀ خدمات اقتصادی در سطح متوسط برآورد کردند.علی رغم سطح مناسب و رضایت بخش موفقیت تعاونی ها، مشارکت بخش دولتی در ایجاد و تأمین امنیت اقتصادی شرکت ها، از قبیل اعطای تسهیلات و اعتبارات به اعضای تعاونی و خرید تضمینی و بیمه محصولات، می تواند زمینۀ موفقیت شرکت ها را افزایش دهد و به رشد و توسعۀ آن ها کمک شایانی کند.