درخت حوزه‌های تخصصی

در اثر توسعه ناپایدار، در سال های اخیر انتشار آلاینده های زیست محیطی هزینه های اجتماعی بسیاری را به جامعه بشری متحمل ساخته است. در این راستا این مطالعه با استفاده از روش لیبن اشتاین به ارزیابی هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از آلودگی زیست محیطی صنایع انرژی بر زیر گروه کدهای چهار رقمی ISIC تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و فلزات اساسی در کشور ایران می پردازد. در ابتدای مطالعه فرض بر این بود که کمترین و بیشترین پیامدهای جنبی منفی زیست محیطی، به ترتیب توسط صنایع مس و آجر به جامعه تحمیل شده است؛ اما همان طور که نتایج این مطالعه نشان می دهند، صنایع ریخته گری فلزات غیر آهنی و تولید سیمان، آهک و گچ با هزینه ای حدود 03/1 و 7/50 درصد از ارزش تولید خود به ترتیب کمترین و بیشترین هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از ناکارآمدی زیست محیطی را در میان صنایع مورد مطالعه، به جامعه تحمیل می کنند. علاوه بر این هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از مثلث رفاه و رانت اقتصادی این صنایع نسبت به هزینه های ناشی از ناکارآمدی زیست محیطی x، مقدار ناچیزی است و بخش کوچکی از هزینه های رفاهی محاسبه شده توسط روش لیبن اشتاین را در بر می گیرد. هزینه های بالای رفاهی اجتماعی به دست آمده، ضرورت برنامه ریزی مناسب در جهت افزایش کارایی زیست محیطی و تقلیل آثار سوء ناشی از مصرف انواع حامل های انرژی صنایع آلاینده را با اتخاذ سیاست های مؤثر به صورت وضع قوانین ضد انحصار و مالیات سبز، به خوبی آشکار می سازد.  

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان سال آخر مقاطع تحصیلی کاردانی تا کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی-  تحلیلی بوده از روش های همبستگی در آن استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را دانشجویان سال آخر (سال تحصیلی 1391-92) علوم کشاورزی دانشگاه های استان ایلام (دانشگاه ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و دانشگاه جامع پیام نور واحد ایلام) به تعداد 1100 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 285 نفر به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه را کارشناسان مربوط بررسی و تأیید کردند و پایایی آن نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که این ضریب از 76/0 تا 90/0 در نوسان بود. نتایج این تحقیق نشان داد گرایش حدود 65 درصد از پاسخگویان نسبت به بخش تعاون و اشتغال در آن در سطح نسبتاً مثبت و مثبت قرار دارد. همچنین بین متغیرهای سن و موانع موجود بر سر راه توسعۀ تعاونی های تخصصی کشاورزی با متغیر گرایش پاسخگویان به اشتغال در بخش تعاون رابطۀ منفی و معنی دار وجود دارد. بین متغیرهای میزان اعطای مشوق های ضروری برای تشکیل تعاونی های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی های مذکور، جنسیت، محل سکونت و مقطع تحصیلی با گرایش به اشتغال در بخش تعاون رابطۀ مثبت و معنی دار مشاهده شد. به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع موانع موجود بر سر راه توسعه تعاونی های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی ها و میزان اعطای مشوق های ضروری برای تشکیل تعاونی های مذکور 54 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ گرایش به اشتغال در بخش تعاون را تبیین کردند. 

 هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در عدم  اجرای مهندسی مجدد تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان اهواز بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را اعضای تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان اهواز به تعداد 920 نفر تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران 120نفر به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روایی ابزار تحقیق از طریق پانل متخصصان و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. این ضریب برای کلیۀ بخش ها بالاتر از 7/0 به دست آمد. به منظور سنجش موانع مهندسی مجدد، 16 گویه مطرح و بر اساس دیدگاه افراد ارزیابی شدند. بر پایۀ نتایج، گویه های کمبود منابع مالی جهت اجرای مهندسی مجدد، نبود آموزش های صحیح و درک مناسب از مهندسی مجدد و عدم پشتیبانی مدیریت در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند. در ادامه، موانع مهندسی مجدد در تعاونی های کشاورزی شهرستان اهواز بر اساس نتایج تحلیل عاملی مشخص شدند که بر این پایه،عامل اول با مقدار ویژۀ 095/2 به تنهایی تبیین کنندۀ 093/13 درصد واریانس کل بوده است. به طور کلی، شش عامل در مجموع 466/65 درصد کل واریانس را تبیین کردند. این شش عامل عبارت اند از: عدم فعالیت های حمایتی، فقدان فعالیت های آموزشی و انگیزشی، موانع مدیریتی، فقدان برنامه محوری و مشتری مداری، موانع مالی و عدم عضویت مداری. 

ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می شود که ترجیحات یک تصمیم گیرنده اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دوره زمانی با دوره زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخله های مصلحت گرایانه و کوتاه مدت دولت می دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکودِ تورمی در اقتصاد می شود. بنابراین، مهم ترین اقدام یک برنامه ریز یا دولت تغییرِ روش ها و ساختار تصمیم گیری میان نهادهای تصمیم ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیده ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم یافته بلندمدت است، از سری زمانی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیون های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست های مصلحت گرایانه مالی، دچار پدیده ناسازگاری زمانی است.  

این مقاله با بکارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران و لحاظ چسبندگی قیمت و بازارهای ناقص، نشان می دهد که چگونه تکانه های تصادفی در حضور انواع مختلف قواعد عکس العمل مالی، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهند. در این راه، پاسخ متغیرهای مزبور به تکانه های تصادفی در سناریوی پایه (که در آن دولت هیچ گونه عکس العمل سیاستی اعمال نمی کند ) را با سناریوهای دیگربدیل، هنگامی که دولت به صورت ضد ادواری و از طریق قواعد مالی گذشته نگر عکس العمل نشان می دهد، مقایسه کردیم. یافته های ما با نشان دادن اینکه انحراف متغیرها از وضعیت باثباتشان، زمانی که دولت سیاست فعال اتخاذ می کند، کمتر است، از این قواعد سیاستی قعال حمایت می کنند.

با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک های نفتی بر تغییرات مهم ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران یعنی شاخص کل قیمتی می باشد. بدین منظور از داده های ماهانه از 1370:1 تا 1390:9(1991:4 تا 2011:12) استفاده گردید. برای بررسی رابطه بین قیمت نفت و سهام، علاوه بر متغیر های قیمت نفت و شاخص قیمتی سهام، نرخ ارز واقعی و حجم نقدینگی نیز به مدل اضافه شده استهم چنین از سه معیار مختلف برای مشخص کردن شوک های نفتی استفاده شده است: شوک های خطی، شوک های موزون شده و شوک های خالص. تحلیل آماری در قالب مدل های سری زمانی شامل گارچ (GARCH) و خود توضیحی(VAR) انجام یافته است. طبق نتایج به دست آمده، شوک های نفتی اثر مثبت بر شاخص های سهام دارند یعنی با افزایش قیمت نفت، شاخص های سهام نیز افزایش می یابند. هم چنین نتایج حاکی از آنست که اثر شوک های پولی بیشتر از شوک های نفتی می باشد. آزمون اثرات نا متقارن نیز وجود هر گونه اثر نامتقارن نفتی بر شاخص سهام را تایید نمی کند.

سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی دارد. بر این اساس از دیرباز نظریه پردازان اقتصادی در صدد تهیه الگویی بوده اند تا بتواند رفتار سرمایه گذاری را با توجه به عوامل تأثیر گذار بر آن تبیین نماید. اگر چه عوامل متعددی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده اند، اما در کشورهای در حال توسعه بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی ناشی از آن شکل برجسته تری به خود گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان نااطمینانی ناشی از نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1388-1352 می باشد. برای دست یابی به این هدف، ابتدا نوسانات سیاست های مالی دولت در غالب دو شاخص، یکی نوسانات کسری بودجه و دیگری نوسانات مالیاتی، با استفاده از روش GARCH محاسبه و به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه میان نااطمینانی مذکور و سرمایه گذاری بخش خصوصی، الگوی ARDL مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های مورد بررسی نشان دهنده آن است که نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاه مدت و با یک وقفه تأخیر و نوسانات مالیاتی تنها در بلندمدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است. این نتایج را می توان ناشی از حاکمیت قاعده برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست.

گاز طبیعی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون پایین بودن قیمت نسبی در مقایسه با سایر حامل های انرژی، آلودگی کمتر محیط زیست و ارزش گرما زایی بالا، همواره یکی از تأمین کننده های اصلی انرژی مورد استفاده بخش های مختلف مصرفی و تولیدی کشور بوده است. از این رو، سیاست مدیریت انرژی کشور بر اساس افزایش بهره وری هرچه بیشتر از منابع گاز طبیعی و افزایش سهم گاز در سبد مصرفی حامل های انرژی، شعار اصلی برنامه های اقتصادی دولت ها در گذشته بوده است. بنابراین، اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش بهره وری گاز مصرفی از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از یک سو و تعیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر سطح مصرف خانگی گاز طبیعی از سوی دیگر موجب شد تا نگارنده نسبت به تعیین تأثیر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر روی میزان مصرف گاز طبیعی توسط خانوارها ترغیب شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که افزایش قیمت گاز طبیعی به منظور افزایش بهره وری آن، در قالب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، به دلایل مختلف موجب کاهش میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی دوره مطالعه نشده است. از این رو توصیه می شود که همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و واقعی نمودن قیمت حامل های انرژی که هیچ منطق اقتصادی آن را رد نمی کند به 2 عامل فضای اعمال سیاست و الزامات تأثیرگذاری آن نیز توجه شود.

یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.

امروزه علاقه بسیاری جهت مدیریت و برنامه ریزی سیستمهای انرژی شکل گرفته که در آن هدف مینیمم نمودن هزینه تولید،کاهش قیمت برق مصرفی برای مصرف کنندگان و استفاده بهتر از منابع تجدیدپذیر انرژی در شبکه های قدرت است. در این راستا، از آنجا که مدیریت سمت تقاضا مشارکت مصرف کنندگان را در سیستمهای قدرت افزایش میدهد، مدلسازی مشخصه های مصرف کننده از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله از یک الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل چند بعدی بر روی یک ریز شبکه به منظور تعیین تولید بهینه در آن استفاده شده است که در آن با در نظر گرفتن قیمت پیشنهادی هر یک از منابع تولید و ذخیره و همچنین قیمت پیشنهادی بارهای قابل قطع مدیریت بهینه انرژی صورت میگیرد. مقایسه الگوریتم پیشنهاد شده در این مقاله با الگوریتم مربوط به سیستمهای انرژی متداول نشاندهنده 30% کاهش هزینه به همراه افزایش در سرعت تصمیم گیری توسط کنترلر مرکزی و نیز بهبود عملکرد منابع موجود در ریزشبکه مربوط به سیستم تحت مطالعه است.

این مطالعه،ویژگی های گوناگون خانوار مانند سن، تحصیلات، موقعیت شغلی، تأهل و بُعد خانوار را در تابع مطلوبیت استون- گیری و سیستم مخارج خانوار مد نظر قرار داده است .برای این منظور، تابع مطلوبیت خانوار را با توجه به ویژگی های فوق، مدل سازی، و با مجموعه اطلاعات بودجه خانوارهای شهری طی دوره 1390-1370 از دو روش رگرسیون غیرخطی و روش پانل دو مرحله ای، خط فقر مطلق و نسبی را به ازای بعد خانوار برآورد کرده ایم. بر اساس نتایج مطالعه، ضرایب متغیرهای سن، سواد، نوع فعالیت، وضعیت تأهل، جنسیت بر میزان مخارج غذایی و غیرغذایی مثبت است. در سال 1390، خط فقر مطلق یک خانوار یک نفره، 1803144 ریال و خانوار ده نفره، 17318746 ریال است که میزان اختلاف خط فقر یک خانواده یک نفره، ضرب در 10 و یک خانواده ده نفره، 712694 ریال است که دقیقاً مربوط به وجود اقتصاد مقیاس در مصرف مشترک خانوارهاست. با توجه به صرفه های ناشی از مقیاس در استفاده کالاهای عمومی، مخارج خانوار به نسبت یک به یک با تعداد اعضا، افزایش نمی یابد و خانواده با بُعد بالاتر، هزینه سرانه کم تری نسبت به خانواده با بُعد کوچک تر دارند.

در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه مشخص شو د آیا بین نوع سهمیه بندی بین انواع خودرو ها و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات که بر اساس تجربه سیاستی ایران در سال 2008 در شهر مشهد انجام شده؛ برای بررسی تمایل به پرداخت دارندگان خودروهای شخ صی از روش قیمت گذاری غیر بازاری ارزش یابی مشروط (CVM) استفاده شده است . از منظر روش تحقیق، با توجه به نوع الگو برای برآورد پرداخت قیمت بنزین و نیز بررسی رابطه بین نوع خودرو و بهای پرداخت، از آزمون های آماری ناپارامتری استفاده شد . آمار توصیفی برای توصیف فضا ی حاصل از اعمال سیاست است و آزمون ناپارامتری به سئوالات تحقیق پاسخ می دهد. به این منظور پرسش نامه ای تهیه و بر اساس نمونه گیری 200 پرسش نامه به طور تصادفی بین متقاضیان بنزین در انواع خودروهای سواری توزیع گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً بین حداکثر تمای ل به پرداخت و نوع مصرف خودرو از لحاظ بنزین سوز بودن یا دوگانه سوز بودن خودرو تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند. ثانیاً بین تمایل به پرداخت و نوع سهمیه خودرو ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی مصرفی تمامی خودرو ها یکسان باشد.

هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های روزانه بازدهی های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه گذار مناسب است، از نتایج مدل DCC برای حل مسأله بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.

تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر انتقال نامتقارن قیمت بر حاشیه بازار گوشت گوسفند در ایران پرداخته است. به این منظور، الگوی حاشیه بازاریابی به صورت ترکیب الگوی هزینه بازاریابی و آزمون هاک برآورد شد. بر اساس نتایج مطالعه، متغیرهای افزایش در قیمت گوسفند زنده، کاهش در قیمت گوسفند زنده، روند زمانی، هزینه حفاظت از گوشت و متغیر موهومی فصل بهار تأثیر معنادار بر حاشیه بازار گوشت گوسفند دارند. علامت ضریب تمام متغیرهای مذکور به استثنای متغیر موهومی فصل بهار مثبت است. همچنین نتایج نشان داد که تغییرات قیمت گوسفند زنده به طور کامل به خرده فروشی منتقل نمی شود و انتقال قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت نامتقارن است. طبقه بندی JEL: E64, M31, E30

در دهه های اخیر با افزایش رقابت در بازارها، سازمان ها به اهمیت رضایت مشتریان خود واقف شده و به این نکته پی برده اند که حفظ مشتریان فعلی خودشان به مراتب از جذب مشتریان جدید کم هزینه تر می باشد. محیط متغیر کنونی موجب شده است که مؤسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی بیشتر بر روی مشتریان و رقابت متمرکز شوند، شرکت ها می بایست بر تعاملاتشان با مشتریان نظارت داشته باشند و با ارزش آفرینی برای آنها از طریق درک درست نیازهایشان موجبات رضایتمندی آنها را فراهم نمایند. در مورد مفهوم حفظ مشتری، بازاریابی رابطه مند روش خوبی برای دستیابی به این هدف است و با آن می توان مشتریان قبلی را حفظ کرد و از طریق وفاداری آنها سودآوری شرکت را بهبود بخشید. تحقیق حاضر به شناسایی نقش و جایگاه بازاریابی رابطه مند در مؤسسات خدمات آموزشی می پردازد. محقق در این زمینه مطالعاتی را در منابع ثانویه از جمله پایان نامه ها و مقالات لاتین انجام داده است.

هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.

آثار نامتقارن تکانه های نفتی به معنای تفاوت میزان آثار تکانه های مثبت و منفی آن است. مطالعات تجربی نشان می دهد که این آثار نامتقارن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2011-1980 بررسی کند. این رهیافت علاوه بر تحلیل غیرخطی رابطه بلندمدت بین متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل سازی عدم تقارن موجود بین متغیرهای مختلف برخوردار است. به این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی نشان داده شده است که بین اجزای مثبت و منفی تجمعی قیمت نفت خام و تولید ناخالص داخلی این کشورها، رابطه بلندمدت وجود دارد (تأیید هم انباشتگی پنهان). سپس با استفاده از آزمون حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، رابطه های بلندمدت نامتقارن اندازه گیری شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، آثار تکانه های منفی نفت در کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر از آثار تکانه های مثبت آن در افزایش رشد اقتصادی این کشورهاست.

شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد. در این راستا بررسی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادغام عمودی فعالیت ها و یا همان تصمیم «ساخت یا خرید» در ارتباط با قراردادهای طرح های توسعه ای بالادستی شرکت مذکور از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله اهمیت دارد. بنابراین برای تبیین ساختارهای درهم تنیده روابط قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و مجموعه پیمانکاران طرح های توسعه ای بالادستی، قراردادهای بیع متقابل به عنوان گزینه خرید و سایر قراردادها به عنوان گزینه ساخت در نظر گرفته شده اند. در گام نخست نتایج به طور نسبی از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله به عنوان عوامل تعیین کننده اَشکال سازماندهی حمایت به عمل آورده است. علاوه بر این، توابع هزینه مبادلاتی سازماندهی درونی و بازاری شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور بحث نیز برآورد شده اند. با تخمین این توابع هزینه ، تفکیک اثرات ویژگی های مبادله بر اَشکال سازماندهی ساخت یا خرید مقدور گشته که این موضوع سبب گسترش دانش ما پیرامون اثرات نسبی خطرات مبادله بازاری و هزینه های سازماندهی درونی بر روی تصمیمات مرتبط با ادغام شده است. تخمین توابع هزینه ا ی مذکور به منظور برآورد هزینه های مبادلاتی و منافع برون سپاری نیز می توانند سودمند باشند. در ابتدا نیز مفهوم و ماهیت هزینه به بحث گذاشته شده است.