درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه می تواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین حال، بحران های طبیعی و سیاسی می توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریم های اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریم های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد هم انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریم های اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود که برنامه ها و سیاست های مناسب برای مقابله با تحریم ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری های زیست محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.

مقدمه و هدف: تولید و مصرف غلات به صورت پایدار، انعطاف پذیری و استقلال بیشتری را در تأمین امنیت غذایی فراهم می کند. از این رو، توجه به توسعه کشاورزی در زمینه تولید غلات به منظور تأمین نیازهای غذایی جوامع بسیار ضروری است. با این حال، تغییرات اقلیمی و عوامل غیر اقلیمی، چالش هایی را برای حفظ و افزایش تولید غلات ایجاد کرده اند. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با استفاده از روش ARDL و با بررسی دوره زمانی 2020-1990، به ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی (دما، بارش و انتشار دی اکسید کربن) و غیر اقلیمی (اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی) بر تولید غلات در ایران پرداخته است.  یافته ها: رویکرد آزمون های کرانه های ARDL یک رابطه هم انباشتگی بلندمدت معتبر بین متغیرها را تأیید کردند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش دما و بارش می تواند باعث افزایش تولید غلات شود، در حالی که انتشار CO2 باعث کاهش تولید غلات می گردد. همچنین، اعتبارات بخش کشاورزی، سطح زیر کشت غلات و مصرف کودهای شیمیایی نیز تأثیر مثبتی بر تولید غلات دارند. بحث و نتیجه گیری: سیاست گذاری هایی که به منظور حمایت از بخش کشاورزی و جذب سرمایه در این حوزه طراحی می شوند، از اهمیت بالایی برخوردارند و افزایش اعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی و تشویق به گسترش سطح زیر کشت غلات می تواند به افزایش تولید غلات در ایران منجر شود. همچنین، جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی، باید به جوامع کشاورز اطلاعاتی در مورد تأثیرات این تغییرات و راهکارهای مقابله با آن ها ارائه شود تا بتوانند با این چالش مواجه شوند.

در بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد. لذا ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی اهمیت دارد. بدین منظور لازم است عوامل تعیین کننده ی این متغیر شناخته شود. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی موجب افزایش اشتغال می شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند این تاثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی بودن یا خصوصی بودن) بستگی دارد. گروهی معتقدند تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب اشتغال می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین ضروری است پژوهش هایی به این سوال ها پاسخ دهند: نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟ در این راستا، هدف این مطالعه بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش کشاورزی با تاکید بر نقش مالکیت بانک ها است. بدین منظور از روش های ARDL و Fuzzy-ARDL استفاده می شود. داده های فصلی مورد استفاده، زمستان 1388 تا بهار 1397 را پوشش می دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد در کل تاثیر تسهیلات بانکی مثبت است اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. این یافته مطابق با دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی است. علاوه براین سرمایه گذاری تاثیر مثبت و دستمزد تاثیر منفی بر اشتغال دارد.

پیشینه و اهداف: دستیابی به رضایت مشتری، مهم ترین عامل رقابت در میان سازمان هاست. ازاین رو، آگاهی از میزان رضایت مشتریان اهمیت زیادی برای مدیران دارد. شرکت های فعال در صنعت بیمه و مدیران شاغل در صنعت نیز برای بهبود فعالیت های خود به آگاهی از میزان رضایت بیمه گذاران نیاز دارند، اما پیش از آن برای سنجش رضایت بیمه گذاران، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت بیمه گذاران همچون ارزش آفرینی و دانش مشتریان و نوآوری خدمات لازم است. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان با نقش میانجی ارزش آفرینی و دانش مشتری است. روش شناسی:پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی– همبستگی و از لحاظ نحوه تحلیل داده ها پژوهشی کمّی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه بیمه گذاران بیمه سرمد بودند که محل فعالیت آنان پالایشگاه شهید هاشمی نژاد در شهر مشهد است. با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس و فرمول کوکران تعداد 132 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. مهم ترین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش میدانی پرسش نامه بود. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این بود که نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار نوآوری خدمات بر دانش مشتریان و ارزش آفرینی مشتریان نیز تأیید شد. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که دانش مشتری بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأثیر مثبت و معناداری دارد. تأثیر مثبت و معنادار ارزش آفرینی بر رضایت مشتریان تأیید شد. نقش میانجی متغیر ارزش آفرینی مشتری در تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأیید شد. در نهایت نیز مشخص شد که دانش مشتری، تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد را میانجی می کند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به مدیران تمامی شرکت های بیمه به صورت عام و مدیران شرکت بیمه سرمد به صورت خاص کمک کند تا با اتخاذ راهکارهایی درصدد ارزش آفرینی برای مشتریان باشند که در نهایت به افزایش رضایت مشتریان منجر خواهد شد. همچنین ارتقای سطح آگاهی و دانش مشتریان از خدمات و محصولات بیمه ای سبب افزایش جذب بیمه گذاران و سرمایه گذاری آنان در شرکت خواهد شد. بدین منظور پیشنهاد می شود مدیران بیمه سرمد از طریق اقداماتی مانند شخصی سازی محصولات و خدمات بیمه ای برای مشتریان ارزش آفرینی کنند. چنین به نظر می رسد که اجرای نظرسنجی های مستمر راهکار مناسبی برای ثبت دیدگاه ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادات مشتریان است که از این طریق می توان علاوه بر اصلاح نقاط ضعف و کاستی ها، نیازهای مشتریان را برای طراحی محصولات جدید شناسایی کرد. همچنین توصیه می شود مدیران بیمه سرمد از طریق منابع مختلف و مشاوره تخصصی اطلاعات مفیدی را در خصوص خدمات و محصولات بیمه در اختیار بیمه گذاران قرار دهند.

در نبود نظارت نهادهای نظارتی، بانک ها به پدیده بنگاه داری که یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی کشور می باشد روی آورده اند. ورود بانک ها به بنگاه داری سبب انجماد نقدینگی و کاهش توان وام دهی آن ها به بخش های تولیدی می شود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از حیث روش اجرا نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی-پیمایشی برشمرد. جامعه آماری در این پژوهش مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به تعداد 252 نفر را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید در این تحقیق برای بررسی و آزمون سئوال های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها و الویت بندی شاخص ها از روش فریدمن بهره گرفته شد. تایج این پژوهش 20 عامل موثر که مانع خروج بانک ها از بنگاه داری می شوند را شناسایی و رتبه-بندی کرده است که در 4 گروه اصلی بانک مرکزی، دولت، عملکرد بانک و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. در پایان نیز مهم ترین راه کارهای پیشنهادی جهت خروج بانک ها از بنگاه داری بیان شده است.

نرخ ارز واقعی، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. تأثیر نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نیز از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کشاورزی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر شوک ها یا همان تکانه های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR) در قالب داده های پانلی ماهانه برای 36 کشور منتخب طی سال های 2020-2007 بود. افزون بر این، در مطالعه حاضر، اثر تکانه های متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و نیز اثر مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی ایران بر کیفیت آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از تابع واکنش آنی نشان داد که واکنش تجمعی کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نسبت به تکانه های نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی برای ایران مثبت و معنی دار است؛ و در واقع، افزایش نرخ ارز واقعی سبب ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران می شود. نتایج تجزیه واریانس ساختاری نیز نشان داد که در پنج دوره اول، متغیرهای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی (با 88 درصد) و مقدار محصولات کشاورزی صادراتی (با ده درصد) بیشترین اثر را بر تغییرات کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی در ایران دارند. بنابراین، تلاش در راستای بهبود پایدار کیفیت محصولات کشاورزی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفیت و طراحی الگوی جامع تجارت با کشورهای هدف را می توان راهکاری مناسب برای دولت و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در راستای مقابله با تغییرات نرخ ارز واقعی دانست.

توسعه مراکز غذایی منطقه ای به یک برنامه راهبردی برای ایمن کردن نظام غذایی از طریق بهبود تولیدکنندگان و مراکز محلی به منظور ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و مشتریان محلی تبدیل شده است. در همین راستا، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ بدین پرسش بود که آیا بخش کشاورزی ایران ظرفیت های لازم را برای ایجاد درگاه های منطقه ای تجارت کالاهای کشاورزی دارد. به منظور دستیابی بدین هدف، ظرفیت ها و توان های تولیدی و صادراتی گروه محصولات باغی که نزدیک به نیمی از صادرات کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده است، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و همچنین، ظرفیت های وارداتی شرکای تجاری ایران نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که در صادرات محصولات باغی، ایران دارای مزیت بوده و این مزیت در طول زمان افزایش یافته و به دیگر سخن، بر رقابت پذیری ایران در صادرات این گروه محصولات در سطح جهانی افزوده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرکای تجاری اصلی ایران همانند امارات متحده عربی، عراق و ترکیه از بزرگ ترین واردکنندگان این گروه محصولات به شمار می روند و واردات آنها دارای مزیت است؛ همچنین، بازار کشورهای عراق و ترکیه بسیار وابسته به صادرات ایران بوده و از این رو، صادرات ایران در بازار این کشورها افزایش یافته است. از آنجا که بیشتر کشورهای منطقه (به جز ترکیه) واردکننده عمده محصولات باغی بوده، توانایی تولید رقابتی محصولات باغی را ندارند و همچنین، ایران، به عنوان تنها کشور منطقه که با واردکنندگان اصلی این گروه محصولات مرز مشترک زمینی و دریایی دارد، می تواند با تدوین برنامه جامع تجاری با رویکرد برد- برد و نیز بهبود و توسعه ساختارهای قانونی و تجاری و زیرساخت های ترانزیتی و گمرکی، از این فرصت برای ایجاد درگاه منطقه ای استفاده کند.

گزارش حاضر به تحلیل روابط تجاری و اقتصادی میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی پس از توافق ابراهیم در سپتامبر  سال ۲۰۲۰ می پردازد. این توافق به عنوان نقطه عطف در تاریخ روابط دیپلماتیک دو کشور عمل کرده و زمینه ساز همکاری های گسترده تر در مسائل اقتصادی و تجاری شده است. این تحولات به وضوح در افزایش حجم تجارت دوجانبه و سرمایه گذاری های مشترک مشاهده می شود. توافق ابراهیم به عنوان نخستین توافق رسمی میان کشوری عربی و رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۹۴، نه تنها به عادی سازی روابط سیاسی انجامید، بلکه به طور مستقیم بر روابط اقتصادی دو کشور نیز تأثیر گذاشت. حجم تجارت دوجانبه میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲، به حدود ۲ میلیارد دلار رسید که نمایان کننده رشد شایان توجه در این زمینه است. امارات متحده عربی به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری های رژیم صهیونیستی معرفی شده است و بسیاری از شرکت های نوآورانه و استارتاپ های رژیم، به دنبال فرصت های جدید در این کشور هستند. به طور ویژه، بخش فناوری و نوآوری در این زمینه رشد زیادی داشته است. این روند به انتفاع اقتصادی امارات نیز منجر شده است؛ زیرا با ورود فناوری، زمینه های جدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می شود. در این راستا، همکاری های اقتصادی دو کشور تنها محدود به تجارت نیست و شامل طرح های مشترک در حوزه های بهداشت، انرژی و گردشگری نیز می شود.  طرح های مشترک در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مدرن نشان دهنده عزم جدی هر دو کشور برای همکاری و به اشتراک گذاری منابع و تجربیات است.   [1]. UAE

تداوم روند رو به افزایش ناترازی انرژی در حامل های کلیدی کشور، آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را موجب خواهد شد. بررسی ها حاکی است که کاهش قابل ملاحظه کارایی انرژی در کشور ازجمله عوامل افزایش مصرف و به تبع آن، بروز ناترازی انرژی به شمار می رود. بنابراین، عملیاتی کردن سیاست های بهینه سازی انرژی در کاهش ناترازی انرژی مؤثر واقع می شود. به رغم برجسته بودن جایگاه سیاست های بهینه سازی انرژی در قوانین و اسناد بالادستی، اجرایی شدن آن با چالش های عدیده ای ازجمله تعارض منافع و عدم یکپارچگی و خرد جمعی در تصمیم گیری های کلان انرژی، فقدان شفافیت در نظارت و اجرای مصوبات شورای عالی انرژی و نیز تأمین منابع مالی طرح ها، فقدان ساختار مالی مستقل برای اعمال حاکمیت ارتقای بهره وری انرژی، سطح پایین فناوری به کار گرفته شده در جریان انرژی و وابستگی فناورانه بهینه سازی مصرف سوخت و آسیب پذیری ناشی از تحریم مواجه بوده است. در این راستا، اجرای سیاست هایی اعم از جایگزینی سیستم برق در بخش پخت وپز و گرمایش به جای گاز طبیعی، افزایش سواد انرژی در سطح جامعه، الزام ساختمان ها به رعایت مقررات جلوگیری از اتلاف انرژی، اجرای درست سیاست بازار بهینه سازی انرژی و سیاست های تشویقی استفاده از وسایل مصرف کننده انرژی با کارایی بالا چه در بخش برق و چه در بخش گاز می تواند مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت فقر و مبارزه با آن به اندازه ای است که کاهش فقر به عنوان اولین هدف در اهداف توسعه هزاره (MDGs) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) مطرح شده است. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیرگذاری این عوامل لازم و ضروری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فقر در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل پویای مکانیسم های تعاملی عوامل موجد فقر در جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیر این عوامل می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فقر داشته باشد. مطالعه در چهارچوب استراتژی تحقیقات کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده است. اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 20 خبره آشنا به موضوع در سال 1401 گردآوری شده و نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام گرفته و تا حد اشباع نظری پیش رفته است. نتایج نشان می دهد عوامل مؤثر بر فقر در قالب چهار تم اصلی ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار تولید و ساختار آموزش قرار دارد. درنهایت با استفاده از نگاهی پویایی شناسانه و رویکرد پویایی سیستم کیفی، روابط علی بین عوامل شناسایی شده و راهکارهای غلبه بر آن ها پیشنهاد شده است

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی ازجمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی مانند جرم و جنایت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی متغیرهای دیگر مانند جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، درجه باز بودن اقتصاد، زیرساخت ها و جرم در 31 استان کشور طی بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی (پانل دیتا) و نرم افزار Eviews است. جهت نیل به این هدف، شش مدل برآورد شده است که به ترتیب شامل عامل مؤثر جرم، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، زیرساخت ها، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر جرم و جنایت است. نتایج برآورد مدل اول بیانگر آن است که متغیر جرم اثر منفی و بی معنی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین نتایج برآوردهای مدل دوم، سوم و ششم تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت و جمعیت اثر منفی و معنی داری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. و برآورد دو مدل چهارم و پنجم بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو متغیر زیرساخت ها و درجه باز بودن اقتصاد است. درنتیجه می توان بیان کرد که در مطالعه حاضر جرم و جنایت اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نداشته است.

با توجه به وجود شکاف قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته، شناسایی عوامل ایجادکننده این شکاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازجمله مهم ترین این عوامل تفاوت در سطح نوآوری معرفی شده است. نوآوری و بهبود آن، نویدبخش بهبود رشد اقتصادی است و از سویی تلاش جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری از پیش شرط های لازم برای طراحی سیاست های مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود که ازجمله این عوامل ساختار اقتصادی و کیفیت نهادی است. نهادها با تقویت انگیزه های کلیدی عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری فیزیکی، انسانی، فناوری و سازمان دهی تولید تأثیر می گذارند؛ بنابراین کیفیت نهادی را نیز می توان به عنوان یک عامل کلیدی و زمینه ساز رشد اقتصادی مستمر و باثبات پذیرفت. درنهایت وجود کیفیت نهاد مناسب از کانال قوانین و ابزارهای اقتصادی موجب گسترش نوآوری و خلاقیت در فرایند تولید می شود. با این زمینه مطالعه حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب تولیدکننده علم به تفکیک کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2011-2020 پرداخته است. نتایج نشان می دهد اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی هر دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و منتخب درحال توسعه مثبت و معنادار بوده اما شدت اثرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب توسعه یافته بیشتر است. همچنین اثرات متغیرهای دیگر مدل ازجمله انباشت سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با تفاوت در شدت اثرگذاری، مثبت و معنادار برآورد شده است.

انرژی همواره نهاده ای پرکاربرد در بخش تولید و مورد استفاده در توزیع و مصرف بسیاری از کالاها و خدمات است که بایستی مورد استفاده بهینه قرار گیرد. یکی از شاخص های نمایانگر استفاده بهینه از نهاده انرژی، شاخص شدت انرژی است. بدیهی است که هر چقدر شدت انرژی کمتر باشد به این معنی است که برای هر واحد تولید کالاها و خدمات، انرژی کمتری استفاده شده است. عوامل متعددی را می توان نام برد که بر شدت انرژی اثرگذار هستند که نوآوری یکی از کلیدی ترین آنها است. ازاین رو هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیرگذاری عوامل متعدد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2020-2010 با تأکید بر نوآوری و دو زیرشاخص آن است. برای دستیابی به هدف تحقیق از الگوی داده های تابلویی (پنل دیتا) برای 13 کشور منتخب منا و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های برآورد مدل های سه گانه تحقیق نشان می دهند که تأثیر متغیرهای کنترل شامل «مخارج مصرف نهایی دولت»، «قیمت انرژی» و «درجه باز بودن تجاری» بر شدت انرژی منفی و معنی دار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تأثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تأثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است. با عنایت به یافته های تحقیق، توصیه می شود که سیاستگذاران اقتصادی به مقوله نوآوری توجه ویژه ای داشته و سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های خود را با تمرکز بیشتری در این حوزه قرار دهند زیرا نوآوری طبق یافته های تحقیق عامل مؤثری در کاهش شدت انرژی است. ار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تاثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تاثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است.

یکی از چالش های اساسی در اقتصاد، بی ثباتی ناشی از تورم است که به ویژه تحت تأثیر تکانه های طرف تقاضا و عرضه قرار دارد. این پدیده اقتصادی می تواند ارزش واقعی دستمزدها و دارایی های گروه های کم درآمد را نسبت به گروه های پردرآمد به شدت کاهش دهد. نابرابری در توزیع درآمد، که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی است، می تواند به ایجاد فاصله طبقاتی و عدم توانایی برخی افراد در پس انداز و مشارکت در تولید ازطریق انباشت سرمایه منجر شود. در این راستا، مالیات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی و بازگرداندن متغیرهای اقتصادی به مسیر تعادلی شناخته می شود؛ اما ممکن است عوارض منفی نیز داشته باشد. زکات نقدین در اسلام از کنز کنندگان دریافت می شود که دارایی های خود را انباشته کرده اند. این امر نشان دهنده توجه اسلام به عدالت اقتصادی است؛ زیرا زکات به کاهش نابرابری کمک و افراد را به سرمایه گذاری و گردش اقتصادی تشویق می کند. در نتیجه، زکات ابزاری برای تقویت پویایی اقتصادی است. زکات به عنوان یکی از اصول اسلامی، نه تنها موجب کاهش نابرابری می شود، بلکه افراد را تشویق می کند تا دارایی های خود را به جای احتکار در مسیر تولید و گردش اقتصادی قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی نقش زکات در تأثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصاد ایران درچهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی طراحی شده است. اهداف اصلی این پژوهش شامل تحلیل تأثیر زکات بر توزیع درآمد، بررسی آثار آن بر ثبات اقتصادی و ارزیابی نقش آن در کاهش نابرابری درآمدی است. با توجه به اهمیت زکات در اسلام و تأثیرات مثبت آن بر جامعه، انتظار می رود که نتایج این پژوهش بتواند راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. روش برای تحلیل اطلاعات و دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل سازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده می شود. این مدل به پیروی از پژوهش های کاستا (2018) طراحی شده و به دلیل قابلیت های پویای خود، امکان بررسی تعاملات اقتصادی و اثرات سیاست های مالی و پولی را فراهم می کند. DSGE به تبیین پدیده های کلان اقتصادی مانند رشد و چرخه های تجاری کمک می کند. این مدل به بررسی تعاملات بین خانوارها، مصرف کنندگان، بنگاه ها، دولت و مقام پولی می پردازد. در این چهارچوب، چند فرض اساسی در نظر گرفته شده است: فرض اول، به پرداخت زکات توسط بخشی از خانوارها اشاره دارد که تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل می کنند. فرض دوم، بر اختیاری بودن زکات تأکید دارد؛ یعنی انتقال وجوه زکات از زکات دهندگان به زکات گیرندگان بدون دخالت دولت انجام می شود و بنابراین، دولت نمی تواند از زکات به عنوان ابزاری برای سیاست مالی استفاده کند. فرض سوم، شامل معنای عام زکات است که موارد نه گانه، زکات فطره، خمس، کفارات و انفاق را دربرمی گیرد. فرض چهارم، طراحی مدل براساس نظریه غیرمشهور فقهاست که شامل موارد بیشتری نسبت به نظریه مشهور می شود. فرض پنجم، نرخ متوسط زکات 5/2 درصد در نظر گرفته شده و دو سناریوی 5 و 10 درصد برای مقایسه آثار آن بر مصرف و اقتصاد وارد مدل شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زکات بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفتار مصرف در اقتصاد ایران انجام می شود. انتظار می رود نتایج آن به درک بهتر نقش زکات در تثبیت اقتصادی کمک کند و راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. در بخش کالیبراسیون، نتایج مربوط به مقداردهی پارامترهای ساختاری الگو و محاسبه مقادیر باثبات متغیرها ارائه می شود. برخی ضرایب از مطالعات پیشین و برخی دیگر با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی برای سال های 1379 تا 1401 محاسبه شده اند. روندزدایی متغیرها با فیلتر هودریک پرسکات انجام شده و سایر ضرایب براساس الگوریتم کانوا (2007) مقداردهی شده اند. نتایج برای ارزیابی موفقیت مدل ارائه شده، از میزان سازگاری و نزدیکی گشتاورهای تولید شده از کالیبراسیون مدل با گشتاورهای دنیای واقعی استفاده می شود. این فرآیند به پژوهشگران امکان می دهد تا با استفاده از پارامترهای برآورد شده، سری زمانی متغیرها را شبیه سازی کنند. هر چه گشتاورهای شبیه سازی شده به گشتاورهای واقعی نزدیک تر باشد، موفقیت مدل بیشتر خواهد بود. در این پژوهش، آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلیدی اقتصاد بررسی می شود. آثار شوک بهره وری نشان می دهد که یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار (1 درصد) باعث افزایش بهره وری نهایی کار و سرمایه می شود و در نتیجه تولید افزایش می یابد. خانوارها در گروه هدف زکات دهندگان عرضه نیروی کار خود را افزایش داده و مصرف آنها کاهش می یابد؛ درحالی که زکات گیرندگان مصرف خود را افزایش می دهند. آثار شوک هزینه های دولت نیز بیانگر این است که یک شوک به اندازه یک انحراف معیار، تقاضای کلی را افزایش داده و فشار بر سطح قیمت ها ایجاد می کند. این امر به کاهش مصرف خانوارها در هر دو گروه زکات دهندگان و زکات گیرندگان منجر می شود. آثار شوک پولی نشان می دهد که افزایش شوک پولی باعث کاهش تقاضا برای اوراق دولتی و در نتیجه افزایش سرمایه خصوصی می شود. این تغییرات تأثیرات متفاوتی بر مصرف خانوارها دارد. درنهایت، بررسی آثار شوک های بهره وری، پولی و هزینه های دولت با تغییر در پارامترهای مختلف نشان می دهد که پرداخت زکات قادر به جذب این شوک ها و هموار کردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران است. بحث و نتیجه گیری در این پژوهش، به بررسی نقش زکات در تأثیر سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته شده است. مدل طراحی شده شامل دو جامعه زکات دهندگان و زکات گیرندگان است که هرکدام به زیرگروه های مختلف تقسیم می شوند. این مدل سه تکانه اصلی بهره وری کل عوامل تولید، پولی و هزینه های دولت را در نظر می گیرد. پس از تعیین مدل مناسب، شرایط بهینه سازی کارگزاران فعال در اقتصاد بررسی شده و مدل غیرخطی به صورت لگاریتم−خطی درآمده است. نتایج نشان می دهد که با بروز شوک بهره وری، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و مصرف گروه هدف زکات گیرندگان افزایش می یابد؛ درحالی که مصرف گروه هدف زکات دهندگان کاهش می یابد. در مواجهه با شوک پولی، خانوارهای زکات دهنده مصرف خود را افزایش داده و خانوارهای زکات گیرنده ابتدا مصرف خود را کاهش و سپس افزایش می دهند. همچنین، با بروز شوک هزینه های دولت، تقاضا برای کالاها کاهش می یابد. همچنین، پژوهش نشان می دهد که با افزایش سهم مصرف زکات دهندگان از کل مصرف، نوسانات مصرف گروه هدف زکات گیرندگان در برابر شوک ها بیشتر می شود. این امر نشان دهنده تأثیر مثبت زکات بر توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی است. به طورکلی، زکات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی عمل کرده و می تواند نوسانات مصرف را هموار کند. این یافته ها تأکید می کند که زکات نه تنها به کاهش فقر کمک می کند، بلکه به تقویت ثبات اقتصادی نیز منجر می شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند که تا حد زیادی به بهبود کار کمک کردند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

مقدمه و اهداف: تأمین مسکن جوانان یکی از مشکلات پیشِ روی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. با توجه به گرانی زمین و ساختمان، طول دوره انتظار برای خانه دارشدن افزایش یافته است. هم اکنون سهم مسکن در مخارج خانوارها بیش از 35 درصد است. با اینکه در قوانین، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند 25 درصد تسهیلات را به مسکن اختصاص دهند، این حکم قانونی درعمل اجرایی نمی شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری تمایلی برای مشارکت در طرح های بلندمدت تأمین مالی مسکن ندارند؛ هرچند کمبود منابع را دلیل آن می دانند. مشکلات موجود در زمینه تأمین منزل ملکی یا استیجاری باعث کاهش تمایل افراد به ازدواج و فرزندآوری می شود. هرچند در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تمهیداتی همچون واگذاری زمین و ارائه تسهیلات بانکی برای تشویق فرزندآوری مطرح شده، ولی طرح عملیاتی برای تأمین مسکن در نظر گرفته نشده است. تجربیات قبلی ازجمله طرح پس انداز مسکن جوانان و طرح مسکن ملی نیز با مشکلات و محدودیت های زیادی روبهرو است. براساس این، باید به دنبال راهکارهایی برای توانمندسازی خانواده ها و جوانان برای تأمین بلندمدت مسکن بود؛ راهکاری که تنها متکی به دریافت تسهیلات بانکی نباشد و خانواده ها و جوانان را توانمند کند تا بتوانند به تدریج با سرمایه های خود در ساخت و تهیه مسکن مشارکت کنند. یکی دیگر از اهداف این پژوهش ارائه مدلی برای ورود بازار سرمایه به عرصه تأمین مالی مسکن است. ساماندهی حمایت های دولت و نهادهای خیریه در زمینه خریداری و اجاره مسکن نیز بخش دیگری از اهداف مقاله است. روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ظرفیت اوراق مالی اسلامی برای تسهیل گری تأمین بلندمدت مسکن جوانان پرداخته می شود. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز نیز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد روشی، مطالعات مرتبط با سابقه تأمین مسکن جوانان با روش بررسی تاریخی و مراجعه به آمار صورت می گیرد. طراحی اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی مسکن جوانان با ترکیبی از روش قیاسی و کشفی صورت می گیرد. روش کشفی نوعی روش اجتهادی است که در آن با مراجعه به روبناها، اصول و قواعد زیربنایی لازم برای سیاست گذاری مسکن استخراج می شود. در این راستا، ابتدا با استفاده از روش کشفی، اصول حاکم بر تأمین مسکن در رویکرد اسلامی استخراج و در ادامه با درنظرگرفتن فروض و اصول تأمین مسکن اسلامی، الگوی تأمین مسکن جوانان طراحی می شود. در این طراحی به الگوهای مشابه توجه می شود که با هدف تأمین مسکن با رویکرد اسلامی و با استفاده از ظرفیت عقودی همچون استصناع و جعاله صورت گرفته است. ارزیابی آثار احتمالی این الگوی تأمین مسکن با روش تحلیل لوازم منطقی الگو صورت می گیرد؛ یعنی توجه می شود که آیا الگوی پیشنهادی می تواند مشکل تأمین مسکن جوانان را حل کند و اشکالات آن را پاسخ دهد. درواقع، الگوی پیشنهادی باید بتواند با توجه واقعیت های عینی موجود، هدف موردنظر را تأمین کند. در این صورت نوعی قیاس مخفی وجود دارد که الگوی پیشنهادی به عنوان مصداقی از الگوی ایدئال هماهنگ با مبانی و اصول اقتصاد اسلامی قرار می گیرد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد «اوراق سفارش ساخت مسکن (استصناع) همراه با اجاره» روشی مناسب برای تسهیل تأمین بلندمدت مسکن جوانان است. الگوی پیشنهادی از جهت انطباق با موازین شرعی و استفاده از ظرفیت دو عقد استصناع و اجاره قابل توجه است. در الگوی پیشنهادی، ترکیبی از مشارکت دولت و خانواده ها برای تأمین بلندمدت مسکن جوانان استفاده می شود. در این چارچوب، دولت زمین، و یارانه و خانواده ها (بهره برداران) و سرمایه گذاران (غیربهره برداران) منابع مالی ساخت را به صورت تدریجی فراهم می کنند. در این الگو، «اوراق سفارش ساخت مسکن همراه با اجاره» به متقاضیان فروخته می شود. هنگامی که خانه ساخته شد، بهره بردار به میزان اوراق در اختیار، مالک منزل و به میزان باقیمانده مستأجر محسوب شده و اجاره پرداخت می کند. بهره بردار با خرید باقیمانده اوراق موردنیاز برای تملک کامل مسکن، مالکیت خود بر منزل را تکمیل می کند. دولت و نهادهای خیریه می توانند بخشی از اوراق را خریداری و به اقشار هدف واگذار کنند؛ افزون براینکه می توان از ظرفیت سهام عدالت جوانان نیز استفاده کرد. در این طرح امکان استفاده از یارانه اجاره بها برای کمک به اقشار هدف نیز وجود دارد. در این طرح سرمایه گذاران نیز می توانند سرمایه های خود را وارد بخش ساخت مسکن کنند و از منافع این سرمایه گذاری بهره مند شوند. در این الگو، اجاره ای که افراد برای سکونت در مسکن قبل از تکمیل مالکیت پرداخت می کنند به عنوان سود به دارندگان اوراق پرداخت می شود؛ البته دولت نیز می تواند در پرداخت سود دارندگان اوراق، که مسکنی دریافت نکرده اند، مشارکت کند. یکی از مزایای این الگو، امکان سرمایه گذاری تدریجی خانواده ها و جوانان برای تأمین مسکن است. بحث و نتیجه گیری: اجرای طرح تأمین بلندمدت جوانان با چالش هایی در زمینه تأمین زمین، سازماندهی انتشار اوراق، مشارکت به موقع سرمایه گذاران و بهره برداران در تأمین وجوه موردنیاز برای ساخت مسکن، احتمال بروز سفته بازی در بازار ثانویه اوراق و مشکلات احتمالی در زمینه عملکرد پیمانکاران ساختمانی روبهرو است. غیرهمگن بودن مسکن و تفاوت شرایط شهرها و مناطق مختلف نیز چالشی فراروی طرح است. اگر طرح تأمین بلندمدت مسکن جوانان به صورت منطقه ای انجام شود، بسیاری از چالش های پیش روی طرح از بین می رود. استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن و همچنین، شرکت های استانی و شهرستانی سهام عدالت برای ورود به ساخت مسکن نیز قابل طرح است. اگر این طرح همراه با بازتوزیع جمعیت در پهنه وسیع کشور و گسترش حمل ونقل ریلی سریع صورت گیرد، مشکلات ناشی از کمبود زمین و گرانی ساختمان کاهش می یابد. این امر باعث کاستن از هزینه های غیرضروری ناشی از تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ می شود و می تواند به رشد فرزندآوری کمک کند. اجرای موفق الگوی تأمین مسکن جوانان الزاماتی همچون تأمین زمین مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی در همکاری با سازمان های مربوطه ازجمله سازمان محیط زیست است. مشارکت بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها برای موفقیت طرح ضروری است. سازوکار اجرای مشارکت نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی کل کشور در حمایت از افراد تحت پوشش با اهدای اوراق سفارش ساخت نیز باید فراهم شود. ایجاد سامانه رصد و پایش ساخت مسکن جوانان نیز باعث تقویت شفافیت می شود. طبقه بندی Classification: G51, O16, O18, R31

نفت یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می شود که اخیراً قیمت آن نوسانات زیادی داشته است و کشورهای صادرکننده ی نفتی وابسته را در معرض خطر بی ثباتی اقتصادی قرار می دهد. از این رو، هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثرات بالقوه نامتقارن نوسانات قیمت نفت خام بر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی دو کشور همسایه خاورمیانه (ایران و عراق) است. در این مطالعه، انحراف از میانگین به عنوان نوسانات قیمت نفت خام در نظر گرفته شده است و برای برآورد اثرات نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت نوسانات قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی دو کشور صادرکننده نفت (ایران و عراق) با دو مدل یک و دو از رویکرد رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) و داده های سالیانه 1990-2022 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نامتقارن، نتایج قابل توجهی را در مورد تفاوت پاسخ های رشد اقتصادی به شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام ارائه می دهد. در مورد ایران، واکنش تولید ناخالص داخلی واقعی به شوک مثبت نفت در بلندمدت بزرگتر از شوک منفی نفت است. نتایج نشان داد که گرچه افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت سبب افزایش رشد اقتصادی ایران می شود اما افزایش قیمت نفت در بلندمدت رشد حقیقی ایران را کاهش می دهد. به علاوه، شوک منفی نفت در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش رشد اقتصادی ایران می شود. از سوی دیگر، شوک مثبت نفتی در کوتاه مدت سبب افزایش رشد اقتصادی عراق می شود در حالی که در بلندمدت اثر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی واقعی عراق ندارد. یافته های تجربی این مطالعه، پیامدهای سیاستی مهمی برای سیاست گذاران و مقامات ایران و عراق در رابطه با رشد اقتصادی پایدار ارائه می دهد.

سیاست گذاران زمانی که نمی توانند برای حل مسأله ای به اجماع دست یابند و یا سیاست های اقتصادی را به طور مکرر تغییر می دهند، معمولاً نااطمینانی اقتصادی قابل توجهی خلق می کنند. این فرآیند که به نااطمینانی سیاست اقتصادی شهرت یافته است، می تواند بخش های مختلف از جمله بازار سهام و بازده آن را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، با توجه به این که سیاست گذار نتایج اقدامات خود را در بازار سهام جستجو می کند و امکان دارد تحت تأثیر فشارهای سیاسی و گروه های ذی نفع قرار گیرد، بازده سهام نیز می تواند منجر به نااطمینانی سیاست اقتصادی شود. از این رو، بررسی رابطه میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و بازده بازار سهام می تواند دلالت های سیاستی مهمی را آشکار سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته و داده های دوره زمانی 1402 – 1369 استفاده کرد تا رابطه میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و بازده بازار سهام در ایران را در حوزه زمان – فرکانس تحلیل نماید. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، بازدهی در بازار سهام سابقه تحریک نااطمینانی سیاست اقتصادی را دارد. با این توضیح که اثرگذاری آن بعد از دهه 1390 قطع شده است. از دهه 1390 به بعد،افزایش (کاهش) اثرگذاری نااطمینانی سیاست اقتصادی باعث کاهش (افزایش) بازده سهام شده است.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات کلان اقتصادی و رفاهی سیاست مالی، مشوق مالیاتی در چرخه تولید با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه نرخ موثر مالیاتی، شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی، مخارج جاری و عمرانی دولت و داده های فصلی قیمت نفت و نرخ ارز، حجم نقدینگی و شاخص تولید برای سال های 1400-1370 استفاده شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت، حجم نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت و افزایش امنیت اقتصادی اثر منفی بر شکاف تولید دارد. نوسانات نرخ ارز، منجر به افزایش میزان بدهی خارجی شرکت های تولیدی می شود و افزایش بدهی به طور کل کمبود نقدینگی را به همراه خواهد داشت که در مجموع کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی اثر منفی بر چرخه تولید دارد. در حالت کلی می توان عنوان کرد که با افزایش نوسان در وضعیت اقتصادی ایران، نااطمینانی در سیاست های کلان مالی و ارزی، نوسانات قیمت نفت و بسیاری از عوامل دیگر، نوسان در بازار ایران افزایش یافته و همین عوامل، دلیلی بر کاهش تولید می باشد.

هنگامی که تعداد گزینه های در دسترس افراد زیادتر می شود، آن ها ممکن است گزینه ای را انتخاب کنند که قبلاً به دلیل وجود محدودیت روانی، انتخاب آن توجیه پذیر نبوده است. در این مقاله مدل انتخابی را ارائه می دهیم که قادر به توضیح این نوع رفتار انتخاب باشد. در مدل جدید رفاه فرد با افزایش گزینه ها کاهش نمی یابد؛ بنابراین بیشتر همیشه به کمتر ترجیح دارد. این ویژگی در مدل های موجود در ادبیات که رفتار فرد را با وجود محدودیت توجیه مدل کرده اند، صادق نیست. از آن جاکه در این مدل ها، با افزایش گزینه ها توجیه آن ها دشوارتر می شود، فرد لزوماً بیشتر را به کمتر ترجیح نمی دهد. بعد از بیان مدل، ترجیحات آشکارشده فرد را بررسی می کنیم و درنهایت اصل ارائه دهنده مدل را بیان می کنیم. این اصل به ما این امکان را می دهد تا مدل را به صورت ناپارامتریک آزمون کنیم.