درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با هدف بررسی فعالیت تعاونی های تولید شهرستان خرامه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و مشارکت اعضا در فعالیت های تعاونی به روش پیمایشی انجام گرفت. داده های موردنیاز از طریق پرسش نامۀ محقق ساخته جمع آوری شد. روایی صوری ابزار سنجش توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز تأیید شد. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ به منظور بررسی پایایی پرسش نامه استفاده گردید که مقادیر آن بین 77/0 تا 84/0 به دست آمد. جامعۀ آماری تحقیق را گندم کاران عضو تعاونی های تولید شهرستان خرامه تشکیل دادند. در این راستا، تعداد 110 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار 16SPSS  انجام گرفت. شناسایی مشکلات تعاونی و موانع مشارکت اعضا نیز با استفاده از سؤالات باز صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد اعضا در مجموع، فعالیت های تعاونی را ضعیف ارزیابی کردند در حالی که تفاوت معنی داری بین میانگین فعالیت های تعاونی با توجه به سطوح مشارکت اعضا وجود داشت. اما وضعیت اقتصادی و عملکرد زیست محیطی اعضا نسبت به زمان قبل از عضویت در تعاونی بهبود یافته بود. همچنین مشکلات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی و مدیریتی چهار دسته از موانع مشارکت اعضا در تعاونی های تولید بودند.

کارآفرینی سازمانی کلید اصلی تحول، پویایی و پایایی هر سازمان می باشد که تعاونی ها نیز به واسطه ماهیت دمکراتیک، حساسیت و نیز نیاز به بهنگام ماندن، می تواند از این عنصر کلیدی بهره جوید. تعاونی های کشاورزری نیز از این امر مستثنی نیستند. در این بین برای دستیابی به این مهم، شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی در این گونه تعاونی ها، ضروری می باشد. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی استان کرمانشاه است. این پژوهش مبتنی بر پارادایم کیفی با استفاده از روش تئوری بنیانی انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه را کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و همچنین کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه که در مجموع شامل 17 نفر بودند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از دیدگاه مصاحبه شوندگان مهم ترین موانع توسعه کارآفرینی سازمانی که بطور مستقیم بر پدیده مذکور اثر می گذارند، شامل موانع حمایتی- پشتیبانی (عدم حمایت و پشتیبانی اعضای هیت مدیره و به خصوص مدیرعامل از اقدامات کارآفرینانه )و موانع اقتصادی-مالی (درآمد پایین، نقدینگی پایین تعاونی و ...)می باشد. بنابر نتایج تحقیق، تسهیلات مالی جهت تقویت صادرات، حمایت بانک ها و سایر موسسات مالی مربوطه، کاهش بهره های بانکی، اعطای معافیت های مالیاتی برای شرکتهای تازه تأسیس و آموزش اصول و مهارتهای کارآفرینی پیشنهاد می گردد.

در نظام بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) توزیع منابع به وسیله عقدهای اسلامی صورت می گیرد. به وسیله این عقدها بانک ها تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادهای اسلامی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار می دهند. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی اثر عقدهای اسلامی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از داده های فصلی سال های 1379 1392 با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که در بین عقدهای اسلامی، فقط نرخ رشد مانده تسهیلات مبادله ای اثر منفی بر نرخ بیکاری دارد. به عبارت دیگر با افزایش تسهیلات مبادله ای، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران کاهش می یابد؛ در حالی که نرخ رشد مانده تسهیلات مشارکتی و تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت بر نرخ بیکاری دارند. ضریب تصحیح خطای برآوردشده مدل نشان می دهد که 36 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری در دوره بعد تعدیل می شود.

یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن، نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در دوره 1338 تا 1390 به روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیث، مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید (UECM)شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلند مدت می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه دولت، اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری، باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. با افزایش اندازه دولت در اقتصاد، ازدحام در بخش خصوصی مخصوصاً سرمایه گذاری خصوصی، و در نتیجه، رشد بهره وری و رقابت بین المللی کاهش، و نرخ بیکاری افزایش می یابد. ضریب ECM نشان داده است که در هر دوره، 27 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت بیکاری در جهت رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود.

شفافیت و تقارن اطلاعاتی یکی از فرض های اساسی بازار رقابت کامل است، ولی در دنیای خارج به این شکل که اطلاعات همه افراد به یک شکل باشد، نیست. گاهی اطلاعات نامتقارن به صورت طبیعی و گاهی به شکل مصنوعی می باشد تا طرفین با سوء استفاده از اطلاعات بیشتر خود نسبت به طرف مقابل حداکثر سود را بدست آورند. با مشاهده شواهد در متون های فقهی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالف است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا به پدیده اطلاعات نامتقارن و مشکلات آن اشاره شده است. در ضمن، با بررسی پدیده «استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان)» به عنوان یکی از اقدامات ناپسند در مبادلات بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالفت کرده و سوء استفاده از این پدیده را به شدت نکوهش می کند. همچنین در مقاله حاضر، به راه های رفع اطلاعات نامتقارن نظیر سیگنالینگ (علامت دادن) و اسکرینینگ (غربال گری) نیز اشاره شده است.

با توجه به آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از سپرده های مردم نزد بانک ها انجام می شود، مقدار این سپرده ها بر میزان سرمایه گذاری و تولید کشور اثر دارد. عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله رابطه بین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده ها با استفاده از الگوی رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده در اقتصاد ایران طی سالهای (1389-1350) مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تحقیق نشان می دهند: اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی با ضریب (1486/0-) و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی با ضریب (3468/0-) حجم سپرده ها را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین بر اساس رابطه تعادلی بلند مدت برآوردی، کشش حجم سپرده های بانکی نسبت به اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی، به ترتیب (0166/0-) و (0389/0-) است که این یافته، اثر منفی و معنی دار متغیّرهای نمایانگر رانت جویی بر حجم سپرده های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها را تأیید می کنند و نشان می دهند که فرصت های رانت جویانه مردم را تشویق می نمایند تا به منظور کسب سود بیشتر، سپرده های خود را از بازار رسمی پول خارج کرده و به بازارهای غیر رسمی انتقال دهند.

هدف از این مقاله طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا با چسبندگی های اسمی و حقیقی جهت بررسی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران است. در این مطالعه سعی شده است تا مکانیزم های مهم اثرگذاری قیمت انرژی بر بخش های کلان اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. در این راستا، مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی به طور جداگانه لحاظ شده است. همچنین در بخش تولید نیز انرژی به عنوان یک نهاده در تابع تولید لحاظ شد، تا مکانیزم های اثرگذاری در هر دو بخش عرضه و تقاضا لحاظ شود. نتایج توابع واکنش تکانه ای نشان می دهد، یک شوک در قیمت حقیقی انرژی (به اندازه یک انحراف معیار) منجر به کاهش تولید، افزایش تورم و نیز کاهش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری می گردد. همچنین بررسی افزایش قیمت نفت در این الگو باعث افزایش تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری می شود.

امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکی با آن روبروست. برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است عوامل موثر برآن به درستی شناسایی شود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی در سیستم بانکی ایران است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری فعال ایران بین سالهای 1392-1388 می باشد. پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت همبستگی، از نظر روش تحلیل مدل داده های ترکیبی و از نظر نوع آزمون آماری رگرسیون می باشد. با توجه به مطالعات گذشته، در این پژوهش عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک ها در چهار گروه طبقه بندی شده است: هزینه های فرصت و شوک تامین وجوه، ویژگی های بانک، متغیر های بنیادی اقتصاد کلان و امنیت شبکه تامین. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که نقدینگی سال قبل، سرمایه، نسبت درآمد بهره، اندازه بانک، شکاف بهره، تغییرات سپرده گذاری و نسبت سپرده ارزی به کل سپرده ها بر نقدینگی بانک ها تاثیر معنا دار دارند. در نتیجه به منظور مدیریت مناسب نقدینگی پیشنهاد می شود مدیریت بانک ها در طول عملیات سالانه خود عوامل مورد تأیید مطالعه حاضر را مد نظر قرار دهند تا برای حل مشکلات نقدینگی خود نیاز کمتری برای مراجعه به بانک مرکزی یا سایر بانک ها داشته باشند.

در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی، رفتاری می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه برآنست که با استفاده از داده های تابلویی سال های 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر را مورد بررسی قرار دهد. بررسی نتایج نشان می دهد که شاخصهای فضای کسب و کار (شامل شاخصهای اخذ مجوز ، شروع به کار و اخذ تسهیلات) تأثیرگذاری مثبت و معنی دار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آنست که شاخص حقوق مالکیت فکری ، شاخصهای حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی) ، سرمایه ثابت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر داشته اند.

تعامل کشورهای در حال توسعه با قدرت های جدید سیاسی- اقتصادی می تواند در رشد و پیشرفت آنها اثرگذار باشد و در این میان، کشورهایی که سعی در تحقق پیشرفت دارند یا به هر دلیلی از راه یافتن و پیوستن به سازمان های سیاسی یا اقتصادی دنیا بازمانده اند، می کوشند تا با ملحق شدن به این سازمان ها، نیازهای خود را برآورده سازند. در جهان معاصر، حتی برای یک قدرت بزرگ جهانی، دنبال کردن سیاست خارجی مؤثر و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود بدون اتکا بر کشورهای دوست یا شرکای عادی، کار دشواری است. این امر برای قدرت های منطقه ای که یکی از آنها ج.ا.ایران است، به ویژه مبرم می باشد. با توجه به افزایش بی اعتمادی به آمریکا بعد از بد قولی های آنها در برجام، می توان چنین استدلال کرد که وارد شدن ج.ا.ایران در سازمان ها و تشکل های بین المللی مانند گروه بریکس، می تواند از تنش هایی که بیشتر به دلیل سیاست های جانبدارانه غرب به وجود آمده، خواهد کاست. تحقیق حاضر به بررسی پیامد های گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و کشف راهبرد مناسب تعامل ج.ا.ایران بر اساس آینده پیش روی گروه بریکس     می پردازد. با توجه به نتیجه تحقیق، وارد شدن ج.ا.ایران در این گروه قدرتمند می تواند در رشد و توسعه اقتصادی ج.ا.ایران اثرگذار باشد و منجر به سرمایه گذاری های بریکس در اقتصاد ج.ا.ایران، ایجاد بازارهایی برای صادرات و واردات ج.ا.ایران و هم پیمانان خوبی در مراودات بین المللی ج.ا.ایران شود .

با توجه به نقش و جایگاه قیمت نفت و نااطمینانی در تغییرات آن در اقتصاد ایران، این مطالعه با هدف تحلیل واکنش فعالیت های اقتصادی و سیاست های پولی به تکانه های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح بردار ساختاری و تکنیک توابع عکس العمل آنی برای دوره ی 1392-1369 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه در نااطمینانی قیمت نفت و نوسان های افزایشی قیمت نفت، موجب واکنش معکوس در رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی به عنوان شاخص هایی از فعالیت های اقتصادی و موجب واکنش مستقیم از سوی تورم و حجم پول به عنوان شاخص هایی از سیاست پولی می شود، به عبارتی نوسانات افزایشی قیمت نفت و نااطمینانی قیمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت، موجب کاهش رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت، و افزایش حجم پول و تورم می گردد. 

هدف مقاله بررسی ارتباط میان شکاف استانی بودجه عمرانی و بودجه کل با شکاف درآمد سرانه به عنوان شاخص نابرابری منطقه ای در میان استان های کشور طی دوره زمانی 1385 - 1390 با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری تابلویی است. بر اساس نتایج آزمون همجمعی تابلویی، ارتباط معنادار بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف استانی بودجه کل و شکاف بودجه عمرانی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش نشان می دهد که شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه دارد و تعدیل اثر این شوک بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی به طول می انجامد. نتایج تجزیه واریانس شوک ها نشان داد شکاف استانی بودجه کل و شکاف استانی بودجه عمرانی سهم زیادی از تغییرات شکاف درآمد سرانه استانی را توضیح می دهند. نتایج بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استان های کشور تاکید دارد.

در ادبیات اقتصادی، شکل گیری عادات در بازتولید برخی از اطلاعات مالی تاریخی موفق بوده است و می تواند مشکلات مربوط به شبیه سازی متغیرهای بازارهای مالی و ادوار تجاری را آسان تر کند. هدف این مقاله بررسی عملکرد شکل گیری عادات با جدایی ناپذیری بین مصرف و فراغت می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله مربوط به قیمت های ثابت 1383 بوده و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-93 می باشند. بر این اساس، پس از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها روند زدایی شدند. معادلات نهایی الگو، پیرامون وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» تصریح شد. نتایج نشان می دهد افزودن پارامتر شکل گیری عادات می تواند نسبت شارپ یا نوسانات دارایی بدون ریسک را افزایش دهد و جداناپذیری بین مصرف و فراغت، می تواند معمای صرف سهام را تبیین نماید.

یکی از مشکلات اساسی شهرداری ها در تأمین مالی پروژه ها و پوشش هزینه های خود، اتکا بیش ازحد به عوارض ساختمانی و مازاد تراکم است که موجب ناپایداری منابع مالی و درآمدی شده و برنامه ریزی های آتی را با مشکل مواجه می سازد. لذا الگوی تأمین مالی مناسبی که اتکا به این درآمدها را کاهش و درآمدهای مستمر و پایدار را جایگزین نماید از نیازهای اساسی اقتصاد شهری و مالیه محلی است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی وضعیت درآمدهای شهرداری ایلام، به ارائه الگوی تأمین مالی مناسب با استفاده از 6 معیار عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت و عملیاتی بودن پرداخته شود. روش پژوهش حاضر تحلیلی اسنادی است و پس از بررسی روند درآمدها و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان شهرداری ایلام، اوزان ضرایب تابع هدف به دست آمده و پس ازآن با استفاده از روش برنامه ریزی و تحت دو سناریو، الگوی پژوهش مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اتکا بیش از 40 درصدی درآمدهای شهرداری ایلام به منابع ناشی از ساخت وساز و اولویت معیارهای عدالت و شفافیت در اخذ عوارض است. همچنین نتایج نشان دهنده اهمیت بازنگری شهرداری در اصلاح نرخ عوارض به خصوص عوارض بر خودرو است.

در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.

درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان های تصادفی برای شبیه سازی شاخص کل قیمت استفاده شده اند. با استفاده از داده های روزانه شاخص کل قیمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389تا بهمن 1394، نتایج زیر به دست آمد: الگوی مرتون دارای کمترین خطا و الگوی حرکت براونی هندسی دارای بیشترین خطا در توضیح رفتار شاخص قیمت سهام است. با توجه به معیار لگاریتم درستنمایی، الگوی حرکت براونی هندسی با نوسان های تصادفی به حرکت براونی هندسی با نوسان های ثابت ترجیح داده می شود. احتمال وقوع پرش قیمت در شاخص قیمت شرکت های بزرگ بورس بیش از شرکت های برتر بورس است. در دوره زمانی ذکر شده، اخبار خوب، بیشترین تاثیر را بر شاخص کل قیمت و شاخص قیمت شرکت های برتر بورس داشته است.

این مقاله با هدف پاسخگویی به این سؤال صورت پذیرفته است که مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فرماندهی کل قوا چیست؟ این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش داده بنیاد انجام گرفته است. به منظور احصاء مفاهیم، مؤلفه ها و تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در اندیشه های مقام معظم رهبری، جامعه آماری تحقیق، بیانات حضرت آیت اللّه خامنه ای طی سال های 1372 تا 1394 در نظر گرفته شده است. تمامی بیانات بدون نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از داده های کتابخانه ای و مصاحبه حضوری با خبرگان و فرماندهان نزاجا این ویژگی ها طبقه بندی شد. مدل (الگوی) مفهومی بر اساس تحلیل ها استخراج گردید و سپس با استفاده از تمام مراحل پژوهش الگوی پارادایمی طراحی شد. در شاخصه های اقتصاد مقاومتی از منظر فرماندهی معظم کل قوا، 27 شاخص کلیدی احصا شد که عبارت اند از: دانش محوری، اصلاح الگوی مصرف، امنیت اقلام راهبردی و اساسی، کاهش وابستگی به نفت، تبلیغات، تکیه بر تولید ملی، ریشه کنی فقر، ایجاد تراز اقتصادی مثبت، حاکمیت قانون، مبارزه با رکود اقتصادی، خصوصی سازی، خودکفایی در محصولات کشاورزی، استحصال از معادن به دور از خام فروشی، فعال شدن شرکت های دانش بنیان، تنقیح قوانین اقتصادی، اعتمادبه نفس ملی، مدیریت مصرف، کاهش فاصله طبقاتی، مصرف زدگی، اسراف، نکوهش تجمل گرایی، قناعت، ارج دهی فرهنگ کار، ایجاد زنجیره تولید علم، علم گرایی، ایجاد فضای آرامش برای نخبگان، و حمایت از نخبگان.

به منظور دستیابی به وضعیت بهینه در تولید باید سیاست های حمایتی مناسب برای بخش کشاورزی برگزید. در این پژوهش، سیاست های حمایتی از زیربخش دام و طیور در سال های برنامه اول تا چهارم (1368-1388) با کمک شاخص های حمایت بازاری (MPS) و حمایت از مصرف کننده (CSE) با استفاده از روش ارائه شده توسط OECD ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای کل محصولات دامی در قیمت های جاری از 1368 تا 1388 از رقم 06/163- میلیارد ریال به 43/78998- میلیارد ریال رسیده در حالی که در قیمت های ثابت از 41/3197- به 90/39179- میلیارد ریال کاهش یافته و در حدود 12 برابر شده است. بیشترین حمایت از مصرف کنندگان در برنامه دوم با میانگین 05/10223 میلیارد ریال بوده است. نتایج برآورد الگوی تقاضا نشان داد که سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان اثر متنوعی بر مصرف محصولات دامی و طیور دارد به طوری که اثر این سیاست ها بر تقاضای گوشت گاو و گوسفند منفی (13/0- و 08/0-) بوده اما در محصول گوشت مرغ (25/0) و به ویژه شیر (43/0)، اثر سیاست های حمایتی افزایش مصرف این محصولات را در پی داشته است. به نظر می رسد توجه به مقدار و جهت اثربخشی سیاست های حمایتی مصرف کننده بر تقاضا می تواند در جهت دهی مناسب سیاست های حمایتی مفید باشد. طبقه بندی JEL: Q28 E65, E61,

یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی شرکتها، ریسک درماندگی و در نهایت ورشکستگی مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیل گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. بدین منظور، در محدوده زمانی 1382 تا 1391، نمونه ای مشتمل بر 41 شرکت درمانده و 41 شرکت غیردرمانده از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. ملاک گزینش شرکت های درمانده، استفاده از پنج معیار مختص درماندگی مالی می باشد. به منظور بررسی صحت تفکیک دو نمونه درمانده و غیردرمانده با استفاده از آزمون ویلکاکسون، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی شد و سپس برای بررسی پیش بینی درماندگی مالی از سه مدل آلتمن، اولسون، بهارات و شام وی در قالب رگرسیون لجستیک باینری استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که استفاده از کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی بطور معناداری دقت پیش بینی درماندگی مالی را افزایش می دهد. همچنین در مقایسه با سایر مدلها، مدل آلتمن دقت بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی داشته و ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.