درخت حوزه‌های تخصصی

روانکاوی غیر بالینی و خودشیفتگی هر دو به عنوان ویژگی های شخصیتی که می تواند باعث ایجاد انگیزه یا اجازه رفتارهای غیراخلاقی شود به طور گسترده در ادبیات مالی و اقتصاد مالی مورد بحث قرارگرفته است. گرچه هر دو واژه مستلزم حسادات و احساس حق است، اما از خصوصیات نسبتاً مشخصی برخوردار هستند و بنابراین ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند. لذا این امکان وجود دارد که به طور مشترک و مستقل در توضیح یا پیش بینی رفتار، سهیم باشند.در دهه گذشته شاهد افزایش چشمگیر آن دسته از تحقیقات تجربی بوده ایم که به درک جنبه های تاریک شخصیت اختصاص پیدا کردند. روان شناسی اخلاقی یکی از حوزه های مهم پژوهشی است که در سال های اخیر به منظور درک قضاوت ها و تصمیم گیری های اخلاقی توجه فزاینده ای به آن شده است. بسیاری از مطالعات بر مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی متمرکز بوده اند که سه گانه های تاریک شخصیت نامیده می شود و رابطه بین این ویژگی ها و قضاوت های اخلاقی را موردبررسی قرار داده اند. سه گانه های تاریک شخصیت است. روان شناختی از طریق فقدان عاطفه، فقدان احساس گناه، بی صداقتی، بدگمانی و بی احساسی مشخص می شود و در مقابل، ماکیاولیسم از طریق فریب کاری با جستجوی توجه، موقعیت نسبت به دیگران مفهوم سازی می شوند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ماکیاولیسم، خودشیفتگی و روان شناختی به عنوان سه واژه تاریک نگرش دانشجویان اقتصاد مالی دانشگاه تهران مرکز بر متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از یک نمونه متشکل از 700 دانشجو می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سه واژه شخصیت تاریک (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و روان شناختی) دانشجویان و متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه تهران مرکز رابطه معنی داری وجود ندارد.

فقر چند بعدی، براساس شاخص های آلکایر و فاستر به ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم می شود. در زیرشاخص ها نیز بعد آموزشی به آموزش کودکان، بزرگسالان، بهداشت و سلامتی به سلامت مردان، سلامت زنان، سلامت کودکان، استانداردهای زندگی به کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب سالم و دارائی ها تقسیم بندی می شود. ترجیحات افراد، دلایل تصمیم گیری اشخاص است. ترجیحات می تواند شخصی یا اجتماعی باشد. در آزمون های مختلف ترجیحات افراد به اعتماد، نوع دوستی، ریسک، عمل متقابل مثبت و منفی تقسیم می شود. نوآوری این تحقیق شناسائی ترجیحات در لحظه تصمیم گیری بدون توجه به سابقه ترجیحات گذشته فرد می باشد که با استفاده از روش پرسشنامه ای در دو مرحله، در مرحله اول فقرچند بعدی شناسایی و در مرحله دوم ترجیحات پیشین و حال افراد شناسائی می شود، با استفاده از مدل فازی-عصبی ANFIS در نرم افزار متلب به بررسی ترکیب ترجیحات در اندازه گیری فقر چندبعدی می پردازیم. نتایج تحقیق نشان دهنده ترکیب متفاوت ترجیحات در گروه های درآمدی است، به طوریکه در درآمدهای پایین ترجیحات افراد در لحظه تصمیم گیری شامل اعتماد، نوع دوستی، عمل مقابله به مثل و ریسک، در گروه متوسط و بالا به نوع دوستی، عمل مقابله به مثل، اعتماد و ریسک تقسیم می شود.

دو مؤلفه کلیدی در نظریه پردازی اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی مصرف و درآمد است. ازسوی دیگر، ساختار سنی جمعیت عامل مهم و مؤثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی و مصرف است. دراین راستا، این پژوهش به بررسی پویایی های اثر ساختار جمعیت بر مصرف چرخه زندگی (آزمون فرضیه مودیگلیانی) می پردازد. جهت بررسی اثر سهم افراد کم سن و مسن بر میل متوسط به مصرف در ایران از الگوی مارکوف - سوئیچینگ استفاده شده است.طبق نتایج این مطالعه، درآمد سرانه در هر دو رژیم اثر منفی بر سهم مصرف از درآمد (APC) داشته است. در رژیم یک (مصرف بالا) رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر رشد جمعیت و سهم مصرف از درآمد مشاهده شده است؛ اما این رابطه در رژیم دو (مصرف پایین) منفی و غیرمعنی دار برآورد شده است. متغیر سهم سن زیر 14 سال در هر دو رژیم تأثیر منفی و غیرمعنی داری بر سهم مصرف از درآمد دارد. متغیر سهم سن بالای 64 سال در رژیم یک (مصرف بالا) تأثیر منفی و غیرمعنی دار و در رژیم دو (مصرف پایین) مثبت ومعنی داری بر سهم مصرف از درآمد داشته است. نتایج این مطالعه به خوبی نشان می دهد که سهم سن خارج از سن کار تأثیر مثبتی بر سهم مصرف از درآمد دارد.

تحلیل ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، می تواند نقش حیاتی در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به منظور بهبود مدیریت منابع عمومی ایفا کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی در ایران در بازه زمانی 2000 تا 2023 می پردازد. به این منظور، نخست از روش تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی هزینه های عمومی استفاده می کند. سپس، تأثیر اندازه دولت بر کارایی هزینه های عمومی با بهره گیری از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که کارایی هزینه های عمومی در ایران در طول دوره مورد بررسی متغیر بوده و برخی شاخص های اندازه دولت تأثیر معناداری بر آن دارند. به این صورت که فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های توزیع و مدیریت اقتصادی رد می شود. در حالی که، فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های ثبات و زیرساخت های اقتصادی پذیرفته می شود. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با تمرکز بر شاخص های ثبات و زیرساخت، اصلاحات هدفمند در ساختار هزینه ای دولت را در اولویت قرار دهند.با توجه به پیچیدگی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری با استفاده از داده های دقیق تر و روش های پیشرفته تر صورت گیرد.همچنین، پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر کارایی هزینه های عمومی، پرداخته شود.در پایان، لازم به ذکر است که بهبود کارایی هزینه های عمومی، یک فرآیند پیچیده و زمان بر است که نیازمند تلاش هماهنگ تمامی ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. با اتخاذ سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها، می توان به افزایش کارایی هزینه های عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود.

تحقیق حاضر اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی را تا سطح قیمت جهانی در قالب دو سناریو نرخ ارز بازار آزاد و ترجیحی بررسی می کند. همچنین اثرات حذف یارانه کودهای شیمیایی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها با هدف تحلیل آثار درآمدی و زیست محیطی در دشت رامجرد بررسی شد. در این مطالعه از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) برای بررسی سه سناریو دکر شده، استفاده شد. داده ها بر اساس اطلاعات آماری سال زراعی 1400-1401 از طریق پرسشنامه و آمارنامه جهاد کشاورزی استان فارس بدست آمد: نتایج نشان دادند در سناریو اول سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه گندم افزایش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون برنج و گوجه فرنگی کاهش می یابد. در سناریوی دوم، سطح زیر کشت محصولات آب اندوز مانند کلزا و جو کاهش می یابد. در سناریوی سوم سطح زیر کشت گندم کاهش یافته و این سناریو با 2/1% بیش ترین کاهش مصرف آب را به همراه داشت. میانگین درآمد کشاورزان در دو سناریو اول افزایش می یابد؛ اما در سناریو سوم کاهش قابل توجهی در درآمد کشاورزان مشاهده می شود. مصرف انواع کود شیمیایی نیز تحت دو سناریوی اول افزایش می یابد، اما در سناریوی سوم کاهشی در مصرف کود نیتراته مشاهده نمی شود. افزایش قیمت محصولات ممکن است منجر به تغییرات در الگوهای کشت شود که بر مصرف آب و درآمد کشاورزان تأثیر می گذارد. همچنین حذف یارانه ی کودهای شیمیایی به نظر می رسد تأثیر منفی بر درآمد کشاورزان داشته، اما منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیر کشت محصولات آب برمی گردد.

نظام بانکی روسیه در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تحت برنامه ای گسترده برای پاکسازی و اصلاح قرار گرفت که توسط بانک مرکزی این کشور هدایت شد. این دوره با چالش هایی نظیر تعداد زیاد بانک های کوچک و بی ثبات، ضعف های نظارتی، شوک های اقتصاد کلان ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت و فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی مواجه بود. بانک مرکزی با اجرای روش هایی چون انحلال، بازسازی، ادغام و نجات مالی بانک های دارای اهمیت سیستمی، تعداد مؤسسات اعتباری را از بیش از ۱۰۰۰ مورد به حدود ۳۵۰ مورد کاهش داد. این اقدامات با تقویت نظارت، بهبود چارچوب های قانونی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق تثبیت بخش بانکی، به افزایش ثبات مالی، کاهش ریسک های سیستمیک و بهبود اعتماد عمومی منجر شد. با این حال، این فرآیند چالش هایی نظیر کاهش رقابت، افزایش سلطه بانک های دولتی و محدودیت دسترسی مناطق محروم و دورافتاده به خدمات بانکی را به همراه داشت. این اصلاحات نقش مهمی در تقویت امنیت اقتصادی روسیه ایفا کرد، اما هزینه های سنگین و نابرابری های منطقه ای همچنان نگرانی هایی برای پایداری بلندمدت ایجاد می کنند.

هدف: از آنجایی که SME ها سهم بزرگی در توسعه اقتصادی محسوب می شوند، ولی به دلیل عدم دسترسی آسان به تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، در موقعیت فرودستی قرار دارند و به علاوه، اغلب صاحبان SME و کارآفرینان از مسائل مالی آگاهی چندانی ندارند و با وجود محدودیت سرمایه ورشکست می شوند، هدف از این مطالعه تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی زنجیره تأمین این شرکت ها است.   روش: در مرحله اول، ادبیات موجود مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، مشاوره و مصاحبه با خبرگان برای شناسایی عوامل مؤثر زنجیره تأمین انجام شد. در مرحله دوم، برای رتبه بندی عوامل مذکور از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شد. گردآوری و تحلیل داده ها در روش نظریه پردازی داده بنیان به طور همزمان صورت می گیرد. قلمرو زمانی پژوهش بهار 1402 و به شیوه پژوهشی میدانی صورت پذیرفته است.   یافته ها: یافته های این مطالعه به متخصصان زنجیره تأمین توجه روشنی از عوامل حیاتی که برای بهبود ایجاد جریان نقدی زنجیره تأمین مورد نیاز است، ارائه و دستورالعمل هایی را ارائه می کند که چه ابعاد و عواملی از قابلیت تأثیر بیشتری بر روی مدیریت تأمین مالی زنجیره تأمین دارند.   نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد ابعاد مدیریت سرمایه در گردش، رتبه اعتباری، راه حل مالی، مدیریت ریسک به ترتیب بیشترین وزن ها را به خود اختصاص دادند و در ادامه ابزارهای SCF، پذیرش SCF، بُعد مفهومی SCF، نتایج عملکرد SCF و نهایتاً ترکیب SCF با فن آوری های جدید در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.

مرکز داوری سرمایه گذاری خارجی ایکسید (ICSID)، یک مرکز داوری پیشتاز در حوزه رسیدگی به اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی است. به همین لحاظ، رویه داوری ایکسید در زمینه های مختلف ماهوی و شکلی دارای اهمیت زیادی است. از سوی دیگر، داوری دارای ویژگی هایى است که در نوع طرفین و موضوع رابطه قراردادی سرمایه گذاری و اختلافات ناشی از آن نمود می یابد و از مهمترین ویژگی هاى آن قدرت و اختیار دولت میزبان سرمایه گذاری در تغییر قوانین داخلى خود است که موجب نگرانی و بی اعتمادی سرمایه گذار خارجی می شود. در این مقاله به بررسی مزایا و معایب نظام حقوقی داوری در دعاوى سرمایه گذاری خارجی در مرکز داوری ایکسید پرداخته شده و به بیان نقش اراده در تعیین نظام حقوقی قابل اعمال بر رسیدگی و موضوع اختلاف و اهمیت راى داوری صادره و چگونگی اجرای داورى، نقش داوری در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری را بررسی نماید. مساله اصلى این مقاله بررسی جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات و دعاوی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در رویه ایکسید می باشد. از جمله نتایج حاصله از مقاله حاضر، ضرورت الحاق نظام حقوق ایران به رویه ایکسید راجع به داورى دعاوى سرمایه گذاری خارجی می باشد.

باتوجه به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری کشورهای درحال پیشرفت بر روی تحقیق وتوسعه و آموزش وفرایند طولانی مدتِ تبدیل ایده های پژوهشی به تولیدات اقتصادی، شکاف تکنولوژیک بین کشورهای درحال پیشرفت وکشورهای پیشرفته روزبه روز بیشترمی شود.باتوجه به محدود بودن منابع انسانی و منابع سرمایه ای و زمان، تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران درعرصه های جدید است انتقال تکنولوژی که از طریق دو منبع تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می پذیرد،راه کوتاهتردستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشورودقیقتر، اقتصادکشور می باشدواین مهم را ازمیزان تغییرات ایجاد شده در بهره وری کل عوامل تولید کشور می توان مشخص نمود.لذا در این مقاله از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA ) وشاخص مالم کوئیسیت به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تغییرات بهره وری در صنعت کشور پرداخته شده است و با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کل محاسبه شده است.نتایج حاصله از شاخص مالم کوئیست به تفکیک صنایع نشان میدهد در دوره مورد مطالعه 13 ساله بهره وری صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، توتون و تنباکو، نساجی،چوب،کاغذ، پالایشگاههای نفت و سوخت هسته ای،شیمیایی،کانی غیرفلزی،فلزات اساسی و فلزات فابریکی، ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی، ماشین آلات مولد و انتقال برق، دستگاه ها و وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، وسایل نقلیه موتوری بهبود یافته و بهره وری صنایع پوشاک،چرم ،پلاستیکی،حمل ونقل و سایرصنایع کاهش یافته است.ازطرفی انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث تقویت نقش سرمایه انسانی در بهبود بهره وری شده و زمانی که ظرفیت جذب صنایع بالا باشدبهره وری بیشتری را موجب خواهد شد.

با توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر رشد تولید صنعتی و معدنی، سرمایه و سرمایه گذاری است، اهمیت جذب سرمایه داخلی و خارجی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به شواهد موجود در بخش صنعت و معدن کشور مشاهده می شود که بسیاری از بنگاه های تولیدی این بخش، سرمایه و منابع مالی کافی برای ادامه یا گسترش فعالیت خود در اختیار ندارند. بنگاه های تولیدی از روش های مختلفی ازجمله استفاده از منابع داخلی بنگاه، استقراض از نظام بانکی، تأمین مالی از بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی و... منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند که در این راه به دلیل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور، بنگاه های تولیدی توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی را ندارند. از سوی دیگر، به دلیل پذیرفته نشدن بسیاری از بنگاه ها در بازار سرمایه و فقدان بازار سرمایه کارآمد در کشور، تعداد کمی از آن ها از طریق بازار سرمایه، منابع مالی خود را تأمین می کنند. به همین دلیل و با توجه به ضرورت تسریع در روند رشد تولید صنعتی و معدنی و دوری گزیدن از رشد فعالیت های نامولد در کشور، برخی راهکارها ازجمله بهبود فضای کسب وکار، نظارت بر چگونگی تسهیلات دهی بانک ها، زمینه سازی برای حضور بیشتر بنگاه های صنعتی و معدنی در بازار سرمایه، تقویت ساختار بیمه ای برای حمایت از ریسک فعالیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، حمایت از حضور بخش خصوصی و تقویت آن در بخش صنعت و معدن، تقویت دیپلماسی اقتصادی بین شرکت های داخلی و خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت و معدن، اعطای یارانه سرمایه گذاری به فعالیت های نوآورانه بخش صنعت و معدن و... پیشنهاد می شود.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری با رویکرد مدیریت راهبردی دانش در صنعت بانکداری انجام شد. روش تحقیق به صورت کیفی و بر مبنای رویکرد پدیدارشناسی بود و از تحلیل مضمون برای شناسایی و دسته بندی مولفه ها استفاده شد. نظرات متخصصان با نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی جمع آوری و اعتبار مدل با استفاده از شاخص لاوشه و CVI ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد 118 نشانگر، 30 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده، و 6 مضمون فراگیر شناسایی شدند. این مضامین فراگیر عبارت اند از: زیرساخت های فناورانه مدیریت دانش (مانند سیستم های هوشمند پردازش اطلاعات و ذخیره دانش)، فرآیندهای ارزیابی اعتباری (تحلیل های کمی و کیفی ریسک)، مدیریت سرمایه انسانی (توسعه شایستگی ها و مدیریت استعداد)، فرهنگ سازمانی دانش محور (ارزش های سازمانی و مدیریت تحول فرهنگی)، ارتباط محوری (ارتباط با مشتریان و نهادهای نظارتی)، و نوآوری و بهبود مستمر (مدیریت تغییر و تحقیق و توسعه). مدل پیشنهادی با شاخص های CVR و CVI تأیید شد و اعتبار محتوایی بالایی داشت. نتیجه گیری نشان می دهد این مدل می تواند به بهبود فرآیندهای مدیریتی و تصمیم گیری در بانک ها کمک کند و ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری ارائه دهد. با استفاده از این رویکرد، بانک ها می توانند انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با چالش های ریسک داشته و کارایی عملیاتی خود را ارتقا بخشند.

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی می باشد؛ از این رو مطالعه حاضر به بررسی اثرات عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر نوسان بازار بورس در کشورهای دی 8 طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از الگوی غیر خطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی در تمام رژیم ها به جز رژیم یک کشور نیجریه اثر مثبت در نوسانات بازار بورس کشورها داشته، رشد اقتصادی تحت رژیم صفر کشورهای اندونزی، ایران، ترکیه، مصر و نیجریه اثر مثبت و در کشورهای بنگلادش، پاکستان و مالزی اثر منفی بر نوسانات بازار بورس داشته هم چنین رشد اقتصادی تحت رژیم یک کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، اثر مثبت و در کشورهای اندونزی، ترکیه، مالزی و نیجریه رشد اقتصادی اثر منفی در نوسانات بازار بورس داشته است. قیمت نفت در رژیم صفر کشورهای اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی و مصر اثر مثبت و در در کشور نیجریه اثر منفی در نوسانات بازار بورس داشته و در نهایت این متغیر در رژیم یک کشورهای اندونزی، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه اثر مثبت در نوسانات بازار بورس داشته و در کشورهای ایران و بنگلادش قیمت نفت در رژیم یک اثر منفی در نوسانات بازار بورس این کشورها داشته است.

مقدمه و هدف: رشد جمعیت، نوسان های تقاضا و تغییر مداوم نیازهای مصرف کنندگان، شرکت های صنایع غذایی را با چالش های عمده ای روبه رو کرده است. از جمله راه های پاسخگویی مناسب به این تغییرات محیطی و حفظ مزیت رقابتی، بهره گیری از تحول دیجیتال در شرکت ها است. استفاده از فناوری های دیجیتال در مراحل مختلف تولید و توزیع محصول و ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان امکان پذیر است و نقش قابل ملاحظه ای در درک رفتار مصرف کنندگان و جلب رضایت آن ها دارد که می تواند روی قابلیت سودآوری شرکت ها اثرگذار باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش، اثر تحول دیجیتال و ویژگی های فردی مدیرهای شرکت های صنایع غذایی مشهد بر سودآوری این شرکت ها با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین پس از برآورد مدل لاجیت ترتیبی، جهت بررسی فرضیه برابری اثر متغیرهای مستقل برای تمامی طبقه ها، آزمون رگرسیون های موازی انجام شده است. در نهایت اثرهای نهایی متغیرهای مستقل برای هر یک از طبقه ها برآورد شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون رگرسیون های موازی مؤید منطقی بودن فرضیه برابری فراسنجه ها برای تمامی گروه ها در مدل برآورد شده می باشد. همچنین نتایج آزمون های نیکویی برازش پیرسون و دیویانس بیانگر قدرت پیش بینی بالای مدل می باشد. از سوی دیگر، معنادار شدن آماره نسبت درستنمایی نشان دهنده معناداری کل رگرسیون و بالا بودن مقادیر ضرایب تعیین بیانگر قدرت توضیح دهندگی مناسب مدل برآورد شده می باشد. نتایج حاصل از محاسبه اثرهای نهایی متغیرهای توضیحی برای مدل لاجیت ترتیبی بیانگر آن است که افزایش هر یک از متغیرهای تحصیلات مدیر، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شدت تبلیغات، موجب کاهش احتمال قرار گرفتن شرکت در گروه با نسبت سودآوری پایین و متوسط شده و احتمال قرار گرفتن در گروه با نسبت سودآوری بالا را افزایش می دهد. بحث و نتیجه گیری: بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراحل مختلف تولید و بازاریابی محصولات برای ارتقای سودآوری شرکت ها توصیه می شود. همچنین انتخاب مدیرهای جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی برای شرکت های صنایع غذایی پیشنهاد می شود.

The purpose of this research is to develop a context-specific and practical risk assessment model for the motor own-damage (comprehensive auto) claim settlement process at Iran Insurance Company. By providing a systematic framework, the model aims to contribute to improved productivity, reduced operational costs, and enhanced competitiveness of the country’s largest insurance provider. This study was conducted using a mixed-method (qualitative–quantitative) approach with a developmental–applied orientation. In the qualitative phase, the Grounded Theory methodology was employed, and in-depth interviews were conducted with insurance industry experts to extract the dimensions and components of the risk assessment model. In the quantitative phase, the novel Grey DEMATEL technique was utilized to analyze the causal relationships among these dimensions. Based on the Grounded Theory findings, the risk assessment model for the motor own-damage claim review and payment process at Iran Insurance Company was developed from 117 open codes, 23 subcategories, and ultimately 6 core categories. Furthermore, causal analysis using the Grey DEMATEL method revealed that the risk assessment strategy dimension (considering the pattern of input–output relationships within the model) is the most influential factor. This study fills a critical gap by developing an integrated, contextualized framework for operational-financial risk management in Iran’s insurance industry. The proposed model provides a practical and strategic tool for decision-makers and, by mitigating key risks, contributes to enhancing operational stability, transparency, and sectoral competitiveness.

مدل های رایج اقتصاد کلان، به ویژه مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در مواجهه با بحران های غیر خطی و شبکه ای با محدودیت مواجه اند. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و همه گیری کووید-۱۹ نشان داد که اتکای تک لایه، سرایت شوک ها و نقش نهاد ها و رفتار عاملان را به قدر کافی روشن نمی کند. این مقاله یک چارچوب کمی سه لایه ارائه می کند که در آن خروجی هر لایه به صورت قاعده مند به ورودی لایه دیگر نگاشت می شود و تعامل متقابل آن ها قابل سنجش و باز تولید است. لایه کلان سیگنال های رشد و تورم را استخراج می کند؛ لایه پویایی ساختاری حلقه های بازخورد و شاخص های سرایت شبکه ای را می سنجد؛ و لایه نهادی–رفتاری با مدل سازی عامل محور (ABM) ، ناهمگنی تصمیم ها را بازتولید می کند. آزمون تجربی بر داده های بحران های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ و نیز مطالعه موردی اقتصاد ایران (شوک ارزی–بانکی و بازار مسکن) انجام شده و معیار های مقایسه در قالب «درصد خطا» و «اختلاف درصد» یکدست سازی شده اند. نتایج نشان می دهد که افزودن لایه سیستمی و نهادی، نسبت به رویکرد کلان پایه، به طور متوسط حدود 30 درصد کاهش خطای پیش بینی ایجاد می کند و حدود ۴۵ درصد انتقال شوک شبکه ای در چند گره کلیدی متمرکز است. همچنین یک داشبورد سیاستی طراحی می شود که خروجی های سه لایه را به قواعد تصمیم و شدت اقدام های قابل اجرا تبدیل می کند. در مطالعه ایران نیز تمرکز وثیقه های کم ارزش یا غیر معتبر با تشدید شکنندگی ترازنامه ای بانک ها هم راستا ارزیابی می شود.بدین ترتیب، چارچوب پیشنهادی امکان پایش زمان مند ریسک و طراحی سیاست های تاب آور را فراهم می سازد.

مشارکت زنان در بازار کار علاوه بر تأثیر بر توسعه اقتصادی یک کشور به دلیل سهم آن در برابری جنسیتی از نظر اندیشمندان توسعه مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن، توانمندسازی زنان از منظر اقتصادی می تواند با کاهش نسبت وابستگی و افزایش درآمد سرانه منجر به بهبود سطح رفاه خانوار شود. اگرچه عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر ورود زنان به بازار کار تأثیر می گذارد اما دستمزد پرداختی به زنان در مقایسه با مردان می تواند عامل مهمی در تصمیم زنان برای مشارکت در بازار کار باشد. بر این اساس، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان با تأکید بر تبعیض جنسیتی دستمزد در سال های 1400-1385 با فواصل پنج ساله و به تفکیک استان های ایران طراحی شده و تبعیض جنسیتی دستمزد در این پژوهش با استفاده از روش تجزیه نئومارک محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نرخ بیکاری، نسبت افراد فقیر، سهم دانشجویان زن و ضریب نفوذ تلفن همراه به صورت مثبت و معنی دار بر نسبت مشارکت زنان به مردان در بازار کار مناطق شهری مؤثر بوده است. در حالی که متغیر تبعیض جنسیتی دستمزد به صورت منفی و معنی دار بر تصمیم زنان برای ورود به بازار کار تأثیر دارد. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی با هدف ارتقاء آموزش زنان به عنوان راهکاری برای ترویج مشارکت اقتصادی آنان می تواند مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن، سیاست های کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد به عنوان اقدامی مؤثر در افزایش مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان قلمداد می شود.

غذا، پس از هوا و آب، حیاتی ترین نیاز انسان برای بقا به شمار می رود و امروزه دسترسی به غذای سالم بیش از پیش با دشواری هایی مواجه شده است. امنیت غذایی به معنای دسترسی پایدار و کافی به منابع غذایی مغذی و سالم اهمیت روزافزونی یافته و در دهه های اخیر، ایران با چالش های متعددی در این زمینه روبه رو بوده است؛ هدف دوم توسعه پایدار نیز تأمین غذای کافی، سالم و مقرون به صرفه برای همه است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه نرخ تورم، بر امنیت غذایی در ایران طی سال های ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۱ است. در این راستا، از رهیافت خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تکانه تورم موجب کاهش امنیت غذایی شده است، هرچند این اثر از دوره سوم به بعد به تدریج کاهش یافته است. همچنین، تکانه رشد اقتصادی در ابتدا تأثیر منفی بر امنیت غذایی دارد، اما با گذر زمان این اثر به سمت مثبت گرایش پیدا کرده و نهایتاً شدت آن کاهش یافته و به عبارتی تعدیل می شود. علاوه بر این، تکانه مثبت در نرخ ارز تماما با واکنش منفی امنیت غذایی همراه است؛ به گونه ای که تا حدود دوره چهارم شدت این واکنش افزایش یافته و سپس به تدریج کاهش یافته و به سمت صفر همگرا می شود. در نهایت، تکانه نابرابری درآمد در آغاز اثر منفی بر امنیت غذایی دارد، اما در ادامه این اثر مثبت شده و با گذشت زمان شدت آن کاهش یافته و به آرامی تعدیل می گردد. به طور کلی، نتایج این پژوهش موید آن بوده است که ایجاد ثبات اقتصادی و اتخاذ سیاست های مناسب کلان، نقش مهمی در بهبود و حفظ امنیت غذایی در کشور ایفا می کند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرریز بین المللی سیاست های پولی ایالات متحده بر وام دهی بانک ها، در ایران طی دوره زمانی 2019-1994 است. در این مطالعه اثرات سیاست های پولی آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2008-2007 به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج برآورد شده، افزایش در شوکهای منفی سیاست پولی آمریکا در بلندمدت، نرخ وام دهی در ایران را کاهش خواهد داد و در هر دوره، 96 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و به سمت مقدار بلندمدت میل می کند. بر اساس نتایج تخمین مدل، شوک های مثبت سیاست پولی آمریکا معنادار نبوده است. همچنین سایر متغیرهای مدل به استثنای متغیر وام های بانکی به کل دارایی ها در سطح پنج درصد معنادار می-باشند. بر اساس نتایج بدست آمده و تاثیرپذیری نرخ وام دهی در کشور ایران از سیاستهای پولی ایالات متحده، توصیه می شود سیاستگذاران با سیاست گذاری های هدفمند، وابستگی اقتصاد داخلی را نسبت به شرایط بیرونی کمتر کرده و اقتصاد را نسبت به شوک های خارجی ایمن کنند.

آگاهی از طول عمر اسکناس برای مدیریت تولید، توزیع و ذخیره آن توسط ناشر مهم است. محاسبه طول عمر اسکناس از طریق ثبت شماره سریال آن در زمان انتشار و امحا هزینه عملیاتی بالایی دارد. با استفاده از داده های کلان و استنباط آماری می توان برآوردی از طول عمر قطع های مختلف اسکناس داشت. در این مقاله این موضوع در ایران با استفاده از روش های معکوس نرخ امحا، روش (1989)  Feigeو برآورد مدل بقا بررسی می شود. به دلیل محدودیت های موجود در اطلاعات، مدل بقا تنها برای اسکناس های ۱۰ هزار تومانی پیاده سازی شده، در حالی که دیگر مدل ها برای قطع های مختلف اسکناس ها به کار گرفته می شوند. نتایج نشان می دهد که متوسط طول عمر اسکناس های ۱۰ هزار تومانی در سال های مختلف با استفاده از روش های معکوس نرخ امحا، روش Feige، و مدل بقا به ترتیب ۲۲.۶، ۲۱، و ۲۳.۴ سال است. همچنین، ما با استفاده از توزیع وایبول شواهدی برای این فرضیه ارائه می کنیم که احتمال از بین رفتن اسکناس ها با گذشت زمان و با نرخ افزایشی افزایش می یابد. بااین حال، ارزش های متوسط محاسبه شده نسبت به آمارهای گزارش شده در دیگر اقتصادها نظیر ایالات متحده یا ژاپن نسبتاً بالاست. طول عمر قطع های دیگر اسکناس متفاوت برآورد می شود، اما همچنان ارزش های محاسبه شده نسبتاً زیاد است. این نتایج می تواند شواهدی در حمایت از این فرضیه باشد که آستانه فرسودگی متفاوتی توسط بانک مرکزی در یک کشور توسعه یافته و یک کشور درحال توسعه انتخاب می شود.