درخت حوزه‌های تخصصی

کنز در اسلام به صراحت نفی شده است. همچنین در علم اقتصاد، جان مینارد کینز از اولین اقتصاددان هایی است که به بحث در این باره پرداخته است. با این وجود، کینز، نیوکینزین ها و نیوکلاسیک ها روی جنبه پولی کنز تمرکز داشته اند. این محققان، دیگر جنبه های کنز از جمله کنز سرمایه را مورد توجه قرار نداده اند. در این مقاله تلاش شده است که یک مدل نظری برای نشان دادن اثرات کنز پولی و کنز سرمایه طراحی شود. در این جا منظور از کنز پول، مفهوم مد نظر کینز از کنز پول است که از انگیزه ی سفته بازی پول نشأت می گیرد. کنز سرمایه ی فیزیکی نیز به معنای معطل و منتظر نگاه داشتن زمین، ساختمان و ابزار است. در این پژوهش از روش تعادل عمومی پویای تصادفی در فرایندی شامل دو مرحله استفاده می شود. پس از طراحی و حل الگو، با استفاده از داده های اقتصاد ایران، شبیه سازی انجام شده است. نتایج حاصل از حل الگو و شبیه سازی آن، اثر منفی کنز بر متغیرهای واقعی نظیر ذخیره ی سرمایه، مصرف و تولید را تأیید می نماید. برهمین اساس برای افزایش سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، لازم است مقامات پولی و مالی، سیاست های مناسبی برای کاهش دادن کنز طراحی نمایند. وضع مالیات بر انباشت کنز دارایی های سرمایه ای و کاهش نرخ سود بانکی از جمله پیشنهادات سیاستی می باشد . طبقه بندی JEL : E47 ، E37 ، E69

  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر ۱۸۶ شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. از مدلGARCH نمایی (EGARCH) برای محاسبه نااطمینانی نرخ تورم استفاده شد و جهت برآورد مدل اصلی، رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه تمام شرکت های عضو نمونه آماری به صورت جداگانه و همزمان و در قالب یک رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه  ۵۵٪ از شرکتهای عضو نمونه تأثیر منفی و بر  ساختار سرمایه ۴۱٪ از شرکتهای مورد بررسی تأثیر مثبت دارد. Abstract Abstract The study of capital structure attempts to explain the mix of securities and financing sources used by corporations to finance real investments. Most of the research on capital structure has focused on the internal variables in order to describe firm specific characteristics influencing their preferences between debt and equity. Recent researches in this area has shown that macroeconomic condition has a significant effect on financing decisions. To our knowledge there is no study which has considered the effect of macroeconomic uncertainty on Iranian firms’ leverage. As inflation affects economies in various positive and negative ways, we tried to shed light on the effect of uncertainty over future inflation on the capital structure of non-financial firms listed in Tehran Stock Exchange. We used a sample of 186 manufacturing firms for the period from 2007 to 2014 with applying an EGARCH model to proxy for uncertainty. In this paper we used a fixed effect regression and the effect of inflation uncertainty on every firm in the sample was estimated separately. The results revealed that inflation uncertainty had a negative effect on the leverage of more than 50 percent of the firms in the sample, while others were positively affected by this type of uncertainty.

موسسات مالی و اعتباری خصوصا بانک ها اهمیت آن دو چندان می شود از این رو تعیین و تخمین شاخص نقدینگی کشور از اهمیت خاصی برای دولت و بانک ها برخوردار است.به سبب اهمیت بالای تعیین نقدینگی و به منظور تصمیم سازی مناسب برآورد و پیش بینی آن در ماه ها و سال های آتی از ضروریات می باشد. ساختار نرم افزارهای تحلیلی مورد استفاده در اکثر مقالات طوری بوده که عملا تحلیل ها در جعبه سیاه انجام شده است. در این تحقیق برای آنکه محقق مستقیما در فرآیند تحلیل قرار گیرد از نرم افزار توانمند R استفاده شده است. در این تحقیق در کنار برآورد نقطه ای که ممکن است با تغییراتی که صورت می پذیرد تفاوت معنی داری داشته باشد، از برآورد بازه ای نیز استفاده شده است. فاصله اطمینان های 80 و 95 درصدی برای پیش بینی نقدینگی کشور انجام شده است که مقادیر واقعی نقدینگی را تحت پوشش قرار می دهند و برآورد مناسبی را در اختیار مدیران کلان قرار داده تا به هنگام برنامه ریزی مسائل اقتصادی در زمینه نقدینگی تغییرات ممکن را به شکل مناسبی لحاظ نمایند.  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن هست که مدل آریمای پیشنهاد شده (نقطه ای- بازه ای) در مقایسه با روش هموارسازی نمایی دوگانه توانایی بالایی برای مدل سازی و پیش بینی میزان نقدینگی کشور را داراست. Liquidity management is one of the most important tasks of financial management in firms and credit institutions .The importance of liquidity is to determine appropriate decision-making process in financial activities to decrease Risk and Uncertainty. Based on point estimation and interval estimation we analyzed changes in liquidity management with significantly different estimation. The results of this study suggest that ARIMA model coefficient compared to high capacity double exponential smoothing method for modeling and forecasting liquidity in the financial market is more suitable and consistent.

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.  

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مقایسه ای مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری و کلاسیک در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری نیز قلمرو زمانی بین سال های 1385 تا 1395می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای و روش های میدانی می باشد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کلاسیک در مقایسه با مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای رفتاری در بازار سرمایه ایران دارای قدرت تبیین بیشتری می باشد. این در حالی است که مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 89/66 درصد)، و مدل تعمیم یابنده قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (X-CAPM)، نیز در بین مدل های رفتاری دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 48/41 درصد) برخوردار می باشند. سپس، در رتبه بندی دوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی- نامطلوب (D-CAPM) دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 81/61 درصد)، و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری(BAP)، دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 16/43 درصد) برخوردار می باشند. سپس، در رتبه بندی سوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیلی (A-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی (I-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تجدیدنظر شده (R-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مصرفی(C-CAPM)، به ترتیب دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 49/59 درصد)، (تقریباً 64/48 درصد)، (تقریباً 10/52 درصد)، (تقریباً 94/49 درصد)، می باشند. همچنین، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری(BAP)، در بین مدل هایی رفتاری دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 16/43 درصد) برخوردار می باشند.   Abstract The research is mainly aimed at comparative explanation behavioral and classic capital assets pricing models of in Iran capital market. Statistical population of the research includes companies enlisted in Tehran Stock Exchange; and, statistical sample concerns time domain of 2016. In this descriptive-applied research, data have been collected via library and field methods. To test the hypotheses, multivariate regression model has been used. Research findings show that pricing models of classic capital asset in Iranian capital market is of higher explanation power, compared to those of behavioral capital asset. That is, standard capital asset pricing model (CAPM) has highest explanation power (almost 66.89%), and extrapolating capital asset pricing model (X-CAPM) among behavioral models has lowest explanation power (almost 41.48%). In second place, reductive-undesirable capital asset pricing model (D-CAPM) is of highest explanation power (almost 61.81%) and behavioral capital asset (BAP) pricing has lowest explanation power (about 43.16%). Then in third place, adjusted capital asset pricing model (A-CAMP), intertemporal capital asset pricing model (I-CAMP), revised capital asset pricing model (R-CAPM), and consumption capital asset pricing model (C-CAPM) respectively have highest explanation powers equal to 59.49, 48.64, 52.10, and 49.94%. Also, behavioral capital asset pricing model (BAP) has lowest explanation power (almost 43.16), among behavioral models.

  شاخص توسعه انسانی به عنوان یک پروکسی برای توصیف رفاه عمومی بیان می گردد، بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. تمرکززدایی مالی به عنوان سیاست های مالی از عوامل مهم اثر گذار روی شاخص توسعه انسانی است. در این تحقیق برآن شدیم تا اثر تمرکززدایی مالی را روی بهبود شرایط شاخص توسعه انسانی، با بهره گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی سال های 1391-1371 برای داده های کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تخمین مدل نشان می دهدکه بخش های تمرکززدایی مالی (شامل تمرکززدایی سهم هزینه، تمرکززدایی سهم درآمد و قدرت خودگردانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی دار دارند. از این رو مهمترین توصیه سیاست گذاری این تحقیق آن است که دولت با سیاست های اقتصادی و اختصاص بودجه و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش و بهداشت از طریق تقویت بخشهای تمرکززدایی مالی، موجبات توسعه پایدار، رشد اقتصادی، برابری توزیع درآمد و رفاه را در جامعه فراهم نماید. Human Development Index as a proxy for the general welfare of expression is described, therefore, it is important to investigate the factors that influence. Fiscal decentralization as fiscal policy is an important factor affecting the human development index. In this study, we decided to investigate the effect of fiscal decentralization on improving the human development index, using auto regressive approach with wide intervals (ARDL), during years 1391-1371 to study the data in  iran country. The estimation results show that the model of fiscal decentralization(Including decentralization of spending, decentralization revenue share And power autonomy) have a significant impact on the human development index. Therefore, the most important recommendation is that the government by Economic policies funding policy research and capacity building of human resources and the promotion of education and health sectors by strengthening fiscal decentralization, leading to sustainable development, economic growth, equitable distribution of income and wealth in the society.   Keywords: Human Development Index, Fiscal Decentralization, Auto regressive approach Classification JEL : O15، G38

در فضای رقابت کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور قلمداد می گردد. بهره گیری از شاخص های اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش بنیان ازجمله ابزارهای مدیریت تقاضا می تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری  ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی و نحوه تأثیرشاخص های اقتصاد دانش بنیان بر تولید ملی کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی می باشد. مقاله حاضر درصدد تبیین راهبرد توسعه شرکت های دانش بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. همچنین این مقاله علاوه بر مرور ادبیات و مفهوم شناسی موضوع مدنظر، با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1360 نقش آموزش و منابع انسانی، موجودی سرمایه و شاخص تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشور را با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی موردبررسی قرار داده است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که شاخص های اقتصاد دانش بنیان اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی داشته اند. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 58 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

اهمیت فزاینده موضوع نابرابری ایجاب می نماید که تبیین عوامل مؤثر بر آن موردتوجه باشد. مخارج دفاعی به عنوان بخشی از هزینه های دولت ازجمله عواملی است که از کانال های مختلف می تواند نابرابری را متأثر سازد. در مقاله پیش رو اثر مخارج دفاعی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران موردتوجه قرارگرفته و تبیین شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه رابطه غیرخطی میان مخارج نظامی و توزیع درآمد مورد تأیید قرار می گیرد. رابطه دو متغیر فوق الذکر به صورت U معکوس است؛ به این مفهوم که افزایش مخارج نظامی در ابتدا اثر منفی بر توزیع درآمد داشته اما در ادامه این اثر به صورت مثبت تبدیل خواهد شد. نتایج آزمون علیت گرنجری و مدل VECM نیز حاکی از آن هستند که میان مخارج نظامی و نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علیت یک طرفه از مخارج نظامی به نابرابری درآمد وجود دارد و همچنین در صورت بروز یک تکانه در کوتاه مدت، در هر دوره به میزان 11/0 از عدم تعادل ایجادشده از بین خواهد رفت.

این پژوهش کیفی به دنبال کشف و تبیین الگوی تامین مالی تعاونی ها برای حضور در مشارکت های عمومی خصوصی با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است . بدین منظور 10 مصاحبه نیمه ساختار یافته تخصصی با خبرگان و یک مطالعه مجزا شده است.. داده ها با استفاده از روش کد گذاری تحلیل شدند و روایی و پایایی آن ها از طریق سه معیار قابل قبول بودن، قابلیت اطمینان و تایید پذیری به دست آمد. براساس یافته های پژوهش، در مورد شیوه های نوین تامین مالی جهت حضور تعاونی ها در مشارکت های عمومی و خصوصی شیوه های مشتمل بر استفاده از اوراق منفعت تعاون ، فاینانس ، تامین مالی جمعی و استقراضی است و نتایج بدست آمده از مصاحبه ها در باب کارآمدی و یا ضعف هر کدام از این شیوه ها می باشد . از میان رویکردهای مستخرج برای جذب سرمایه در تعاونی ها بهترین رویکردهای ممکن مشتمل بر استفاده از اوراق منفعت تعاون و تامین مالی جمعی است، این دو نوع تامین مالی دارای بیشترین امتیاز از منظر خبرگان و نقاط ضعف کمتر نسبت به سایر روش های تامین مالی بوده و از منظر بهره وری و حضور در زیر ساخت های کشور مناسب می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در میزان موفقیت تعاونی های شیلات استان ایلام انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را اعضای تعاونی های فعال شیلات استان ایلام به تعداد 180 نفر تشکیل دادند که به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری، تمامی اعضا به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش نامه بود که برای تأیید روایی آن  از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان بهره گرفته شد و جهت تعیین پایایی آن پیش آزمون انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه) و به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین متغیرهای فردی و حرفه ایِ سطح تحصیلات و  سابقۀ عضویت و مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی (اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) با متغیر وابسته یعنی میزان موفقیت تعاونی های شیلات ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد.  همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهای سابقه عضویت، آگاهی اجتماعی، سطح تحصیلات و مشارکت اجتماعی حدود 51 درصد از تغییرات را تبیین کردند. 

بهبود کارایی مصرف سوخت یکی از مهم ترین سیاست های مؤثر بر کنترل مصرف سوخت است و در کنار خود مسئله ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی و کاهش قیمت مؤثر آن) به علت قانون تقاضا خنثی می شود. این مطالعه به صورت تجربی و کمی برآورد اثرات بازگشتی مستقیم در بخش حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از اطلاعات استان های کشور از 1383 تا 1393 را هدف قرار داده است. ابزار برآورد استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و مدل مورد استفاده بهره گیری از محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه جویی های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت و لزوم توجه به سیاست های غیرقیمتی در کنار سیاست های قیمتی دلالت دارد.

یکی از مهم ترین کارکردهای خوشه های صنعتی فراهم نمودن شرایط ارتقای رقابت پذیری و بالطبع افزایش توان صادراتی بنگاه های عضو خوشه است. در مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد رگرسیون پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، و همچنین با استفاده از داده های آماری مربوط به بنگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در ایران، نقش و تأثیر خوشه های صنعتی در ارتقای صادرات بنگاه های صنعتی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بدین منظور توابع ایستا و پویای عرضه صادرات بنگاه های صنعتی با لحاظ  متغیر خوشه های صنعتی به عنوان یکی از متغیرهای مستقل اثرگذار بر صادرات، برآورد گشته است. یافته های حاصل از برآورد توابع ایستا و پویای عرضه صادرات صنعتی مؤید این امر است که خوشه های صنعتی و تمرکز بنگاه های صنعتی در قالب خوشه ای، نقش مثبت و معنی داری در افزایش توان صادراتی بنگاه های صنعتی دارد. مبتنی بر تخمین تابع پویای عرضه صادرات ، کشش عرضه صادرات صنعتی نسبت به متغیر خوشه های صنعتی 0.6 به دست آمده است و مؤید این امر است که به ازای یک درصد رشد در متغیر خوشه های صنعتی، صادرات صنعتی به اندازه 0.6 درصد افزایش می باید. همچنین یافته ها نشان می دهد که صادرات صنعتی کشور ارتباط مثبت معنی دار با تولید و نرخ ارز دارد درحالی که شاخص قیمت صادراتی تأثیر منفی بر صادرات صنعتی دارد. 

افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد اقتصادی یک جامعه مطرح است. تا پیش از این، نظریات موجود تأکید بر تشکیل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به عنوان عامل افزایش دهنده تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اند، اما یکی از عوامل مغفول مؤثر بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه فرهنگی است. هدف این تحقیق، تخمین سرمایه فرهنگی برای استان های ایران و بررسی تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی سرانه استان ها می باشد. به همین منظور از تعریف ارائه شده توسط تراسبی (1999) برای سرمایه فرهنگی استفاده شده است، طبق تعریف مذکور، منظور از سرمایه فرهنگی، ذخیر ه ای از ابزار های فرهنگی ملموس و ناملموس شامل ساختمان ها، ساختار ها، مکان ها و موقعیت هایی با بار معنایی فرهنگی ، آثار هنری و صنایع دستی و مجموع های از ایده ها، اعمال، باور ها، سنت ها و ارزش ها است، بر این اساس با استفاده از 36 متغیر مرتبط با فرهنگ جامعه، سرمایه فرهنگی برای 24 استان در بازه زمانی 1391-1383 محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته، تأثیر سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، تأییدکننده تأثیر مثبت سرمایه فرهنگی بر تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد، یعنی افزایش سرمایه فرهنگی، سبب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه می شود. از این رو سیاستگذاران اقتصادی و فرهنگی می بایست بیش از پیش فرهنگ حاکم بر جامعه و تأثیر آن بر مسائل اقتصادی را مورد توجه قرار دهند و سیاست هایی را در جهت بهبود شاخص های فرهنگی و افزایش سرمایه فرهنگی به کار گیرند.

امروزه صادرات را به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی معرفی می کنند. کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی و ترکیه و هند از استراتژی توسعه صادرات برای بالا بردن رشد اقتصادی خود بهره برده و به نتایج رضایت بخشی دست یافته اند. با توجه به اهمیت نقش صادرات در افزایش رشد اقتصادی، شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات ضروری است. بر این اساس در مقاله حاضر نقش عوامل تأثیرگذار بر صادرات با تکنولوژی بالا را مورد مطالعه قرار داده ایم. به این منظور، پس از شناسایی متغیرهای مؤثر بر صادرات با استفاده از روش «میانگین گیری مدل بیزین» و «متوسط گیری والس» به بررسی جهت و شدت تأثیر این متغیرها بر صادرات پرداخته ایم. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که کیفیت نهادی، سرمایه انسانی و واردات با احتمال قطعی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر صادرات با تکنولوژی بالا در کشورهای درحال توسعه هستند؛ اما متغیر قیمتی نرخ ارز حقیقی مؤثر برخلاف آنچه الگوهای استاندارد پیش بینی می کنند کمترین اهمیت را در پیش بینی تحولات صادرات با تکنولوژی بالا داشته است.

پژوهش جاری به دنبال مطالعه ساختار بازار متشکل پولی ایران براساس رویکرد تابع چند محصولی و الگوی اثرات مختلط/چند سطحی است، بخش نخست این مقاله با برآورد تابع هزینه چندمحصولی ترانسلوگ صرفه های ناشی از تنوع محصولات بانکی در بازار متشکل پولی ایران برآورد شده است. در بخش دوم مقاله، هدف اصلی پژوهش یعنی بررسی تأثیر صرفه های ناشی از تنوع اقتصادی بر ساختار بازار متشکل پولی کشور، شامل 18 بانک فعال در بازه ی زمانی 93-1387 مورد بررسی قرارگرفته است. برای ارزیابی رقابت در صنعت بانکداری ابتدا آماره پنراز و راس (یکی از معیارهای ارزیابی رقابت) برای دو حالت برآورد شده، حالت اول آماره پنراز و راس معمولی برآورد شده و سپس در حالت دوم با استفاده از نتایج الگوی اثرات مختلط/چند سطحی در راستای بررسی چگونگی افزایش قدرت بازاری هنگامی که ماهیت ارائه چند محصولی باشد آماره پنراز و راس تعمیم یافته برآورد شده است. تغییرات در آمارهH  پنراز و راس به دلیل وجود صرفه های ناشی از تنوع در صنعت بانکداری میزان تغییرات در قدرت انحصاری، بازار متشکل پولی کشور را نشان می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با افزایش میزان تنوع محصول ارائه شده توسط بازار متشکل پولی کشور، میزان آماره H پنراز و راس کمتر شده و به طبع میزان قدرت انحصاری افزایش یافته است؛ بنابراین اندازه و مقیاس اقتصادی در صنعت بانکداری، افزایش قدرت بازاری را به همراه داشته است.

یک قرارداد در فضای مجازی پس از برقراری ارتباط مؤثر تجاری و توافق کلی بین فروشنده و خریدار شکل می گیرد، در مسیر انعقاد قرارداد الکترونیکی، برخی از مسائل فقهی وحقوقی چون شیوه انحلال آن، که اصطلاحاً حق فسخ یا خیار نامیده می شود، مطرح می گردد. بنابراین صحبت از نظام قرارداد در بستر الکترونیک و اصلاح آن منوط است به پیاده سازی نظام گسترده ترِ فقه اسلامی و اجرای حق خیارات، و تا زمانی که زیرساخت های فضای مجازی در قالب فقهی اصلاح و بازنگری نشوند، مشکلات باقی خواهند ماند. یکی از مسایلی که در قانون تجارت الکترونیکی مورد بی مهری قرار گرفته و با وجود کاربردهای ارزنده آن در زمینه فقه و قانون مدنی در این قانون لحاظ نشده است، مسائل مربوط به مبحث خیارات می باشد و از آن جا که قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی منعقد می گردد، شاید در وهله اول به نظر آید که شیوه ظهور خیارات از نظر ماهوی با خیارات فقهی متفاوت است، ولی پس از بررسی و مطالعه در این تحقیق به این نتیجه رهنمود می گردیم که تنها تفاوت خیارات مطرح در فضای مجازی و خیارات فقهی، از نظر شکلی بوده و تأثیری بر نحوه اعمال خیارات و احکام کلی آن ندارد.

هر چند بانکداری اسلامی در تئوری دارای مزیت های فراوانی است ولی این گونه اظهار می شود که در عمل نتوانسته به مزیت های خود دست یابد. یکی از مهم ترین دلایلی که برای عدم دست یابی بانکداری اسلامی به این مزیت ها عنوان می شود، هزینه های بالای نظارت و کنترل مرتبط با قراردادهای مشارکتی است. با این استدلال که این هزینه ها ناشی از وجود پدیده اطلاعات نامتقارن در این گونه قراردادها است، که اجرای آن ها را برای بانک با بی صرفگی همراه می کند. در این مقاله، ضمن تبیین چگونکی کارکرد اطلاعات نامتقارن در عقود مشارکتی مفید و مقرون به صرفه بودن استفاده از قراردادهای مشارکتی برای بانک ها؛ علی رغم هزینه بر بودن اجرای آن ها؛ بر محورهای چهارگانه؛ وجود فعالیت های نظارت محور مشابه، محدودیت قراردادهای وامی یا قرض با بهره، مزیت های قراردادهای مشارکتی، امکان کاهش اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که هزینه های نظارت بر قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی قابل توجیه است و لذا اجرا و توسعه این نوع عقود، بانکداری اسلامی را با موانع عمده ای مواجه نمی سازد.

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. در این مقاله، پس از معرفی بانکداری اخلاقی و اهداف آن، راهکارهای برقراری نظام بانکداری اخلاقی در نظام بانکداری ایران در قالب سه محور «تعیین خط مشی اخلاقی»، «تدوین ضوابط اخلاقی» و «تدابیر ساختاری» پیشنهاد می گردد. محور اول شامل سه بخش موازین و اصول اسلامی، اسناد بالادستی و تجارب سایر کشورها، محور دوم شامل ضوابط اخلاقی درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی و در نهایت محور سوم شامل اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و بازرسی، ارزیابی و رتبه بندی و اصلاح و بهبود عملکردها می شود. در انتها مهم ترین موانع برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی تشریح می گردد

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می شود. آموزه های اخلاقی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول آموزه هایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و رشد اقتصادی (اخلاق در خدمت کسب و کار) و دسته ای دیگر آموزه هایی که کسب و کار را ابزاری در جهت تعالی اخلاق (کسب و کار در خدمت اخلاق) قرار می دهند. منظور از نگاه کارکردی، توجه به نقش آموزه های اخلاقی (بویژه اخلاق اسلامی) در افزایش کارایی اقتصاد، شفافیت اطلاعات بیشتر و ایجاد اعتماد و رشد سرمایه اجتماعی می باشد. همچنین دوری از حرص، ولع و رقابت بیجا؛ عنوان نمودن برخی مشاغل به عنوان مشاغل مکروه، معامله با مردمان پست؛ قسم خوردن در معامله و... می تواند مصادیقی از نگاه فراکارکردی به اخلاق باشد

این تحقیق تلاش می کند تا سیر تطور و تکامل نظریه بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. جهت انجام این کار، رویکردهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی در شش گروه کلی مورد تحلیل واقع می شوند که عبارت اند از: ارائه تفسیرهای جدید از ربا، ارائه تبیین حقوقی جدید از معاملات بانکی، تصحیح معاملات بانکی براساس ضرورت، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی (رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی) و طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام. یافته های تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولا، هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نمی تواند به عنوان یک دیدگاه منتخب مورد استفاده واقع شود و نقدهای جدی به تمامی آن ها وارد است. ثانیا، هر چند تشکیل الگوی ایده آل و حداکثری نظام اقتصادی اسلام امری مطلوب و ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که امکان تشکیل آن نیازمند مطالعات گسترده در کشف نظامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن بخش معظم آن است. البته این به معنی توقف تلاش ها نیست و اندیشمندان وظیفه دارند به صورت پیوسته در راستای استقرار الگوی ایده آل تلاش کنند. ثالثا، براساس منطق شریعت اسلامی، در عمل نمی توان به دلیل عدم دستیابی به نظام ایده آل اسلامی، اجرای جزئی و مرحله ای شریعت را تعطیل کرد. چرا که آموزه های دینی این خاصیت را دارد که هر یک در حد خود آثار مطلوبی بر جای گذارد. در نهایت به نظر می رسد بهترین راهکار، شروع از بانکداری بدون ربا و حرکت در راستای بانکداری اسلامی به معنای رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی و جهت گیری به سمت تحقق الگوی ایده آل نظام اقتصادی و بانکداری اسلام است.