درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در گروه کالاهای پروتئینی موجب تغییرات قابل توجه در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی شده است. گوشت، به عنوان یکی از اجزای اساسی سبد غذایی و منبع اصلی پروتئین حیوانی، سهمی قابل توجه از هزینه های خوراکی خانوار را تشکیل می دهد و نوسان های قیمت آن آثار گسترده بر رفاه و امنیت غذایی جامعه دارد. هدف پژوهش حاضر تحلیل آثار افزایش قیمت گوشت بر الگوی مصرف خانوارها در ایران و بررسی واکنش مصرف کنندگان در قالب کشش های قیمتی و درآمدی و متغیرهای جمعیت شناختی بود. داده های مورد استفاده از طرح «آمارگیری هزینه- درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ استخراج شد و شامل اطلاعات بیش از ۳۷ هزار خانوار شهری و روستایی کشور بود. در مطالعه حاضر، برای برآورد تابع تقاضا، از مدل نظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها برای چهار گروه اصلی گوشت قرمز، گوشت طیور، فرآورده های گوشتی، و ماهی ها و آبزیان صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کشش های قیمتی و درآمدی میان گروه های گوشتی تفاوت معنی دار دارند، به گونه ای که گوشت قرمز بیشترین کشش قیمتی و درآمدی را داشته و با افزایش قیمت، مصرف آن به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است، در حالی که گوشت طیور کالایی نسبتاً ضروری با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر است. همچنین، متغیرهای جمعیت شناختی نظیر بعد خانوار، سطح تحصیلات و منطقه جغرافیایی تأثیر معنی دار بر الگوی مصرف داشتند، به گونه ای که خانوارهای بزرگ تر و کم درآمد سهم بیشتری از مصرف خود را به گوشت های ارزان تر اختصاص داده اند. در بخش سناریوسازی، دو سناریوی افزایش ۲۵ و ۵۰ درصدی قیمت گوشت قرمز و گوشت طیور، به صورت مجزا و هم زمان، شبیه سازی شد و یافته های آن نشان داد که در سناریوی شدیدتر، کاهش مصرف کل پروتئین حیوانی در خانوارهای شهری محسوس بوده و ترکیب سبد غذایی به سمت اقلام کم هزینه تر تغییر یافته است. بر اساس یافته ها، افزایش قیمت گوشت بدون اتخاذ سیاست های جبرانی می تواند به کاهش مصرف پروتئین و تهدید امنیت غذایی، به ویژه در میان دهک های پایین درآمدی، منجر شود. بنابراین، توصیه می شود که سیاست گذاران ضمن اجرای تدریجی اصلاحات قیمتی، از ابزارهایی نظیر «کالابرگ الکترونیکی تغذیه ای»، «پرداخت نقدی هدفمند برای اقلام پروتئینی» و «توسعه تولید پروتئین های جایگزین ارزان تر» برای حفظ تعادل میان کارآیی اقتصادی و عدالت تغذیه ای استفاده کنند.

تغییر قیمت سهام در بازار امری عادی تلقی می گردد اما موضوعی که همواره موجب نگرانی سرمایه گذاران است،موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام میباشد که این پدیده تحت تاثیر وجود مدیرانی می باشد که از توانایی و مهارت بالایی برخوردارند. هریک از ویژگیهای رفتاری مدیران عامل از جمله؛ خوش بینی، توانایی ، دوره تصدی و سن مدیریت میتواند در بهبود عملکرد مالی شرکت ونوع تصمیمات آنها را در سازمان تاثیرگذار باشد. تغییر قیمت سهام در بازار امری عادی تلقی میگردد اما موضوعی است که همواره موجب نگرانی سرمایه گذاران است؛ این پدیده تحت تاثیر وجود مدیرانی می باشد که از توانایی و مهارت بالایی برخوردارند، مدیران هر اندازه از توانایی بالایی برخوردار باشند ، بهتر می توانند اخبار بد شرکت را در راستای دستیابی به منافع خود انباشت کنند. از این رو ، هدف پژوهش حاضر این است تا تاثیر ویژگیهای رفتاری مدیرعامل بر خطر ریزش قیمت سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد . برای دستیابی به این هدف داده های 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که ویژگی های رفتاری ( خوش بینی، سن، توانایی و دوره تصدی مدیریت)، بر خطر ریزش قیمتا سهام تاثیر معناداری ندارد.

رشد اقتصادی همواره به عنوان یک فعالیت اقتصادی مطلوب در یک نظام اقتصادی مطرح بوده و سیاست گذاران سعی در ایجاد بستری برای برآوردن نیازهای رشد اقتصادی کشورها داشته اند. نقش سرمایه گذاری در ایجاد انباشت سرمایه به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی غیرقابل انکار است؛ که خود، تابع شرایط و ضرورت هایی است که یکی از مهم ترین و اساسی ترین آن ها، تأمین امنیت سرمایه گذار و به طور کلی ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و نیز مطالعات اندک، بخشی نگر و غیرجامع انجام شده در کشور، هدف اصلی در این تحقیق، جهت شناسایی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران از روش کیفی تحلیل محتوا اسناد و روش کمی پرسشنامه استفاده شده است.  طبق یافته های بدست آمده از تحلیل محتوای اسناد مختلف و پرسشنامه تکمیل شده توسط 115 خبره حوزه اقتصادی، عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در قالب 6 بُعد و 19 مؤلفه و 65 عامل (بعد اقتصادی با مؤلفه های حمایت های اقتصادی، مؤلفه های مطلوب نظام اقتصادی متعارف، نقش حاکمیت در اقتصاد، نظارت اقتصادی و فراهم بودن نهاد های اقتصادی؛ بعد حقوقی– قضایی با مؤلفه های کیفیت قوانین، عملکرد قانون گذار، عملکرد مجری قانون، عملکرد قضایی و عملکرد نظارتی؛ بعد سیاسی با مؤلفه های داخلی و خارجی؛ بعد اداری- مدیریتی با مؤلفه های فرآیند اداری، سیاست گذاری مدیریتی در سطح کشور و نیز تعهدات مدیریتی در کشور؛ بعد فرهنگی– اجتماعی با مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی؛ بعد بین الملل با مؤلفه های روابط خارجی و موارد تحمیلی) قابل ارائه می باشد.

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

بانک ها با یکدیگر در جذب سپرده و در ادامه عملیات بانکی بهره ور رقابت دارند، حال باید دید چه مؤلفه هایی برای یک فرد در انتخاب بانک مهم است. در این تحقیق باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک و رویکرد ادغام بانک به دنبال درجه بندی ادارات امور بانکی بر اساس کارایی و بهره وری بانک ها می باشد، بنابراین اولین چالش برای محاسبه کارایی و بهره وری در درجه بندی شعب بر اساس این دو رویکرد، تبیین معیارهای تعیین ادارات و سرپرستی های شعب می باشد. شایان ذکر است که در زمینه کارایی و بهره وری بانک ها تحقیق های مختلفی با معیارهای مختلف انجام شده است؛ اما در خصوص تبیین کارایی و بهره وری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب کار تحقیقی چندانی در سیستم بانکی انجام نشده است؛ لذا هدف اول این تحقیق تبیین معیارهای درجه بندی ادارات و سرپرستی های شعب در بانکداری با دو رویکرد بانکداری نوین و ادغام شعب می باشد که در این رویکرد از پرسش نامه و نظر متخصصان بانکی نیز استفاده می نماید و در ادامه این تحقیق به دنبال درجه بندی ادارات و سرپرست ها بر اساس این رویکردها می باشد. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها و محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست، تغییرات کارایی ناشی از تغییر تکنولوژی در سال های اولیه منفی لیکن در سال هایی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بهره وری کل عوامل در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ کاهش داشته است و دارای روند کاهش نزولی بوده است به نحوی که روند رشد در سال ۱۴۰۰ به وجود آمده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات با تاکید بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری انجام شده و در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق، مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. بر اساس نتایج بدست آمده، می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید.

مقدمه: ریشه بسیاری از چالش های اجتماعی و ناترازی های اقتصادی به کیفیت حکمرانی اجتماعی و اقتصادی برمی گردد. یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد نهادی، چگونگی تعامل میان نهادهای رسمی و غیررسمی است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین تفاوت های بنیادین در نقش و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی (فرهنگ) در تحقق حکمرانی خوب در دو چارچوب نظری «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد اسلامی» انجام شده است. روش شناسی: با اتخاذ رویکرد تطبیقی کیفی و تحلیل محتوای منابع دست اول، مبانی مشروعیت، کارکردها و الگوی تعاملی نهادها در هر دو مکتب بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در اقتصاد نهادی مشروعیت نهادها مبتنی بر کارایی اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و توافق جمعی است. نهادهای غیررسمی عمدتاً نقش مکمل یا جایگزین نهادهای رسمی را ایفا می کنند و تغییر تدریجی و وابسته به مسیر تاریخی است. در اقتصاد اسلامی مشروعیت نهادها ریشه در شریعت، اخلاق دینی و مقاصد الهی دارد. در هر دو رویکرد، تعامل تکمیلی میان نهادهای رسمی و غیررسمی عامل کلیدی در تقویت حکمرانی مطلوب تلقی می شود. حکمرانی خوب از دیدگاه نهادی، ریشه در بهینگی مدل لیبرال-دموکراسی دارد و مورد قبول اقتصاد اسلامی نیست. نتیجه گیری: در اقتصاد اسلامی نهادهای غیررسمی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، وقف و زکات پایه گذار نهادهای رسمی اند و از طریق سازوکارهای خودکنترلی همچون تقوا و مسئولیت پذیری اخروی هزینه های نظارت را کاهش می دهند. حکمرانی خوب در اقتصاد اسلامی، تلفیق نهادهای رسمی با مکانیزم های غیررسمی برخاسته از فرهنگ قرآنی، الگویی پایدار، عدالت محور، اخلاقی و بومی سازی شده ایجاد می کند؛ در حالی که سازوکار نهادی فاقد نظام اخلاقی یکپارچه برای همسوسازی این تعامل است. در نتیجه اتکای همزمان به نهادهای رسمی و ظرفیت های خودتنظیم گر فرهنگ دینی در اقتصاد اسلامی، نه تنها تعارض های نهادی کاهش می یابد، بلکه با ایجاد پیوند ساختاری بین «قانون» برآمده از شریعت و «اخلاق» الگویی کارآمدتر برای حکمرانی خوب در جوامع اسلامی ارائه می کند.

عرضه پول در یک نظام پولی یک فرآیند بسیار پیچیده ای می باشد که حاصل رفتارهای متقابل چهار گروه که شامل بانک مرکزی، بانک های تجاری، سپرده گذاران و دریافت کنندگان وام است. هدف این مطالعه تئوری پساکینزی، تأثیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام 14 بانک بورسی ایران طی سال های1402-1392 و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده نموده است. متغیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام دارای رابطه غیرخطی آستانه ای دارد. یافته ها نشانگر این است در مدل دو رژیم حدی غیرخطی پایین و بالا داریم که سرعت انتقال برابر 8562/0و مقدار آستانه ای برابر 837/18 است و فقط عرضه پول درونزا و تولید ناخالص داخلی در دو رژیم در سطح 5 درصد معنادار می باشد. ضریب عرضه پول درونزا برابر با 0003/0 و جهت عرضه پول درونزا بر بازده سهام تغییر نمی کند ولی مقدار تأثیرگذاری در رژیم بالا افزایش می یاید. به عبارت دیگر، تغییر رژیم اتفاق می افتد. تأثیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام مثبت است و سیاست های قوی را برای ذینفعان اقتصاد به منظور رشد اقتصادی و توسعه پایدار پیشنهاد می کند.

ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCA) به عنوان ابزاری نوین در ارزیابی تأثیرات اجتماعی محصولات، به ویژه در صنایع کشاورزی و غذایی، مطرح شده است. این رویکرد با شناسایی و اندازه گیری تأثیرات اجتماعی این گونه محصولات، از جمله شرایط کاری و تأثیرات آنها بر جوامع محلی، به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کمک می کند تا با اتخاذ تصمیماتی آگاهانه تر، کیفیت زندگی افراد را بهبود بخشند. انتشار دستورالعمل های SLCA در سال ۲۰۰۹ فرآیندها را استاندارد کرده و به پژوهشگران امکان درک دقیق تر تأثیرات اجتماعی محصولات را داده است. توجه به ابعاد اجتماعی چرخه زندگی محصولات نه تنها به بهبود شرایط زیست محیطی کمک می کند، بلکه مسئولیت اجتماعی را نیز ترویج می دهد، که خود به افزایش آگاهی از تأثیرات اجتماعی محصولات و خدمات می انجامد و به افراد و سازمان ها این امکان را می دهد که نقشی مؤثرتر در پایداری اجتماعی ایفا کنند. در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج با استفاده از ارزیابی چرخه زندگی اجتماعی (SLCASLCA) در شهرستان لنگرود استان گیلان در سال ۱۴۰۳ پرداخته شد. بذین منظور، ۴۱۷ نمونه از پنج گروه ذی نفع شامل مدیران کارخانه های شالی کوبی (پنجاه نفر)، کارگران کارخانه های شالی کوبی (۸۱ نفر)، شالی کاران (۹۵ نفر)، کارگران شالیزارها (۹۵ نفر) و جوامع محلی (۹۶ نفر) به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ همچنین، ارزیابی چهار شاخص اجتماعی برای بررسی تأثیرات اجتماعی تولید برنج صورت گرفت، که عبارت بودند از «حقوق بشر»، «شرایط کاری«، »میراث فرهنگی و توسعه جامعه» و «پیامدهای اجتماعی- اقتصادی». نتایج پژوهش نشان داد که شرایط اجتماعی حاکم بر چرخه تولید برنج در شهرستان لنگرود مطلوب است؛ با این حال، برخی شاخص های شرایط کاری در شالیزارها نامطلوب ارزیابی شدند؛ کارگران نیز از حقوق پایه ای خود آگاهی ندارند، که منجر به نارضایتی و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان شده است. بنابراین، اگر نابرابری های دستمزد و شکاف جنسیتی کاهش یابد، با بهبود رفاه خانوارها، نیروی کار پایدارتر خواهد شد. افزایش رضایت شغلی کارگران، همچنین، می تواند منجر به بهبود پایداری اجتماعی شود.

محیط زیست و آب دو عنصر حیاتی برای زندگی بشر و تمامی موجودات زنده اند، در دنیای امروزی بحران های آب و تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط تهدیدی جدی برای این منابع به شمار می روند؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی چالش های بخش محیط زیست و آب ایران براساس سند تحول مردمی و رفع آن ها است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر موضوع جزو تحقیقات توصیفی و از نگاه روش انجام شده، نوع پرسش نامه ای است. در قدم نخست به صورت کتابخانه ای، چالش ها در رابطه با محیط زیست و آب، با استفاده از سند تحول دولت شناسایی شده و براساس پرسش نامه با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز، مهم ترین چالش های بخش آب و محیط زیست مورد مقایسه زوجی از نظر خبرگان پرداخته شد. نتایج نشان می دهد، عدم تعادل و توازن بین منابع و مصارف آب با معیار (41/0) توانست در درجه اول و چالش اصلی دیگر تحت نام تخریب تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی و کاهش کمّی و کیفی زیستمندان با دریافت کمترین ضریب (13/0) در درجه آخر قرار گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد، مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصحیح آب با بیشترین ضریب (27/0) در درجه اول و تغییرات کاربری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی (04/0) در درجه پایین تر قرار گرفت؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رفع چالش های سازوکارهای صرفه جویی در مصرف بخش آب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه چالش های فرعی، مدیریت ناصیح آب با بیشترین ضریب (0.270) در در درجه اول و تغییرات کابری زمین با کسب کمترین ضریب یعنی(0.044) در درجه پایین تر قرار گرفت. بنابراین سیاستگذران اقتصادی جهت رفع چالش های بخش اب و محیط زیست ایران می بایست صرفه جویی در مصرف آب، کاهش آلودگی، حفاظت از منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ سازی، حمایت از قوانین محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند.

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی در گزارشگری مالی دولت برای تصمیم گیری مراجع قانون گذار و متولیان بودجه در کشور اهمیت بسیاری دارد. یکی از فناوری هایی که بر فرایند گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی دارد، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر(XBRL) است. هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش های موجود در نحوه مدیریت اطلاعات مالی و گزارشگری مالی در بخش عمومی و بهسازی فرایندها با استفاده XBRL است. بدین منظور ابتدا با سندکاوی و تحلیل محتوای مستندات و گزارشات موجود، از وضعیت فعلی فرایند گزارشگری مالی کسب شناخت شد. پس از آن با مصاحبه با متخصصین حوزه، چالش های فعلی گزارشگری مالی در دو سطح چالش های گزارشگری در سطح دستگاه ها و در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد مسئول تهیه صورت های مالی تلفیقی دولت و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، محدودیت های پیاده سازی XBRL، عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق XBRL و نهایتا ابعاد بهسازی با کمک XBRL شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد که XBRL با فراهم کردن امکان ایجاد نظارت به موقع، کاهش حجم گزارش دهی به نهاده های مختلف، تهیه صورت های مالی و سایر گزارش های مدیریتی به هنگام برای تصمیم گیری های دولت، بهبود حسابداری سنجش مسئولیت، ایجاد ظرفیت تحلیل داده ها، بهبود قابلیت اتکای گزارش های تلفیقی، بهبود قابلیت رهگیری داده ها، ارتقای حسابرسی داخلی و کنترل داخلی، سهولت در داد و ستدهای اطلاعات مالی بین سیستم ها، بهبود ذخیره سازی، طبقه بندی در کلان داده ها و بازخوانی اطلاعات، می تواند به بهسازی فرایند گزارشگری مالی دولت کمک شایانی نماید.

پسته مهم ترین محصول صادراتی کشاورزی ایران در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری در بازار جهانی مواجه شده است. یکی از مهم ترین دلایل تضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی پسته، بهبود قدرت صادراتی ایالات متحده آمریکا می باشد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا جانشین ایران در رقابت پذیری بازار جهانی پسته است؟ به منظور تعیین الگوی مناسب برای بررسی رابطه قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه، آمریکا و قیمت جهانی پسته صادراتی از آزمون باند و داده های سری زمانی 2022-1996 میلادی استفاده شد. این آزمون در قالب الگوی خودتوضیحی با وقفه توزیعی (ARDL) صورت گرفت و وجود رابطه همجمعی بین متغیرها در حالت های مختلف بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، برای بررسی رابطه بین سه متغیر قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه و آمریکا و ارزیابی واکنش قیمت های صادراتی پسته در برابر تکانه ها مناسب است. نتایج نشان داد که قیمت پسته ایران اثر بسیار کمی روی قیمت پسته آمریکا دارد، اما قیمت پسته آمریکا اثر بسیار زیادی روی قیمت پسته ایران دارد. همچنین، قیمت پسته ترکیه بیشتر از قیمت پسته ایران، تحت تأثیر تکانه قیمتی پسته آمریکا  قرار دارد. نتایج حاکی از کاهش رقابت پذیری ایران در بازار جهانی پسته می باشد. به منظور افزایش صادرات پسته ایران و بهبود جایگاه صادراتی این محصول، شناسایی بازارهای جدید که ظرفیت رشد بالایی دارند، بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین، توجه به مقررات تجارت و بهداشتی بازارهای هدف از جمله مهار و کاهش سم آفلاتوکسین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده صادرات پسته ایران، ضروری است.

با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت میانگین رشد اقتصادی کشور 8 درصد در نظر گرفته شده، رسیدن به این هدف نیازمند رشد سرمایه گذاری در بخش های مولد است. در شرایطی که تشکیل سرمایه ثابت در طول سال های اخیر کاهشی بوده و نظام تأمین مالی تولید کارآمدی لازم را نداشته است، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» با هدف گذاری بر معضل مهم بخش انرژی یعنی تأمین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند بستر قانونی مهمی برای برطرف کردن موانع تأمین مالی انرژی فراهم کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تنها به تأمین مالی از طریق منابع داخلی نپرداخته و تدابیری برای تسهیل تأمین مالی خارجی نیز در نظر گرفته است که مکلف کردن دستگاه های اجرایی به تهیه و تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام و تکلیف به تدوین آیین نامه اجرایی تأمین مالی خارجی از طریق رمزپول ها از جمله این موارد است. یکی از راهکارهای پیشنهادی که یکی از روش های نوین تأمین مالی طرح هاست، ایجاد صندوق سرمایه گذاری پروژه از طریق بازار سرمایه است. از دیگر راهکارهای پیشنهادی می توان تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بدهی، تأمین مالی تأمین کنندگان تجهیزات و شرکت های مالی وابسته، عرضه خصوصی اوراق بدهی، تأمین مالی اعتبار صادراتی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اعتبارات اعطایی به خریدار توسط مؤسسه اعتبار صادرات، انتشار سهام ممتاز، وام های اعطایی از سوی بانک های توسعه ای ملی و بین المللی، وام دهی اسلامی، تأمین مالی مشترک، تأسیس صندوق سرمایه گذاری تسهیلات اعتباری سندیکایی و وام های پرداخت تولید و پیش پرداخت ها را برشمرد.

تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین به دلیل ماهیت غیرخطی، نوسان پذیر و تأثیرپذیر از عوامل گوناگون، همواره چالشی مهم در حوزه مالی و اقتصادی به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی روند قیمتی و پیش بینی نوسانات بیت کوین، از داده های روزانه بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ بهره گرفته و مجموعه ای از متغیرهای فنی (حجم معاملات، سختی شبکه، میزان ذخیره بیت کوین و ...)، اقتصادی (شاخص S&P500، نرخ بهره آمریکا، قیمت نفت، شاخص دلار) و اجتماعی (تعداد سرچ گوگل و توییت های بیت کوین) را وارد مدل کرده است. در بخش روش شناسی، از سه رویکرد مکمل استفاده شده است: 1- شبکه عصبی مصنوعی (ANN) جهت پیش بینی دقیق قیمت ها؛ 2- رگرسیون چرخشی مارکف (MSR) برای شناسایی رژیم های نوسانی بازار و اثر شوک ها؛ 3- ابزارهای تحلیل تکنیکال، ایچیموکو(RSI) برای تفسیر روندهای بازار. یافته ها حاکی از آن است که شبکه عصبی، پیش بینی دقیقی ارائه می دهد و در آن، شاخص S&P بیشترین اثر را دارد. مدل مارکف نشان می دهد که بازار بیت کوین در بلندمدت بیشتر در وضعیت کم نوسان قرار دارد، و نرخ بهره آمریکا و EUR/USD از متغیرهای کلیدی اند. همچنین، تحلیل تکنیکال، روند کلی صعودی را تأیید می کند، اما RSI و ابر ایچیموکو هشدار اصلاحات کوتاه مدت را می دهند. نتایج پژوهش، کاربرد راهبردی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران بلندمدت و معامله گران کوتاه مدت دارد و ضرورت توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در کنار شاخص های فنی را برجسته می سازد.

نزدیک سه دهه از شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی گروه دی8 می گذرد. هم اینک پرسش این است که این شکل گیری دارای چه منافع اقتصادی-سیاسی برای سازمان و یکایک کشورهای عضو در پی داشته است؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش اینکه شکل گیری گروه دی8 منافع پویای اقتصادی-سیاسی برای سازمان و یکایک کشورهای عضو در بلندمدت در پی داشته است، هرچند میزان منافع پویای یکایک اعضا یکسان نبوده است. بدین منظور، در چارچوب نظریه یکپارچگی اقتصادی و همگرایی منطقه ای، این مقاله به منافع پویای اقتصادی شکل گیری دی8 از جنبه های رقابت ملی، صرفه های مقیاس، جریان سرمایه گذاری خارجی و تحرک عوامل در دوره بلندمدت پرداخته است. روش پژوهش، مطالعه تطبیقی گذشته نگر بلندمدت متغیرهای اقتصادی-سیاسی بین المللی 8 کشور عضو گروه 8 از 2000 تا 2023 است. نتایج پژوهش گویای آن است که دی8 در رقابت جهانی، صرفه های مقیاس و جریان سرمایه گذاری های خارجی طی دوره بلندمدت به جایگاه ممتازی در سطح جهانی ارتقاء یافته است. با توجه به ارتقای رتبه رقابت جهانی برخی از کشورهای دی8، سهم این گروه از جریان سرمایه گذاری خارجی جهان از کمتر از 5/0 درصد در دوره ابتدایی تشکیل به 86/3 درصد و 72/6 درصد در دو سال انتهای دوره ارتقا یافته است. همچنین صرفه های مقیاس بین کشوری با معرفی اندازه اقتصاد از 85/2 درصد به 57/4 درصد در طی دوره را تجربه کرده است. تمام این منافع رفاهی پویا صرفاً از شکل گیری (دی8) نبوده است و اما این شکل گیری در ایجاد این منافع بی تأثیر نیز نبوده است. افزون بر این، همه 8 عضو، از این منافع به یک میزان نفع نبرده اند، به طوری که بالاترین منافع، از جنبه افزایش سهم توأم با رشد شتابان، از آن اندونزی و بنگلادش بوده است. افرون بر این، ایران از این منافع پویا بهره مند نبوده و سهم ایران از این منافع پویا ناچیز است؛ بنابراین توصیه اکید این مطالعه، اهتمام جدی برای تحولی بنیادی در رقابت جهانی، صرفه های مقیاس، سرمایه گذاری ، تجارت و تحرک عوامل تولید با محوریت بازار کار ایران به منظور ارتقای منافع پویای اقتصادی رفاهی کشور است.

در مطالعات مربوط به تخمین تابع تقاضای سفر، عمدتاً از متغیرهای کمّی و آن هم از نوع داده های سطح کلان استفاده شده است. به نظر می رسد در انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری تاریخی- فرهنگی، ابعاد هزینه ای سفر اهمیت چندانی ندارند که اگر چنین نبود، در حال حاضر، با کاهش ارزش ریال باید ایران میزبان خیل عظیم گردشگران خارجی می شد. از این رو، به نظر می رسد که متغیرهای کیفی، نقش قابل توجهی را در تقاضای سفر به کشور داشته که اغلب با احساس و ادراک گردشگران از این متغیرها در ارتباط است. نوآوری مقاله حاضر، تخمین تابع تقاضای سفر به شهر اصفهان با تأکید بر متغیرهای ادراکی است. مدل تقاضای سفر با استفاده از روش لاجیت و داده های سطح خرد برای 335 نمونه از گردشگران، تخمین زده شده است. براساس نتایج حاصله، مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر تقاضای سفر به اصفهان، احساس ایمنی و امنیت در مقصد به عنوان یک متغیر ادراکی است. از این رو، باید تلاش مضاعفی در انتقال احساس امنیت به متقاضیان سفر به این مقصد صورت پذیرد؛ زیرا بهبود وجهه ایران و تصویر مقصد نزد بازارهای هدف، ضرورتی انکارناپذیر است.

پیچیدگی کسب و کار و رقابت شدید، تعارض منافع مدیران و سهامداران را تشدید کرده است؛ این تعارض که به عنوان مشکل نمایندگی شناخته می شود مانعی برای تحقق اهداف سازمانی و مدیریت ریسک کارآمد است. حاکمیت شرکتی با استفاده از سازو کارهای مناسب، نقش کلیدی در کاهش این تعارض ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بهبود حاکمیت شرکتی در راستای مدیریت ریسک می باشد. ابتدا با استفاده از داده های ده بانک در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، رابطه میان مؤلفه های حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه بررسی گردید سپس با استفاده از نتایج حاصل از رگرسیون نسبت به طراحی بازی میان هیأت مدیره و سهامداران شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که مالکیت نهادی و شفافیت تأثیر مثبت و پاداش هیأت مدیره تأثیر منفی بر کفایت سرمایه دارند همچنین تعادل نش در این بازی، استراتژی مدیریت ریسک بالا و حاکمیت شرکتی ضعیف بوده که این نتیجه نشان دهنده تعارض میان منافع کوتاه مدت و بلندمدت است؛ جایی که سهامداران با انتخاب حاکمیت ضعیف، سود کوتاه مدت بیشتری کسب می کنند، در حالی که هیأت مدیره جهت پایداری سیستم مجبور به پذیرش مسئولیت های بیشتری در مدیریت ریسک است این پژوهش طراحی سازوکارهای انگیزشی را جهت بهبود تعاملات این دو گروه پیشنهاد می دهد.

هدف از نگارش این مقاله، سنجش تطابق نظریه اقتصاد - فیزیکی توزیع دوطبقه ای درآمد با داده های درآمدی ایران طی بازه زمانی  1395-1385 است. با استفاده از داده های طرح هزینه درآمد (بودجه) خانوار و به روش تحلیل داده ها از طریق ترسیم دو تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی مکمل، نشان داده شده است که توزیع درآمد در ایران، ساختاری دوطبقه ای دارد و برای 7/99-97 درصد پایینی جمعیت طی این زمان، به خوبی با توزیع بولتزمن گیبس نمایی برازش می شود؛ درحالی که دنباله انتهایی توزیع که مربوط به 3-3/0 درصد بالایی است، از توزیع قانون توانی پاره تو پیروی می کند. همچنین نشان داده شده است که صرف نظر از افزایش تدریجی دمای مؤثر (میانگین درآمد)، بخش ترمال طی زمان مانا است، درحالی که دم انتهایی مدام در نوسان است؛ و این دو طبقه، به ترتیب، مطابق است با خصلت درآمد حاصل از کار و سرمایه. در بافت نگار با دقت بالا، یک پیک باریک و تیز نمایان شد که استدلال می شود، نتیجه سیاست دولتی وضع حداقل دستمزد است.