درخت حوزه‌های تخصصی

حسابداری مدیریت به عنوان یک مرکز اطلاعاتی عامل تاثیرگذاری در عوامل رفتاری گوناگون و سازه های متنوع رفتاری دارد. عوامل رفتاری حسابداری مدیریت به عنوان تهیه کنندگان اطلاعات این مرکز و مدیران به عنوان استفاده کنندگان عمده اطلاعات حائز اهمیت می باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی نقد رفتار فردی و اجتماعی در حسابداری مدیریت رفتاری است که با استفاده از رویکرد کیفی (نظریه داده بنیاد) می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان بود. به این منظور در سال 1401 با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) با 12 نفر از خبرگان که در زمینه حسابداری مدیریت صاحب نظر و دارای تجربه بوده اند، مصاحبه های عمیق تا مرحله اشباع صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری و با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفت. براساس الگوی ارائه شده نتایج نشان داد که که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت رفتاری مقوله هایی مانند فازهای روانشناختی شامل روانشناسی شناختی، روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی می باشد. مقوله محوری در این پژوهش حسابداری مدیریت رفتاری در سطوح فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی می باشد. دو مقوله اصلی یعنی عوامل مدیریتی و اثرات تکنیک های حسابداری مدیریت شرایط زمینه ای را تشکیل دادند. اولین مقوله از شرایط زمینه ای مربوط به مدیریت پروژه و مدیریت ریسک می باشد. مدیریت ریسک در حوزه حسابداری مدیریت رفتاری زمینه سازی سطوح مختلف آن را فراهم می آورد. دومین مقوله شامل اثرات اطلاعاتی و انگیزشی است. شرایط مداخله گر دارای دو مقوله اصلی مهارت های رفتاری و اجتماعی و مفاهیم اولیه حسابداری مدیریت رفتاری می باشد.

سیاست های به کار گرفته شده توسط دولت ها در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در دوران گذار مالی همواره با این پرسش مواجه بوده است که سیاست های پولی و ارزی مداخله جویانه بانک مرکزی چه تأثیری بر ریسک-پذیری بانک ها داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک پذیری بانک-های تجاری پرداخته و در این مسیر یک نمونه متشکل از 15 بانک بورسی از سال 1386 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل و روش حالت فضا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد نشان داد که سیاست های پولی و ارزی با ریسک نقدینگی رابطه مثبت دارند. افزون بر این، یافته ها نشان داد با آغاز تحریم ها ریسک نقدینگی بانک ها افزایش یافته است و تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بانک های بزرگ تر افزایش یافته است؛ بنابراین بانک های کوچک در مقایسه با بانک های بزرگ از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردارند.  

امروزه صنعت گردشگری یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد. صنعت گردشگری در استان خراسان رضوی قابلیت برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال و منابع درآمدی در منطقه، دارا است. هدف این مطالعه بررسی میزان ارزش افزوده ایجادی فعالیت های اصلی گردشگری استان (هر یک از 12 بخش گردشگری) است. ضمن اینکه بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری بر ارزش افزوده صنعت گردشگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دیگر اهداف مطالعه است. بدین منظور از جدول داده ستانده بروز رسانی شده استان خراسان رضوی مربوط به سال 1397 استفاده شده است. نتایج با درنظر گرفتن 2 سناریو (سرمایه گذاری متناسب در تمامی بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت یکجا، و سرمایه گذاری در هر یک از بخش های اقتصادی صنعت گردشگری بصورت مجزا) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد چنانچه سرمایه گذاری در همه بخش های گردشگری، به صورت هم زمان 100 میلیارد ریال -در کل معادل 1200 میلیارد ریال- افزایش یابد (به عنوان سناریوهای تحلیلی)، 7/851 میلیارد ریال بر میزان ارزش افزوده ی فعالیت های اقتصادی استان افزوده خواهد شد؛ که از این میزان 5/95 درصد از خلق ارزش افزوده، به صورت مستقیم مربوط به بخش های 12 گانه ی صنعت گردشگری است. بیشترین اثر مستقیم سرمایه گذاری در خلق ارزش افزوده، مربوط به بخش "عمده فروشی و خرده فروشی" و پس از آن مربوط به "بخش های هنر، سرگرمی و تفریح" و "خدمات آژانس مسافرتی" می باشد. همچنین اگر 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری در هریک از بخش های گردشگری نیز بصورت مجزا انجام گیرد، بیشترین خلق ارزش افزوده مستقیم، در بخش "هنر، سرگرمی و تفریح"، صورت می گیرد. سرمایه گذاری بر تشکیل گروه ها و مؤسساتی در سطح استان برای تولید، تبلیغ و راه اندازی فعالیت های مختلف هنری، تفریحی و ورزشی، سرمایه گذاری در طراحی بسته های سفر در موضوعات خاص در حوزه خدمات آژانس مسافرتی و خدمات دهی در بخش اقامت (تأمین جا) بر اساس ذائقه و سلیقه مسافران از مهمترین پیشنهادات این پژوهش بودند.

با شروع جنگ جهانی اول و ورود عثمانی به عرصه نبردها، دامنه جنگ به کردستان نیز کشیده شد. حضور یافتن قشون دولت های متخاصم در کردستان، منافع شخصی حاکمان محلی وخوانین با احتکارنمودن غلات موجب بحران غله در کردستان گردید وپیامدهای اجتماعی نظیر فقر، گرسنگی، فساد، فحشا، کوچ افراد از شهرها و تخریب روستاها را به دنبال داشت. کردستان از سال های قبل ازجنگ جهانی دچار تشتت سیاسی،ناامنی وپریشانی شده بوددر این برهه نیز از لحاظ اقتصادی وضعیت نامناسب و آشفته ای یافت.هرکدام از نیروهای درگیر جنگ به بهانه ای به منطقه کردستان که بخشی از عرصه نبرد های آنان بود آمدند وکردستان را در آن وضعیت بهم ریختگی سیاسی وناامنی به سوی وضعیت بحرانی اقتصادی کشاندند. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با تکیه بر منابع تاریخی از قبیل کتب، اسناد و مطبوعات بارویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. هدف : بررسی احتکار و بحران غله درکردستان، فعالیت وعملکرد حاکمان محلی درجنگ جهانی اول. یافته ها و نتیجه گیری: حضور نیروهای درگیر جنگ جهانی اول در کردستان انتظام اقتصادی منطقه را برهم زده، تأمین آذوقه این نیروها از محصولات محلی، کم شدن مواد غذایی ضروری مردم و نیز احتکار غلات توسط مالکان، عملکرد منفی ونامناسب حاکمان محلی و در کنار مشکلات و معضلات بسیار زیاد به وجود آمده از سوی نیروهای نظامی درگیر جنگ در منطقه کردستان به خاطر منفعت خود و بقای قدرتشان عاملی برای بیشتر شدن آسیب اقتصادی و اجتماعی منطقه شده و در نهایت به احتکارو بحران غله در کردستان انجامیده و موجب فقر، گرسنگی، قحطی و دیگر آثار ناگوار در کردستان گردید.

شکل گیری جوامع/مناطق اقتصادی می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها باشد. نظریه وابستگی به منابع بیان می دارد که اگر بنگاهی تا حد زیادی به بازار موردنظر وابسته باشد، آنگاه به وسیله بازیگران در آن بازار محدود خواهد شد و نظریه شبکه پیچیده ابزار مفیدی برای تجزیه و تحلیل تعاملات مابین کشورها به طور سیستماتیک است، به ویژه زمانی که تعداد کشورها و پیوندهای مابین آ ن ها زیاد باشد. بنابراین هدف پژوهش، بررسی و شناخت نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری مناطق اقتصادی بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش از کشورهای فعال در تجارت بین المللی و براساس در دسترس بودن داده های COMTRADE سازمان ملل در دوره زمانی 1390 – 1400 استخراج گردید که به دلیل حجم زیاد داده ها، 22 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مد ل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده گردید. نتایج نشان داد: عامل شریک تجاری تأثیر مثبتی بر شکل گیری جوامع تجاری بین المللی دارد، یعنی زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر مناطق یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین وقتی که کشوری خود را وابسته به منابع کشورهای دیگر می داند، احتمال شکل گیری جامعه ای مشابه با دیگر کشورها افزایش پیدا می کند. درنهایت، موقعیت در شبکه نقش مثبتی در تنظیم روابط بین وابستگی به منابع و مناطق اقتصادی بین المللی ایفا می کند.

تکانه های تراز پرداخت ها به عنوان یک منبع بی ثباتی در یک اقتصاد باز شناخته می شوند. این در حالی است که بی ثباتی و نوسان نرخ ارز به دلیل تکانه های تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران در دفعات متعدد اتفاق افتاده و در مواردی منجر به بحران پولی شده است. با وجود این سیاست گذار سعی داشته است که با توجه به ابزارهای سیاستی یا سیاست های دستوری، این نوسان ها را کنترل کند. یکی از ابزارهای سیاستی معرفی شده در ادبیات اقتصاد کلان باز، مالیات توبین است. هدف از این پژوهش بررسی اثر مالیات توبین بر نوسان های نرخ ارز در واکنش به تکانه صادرات نفت به عنوان اصلی ترین تکانه تراز پرداخت ها برای اقتصاد ایران در چهارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده است. برای این منظور، از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد باز کوچک استفاده شده است. نتایج این مطالعه ﻧﺸﺎن می دهد که تکانه تراز پرداخت ها منجر به بی ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه نرخ ارز خواهد شد. طبق نتایج به دست آمده، مالیات توبین انحرافات تورم و تولید را کاهش داده و براساس تابع زیان رفاهی تعریف شده براساس انحرافات نرخ ارز، تورم و تولید، زیان رفاهی درمجموع کاهش پیدا کرده است. بر این اساس سیاست گذار می تواند از این ابزار در جهت کنترل نوسان های نرخ ارز در مواجهه با تکانه های تراز پرداخت ها استفاده کند.

پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرسنجی نوآوری علمی بر بهره وری نیروی کار کشورهای اسلامی با کاربرد متغیر میانجی سلامت بپردازد. در این مطالعه از پانل دیتا و نرم افزار Eviews 13 استفاده شده است که طی دوره زمانی 2010-2022 به بررسی و تحلیل متغیرهای مستقل بر بهره وری نیروی کار می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل سرمایه فیزیکی سرانه، تکنولوژی، نوآوری، آموزش، مخارج بهداشت و درمان و امید به زندگی می باشد. شاخص متغیر سرمایه فیزیکی و انسانی به ترتیب تسبت تشکیل سرمایه خالص بر تعداد شاغلان و متوسط سال های تحصیل است که تاثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار داشته ، همچنین شاخص تعداد مقالات چاپ شده در ژورنال های علمی و فنی جانشین برای متغیر نوآوری و صادرات فناوری پیشرفته به که عنوان نماینده ای برای متغیر تکنولوژی است وشاخص مربوط به اندازه گیری سلامتی که امید به زندگی و هزینه سلامت سرانه به عنوان جانشینی برای سطح بهداشت و سلامت در نظر گرفته شده است با بهبود خود باعث افزایش سطح بهره وری نیروی کار می شود. نتایج حاصل از پژوهش بیان می کند که تمامی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری نیروی کار در گروه کشورهای اسلامی دارد.

قانون هدفمند سازی یارانه ها به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های اتخاذ شده در ایران دارای اهداف و همچنین پیامدهایی است که بررسی آن برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور ضروری است. هدف از انجام این مطالعه سنجش عوامل تأثیرگذار بر اختلاف قیمت بنزین در داخل کشور و فوب خلیج فارس و همچنین سنجش اثر این اختلاف قیمتی بر شاخص نابرابری ضریب اتکینسون در ایران است. به این منظور از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی و داده های فصلی در دوره زمانی 1381-1401 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از بین سه متغیر قیمت نسبی بنزین (نسبت قیمت اسمی بنزین به قیمت سایر کالاها و خدمات)، نرخ ارز و مصرف سرانه، دو عامل قیمت نسبی بنزین در داخل کشور و نرخ ارز بیشترین توضیح دهندگی را بر اختلاف قیمتی بنزین در دوره مورد مطالعه بر عهده داشته است. از سوی دیگر مطابق نتایج الگوی پژوهش، افزایش اختلاف قیمت داخلی بنزین و قیمت بنزین در فوب خلیج فارس باعث افزایش شاخص اتکینسون یعنی افزایش نابرابری درآمدی شده است. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه نابرابری درآمد در جامعه را کاهش می دهد و افزایش تورم باعث افزایش نابرابری درآمد می شود. در برآورد الگوی پژوهش معناداری تاثیر متغیر دستمزد حقیقی بر نابرابری مشاهده نشد و تاثیر مثبت افزایش مخارج حقیقی دولت بر کاهش نابرابری نیز در دوره مورد مطالعه مورد تایید قرار برآورد الگوی پژوهش معناداری تاثیر متغیر دستمزد حقیقی بر نابرابری مشاهده نشد و تاثیر مثبت افزایش مخارج حقیقی دولت بر کاهش نابرابری نیز در دوره مورد مطالعه مورد تایید قرار نگرفت

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ لزوم بررسی کارکردهای این فناوری مالی در کنار سایر فناوری ها مانند پول دیجیتال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف صدور و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، اثرات آن را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه احصاء کرده و برترین نوع طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را به گونه ای که در بستر قرارداد هوشمند، بیشترین افزایش ضریب نفوذ بیمه در آحاد اقتصادی را به دست دهد؛ معرفی نماید. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه،  به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر توسعه صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری پول دیجیتال بانک مرکزی بر قراردادهای هوشمند صنعت بیمه مورد ارزیابی 25 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش (توکن محور) با بهره متنوع را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی به گونه ای که بیشترین اثر را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه داشته باشد، معرفی می کند. پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش  با بهره متنوع از آن جهت که پول دیجیتال خرده فروشی است؛ تمام بازیگران اقتصادی می توانند در فعالیت های تجاری و مالی خود از جمله انعقاد قراردادهای هوشمند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر فناوری پایه این پول دیجیتال مبتنی بر ارزش بوده و به بازیگران اقتصادی این اجازه را می دهد تا ضریب بیشتری از حریم خصوصی خود را حفظ کنند. همچنین در این راهبرد پول دیجیتال بانک مرکزی با بهره متنوع طراحی می شود؛ بدین صورت که برگروه های مختلف استفاده کننده از پول دیجیتال با توجه به شرایط اقتصادی صنعت مربوطه، نوع قرارداد، شرایط اقتصاد کلان و ... امکان تعریف بهره های مختلف وجود دارد. مهم ترین کاربرد این ویژگی در قراردادهای هوشمند صنعت بیمه امکان متناسب سازی بهره با ریسک های موجود در انواع قراردادها است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد بانک های بورسی در چهارچوب شاخص های بازل سلامت نظام بانکی با مبنا قرار دادن رویکرد کملز است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، عملکرد 18 بانک بورسی در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده به منظور ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشور حاکی است که بانک ها از نظر شاخص سلامت بانکی با وضعیت نامطلوبی مواجه اند و بانک مرکزی نظارت کافی بر فعالیت بانک ها ندارد؛ به طوری که بر اساس مطالعات صورت گرفته، بانک ها تحت تأثیر عواملی مانند پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نامطلوب بودن شاخص کیفیت دارایی ها ( بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات) و نیز کاهش بازده دارایی و سرمایه به عنوان شاخص سودآوری و پایین بودن نسبت نقدینگی، رتبه پایینی را به خود اختصاص داده اند. ازاین رو بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در سیستم بانکی و نیز نظارت ضعیف بانک مرکزی بر سلامت بانک های پذیرفته شده در بازار بورس، به طورکلی تقویت نظارت بانکی، خروج بانک های بازار سرمایه از بنگاه داری، فراهم کردن زیرساخت ها و بسترهای لازم برای انطباق عملیات بانکی با مقررات بال و اعتبارسنجی مدیران بانکی پیشنهاد می شود.

تجارت بین الملل و رابطه آن با رشد اقتصادی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه پایدار جهانی محسوب می شود، از سوی دیگر افزایش گازهای گلخانه ای و تغییرات شدید آب و هوایی، چالش بزرگ پیش روی جامعه بین الملل می باشد. بنابراین به کارگیری تکنولوژی سبز و انتقال تکنولوژی به هدف دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کنار حفظ محیط زیست، توجه ویژه کشورها را طلب می کند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عواملی همچون شکاف تکنولوژی، تکنولوژی سبز، تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بر تجارت بین الملل کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته، طی سال های 2008-2019 پرداخته شده است که با بهره گیری از داده های تابلویی و روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته و با در نظر گرفتن معنا داری براساس احتمال، در سطح اطمینان 95 درصد انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اثر تکنولوژی سبز بر تجارت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه معنادار و مثبت می باشد و اثر شکاف تکنولوژی در گروه کشورهای توسعه یافته منفی و در کشورهای درحال توسعه مثبت و در هر دو گروه معنادار می باشد. در این پژوهش مشخص شد که فاصله جغرافیایی با اثر منفی و معنادار، مانعی بر تجارت دو جانبه کشورها محسوب می شود و تولید ناخالص داخلی نیز به صورت مثبت بر تجارت بین الملل اثرگذار می باشد

بهره مندی از فرصت ایجادشده از طریق عضویت در توافقنامه های جهانی نیازمند تحقیقات بازار برای شناسایی توان ها یا همان پتانسیل های بازارهای هدف است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فرصت های صادراتی کشاورزی ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای از طریق الگوی جاذبه مرزی تصادفی در دوره 2018- 2001 صورت گرفت. نتایج الگوی جاذبه بیانگر آن بود که مؤلفه های بزرگی اقتصادی و فیزیکی شرکای تجاری اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی اثر منفی بر صادرات کشاورزی ایران دارد؛ همچنین، تفاوت اقتصادی و آزادی تجاری دارای نقش مؤثر در افزایش صادرات کشاورزی ایران به شرکای تجاری سازمان همکاری شانگهای است. نتایج کارآیی نیز نشان داد که در دوره زمانی 2018-2016، کارآیی صادرات ایران در بازه 9/11 تا 4/86 قرار داشت و افزون بر این، کمترین میزان کارآیی مربوط به کشور ازبکستان و بیشترین آن مربوط به پاکستان بوده، که نشان دهنده تفاوت چشمگیر عملکرد بازاری ایران در کشورهای عضو این سازمان است. با توجه به نوسان در کارآیی تجاری هر کدام از بازارهای هدف در دوره های مختلف، پیشنهاد می شود که در تنظیم مناسبات تجاری و تدوین راهبردهای صادراتی با استفاده از ظرفیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، حفظ ثبات تجاری و حضور مداوم در بازارهای هدف در راستای ایجاد نشان تجاری (برندسازی) محصولات ایرانی و ایجاد اعتماد در شرکای تجاری مد نظر قرار گیرد.

واکاوی پدیدارشناختیالگوی مصرفمسکن در مناطق لوکس نشینتهران در بخش مسکونیصنعت ساختمان چکیده برای دستیابی به شناخت الگوی مصرف مسکن، ازروشپژوهشکیفی استفاده شد.با رویکردمطالعه پدیدارشناختی برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شد.نمونهگیری با روش گلوله برفی انجام گرفت.در این پژوهش بامصرفکنندگانساکن بیش از6ماه مصاحبه شدو گردآوری اطالعات با انجام3مصاحبه به اشباع رسید.نتایجنشان داد الگوی مصرف مسکن لوکس از دیدگاه مصرف کنندگانساکن بیش از6ماهشامل3مقولهرضایت از ساخت، خدمات جانبی ساختمان و ویژگیهای منطقهاست.بنابراین یافتهها حاکی از آن است که انتخاب ساختمانهای لوکس در جامعه آماری تحت تاثیر رضایت از ساخت، خدمات جانبی ساختمان و ویژگیهای منطقه است. واژگان کلیدی:الگوی مصرف، مصرف کننده، خانه لوکس، منطقه1و3تهران 1-مقدمه بررسیرفتارمصرفکنندگانازاصولاولیهعلمبازاریابیاست.شناختالگویمصرفیوعواملمؤثربرانتخابیاعدمانتخابمحصوالت توسطمشتری یامصرفکنندگانازراهکارهایاساسیبرایبرنامهریزیهایاستراتژیکتولیدکنندگانوبنگاههای اقتصادی است.ردیا پذیرشمحصولتوسطمصرفکنندگان،محدودبهشناختمحصولومیزانکیفیتویاحوزهقیمتگذاریویاخدماتپسازفروشو غیرهبودهاست،ولینیازبهبررسیکلیوجامعتریاستکهریشهدرروانشناسیاجتماعیوحوزهمردمشناسیاجتماعیو جامعهشناسیدارد.مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای بشر، همواره از دغدغههای خانوارها بوده است. دولتها نیز همواره وظیفه تهیه سرپناهمناسب برای مردم خود را پذیرفتهاند و برای انجام این وظیفه نیز غالبا ً تمهیداتیاندیشیدهاند. با توجه به اینکه بخش مسکن

لایحه بودجه 1404 به عنوان اولین برنامه یک ساله دولت چهاردهم به شمار می آید. براساس این برنامه دولت قرار است برخی اقدامات در سال آینده انجام دهد. بررسی انجام شده در این گزارش نشان می دهد اقتصاد کشور با چالش هایی شامل مواردی مانند رشد اقتصادی پایین، تداوم تورم بالا، تداوم و تشدید کسری بودجه، افزایش شکاف طبقاتی و فقر و نرخ بالای بیکاری جوانان مواجه است. انتظار بر این است بودجه 1404 در راستای کاهش چالش های پیش روی اقتصاد کشور اقداماتی را مدنظر قرار دهد. بررسی بودجه 1404 نشان می دهد که حل چالش ها در بودجه در سطح اندکی مورد توجه دولت قرار گرفته است. همچنین دولت براساس بودجه 1404، با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. در این راستا، بهبود فضای کسب وکار، مدیریت ناترازی بخش انرژی، اصلاح توزیع یارانه ها، حمایت از اشتغال زایی، حمایت از تأمین مسکن، حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه حمل ونقل عمومی، اصلاح ناترازی بانک ها، تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام برای بودجه 1404 توصیه می شود.

در صورت عدم حل ناترازی انرژی، شکل گیری بحران انرژی در سال های آینده دور از انتظار نیست و کشور با تداوم وضعیت کنونی در ناترازی انرژی، با ناپایداری در امنیت انرژی مواجه خواهد شد. در لایحه پیشنهادی دولت برای 1404، تنها در تبصره 14 به بحث برق و انرژی هسته ای اشاره شده و دیگر حامل های انرژی ازجمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که در این تبصره و بندهای هشت گانه آن توجه ویژه ای به حل ناترازی های انرژی نشده و بحث تسویه بدهی پیمان کاران و تولیدکنندگان غیردولتی برق تنها بحث نزدیک به حل مسئله ناترازی انرژی در این تبصره در حوزه انرژی برق است. این در حالی است که بخش انرژی کشور و به ویژه برق با چالش های جدی ازجمله عدم توسعه شبکه متناسب با رشد تقاضا، سهم پایین نیروگاه های تجدیدپذیر، عدم تناسب میان احداث و توسعه نیروگاه های جدید با افزایش ظرفیت مورد نیاز، ضعف در حکمرانی و عدم توانایی تولید و عرضه با حداکثر ظرفیت مواجه است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای حل ناترازی انرژی در بودجه سال 1404 می توان به تدوین برنامه اصلاح ناترازی انرژی و اجرای گام نخست آن در سال آینده، ارتقای کارایی انرژی به میزان 10 درصد، حمایت از سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و تدوین و اجرای سازوکار مبتنی بر انگیزه سازگار اشاره کرد.

از سال های پیش از انقلاب اسلامی ایران تاکنون، یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور تولید و صادرات محصولات غیرنفتی بوده است. در این راستا، شناخت محصولات و فعالیت های تولیدی دارای مزیت نسبی و شرایط لازم برای نفوذ در بازار جهانی ضروری به نظر می رسد. شهرستان ارومیه، با برخورداری از شرایط اقلیمی و خاک مناسب، دارای توان بالا در تولید و صادرات گیلاس است. با این همه، وضعیت تولیدکنندگان این شهرستان در زمینه نسبت منفعت به هزینه و سهم از قیمت نهایی محصول در بازار مناسب نیست. از این رو، در مطالعه حاضر، به بررسی کارآیی بازار محصول گیلاس در شهرستان ارومیه پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های منتخب جاذبه بازاریابی، تصویری از وضعیت بازار در هر کدام از مسیرهای پیش روی تولیدکننده ارائه شد و در ادامه، با استفاده از شاخص های سهم عوامل بازار از قیمت نهایی محصول، حاشیه بازار، ضریب هزینه های بازاریابی و نسبت منفعت به هزینه، به بررسی کارآیی بازار محصول گیلاس در شهرستان ارومیه پرداخته شد. نتایج نشان داد که در مجموعه مسیرهای بررسی شده، میانگین سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول گیلاس تک دانه و خوشه ای، به ترتیب، 50/55 و 57/33 درصد بوده و بالاترین میزان حاشیه بازار عمده فروشی در ارقام گیلاس تک دانه و خوشه ای مربوط به مسیر تولیدکننده- عمده فروش- مصرف کننده است؛ همچنین، بالاترین میزان ضریب هزینه بازاریابی در گیلاس تک دانه و خوشه ای با 28/85 و 31/86 درصد، به ترتیب، مربوط به مسیر بازاررسانی تولیدکننده_ عمده فروش_ صادرکننده و مسیر تولیدکننده_ عمده فروش_ خرده فروش بوده و بالاترین نسبت منفعت به هزینه گیلاس تک دانه با 4/26 مربوط به عمده فروش و برای سطوح تولیدکننده، خرده فروش و صادرکننده به طور میانگین، به ترتیب، برابر با 2/60، 2/81 و 1/97 بوده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، در مورد گیلاس خوشه ای نیز نسبت منفعت به هزینه برای تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش، به ترتیب، برابر با 1/8، 1/8 و 1/74 محاسبه شد. از این رو، پیشنهاد می شود که برای مقابله با کاهش سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی محصول، تمرکز بر بازار صادراتی محصول گیلاس با رویکرد استفاده از تعاونی بازاریابی تولیدکنندگان در کانون توجه قرار گیرد.

پیشینه و اهداف: هدف این مقاله بررسی حساسیت سرمایه مورد نیاز به ساختار وابستگی در بین خسارات بیمه های غیرزندگی در محیط های چندمتغیره است. بر این اساس، در ابتدا مدل سازی وابستگی در یک محیط واقعی با استفاده از پایگاه داده مربوط به خسارت های ماهانه (بدون بازیافت) حاصل از پنج رشته بیمه غیرعمر در شرکت سهامی بیمه ایران صورت گرفته است. روش شناسی: داده ها شامل شدت خسارت های وارده در هر رشته است و طی دوره ماهانه 1402:12-1390:01 گردآوری شده است. سپس پارامترهای کاپولای D-vine در میان خسارت های ناشی از پنج شاخه بیمه غیرعمر برآورد شده و آزمون های خوبی برازش برای نتیجه گیری کاپولای بهینه انجام شده است. سرانجام، برآورد سرمایه ریسک پذیر با استفاده از VaR و TVaR بر روی خسارات کل شبیه سازی شده با توجه به وزن آن ها انجام شده و یک مطالعه تطبیقی با استفاده از کاپولای مستقل صورت گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که توجه به وابستگی ضمنی بین زیان ها تأثیر چشمگیری بر کل سرمایه ریسک پذیر می گذارد. این نتیجه با مقادیر الزام سرمایه برآوردشده تأیید می شود. در واقع توجه به وابستگی ضمنی بین رشته های بیمه ای به کاهش سرمایه 1/5% درصدی برای VaR و 9/3% درصدی برای TVaRمنجر می شود. نتیجه گیری: انتخاب مدل سازی وابستگی ریسک های بیمه های غیرعمر بسیار مهم است، ازطرف دیگر، توجه به وابستگی های غیرخطی در ساختار انواع شاخه های بیمه ای می تواند مزایای تنوع بخشی به پرتفوی بیمه ای شرکت ها را آشکار کند و اندازه گیری میزان منافع حاصل از تنوع بخشی براساس انتخاب درست مدل های وابستگی ریسک های بیمه های غیرعمر حاصل می شود و این موضوعی است که لازم است در انتخاب پرتفوی شرکت های بیمه مورد توجه قرار گیرد.

بخش کشاورزی به عنوان بخش کلیدی در اقتصاد ملی، نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی دارد. ایران با تنوع اقلیمی و ویژگی های منحصربه فرد در تولید محصولات کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، ولی به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک و پراکندگی بارش با مسأله کم آبی مواجه است. این موضوع موجب دو گانگی کمیابی آب و رقابت پذیری در بخش کشاورزی شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، آیا قیمت سایه ای آب بر رقابت پذیری بخش کشاورزی مؤثر است؟ برای این منظور و در مرحله نخست، با استفاده از رویکرد تابع تولید، قیمت سایه ای محصولات منتخب کشاورزی ایران (شامل: محصولات زراعی گندم آبی، برنج دانه بلند مرغوب، سیب زمینی آبی و ذرت دانه ای آبی در استان های منتخب) طی دوره زمانی 1397-1380ه .ش. (براساس آخرین داده های قابل دسترس) برآورد شده و سپس در مرحله بعد، با رویکرد پویایی شناسی سیستم به پرسش پژوهش پاسخ داده شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که با اعمال قیمت سایه ای و افزایش قیمت آب، تقاضای آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش یافته و با اثرگذاری منفی بر عملکرد محصول، رقابت پذیری کالاهای منتخب کشاورزی کاهش می یابد. بر این اساس و با توجه به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی، قیمت گذاری آب باید با حساسیت ویژه صورت پذیرد، ولی اقدامات فناورانه و نرم برای صرفه جویی و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت و هم چنین اصلاح الگوی تجارت خارجی ضروری است.

ساختار سرمایه یکی از مباحث مهم در حوزه مالی شرکتها است و به ترکیب خاصی از بدهی و حقوق صاحبان سهام اطلاق می شود که برای تأمین مالی عملیات شرکت مورداستفاده قرار می گیرد. عوامل داخلی و خارجی بر ساختار سرمایه اثرگذار هستند که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله این عوامل می باشند. پژوهش حاضر به عنوان تحقیقی کاربردی با استفاده از یک مدل رگرسیون چندمتغیره به دنبال بررسی ماهیت و چگونگی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران است. برای این کار از روشی توصیفی – تحلیلی و اطلاعات مربوط به 53 شرکت پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران استفاده می نماید. متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم نقدینگی به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها، نسبت داراییهای ثابت و نسبت سودهای پرداختی به عنوان متغیر کنترل می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای کلان اقتصادی به صورت معنی داری برساختار سرمایه کشور اثرگذار می باشند. بنابراین شرکت ها باید با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، در تأمین مالی خود تصمیم گیری کنند و دولت نیز موظف است سیاست های اقتصادی را به گونه ای تدوین نماید که محیط اقتصاد کلان را بهبود بخشد.