درخت حوزه‌های تخصصی

رقابتی شدن بازارها، مدیریت را بیش از گذشته برای شناسایی معیارهایی که ارزش شرکت را به درستی اندازه گیری می کنند، تحت فشار قرار داده است. لذا هدف این مطالعه بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1394 تا 1401 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و بر اساس رگرسیون چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان داد که شفافیت اطلاعاتی شرکت منجر به افزایش ارزش شرکت می شود. علاوه بر این حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد و رقابت در بازار محصول، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و همچنین رابطه بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت اثر ندارد. بنابراین با افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی، ارزش آتی شرکت افزایش پیدا می کند. همچنین رقابت در بازار محصول، رابطه شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و رابطه حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت را تعدیل نمی کند.

رتبه بندی اعتباری برای مقایسه شرکت ها به لحاظ ریسک اعتباری با یکدیگر، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه را تسهیل می کند. این پژوهش با هدف شناسایی، وزن دهی و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای 19 صنعت انجام شد.برای شناسایی شاخص های تعیین کننده و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری از رویکرد (کیفی-کمی) بهره گرفته شد. در بخش کیفی شاخص های نهایی از مطالعه ادبیات نظری و سپس اعتبارسنجی با خبرگان به دست آمد. در بخش کمی نیز از معادلات ساختاری برای تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها شد.با مطالعه ادبیات نظری و اعتبارسنجی با خبرگان 46 شاخص نهایی به عنوان عوامل تاثیرگذار روی رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه شناسایی شد. با تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها با استفاده از معادلات ساختاری، 6 شاخص حذف و مشخض شد که مولفه های نقدینگی، سودآوری و رشد، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، کیفیت حسابداری و کیفیت دارایی و اندازه شرکت به صورت مستقیم و مولفه های صنعت، نسبت های ارزش بازار، نسبت های اهرمی، نسبت های کارایی، کیفیت حسابرسی و کیفیت مدیریت به صورت غیرمستقیم و از طریق مولفه های دیگر روی رتبه اعتباری تاثیرگذار هستند. مولفه نسبت های نقدینگی و سودآوری و رشد به ترتیب با ضریب رگرسیونی 0.574 و 0.352 تاثیرگذارترین عوامل روی رتبه اعتباری شرکت ها بودند.تاثیرگذاری 12 مولفه روی رتبه اعتباری نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای بهبود وضعیت اعتباری خود، می بایست به همه عوامل از جمله وضعیت نقدینگی ،ساختار سرمایه شرکت و سودآوری و رشر توجهات لازم را داشته باشند تا بتوانند به سهولت به منابع مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

مقدمه: اوقات فراغت در دهه های اخیر به یکی از عرصه های راهبردی اقتصاد جهانی تبدیل شده و نقش مهمی در رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه فرهنگی ایفا می کند. با این حال، بخش عمده ادبیات موجود بر رویکردهای نئولیبرالی و غیردینی استوارند و پاسخ گوی نیازهای نظری و سیاستی جوامع اسلامی نیستند؛ به ویژه آنکه فراغت در جهان معاصر به قامت پدیده مدرن و چندبعدی ظهور یافته و به بستری برای اجتماعی شدن و ارتقای مهارت ها تبدیل شده که می تواند معبری جدید برای تحلیل از نظرگاه اقتصاد اسلامی بگشاید. هدف: پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی اقتصاد اسلامی در پی تبیین نقش و وظایف دولت در ارزیابی، سامان دهی و سیاست گذاری اقتصاد اوقات فراغت است. روش شناسی: این تحقیق با اقتباس از مسائل اقتصادی در ادبیات بین المللی و با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی استنباطی مبتنی بر منابع اسلامی، درصدد ارائه تحلیلی نظری از نقش دولت در چارچوب اقتصاد اسلامی است. یافته ها: دولت اسلامی نقشی چندبعدی و راهبردی در اقتصاد فراغت دارد که شامل سیاست گذاری، تأمین زیرساخت، ترویج تفریحات سالم، عدالت محوری، تنظیم گری و پایش مستمر الگوهای فراغتی می شود. دولت می تواند با شناسایی فعالیت های مولد و آسیب زا، هدایت گری هدفمند اعمال کند و از ابزارهایی همچون مشارکت نهادهای مردمی و ظرفیت های مالی اسلامی برای تأمین کالاها و خدمات فراغتی برای دهک های پایین بهره گیرد. نتیجه گیری: دولت اسلامی قادر است با رعایت اصول اسلامی در سیاست گذاری فراغت و مواجهه راهبردی و فعال با سرگرمی های نوظهور، الگویی بومی و متعالی برای اقتصاد اوقات فراغت ارائه کند که علاوه بر کارآمدی اقتصادی، به رشد فرهنگی و عدالت اجتماعی نیز منجر می شود.

با توجه به نقش بنیادین سیاست خصوصی سازی در ساختار اقتصادی کشورها، پژوهش حاضر با هدف ارائه شواهد نوین در زمینه تأثیر غیرخطی خصوصی سازی بر فرایند نوآوری انجام شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی ایران برای دوره زمانی 1370 تا 1400 و از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) بهره گرفته شده است. استفاده از این رویکرد امکان شناسایی تدریجی تغییرات اثر خصوصی سازی بر نوآوری و بررسی رفتار متغیرها در رژیم های مختلف را فراهم می آورد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که خصوصی سازی در سطوح پایین نوآوری اثر بازدارنده دارد، اما با عبور از حد آستانه، این اثر مثبت و تقویت کننده می شود. این امر نشان می دهد که در هنگام پایین بودن سطح نوآوری در کشور، واگذاری شرکتها به بخش خصوصی کمکی به ارتقای سطح نوآوری ننموده ولی هنگامی که نوآوری کشور در سطوح بالاتری قرار دارد، خصوصی سازی می تواند به محرکی مؤثر برای تقویت فعالیت های نوآورانه و ارتقای سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه تبدیل شود و نقش سیاست های مالکیتی در تشویق بنگاه ها به فعالیتهای نوآورانه پررنگ تر می گردد. همچنین متغیر شهری شدن در رژیم اول اثر مثبت و معنادار بر نوآوری دارد، اما پس از عبور از مقدار آستانه از اثرگذاری مثبت آن کاسته می شود، اما جهانی شدن اقتصادی در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبت دارد؛ حکمرانی خوب در هر دو رژیم اثر مثبت و معنادار بر نوآوری دارد و نشان می دهد که کیفیت نهادها، شفافیت و پاسخگویی نهادی نقش مهمی در حمایت از نوآوری ایفا می کنند. نتایج این مطالعه بر اهمیت طراحی سیاست های خصوصی سازی تدریجی و هدفمند همراه با تقویت نهادها و زیرساخت های نوآوری تأکید می کند و نشان می دهد که ترکیب خصوصی سازی با حمایت های سیاستی و نهادی می تواند محرکی مؤثر برای افزایش نوآوری و توسعه اقتصادی پایدار در ایران باشد.

فساد تبانی گرانه بین مؤدیان و ممیزان مالیاتی، یکی از مخرب ترین اشکال رفتار غیرقانونی است که منجر به کاهش درآمدهای دولت و بی عدالتی مالیاتی می شود. این پژوهش با استفاده از نظریه بازی ها به مدل سازی تعاملات راهبردی بین این دو گروه می پردازد و به دنبال یافتن این سؤال اساسی است که عامل اصلی و شرط لازم برای شکل گیری تبانی کدام است؟ برای این منظور، چهار حالت مختلف بر اساس تمایل داشتن یا نداشتن به تبانی هر یک از بازیکنان به تبانی تعریف و تعادل نش هر حالت محاسبه شده است. مهم ترین نتایج به صورت دو یافته کلیدی ارائه می شود: اول، اگر مبلغ پیشنهادی مؤدیان به ممیزان برای تبانی به اندازه کافی بالا باشد، ممیزان مالیاتی مالیات تشخیصی خود را برابر با مالیات ابرازی مؤدیان تعیین می کنند (به عبارت دیگر، چشم خود را بر کم اظهاری درآمد می بندند). دوم، همانند منطق آزمون علیت گرنجر، مشخص شد که تمایل مؤدیان به تبانی، شرط اصلی و علی برای وقوع تبانی است و صرف تمایل ممیز بدون تمایل مؤدی، تبانی پایداری شکل نمی گیرد. این یافته ها می تواند در طراحی سیاست های پیشگیرانه از تبانی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمه ای در بازار سهام ایران و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آن است. در این راستا از داده های روزانه تمامی سهم های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1401 استفاده شده است. در این مطالعه، از روش جدید مارکوف سویچینگ با احتمالات انتقال متغیر استفاده شده که در کنار بررسی الگوی غیرخطی رفتار رمه ای، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند عوامل موثر بر انتقال بین رژیم ها را نیز شناسایی کند. ایتدا وجود رفتار رمه ای با استفاده از مدل خطی بررسی شده و سپس با نتایج مدل غیرخطی مقایسه شده است. نتایج برآورد هر دو مدل حاکی از وجود رفتار رمه ای در بازار سهام است اما برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد که الگوی رفتار رمه ای طی زمان ثابت نبوده و به صورت مداوم در حال تغییر است و بازار سهام بین دو رژیم رفتار عقلایی و رفتار رمه ای به صورت مکرر جابجا می شود. نتایج برآورد مدل غیرخطی همچنین بیانگر اثرگذار بودن متغیرهای ارزش بازار سهام و حجم معاملات بر کاهش احتمال شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام است. بنابراین عمق بخشیدن به بازار سهام می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت مقابله با شکل گیری رفتار رمه ای توسط سیاست گذار مورد بهره برداری قرار گیرد.

مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد. مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد.

جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور و وابستگی سایر بخش های اقتصادی به آن، طوری است که هرگونه اخلال در عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری، موجب عملکرد نامطلوب بقیه بخش های اقتصادی خواهد شد. این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و موانع موجود در فرآیند حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین ارائه راهکارهای لازم به منظور بهبود فرآیند مزبور بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر و سپس تعیین رابطه بین متغیرهای شناسایی شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری است. در بخش کیفی برای شناسایی چالش ها و راهکارها از روش نمونه گیری هدفمند به منظور انتخاب و مصاحبه با خبرگان حوزه بانکی و حسابرسی و از روش دلفی-فازی استفاده شد. موارد مرتبط با چالش های حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری در سه بعد چالش های درونی، چالش های فرآیندی و چالش های محیطی و تعداد 29 گویه شناسایی شدند. راهکارهای احصا شده نیز در قالب ابعاد راهکارهای مرتبط با حسابرسان مستقل و راهکارهای مرتبط با ناظران بانکی و تعداد 26 گویه مشخص گردیدند و سپس در بخش کمی و به منظور تدوین الگوی پژوهش، پرسشنامه ها بین کارشناسان و ناظران بانکی و حسابرسان مستقل توزیع گردید و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد، هر سه بعد شناسایی شده مرتبط با چالش های حسابرسی بانک ها و مؤسسات اعتباری تاثیر منفی و معنادار و همچنین راهکارهای پیشنهادی مرتبط با حسابرسان مستقل و ناظران بانکی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر فرآیند حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری دارند.

مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر آستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی بر چرخه های تجاری ایران طی دوره زمانی 1400:1- 1385:1 انجام شد. بدین منظور ابتدا چرخه های تجاری با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات استخراج شد. سپس با در نظر گرفتن بازارهای پرنوسان ایران و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اقدام به محاسبه شاخصی کلی برای متغیرهای کلان شد. برای اندازه گیری نااطمینانی در شاخص کلان اقتصادی از روش خودرگرسیونی واریانس شرطی (GARCH) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد اثرآستانه ای نااطمینانی کلان اقتصادی به روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) نشان داد که وقفه دوم نااطمینانی کلان اقتصادی متغیر انتقال تابع لجستیک برای چرخه های تجاری با یک حد آستانه (برابر با 068/0) و دو رژیم حدی است. نااطمینانی کلان اقتصادی در هر دو رژیم حدی منجر به رکود اقتصادی شده و اثر رکودی آن در رژیم دوم بیشتر شده است. بیکاری با سطح تحصیلات پیشرفته و بیکاری با سطح تحصیلات مقدماتی در هر دو رژیم منجر به رکود اقتصادی شده اند و اثر رکودی آن ها در رژیم دوم بیشتر شده است. بهره وری نیروی کار، سلامت سیستم قانونی، تحرک سرمایه و مردم و چرخه های تجاری دوره گذشته در هر دو رژیم منجر به رونق اقتصادی شده و اثر بهبود دهنده آن ها در رژیم دوم بیشتر شده است.

گسترش و تعمیق بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۱/۸ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با استفاده از شاخص های منتشره از صندوق بین المللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآورد در بلندمدت نشان می دهد که نخست، تعمیق نهادهای مالی و تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی (مطلوب) همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری منفی (مطلوبِ) تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی است. همچنین در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی به صورت U شکل معکوس و رانت نفت به نحو مثبت (نامطلوب) بر فرار مالیاتی اثرگذار هستند. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) به نحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.

سامانه آبیاری تیپ به عنوان راهکاری برای بهینه سازی مصرف آب در کشت گندم، در برخی از مناطق گندم کاری کشور به کار گرفته شده است. در این راستا، توسعه این سیستم به دلیل هزینه های بالای راه اندازی با محدودیت مواجه شده است. هدف این مطالعه، ارزیابی اقتصادی کشت گندم تحت الگوهای کم آبیاری تیپ در شرایط شوری خاک است. آزمایش اولیه در مزرعه تحقیقات شوری صدوق، واقع در شهر اشکذر استان یزد طی دو سال زراعی 1399-1400 و 1400-1401 انجام شد. داده های مورد نیاز روی اقلام مختلف هزینه ، عملکرد و قیمت گندم (رقم نارین) با طراحی پرسشنامه در الگوهای مختلف کم آبیاری حاصل گردید. ارزیابی اقتصادی کشت گندم با لحاظ دو نرخ تنزیل 15% و 20% صورت پذیرفت. در این راستا از شاخص های ارزش خالص فعلی (NPV)، نسبت منفعت به هزینه (B/C) و بودجه بندی جزیی استفاده شد. نتایج نشان داد که در شوری 3 دسی زیمنس بر متر، تیمار دوم (نوارهای تیپ با فاصله 60 سانتی متر و آرایش کاشت سه ردیفه) با عملکرد 5038 کیلوگرم در هکتار، بالاترین منفعت اقتصادی (265 NPV: و 64/1 B/C:) را دارد. در شوری 8 دسی زیمنس بر متر، تیمار چهارم (نوارهای تیپ با فاصله 140 سانتی متر و آرایش هفت ردیفه) با عملکرد 3868 کیلوگرم در هکتار، بیشترین منفعت اقتصادی (137 NPV: و 34/1 B/C:) را ایجاد کرده است. بنابراین، تیمار دوم برای سطوح شوری پایین و تیمار چهارم برای سطوح شوری های بالا از نظر اقتصادی توصیه می شوند.

جنگ تحمیلی 12روزه 1404 را نمی توان صرفاً یک اقدام محدود نظامی بر علیه ایران دانست بلکه باید آن را در بستر رقابت های ژئوپلیتیکی جهانی، منازعات انرژی و تلاش غرب برای بازتعریف نظم نوین در آسیای غربی تحلیل کرد. این پژوهش با رویکرد واقع گرایی ساختاری و ژئواکونومیک، تلاش دارد ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی این رخداد را واکاوی کرده و پیامدهای آن را برای امنیت ملی ایران توضیح دهد. بیان مسئله در این است که ایران در مواجهه با ترکیب فشارهای سخت نظامی و فشارهای نرم اقتصادی سیاسی نیازمند راهبردی چندلایه است. شکاف پژوهش در ادبیات موجود نیز به فقدان تحلیل یکپارچه امنیتی اقتصادی در بررسی چنین بحران هایی بازمی گردد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی منابع دست اول شامل اسناد بین المللی، گزارش های اندیشکده های غربی، و داده های ثانویه از خبرگزاری ها و مراکز پژوهشی معتبر است. مراحل تحلیل در چهار گام شامل تبیین زمینه های ژئوپلیتیکی حمله، بررسی مواضع قدرت های بزرگ و منطقه ای، تحلیل راهبردهای ایران، و ارائه پیشنهادهای سیاستی در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی تنظیم شده است. یافته ها نشان می دهد که بازدارندگی پایدار ایران مستلزم ترکیبی از اصلاحات اقتصادی داخلی، بازتعریف دیپلماسی منطقه ای و بهره گیری فعال از حقوق بین الملل است. در سطح داخلی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت، تقویت صندوق های معیشتی هوشمند، حمایت از زنجیره تولید کالاهای اساسی، و توسعه صنایع دفاعی و دانش بنیان ضروری است. همچنین، حرکت به سوی اقتصاد صادرات محور و متنوع سازی بازارهای هدف همراه با بازسازی سرمایه اجتماعی و حکمرانی مشارکتی، بستر اصلی بازدارندگی نرم و اعتماد ملی را فراهم می سازد. نتیجه گیری این است که امنیت ملی ایران صرفاً در میدان نظامی تعیین نمی شود بلکه به همان میزان در عرصه حکمرانی اقتصادی، دیپلماسی هوشمند و روایت سازی جهانی شکل می گیرد. پیشنهادهای سیاستی این پژوهش تأکید دارد که بدون پیوند میان بازدارندگی سخت و نرم، و بدون اصلاحات داخلی به ویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی، امکان عبور موفق از بحران های مشابه فراهم نخواهد شد.

هدف از این پژوهش، طراحی مدل عوامل موثر بر تامین مالی استارت آپ های حوزه دفاعی است. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر کسب و کارهای نوپا در بخش دفاعی ایران بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان تامین مالی کسب و کارهای نوپا بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی می باشد. همچنین داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 11 نفر از این افراد گردآوری شده و با استفاده از روش گراندد چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل کلیدی در تامین مالی استارت آپ های دفاعی را می توان در دو سطح کلان (چشم انداز بازار) و خرد (ویژگی های بنگاه، توانایی تیم، ملاحظات مالی و ترجیحات سرمایه گذار) دسته بندی نمود. هر دو عامل کلان و خرد بر انتخاب پروژه استارتاپی جهت تامین مالی تأثیر می گذارند و برخی از این عوامل با هم همبستگی دارند. این پنج دسته اصلی به ۱۶ زیرمجموعه تقسیم می شوند که عوامل تأثیرگذار ثانویه را در هر دسته اصلی منعکس می کنند.

این تحقیق با هدف طراحی مدلی به منظور افزایش تاب آوری اقتصادی با تمرکز بر فناوری های نوین انجام شده است. در این مطالعه، از دو روش کمی دلفی فازی و تحلیل اثرات متقابل برای شناسایی، پالایش و ارزیابی عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی استفاده شده است. ابتدا، با مرور نظام مند منابع علمی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۰ نفر از متخصصان حوزه تاب آوری اقتصادی و فناوری های نوین، ۲۶ عامل اصلی شناسایی گردید. سپس این عوامل با استفاده از روش دلفی فازی پالایش شده و ۱۱ عامل با شاخص دلفی فازی مطلوب برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. در مرحله بعد، با به کارگیری تحلیل اثرات متقابل، میزان تأثیرگذاری و تأثرپذیری این عوامل مورد بررسی قرار گرفت تا مهم ترین عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی مشخص شوند. این مطالعه از نوع کمّی چندروشی و کاربردی است و نمونه پژوهش به صورت هدفمند از میان خبرگان با حداقل ده سال سابقه در حوزه های مرتبط انتخاب شده است. بهره گیری همزمان از مصاحبه های تخصصی و پرسشنامه های خبره سنجی و اثرسنجی، اعتبار و پایایی داده های جمع آوری شده را تضمین نموده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل «شناخت روندهای کلان اقتصادی برای واکنش سریع تر به بحران ها با استفاده از کلان داده ها»، «کاهش هزینه های اجرایی قراردادها و افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی با قراردادهای هوشمند»، «افزایش شفافیت و امنیت در تراکنش های مالی به کمک فناوری بلاک چین» و «ارائه ابزارهای مالی جایگزین در شرایط بحران با بهره گیری از رمزارزها» بیشترین تأثیر را در تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. همچنین، عوامل دیگری مانند بهبود دقت پیش بینی اقتصادی با هوش مصنوعی، خودکارسازی تولید با رباتیک پیشرفته و گسترش دسترسی به خدمات مالی از طریق فناوری های مالی نیز نقش قابل توجهی ایفا کردند. پیشنهادات سیاستی ارائه شده بر مبنای عوامل کلیدی موثر متمرکز بوده و شامل توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، افزایش شفافیت و امنیت مالی، تسهیل فرآیندهای قراردادی و به کارگیری ابزارهای مالی نوین در مواقع بحران می باشد.

مطالعه حاضر نقش میانجی و تعاملی حکمرانی در رابطه بدهی و رشد اقتصادی را در منتخبی از کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار می دهد. برای این منظور، کشورهای منتخب در چهار گروه: 1- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی بالا؛ 2- کشورهای با بدهی پایین و حکمرانی بالا؛ 3- کشورهایی با بدهی پایین و حکمرانی پایین و 4- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی پایین دسته بندی شده و مدل های در نظر گرفته شده در قالب روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی، طی دوره زمانی 2023-2002 برآورد شده است. نتایج برآورد مدل مربوط به اثر بدهی (در کنار متغیرهایی همچون سرمایه گذاری، درجه بازی تجاری، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ تورم) بر رشد اقتصادی، حاکی از آن است که در کوتاه مدت در هر چهار گروه کشورها، بدهی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است اما در بلندمدت، افزایش رشد اقتصادی صرفاً کشورهای دارای حکمرانی بالا را به همراه داشته است. همچنین زمانی که اثر حکمرانی خوب در کنار بدهی های دولت به صورت تعاملی بر رشد اقتصادی مورد برازش قرار گرفته است، در تمامی گروه کشورها، اثر منفی بدهی را کاهش یا اثر مثبت بلندمدت آن را افزایش داده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان استدلال کرد که حکمرانی متغیری اثرگذار بر رابطه بدهی و رشد است؛ به عبارت دیگر، بافت و ساختار حاکمیتی در کشورها می تواند در مدیریت مؤثر بدهی های دولت و رشد بیشتر سرمایه گذاری مولد و در نهایت رشد اقتصادی، نقش مهمی را ایفا نماید.

اوقات فراغت زمانی است که دانش آموزان از ارائه تکالیف اجباری برای مدرسه و پیروی از برنامه روزمره سال تحصیلی فراغت می یابند و فرصتی است برای سرگرم شدن، تفریح کردن و لذت بردن که متعلق به آنان است و از این رو باید به کارهایی بپردازند که به آن ها علاقمندند و همچنین پوشش دهنده برای نیازهای جسمانی و روانشناختی آنهاست. هدف از این پژوهش توسعه اوقات فراغت دانش آموزان با رویکرد مبتنی بر فعالیت های ورزشی در محیط های مدرسه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع (کیفی)، از لحاظ نوع روش گراندد تئوری است. جامعه آماری ما شامل مدیران ارشد آموزش و پرورش که سابقه مدیریت عملی و علمی در حوزه ورزش دانش آموزی را دارند بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و تعداد نمونه این پژوهش تا اشباع نظری از مدیران آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی با سابقه مدیریت در سطوح مختلف تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود و با آن ها مصاحبه به عمل آمد که در این پژوهش با اجرای 10 مصاحبه به این مرحله رسید، و طی سه مرحله کد گذاری انجام گرفت و 73 شاخص و 13 مولفه از بین مصاحبه های صورت گرفته، استخراج گردید که شامل عوامل علی (نیازهای فردی، نیازهای سازمانی)؛ عوامل مداخله گر (عوامل فردی، عوامل سازمانی)؛ عوامل زمینه ای (زیرساختها، ظرفیتهای اجتماعی و سازمانهای حمایتی)؛ ابعاد و نشانگرها (دسترس بودن فعالیتهای اوقات و فراغت، دستیابی مالی، دستیابی ذهنی(ادراکی) و دستیابی فیزیکی)؛ عوامل پیامدی (فردی و اجتماعی) و عوامل راهبردی بودند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) به عنوان ابزار بسترساز اطلاع رسانی، بزرگترین فرصت برای توسعه بخش کشاورزی است. اطلاعات در عرصه کشاورزی نه تنها به عنوان یکی از اصلی ترین نهاده ها و سرمایه ها تلقی می شود، بلکه کاراترین عامل ارتقاء بهره وری منابع تولید است. روش شناسی: در پژوهش حاضر، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب عضو اوپک برای سال های 2007 -2021 با استفاده از مدل داده های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. . یافته ها: نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. با سهولت دسترسی به اطلاعات و افزایش سرعت دریافت آن ، ارزش افزوده بخش کشاورزی را 168/0 درصد افزایش می یابد. بحث و نتیجه گیری: به منظور توسعه بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای مورد مطالعه، تقویت زیرساخت های اطلاعات )ایجاد و گسترش شبکه ها، خدمات مخابراتی، فناوری های انتقال، دستیابی و عرضه(، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش آگاهی و دانش کشاورزان از فناوری های اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد می شود.

عملکرد شرکت به یکی از اجزای مهم فعالیت سازمانی تبدیل شده است که توجه فزاینده ای را از سوی محققان و متخصصان به خود جلب کرده است. فقط عوامل مالی، عملکرد کامل شرکت را نشان نمی دهد زیرا بر ابعاد موفقیت شرکت در بلندمدت تمرکز نمی کند. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل غیرمالی تاثیرپذیر از بحران کرونا انجام گرفت که با استفاده از روش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان ضمن شناسایی عوامل غیرمالی عملکرد جهت تعیین اهمیت هر یک از آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. نتایج بدست آمده براساس نظرخبرگان بعد از به کارگیری رویکرد غربالگری 18 عامل غیرمالی را که تحت تاثیر کرونا قرار می گیرند را شناسایی و تایید کردد.نتایج اوزان محاسبه شده نشان داد که کرونا بیشترین تاثیر را به ترتیب بر عوامل زنجیره تامین، نیروی انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، کیفیت گزارشگری، محیط رقابتی، استراتژی، وضعیت اعتباری، رفتار و اخلاق، سبک رهبری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، امور حقوقی، مدیریت دانش، تکنولوژی، ساختار سازمانی، کنترل داخلی، راهبری شرکتی، فرهنگ سازمانی، قوانین و مقررات دارد.