درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش تمرکز در بخش بانکی همراه با مشکلات بحرآن های اقتصادی و مالی اخیر، سبب اهمیت مقررات بانکی در برابر ریسک بالای ناشی از عدم تعادل در ترازنامه بانک ها شده است و کارایی بانک ها به دلیل نقش کلیدی و اساسی آن ها در اقتصاد کشورها، همواره با اهمیت بوده  و عملکرد ضعیف نظام بانکی می تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصاد کلان به شمار آید. بانک ها با فعالیت های عملیاتی و تامین مالی برای بخش های مختلف اقتصادی، می توانند شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کنند و باعث افزایش و رشد سرمایه و در نهایت بهبود تولید ملی شوند.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور داده های بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های 1398- 1385 جمع آوری شده است و برای سنجش مدل ابتدا به برآورد کارایی بانک ها با استفاده از مدل مرزی تصادفی (SFA) پرداخته شده است، سپس رابطه ی بین ریسک، کارایی و سرمایه را با استفاده از رویکرد رگرسیون به ظاهر غیرمرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می گیرد. در مجموع نتایج بدست آمده وجود رابطه بین سرمایه و کارایی با ریسک را بیان می کند. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش نسبت سرمایه، ریسک بانک ها کاهش می یابد و افزایش کارایی سبب افزایش ریسک و افزایش نسبت سرمایه می گردد، همچنین با افزایش بازده دارایی بانک ها، نسبت سرمایه افزایش می یابد و افزایش اندازه بانک، باعث افزایش کارایی می شود.

توسعه سرمایه انسانی به منزله یک کاتالیزور حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی در ادبیات اقتصاد کلان محسوب می شود. به ویژه آن که بنا به مدل رشد درون زای نئوکلاسیکی، رشد سرمایه انسانی در بلندمدت اثر مثبتی بر تولید هر کارگر دارد. شواهد روزافزونی نشان داده اند که سلامت جزء لاینفک سرمایه انسانی است که بهره وری کارگران را افزایش می دهد و رشد اقتصادی را تحریک می کند. هر گونه مخارج عمومی برای سلامت می تواند به عنوان نوعی سرمایه گذاری در وضعیت سلامت کلی یک کشور در نظر گرفته شود. در واقع، تأمین بهداشت و سلامت در میان افراد و گروه های مختلف جامعه موجب افزایش امنیت و رشد اقتصادی می شود. سطوح بالای سرمایه انسانی در نیروی کار با وجود مساوی بودن سایر موارد، یک کشور را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می کند. سرمایه گذاری مستقیم با افزایش رفاه نیروی کار می تواند موجب بهبود وضعیت سلامت جامعه شود. هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) در بازه زمانی 1353-1400 بررسی گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج بهداشتی دولت بر سلامت جمعیت نشان می دهد که هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، مثبت و معنی دار هستند. درعین حال، رابطه مثبت و معنی داری بین باز بودن تجارت و سلامت جمعیت در بلندمدت وجود دارد. همچنین، نتایح حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنی داری  بین متغیرهای موردنظر و سلامت جمعیت وجود ندارد.

بررسی استرس مالی جایگاه خاصی بین سیاست گذاران دارد از آنجایی که یکی از اجزای بازارهای مالی بخش بانکی می باشد لذا در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی پرداخته می شود. در این تحقیق با کمک قیمت سهام بانکی، شاخص استرس بخش بانکی در اقتصاد ایران محاسبه شده و عوامل موثر بر شاخص استرس در رژیم های مختلف بررسی شده است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی در رژیم های مختلف، از دو مدل مارکوف-سوئیچینگ و رگرسیون انتقال هموار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد (1) بیشترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به زمستان 1391 و بهار و تابستان 1397 و در مقابل کمترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به تابستان 1390، زمستان 1394 و بهار 1395 است. (2) در دوره های زمانی که قیمت نفت بالا می باشد، متغیرهای کل مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، کل نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری محرک-های استرس در بخش بانکی هستند و در مقابل تسهیلات اعطایی بانک ها کاهنده استرس در این بخش می باشند. طبقه بندی Jel : G21,G29,C58

سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی یکی از عوامل اصلی افزایش بهره وری کشاورزی است که اثرات چشمگیر بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و امنیت غذایی دارد. در پژوهش حاضر، بازده اقتصادی فعالیت های پژوهشی خاتمه یافته سال های 1387 تا 1391 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان با استفاده از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی بررسی شد. این رهیافت از چارچوب بازار استفاده می کند که در آن، کاربرد دستاورد تحقیقات باعث جابه جایی منحنی عرضه می شود. بر پایه یافته های پژوهش، نرخ بازده داخلی فعالیت های پژوهشی مرکز گیلان، به طور میانگین، بیش از 49 درصد بوده است که در محدوده عمده بازده های گزارش شده تحقیقات مورد بررسی (بیست تا شصت درصد) قرار می گیرد. میانگین نسبت فایده به هزینه فعالیت های پژوهشی مورد بررسی مرکز گیلان به میزان 7/6 و کمینه و بیشینه آن، به ترتیب، صفر و 52 ریال بوده، که این نسبت به دست آمده بسیار کمتر از رقم گزارش شده جهانی مبنی بر 32 دلار است. ارزش کنونی خالص فواید فعالیت های پژوهشی مورد بررسی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گیلان در دوره پذیرش یافته های آنها بیش از 853611025002 ریال به دست آمده و به طورکلی، فعالیت های پژوهشی این مرکز دارای بازده اقتصادی و اثربخشی بوده است؛ اما در مقایسه با میانگین آنها در گستره جهانی، بسیار کم ارزیابی می شود. توانمندسازی علمی و اعتباری نهاد ترویج در بخش کشاورزی و اولویت گذاری فعالیت های پژوهشی از جمله پیشنهاد هایی است که می تواند در افزایش بازده اقتصادی و اثربخشی فعالیت های پژوهشی و نیز در افزایش تولیدات کشاورزی و رفاه ذی نفعان تحقیقات مؤثر باشد، چراکه رسالت نهاد ترویج کشاورزی نشر و  انتقال دستاوردهای پژوهشی به عرصه های تولید و بهره برداران است.

ابتکار «نظام های میراثی کشاورزی مهم جهانی» (جیاس) سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بر اهمیت کشاورزی سنتی در حفظ زیست بوم، دانش سنتی، ارزش های فرهنگی دیرپا، میراث تاریخی، چشم انداز طبیعی منطقه و حفظ نظام های سازگار با محیط زیست تأکید دارد. در مطالعه حاضر، با ارائه مفهوم نظام میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس)، جایگاه آن در دستیابی به اهداف توسعه روستایی با مروری نظام مند بر مطالعات موردی و استفاده از روش پریزما (PRISMA) بررسی شد. از آنجا که از زمان طرح این ابتکار، حدود بیست سال بیشتر نمی گذرد، مطالعات زیادی در این خصوص وجود ندارد. در تحقیق حاضر، با مرور 31 مقاله از منابع معتبر، به بررسی و تحلیل هجده مقاله مرتبط با موضوع «نقش جیاس در توسعه روستایی» پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ثبت نظام های میراثی کشاورزی در شش حیطه شامل حفظ امنیت غذایی خانوار، حفظ تنوع زیستی، حفظ فرهنگ بومی جامعه، سازگاری و پایداری جوامع، جلب مشارکت جامعه و کاهش مهاجرت مؤثر بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر، برای افزایش اثرات ثبت جیاس بر توسعه روستایی، پیشنهادهایی مطرح شد که یکی از مهم ترین آنها استفاده از تجارب داخلی و خارجی برای ایفای نقش واقعی جوامع محلی و سازمان های آنها در حفظ و صیانت از نظام های میراثی کشاورزی است.

روستاها به عنوان یکی از بسترهای سکونتگاهی انسان و مخاطرات محیطی به عنوان پدیده طبیعی از مهمترین مباحث جغرافیا در حوزه برنامه ریزی فضایی می باشند. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی راهبردی ایمنی سکونت گاه های روستایی( نمونه موردی روستاهای شهرستان تهران ) می باشد. با توجه به آرمان های نیل به توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت زندگی، رفاه و توسعه اجتماعی و محیطی، لازم است که مخاطرات طبیعی و آسیب پذیری نسبت به آن در کانون مباحث توسعه و برنامه ریزی در ابعاد مختلف بخشی و فضایی و نیز در سطوح مختلف محلی تا ملی و بین المللی قرار بگیرد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها و اطلاعات بصورت میدانی(پرسشنامه به روش دلفی) و اسنادی انجام شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات با آمار توصیفی و استنباطی و مدل SWOT و AHP انجام شده است نتایج تکنیک دلفی پژوهش نشان می دهد که در مدیریت ایمنی مراکز روستایی هیچ الگو و طرحی مؤثری وجود ندارد. این مراکز به لحاظ خدمات ایمنی و آتش نشانی به مراکز شهری وابسته هستند و در نتیجه موجب اسیب پذیر بالا این مراکز در قبال مخاطرات می شود. تحلیل همبستگی پژوهش هم نشان می دهد که فاصله مراکز روستایی از تهران با برخورداری از خدمات ایمنی رابطه معکوس وجود دارد. و همچنین هر چقدر مخاطرات محیطی روستا بالاتر است به همان میزان وابستگی شغلی و درآمدی آن روستا به تهران بیشتر می باشد.

هدف از مقاله حاضر تحلیل اثرات شوک های نامتقارن همه گیری کووید-19 و همچنین شوک های قیمت دلار بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی 1402:1-1398:11 است. به منظور بررسی اثرات شوک های قیمت دلار نیز دوره هایی که قیمت دلار افزایش (کاهش) داشته به عنوان شوک مثبت (منفی) در نظر گرفته شد. برای بررسی متقارن یا نامتقارن بودن شوک های کووید-19 و قیمت دلار از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از نامتقارن بودن شوک های مثبت و منفی کووید-19 در کوتاه مدت و بلندمدت است. به طوری که در کوتاه مدت وقفه های شوک مثبت کووید-19 اثر منفی و وقفه شوک های منفی کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن در ایران داشته است. نتایج دوره بلندمدت نشان داد که شوک منفی کووید-19 اثر منفی و شوک مثبت کووید-19 اثر مثبت بر شاخص قیمت مسکن داشته اند. اثر شوک های قیمت دلار بر شاخص قیمت مسکن نیز در کوتاه مدت متقارن و در بلندمدت نامتقارن بوده اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 41 درصد از عدم تعادل در کوتاه مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.

نظم موجود اقتصاد جهان برآیند عرصه ها و عوامل، از جمله نهادهای مختلف است. در این راستا عوامل اقتصادی و نهادهای مرتبط در نظم موجود بسیار موثراند. به طور مثال نمی توان نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در نظم موجود جهانی و همچنین سیطریه دلار و سوئیفت را در نظام پولی و پرداخت های بین المللی نادیده گرفت. اما عملکرد و نحوی اداره غیرمنصفانه آنها بحث برانگیز شده است و لذا تلاش هایی برای تعدیل آنها در قالب ائتلاف های انجام شده است که در این بین گروه بریکس و تشکیل نهادهای پولی و مالی آن می تواند به عنوان یک رویکرد رقیب و تعدیل کننده در نظام پولی و مالی جهان مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی و کمک گیری از ابزار مصاحبه و پرسشنامه، به بررسی توان سیاسی و اقتصادی گروه بریکس به همراه چالش های پیش روی این گروه جهت تبدیل شدن به یک گروه برتر اقتصادی و موثر بر نظم پولی و مالی جهان در آینده پرداخته شود. نتیجه پژوهش نشان داد گروه بریکس قابلیت لازم برای تبدیل شدن به یک گروه برتر اقتصادی در سطح جهانی را دارا می باشد؛ اما در این مسیر با چالش های همراه می باشد که در صورت رفع آنها و توسعه نهادهای خود و ایجاد شرایط تشکیل اتحادیه پولی و نظام پرداخت بین المللی در آینده می تواند بر روند تصمیم گیری های ویژه نظام بین المللی تأثیرگذار باشد و با اصلاح نهادهای مالی و پولی بین المللی، حاکمیت فعلی آنان را تعدیل کند.

مالیات بر درآمد، مهم ترین ابزار بازتوزیع درآمد و بر ضریب جینی تأثیر گذار است. در اقتصاد ایران، مالیات بر درآمد از نوع تفصیلی است؛ یعنی آنچه اهمیت دارد، منبع کسب درآمد است نه شخصی که درآمد کسب می کند. این نوع نظام مالیاتی آسیب هایی مانند افزایش نابرابری، رواج سفته بازی، فرار مالیاتی و... ایجاد کرده است. این موارد نظام مالیاتی را به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص سوق می دهد که برای برون رفت از این شرایط، نظام مالیاتی نیازمند به کارگیری نظام مالیات یکنواخت مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص با مشخصه های 1- به کارگیری نظام مالیات یکنواخت با نرخ ۱۵ درصد برای همه منابع درآمدی، 2- افزایش معافیت پایه برای کاهش تعداد زیادی از افراد از حوزه بررسی مالیاتی و به تبع آن، کاهش تعداد اظهارنامه ها، 3- حذف کسورات برای سادگی نظام مالیاتی و 4- عدم تولید اظهارنامه پیش فرض به دلیل فرار مالیاتی است.

ایران و افغانستان دو کشور با اشتراکات فراوان، دغدغه های مشترک و زمینه های بسیار برای همکاری هستند که دست کم از یک قرن گذشته با یکدیگر روابط نزدیکی دارند. به رغم تشابهات زبانی و فرهنگی، به واسطه ژئوپلیتیک ناپایدار افغانستان، تاریخچه سیاسی نیم قرن گذشته این کشور با تلاطم های متعددی روبه رو بوده که نتیجه آن، تفاوت عظیم در سطح زندگی مردم در دو سوی مرز است. ناامنی، فقدان ثبات سیاسی و نرخ بالای بیکاری در افغانستان سبب مشکلات امنیتی و حتی تهدیدات جمعیتی برای همسایگان خود به ویژه ایران شده است. این در حالی است که با اتخاذ سیاست های هوشمندانه در سطح کلان تصمیم گیری می توان با توسعه هدفمند زیرساختی در جغرافیای افغانستان نه تنها وضعیت اقتصادی فقیرترین کشور دنیا را بهبود بخشید، بلکه از هزینه های امنیتی و سیاسی تداوم وضعیت کنونی برای کشور کاست. با این هدف در این نگارش تلاش شد تا با نگاهی جامع، مجموعه مسائل و دغدغه های دو کشور در زمینه های مختلف به خصوص تجارت دوجانبه شناسایی و احصا شود. ازجمله مهم ترین چالش های روابط دو کشور می توان به فقدان ثبات سیاسی و امنیت متزلزل افغانستان، لجستیک ضعیف و حجم بالای قاچاق مرزی اشاره کرد که مسیر تعاملات اقتصادی دو کشور را با مشکلاتی همراه کرده است. برای فائق آمدن بر این چالش ها، ضمن استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال منطقه ای و جهانی لازم است تا نسبت به ایجاد رویه های واحد گمرکی، تعمیق همکاری های مرزی، استفاده از مدل های جدید در تسویه تجاری و گره زدن منافع دو کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی اقدام شود. مشخص است که پنجره فرصت های طلایی در عرصه اقتصاد بین الملل برای همیشه باز نمی ماند و بی عملی در این زمین بازی چیزی جز حسرت فرصت های ازدست رفته در پی ندارد.

تحریم های اقتصادی یکی از ابزارهای دیپلماتیک رایج برای کشورها برای اعمال خواسته های سیاسی در خارج یا مجازات کشورهای غیر متعهد است. تحریم های اقتصادی به دلیل عدم دستیابی به هدف خود و تأثیر منفی بر زمینه هایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، فقر، مراقبت های بهداشتی و شرایط اولیه زندگی مورد انتقاد قرار می گیرد. تحریم های اعمال شده بر ایران زوایای مختلف اقتصاد، از نظر مصرف، درآمد، تولید، واردات کالاها و خدمات و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. این مطالعه، تاریخچه و اثرات تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران که توسط ایالات متحده آمریکا، طی دوره زمانی 1397 -1357 اعمال شده است را با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی می کند. به همین منظور در این مطالعه، از تغییرات درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی از تحریم های اقتصادی استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تحریم های اقتصادی بر نابرابری درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات متفاوتی دارد. همچنین، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنصر اصلی در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای صادرکننده نفت با سایر کشورها متفاوت است. کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، اغلب از سیستم حاکمیتی رانتیر با اتکا به عواید منابع نفتی مدیریت شده و موجب بروز نااطمینانی و بی-ثباتی در سیاست گذاری های کلان اقتصادی می شود. لذا، اغلب این کشورها از حاکمیت نهادی مشکوک و از عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده که مانع ورود سرمایه گذاران خارجی می شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر رانت نفتی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی بازه زمانی 1985-2018 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیر رانت نفتی اثری منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، در حالی که متغیرهای شاخص کیفیت نهادی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و باز بودن تجاری اثری مثبت در جذب FDI دارند. بر اساس نتایج تحقیق جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران مستقیم خارجی، کوچک نمودن اندازه ی دولت های رانتیر و کاهش شدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی پیشنهاد می گردد، درآمدهای حاصل از منابع نفتی به صندوق ذخیره ارزی سرریز گردد همچنین افزایش مشوق ها و معافیت های مالیاتی علی الخصوص در بخش صنعت توصیه می شود.

توسعه بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور نقش مهمی در بهبود تخصیص منابع سرمایه گذاری و همچنین حل معضل تنگنای اعتباری دارد. در این راستا بازار سرمایه با برخورداری از پتانسیل بالا، طراحی و انتشار انواع ابزارهای مالی اسلامی و همچنین با توجه به مصوبه های کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان معاملات طیفی از اوراق بخش دولتی و خصوصی با موضوع های تامین مالی گوناگون را فراهم کرده است؛ به طوری که شرکت های خصوصی و مخصوصا دولت توانسته اند از ظرفیت های بالای بازار سرمایه کشور استفاده کنند. لذا، شناخت دقیق چالش های توسعه این بازار در ایران می تواند به عنوان نخستین گام در رشد و توسعه این بازار نقش مهمی داشته باشد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بازار صکوک و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1400 به صورت تواتر داده های فصلی با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص صکوک تاثیری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ دلار در بازار آزاد، شاخص قیمت مصرف کننده و کسری بودجه تاثیر منفی بر تولید ناخالص دارد.

در این پژوهش جهت بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد کلان کشور از چهار شاخص «شوک درآمد نفتی»، «شوک واردات مواد اولیه»، «شوک نرخ ارز»، و «شوک خالص ورود سرمایه» استفاده شده است. همچنین آثار تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل «تولید ناخالص داخلی»، «شاخص قیمت مصرف کننده»، «درآمدهای مالیاتی»، «سرمایه گذاری»، و «مصرف» در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از «تحلیل آماری» و «بررسی مانایی»  متغیرها و نیز «تعیین وقفه بهینه»، ضرایب تخمین، برآورد و توابع عکس العمل آنی (IRF) استخراج شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت: 1. شوک های حاصل از نرخ ارز (26-%) و واردات مواد اولیه (5/3-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را بر متغیرهای اقصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (17%) و سرمایه گذاری (5-%)، تولید ناخالص داخلی (2-%) و درآمدهای مالیاتی (1-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از تحریم های اقتصادی داشته اند. و در بلندمدت: 1. شوک های حاصل از واردات مواد اولیه (30-%) و نرخ ارز (18-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را روی متغیرهای اقتصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (19%) و مصرف (14-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از شوک های حاصل از تحریم داشته اند.

مقدمه و هدف: اهمیت حفظ تنوع زیستی به دلیل نقش آن در تعادل زمین قابل چشم پوشی نیست. هم چنین، کاهش توان تولید و سرمایه بیولوژیکی ناشی از تخریب تنوع زیستی می باشد و دست یابی به توسعه پایدار با تخریب تنوع زیستی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی تنوع گونه های عمده زراعی در استان گلستان با استفاده از شاخص شانون و شاخص یکنواختی است. مواد و روش ها: در این مطالعه جهت بررسی وضعیت تنوع زیستی از شاخص غنای گونه ای، شاخص یکنواختی و شاخص های تنوع زیستی شاخص شانون-وینر استفاده شده است. محصولات زراعی در این بررسی ها مشتمل بر 25 گونه زراعی هستند و برای جمع آوری داده ها از اخرین اطلاعات موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مربوط به سال زراعی 1397-1396 استفاده شده است که در آن نام انواع محصولات زراعی (شامل شش گروه غلات، نباتات علوفه ای، حبوبات، سبزیجات، محصولات دارویی و صنعتی و محصولات جالیزی می باشد) به همراه سطوح زیر کشت برحسب هکتار و مقدار تولید محصول نهایی بر حسب تن در آن وجود دارد.  یافته ها : بر اساس نتایج ، تنوع زراعی استان گلستان در بازه 74/0 (شهرستان گمیشان) تا 25/2 (شهرستان بندرگز) قرار دارد (مقدار کل شاخص شانون محصولات زراعی در کل استان گلستان رقم 69/1 را نشان می دهد) و شاخص یکنواختی نیز نشان می دهد که یکنواختی گونه ای در شهرستان بندرگز با 75/0 بیش ترین و در شهرستان های گمیشان با 31/0 و کلاله با 30/0 کم ترین مقدار را دارا است که این می تواند ناشی از تفاوت های اقلیمی و مقدار نهاده های موجود و مدیریت مزرعه در شهرستان های استان باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنکه مقدار شاخص شانون در دامنه صفر تا 5 وجود دارد و از آنجا که مقدار نهایی آن تنها در محیط های طبیعی و بکر متصور میباشد؛ لذا می توان مقدار شاخص بدست آمده برای محصولات زراعی استان گلستان را  براساس سطوح کشت (به مقدار 1.69) متوسط ارزیابی کرد.

مطالعه حاضر، با هدف بررسی عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه گذاریِ دو یا چندجانبه در راستای سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است. این پژوهش ازنظرِ هدف، کاربردی و ازلحاظِ روش، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. جهت آزمون عملی و تجربی فرضیه ها، داده های 42 کشور، در دوره زمانی 1385 تا 1400، به عنوان نمونه پژوهش، با تکنیک PPML و استفاده از نرم افزار 13 Eviews در چارچوب مدل جاذبه، در نظر گرفته شد؛ بنابراین، سؤال پژوهش، چیستی آثار عوامل نهادی مؤثر بر معاهدات سرمایه گذاری دو یا چندجانبه، در راستای سرمایه گذاری مستقیم است. نتایج تحقیق نشان داد که معاهدات سرمایه گذاری، تأثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد، هرچند این تأثیر، در بین کشورهای درحال توسعه بیشتر خواهد بود. عواملی همچون زبان مشترک، ظرفیت بازار و بُعد فاصله نیز، تأثیر معنی داری دارند؛ اما متغیرهای جمعیت و همسایگی به غیر از جفت کشورهای درحال توسعه، عامل موثری برای جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیستند. به طورکلی، بررسی تجربی نشان داد که معاهده سرمایه گذاری دوجانبه، به عنوان یک دستگاه سیگنال دهنده عمل نموده و این پیام را به سرمایه گذاران خارجی منتقل می کند که کشور میزبان در حفاظت از سرمایه گذاری آنها جدی است.

ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.

شهرها جاذبه های متنوعی شامل موزه ها، بناهای یادبود، سالن های تئاتر، استادیوم های ورزشی، بافت های تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که گردشگران بسیاری را جذب می کنند. استان یزد، یکی از مقصدهای مهم گردشگران داخلی و خارجی کشور بوده و ظرفیت های فراوانی را درزمینه توسعه انواع گردشگری دارد. علیرغم تلاش های انجام شده، دورنمای توسعه گردشگری این استان، نامشخص است. هدف پژوهش کشف رابطه بین سرمایه گذاری و جذب سرمایه در گردشگری منطقه ای و برنامه ریزی جهت هماهنگی این روابط برای رقابت پذیری منطقه است. این پژوهش با بررسی مبانی نظری و استخراج شاخص های مشترک جذب سرمایه به منظور ارتقا گردشگری و رقابت پذیری منطقه ای برای استان یزد برنامه ریزی می کند؛ به طوری که ابتدا شاخص های جذب سرمایه به منظور ارتقا گردشگری منطقه ای که دارای ارتباط با رقابت پذیری منطقه ای است شناسایی و به منظور بررسی این شاخص ها در استان یزد شاخص های هر مؤلفه درون طرح های فرادست استان یزد از طریق نرم افزار MAXQDA بررسی و میزان توجه هر طرح به هر مؤلفه مشخص شد. درنهایت به منظور تحلیل روابط متقابل مؤلفه های رقابت پذیری منطقه ای 5 مؤلفه به عنوان داده ورودی به نرم افزار MicMAC استفاده شد؛ نتایج نشان می دهد از میان 5 مؤلفه بررسی شده در این تحقیق، 2 مؤلفه اقتصادی و مدیریتی-سیاسی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر برجذب سرمایه در گردشگری به منظور رقابت پذیری منطقه ای در استان یزد انتخاب شده است. با اولویت بندی شاخص های مؤلفه های اقتصادی و مدیریتی_سیاسی مشخص گردید که شاخص های سود و صرفه اقتصادی و ارزآوری، تبلیغات صحیح، هماهنگی سازمان های مرتبط با امور گردشگری، رقابت پذیری قیمتی صنعت سفر و گردشگری و نوآوری و خلاقیت به ترتیب دارای اولویت بوده است و با ارتقا این شاخص ها استان یزد می تواند با دیگر مناطق را از منظر جذب سرمایه در گردشگری رقابت کند.

آموزش وپرورش یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است. رابطه بین کیفیت آموزش و عملکرد اقتصادی همیشه از اهمیت بالایی برخوردار است. این اعتقاد که آموزش وپرورش تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارد، عموماً در بین جوامع مختلف مشترک است. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای ارزش افزوده آموزش، مخارج آموزشی سطح عالی و کیفیت آموزشی، نیروی کارآموزش دیده و موجودی سرمایه بر رشد اقتصادی در میان خانوارهای شهری در استان های ایران و در بازه زمانی 1398-1385 است. این پژوهش از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیم یافته خود رگرسیونی فضایی SAR و با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بوندل– باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد کرد. برای تعیین ماتریس مجاورت از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 28 در 28 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد وقفه اول متغیر وابسته GMM مثبت و معنادار است یعنی رشد اقتصادی این دوره به رشد اقتصادی سال گذشته بستگی دارد، وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار بوده و نشان می دهد چنانچه رشد اقتصادی در استان موردنظر افزایش یابد، بر رشد اقتصادی استان های مجاور نیز اثر مثبت دارد و باعث می شود که رشد اقتصادی به مناطق هم جوار سرریز شود. ارزش افزوده معنادار بوده و با ضریب 12/0 اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد، بیشترین اثر مثبت و معنادار را هزینه آموزش با ضریب 53/0 و کمترین اثر مثبت و معنادار را نیز موجودی سرمایه با میزان 0001/0 بر رشد اقتصادی در استان های ایران دارد.

مقدمه و هدف: بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش دامپروری برای تأمین نیازهای پروتئینی موجب اهمیت بیشتر حامل های انرژی به ویژه برق در صنعت دامپروری شده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی هزینه های ناشی از قطع برق برای دامداری صنعتی می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، 43 مشترک دامداری صنعتی استان اصفهان در سال 1399 انتخاب و با پرسش نامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز برای روش تمایل به پرداخت و روش ارزش مستقیم جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که WTP برای هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده، بدون اطلاع قبلی در کمترین حالت 13,264 ریال و در بیشترین حالت 78,988 ریال می باشد؛ داده های بدست آمده برای روش ارزش مستقیم نشان می دهد که با افزایش مدت زمان وقفه میزان خسارت بابت هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: از آن جایی که، خسارات ناشی از قطع برق در این بخش حتی پس از بازگشت برق نیز ادامه دارد؛ با اعلام زمان و مدت خاموشی، می توان میزان خسارات احتمالی در این بخش را به حداقل رساند.