درخت حوزه‌های تخصصی

فین تک بر مدیریت ریسک بانک ها تأثیر دارد و بانک ها با افزایش ریسک ها تمایل به بهبود سطح فین تک در سیستم مالی خود دارند؛ ریسک های نقدینگی، اعتباری و سیستمی مهمترین ریسک های شناسایی شده در صنعت بانکداری هستند اما آنچه موجب فروپاشی کل سیستم بانکی می گردد؛ ریسک سیستمی است که ناشی از ماهیت سرایت این ریسک از یک بانک به سایر بانک ها است؛ ریسک سیستمی زمانی رخ می دهد که بی ثباتی یک موسسه مالی به دیگران سرایت می کند و به طور بالقوه باعث ایجاد یک اثر دومینویی می شود که می تواند به اثرات اقتصادی گسترده تری منجر شود. شناسایی ریسک سیستمی برای سازمان های ناظر پولی و مالی بسیار مهم است. استقرار و توسعه فین تک به طور قابل توجهی بر سیستم های بانکی تأثیر گذاشته است افزایش ریسک سیستمی می تواند مانع از حمایت از توسعه پایدار جهانی، به ویژه در اقتصادهای نوظهور شود. شاخص های متعددی برای محاسبه این ریسک وجود دارد؛ ازجمله این شاخص ها می توان به ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR)، TENET (توسعه یافته مدل CoVaR)، کسری مورد انتظار نهایی (MES)، کسری مورد انتظار سیستمی (SES)، ریسک سیستمی (SRISK)، مدل های اپیدمیک (SIR) اشاره نمود. نتایج تحقیقات انجام یافته بیانگر بالا بودن سطح ریسک سیستمی در ایران می باشد؛ همچنین بر اساس تحقیقات میزان این ریسک در بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی بالاتر می باشد. لازم بذکر است هر سه دسته متغیرهای درون شرکتی، برون شرکتی و تنوع سازی درآمدها و دارایی های بانک (مدیریت پرتفوی بانک) بر ریسک سیستمی تأثیر معناداری دارد؛ که این امر بر پیچیده بودن ابعاد شکل گیری این نوع ریسک دلالت دارد.

جهش تولید دانش بنیان مبتنی بر مشارکت مردم، نقش مهمی در عملیاتی کردن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تحقق شعار سال 1403 دارد. به رغم اهمیت موضوع، جهش تولید دانش بنیان در کشور با نقاط آسیب پذیر متعددی مانند نگاه کمی گرا و تمرکز بر افزایش کمی تعداد شرکت های دانش بنیان، عدم توجه به موضوع آمایش سرزمین در توسعه شرکت های دانش بنیان، سهم بالای شرکت های دانش بنیان نوپا و درآمدزایی پایین بسیاری از این شرکت ها، سهم پایین فعالیت های دانش بنیان از درآمد کل شرکت های دانش بنیان، تضعیف امنیت سرمایه گذاری و کاهش مشارکت کارآفرینان نوآور و... مواجه است. امید می رود راهکارهای پیشنهادی مانند نگاه جامع و دقیق سیاست گذاران در چگونگی اتخاذ سیاست های حمایتی برای شرکت های دانش بنیان، ارتقای عدالت استانی و برقراری توازن منطقه ای در توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان، رصد، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد شرکت های دانش بنیان، تقویت دیپلماسی کشور به منظور افزایش صادرات محصولات دانش بنیان، جذب سرمایه و ورود فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان، عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و برقراری ثبات اقتصادی، مدیریت مهاجرت نخبگان و کارآفرینان نوآور به منظور افزایش مشارکت آن ها، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش سهم درآمد دانشگاه از صنعت و... به جهش تولیدات دانش بنیان و تحقق شعار سال 1403 بینجامد.

برخی از نهادهای بین المللی به طور منظم بر اساس یکسری شاخص ها اقدام به رتبه بندی کشورها با یکدیگر می کنند. سازمان مالکیت فکری و دانشگاه کرنل دو نهادی هستند که گزارش شاخص جهانی نوآوری را هر ساله منتشر می نمایند. در این گزارش بر اساس هشتاد و یک شاخص در ابعاد مختلف کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده که در آخرین گزارش آن (2023) کشور ج.ا ایران رتبه شصت و دوم را در بین صد و سی و دو کشور کسب کرده است. بر اساس نظر بسیاری از خبرگان همه شاخص های این گزارش برای همه کشورها دارای اهمیت نیستند. در واقع هر کشور باید مشخص کند که چه شاخص هایی برایش مهم بوده تا بتواند در راستای اهداف و اولویت های ملی وضعیت آن شاخص را بهبود دهد. در این مطالعه سعی شده است پس از تقلیل برخی از شاخص وضعیت رتبه ای هر شاخص را برای کشور مشخص کرده و همچنین مبتنی بر نظر خبرگان و با ابزار پرسشنامه میزان اهمیت هر شاخص در راستای اهداف و اولویت های ملی شناسایی گردد. در ادامه و با استفاده از تحلیل شکاف بین شاخص ها و ماتریس دو بعدی وضعیت رتبه- میزان اهمیت هر شاخص، مهمترین شاخص هایی که نیاز است وضعیت آن در کشور بهبود یابد شناسایی شده و راه کارهایی برای بهبود وضعیت آن ها ارائه گردد. در نهایت نه شاخص دارای اهمیت برای کشور شناسایی شده که در پنج مورد اصولا داده ای برای شاخص مورد نظر در گزارش شاخص جهانی نوآوری برای کشور ارائه نگردیده است.در واقع شاخص هایی که نیاز است وضعیت آن در کشور بهبود یابد در حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر، هزینه کرد تحقیق و توسعه، صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری های سطح بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سنجش دانش آموزان و ثبت اختراعات است.

مطالعه حاضر به بررسی سواد مالی اسلامی و عوامل تعیین کننده آن در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان می پردازد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سواد مالی اسلامی بر عواملی چون ناامیدی، دینداری و رضایت مالی است. با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات موجود بر سواد مالی متعارف تمرکز دارند، پژوهش حاضر به دنبال پر کردن این خلأ و ارتقاء درک از سواد مالی اسلامی است. پژوهش کمی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد و روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع علی-مقایسه ای می باشد. داده ها از طریق یک پرسشنامه ساختاریافته بین 294 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان جمع آوری و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تنها هفت مؤلفه در ساختار سواد مالی اسلامی قابلیت اطمینان را نشان می دهند که در این میان، ناامیدی بالاترین واریانس را داراست و دینداری و رضایت مالی در رده های بعدی قرار دارند. یافته های این پژوهش بر اهمیت دینداری به عنوان یک عامل مؤثر در مدیریت منابع مالی تأکید می کند و نشان می دهد که دانشجویانی که دینداری بالایی دارند، بهتر می توانند منابع مالی خود را بر اساس آموزه های اسلامی مدیریت کنند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که سواد مالی اسلامی بر ناامیدی و رضایت مالی تاثیرگذار می باشد و سیاست گذاران و برنامه ریزان بایستی گنجاندن اصول مالی اسلامی را در برنامه های آموزشی برای هدایت تصمیم گیری مالی آگاهانه دانشجویان بگنجانند.

هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی اقتصاد دانش محور در آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی، از نظر داده کیفی و از نظر نوع مطالعه، داده بنیاد نوظهور است. براساس روش نمونه گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و براساس اشباع نظری، تعداد 17نفر خبره انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های اکتشافی است بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که بر اساس تحلیل داده ها الگوی مناسب اقتصاد دانشمحور در آموزش عالی ارائه گردید .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که این الگو از شش بعد: عوامل علی، پدیده اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل راهبردی، عوامل مداخله گر و پیامدها و 15 مؤلفه و 84 شاخص سازنده، تشکیل شده است که در مقایسه با سایر الگوها از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ بنابراین به کارگیری و عملیاتی کردن الگوی مذکور می تواند به ارتقای کیفی آموزش عالی، کمک به سزایی کند .مطالعه اقتصاد دانش محور در دانشگاه های آزاد اسلامی می تواند به عنوان گامی به سوی ارتقاء کیفیت درنظام آموزش عالی به ویژه در سطح دانشکده ها و گروه های آموزشی تلقی شود. برای تحقق این منظور ابتدا لازم است ابعاد و مؤلفه های اقتصاد دانش محور شناسایی شوند و سپس با مدیریت و برنامه ریزی مناسب زمینه بهبود و ارتقاء اقتصاد دانش محور و به تبع آن کیفت آموزش های دانشگاهی فراهم شود.

عملکرد مالی در بانکداری، متکی بر حفظ ارتباط بلند مدت با مشتریان است و علت آن ماهیت محصولات و خدماتی است که ارائه می دهد. با توجه به اینکه بانکداری اسلامی به عنوان یکی از صنایع خدماتی در حال رشد در کشورهای اسلامی است، بررسی تأثیر رعایت اصول شریعت بر رضایت مشتریان بانک در فرآیند مالی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر رعایت شریعت اسلامی بر رضایت مشتری در فرآیند مالی بانک سپه شهر شیراز است. در این مطالعه با استفاده از ادبیات نظری موجود و باتوجه به هدف مدنظر محقق، از پنج متغیر «رعایت شریعت در سپرده»، «رعایت شریعت در سرمایه گذاری»، «رعایت شریعت در حسابرسی»، «رعایت شریعت در محصولات و خدمات» و «آگاهی مشتریان از مبانی شرعی فرآیندهای مالی» استفاده گردید. سپس با استفاده از روش نمونه گیری معادلات ساختاری 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، مدل تحقیق و آزمون فرضیه های مطرح شده از روش «مدلسازی معادلات ساختاری» مبتنی بر روش «حداقل مربعات جزئی» استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که به کارگیری شریعت به طورکلی تأثیر معنی داری بر رضایت مشتریان بانک دارد. در بررسی فرضیه های تحقیق در خصوص تأثیر هرکدام متغیرهای موردنظر، نتایج حاکی از آن است که در بین این پنج متغیر، رعایت شریعت در حسابرسی با ضریب مسیر بتای (315/0) تأثیرگذاری بیشتری بر رضایت مشتریان دارد. این حاکی از اهمیت کمیته های نظارت بر حسابرسی شرعی در سطح بانک ها است. بعدازآن، رعایت شریعت در سپرده با ضریب مسیر بتای (299/0)، بر رضایت مشتریان تأثیرگذار خواهد بود و از این نظر در درجه دوم اهمیت است.

در جهان کنونی یکی از مهم ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی مقوله تأمین مالی است. در کشورهای مسلمان، تأمین مالی اسلامی در قالب اوراق اسلامی انجام می پذیرد. اوراق مالی اسلامی متناسب با نوع نیازمندی نهاد متقاضی، انواع مختلفی دارد. در فرایند انتشار این اوراق، ارکان مختلفی دخیل هستند که هرکدام وظیفه ای مشخص را جهت بهینه سازی این فرایند برعهده دارند. بدین ترتیب در فرایند مذکور هرکدام از ارکان به نوعی ریسک هایی را متحمل می شوند. در پژوهش حاضر به بررسی این ریسک ها و همچنین رتبه بندی ریسک اعتباری که هریک از ارکان انتشار در فرایند مربوطه می پذیرند، پرداخته شد. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی و از شاخه میدانی است. روش تجزیه وتحلیل مطالعه حاضر با استفاده از روش تاپسیس است. گردآوری اطلاعات در مرحله اول از طریق روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود و در مرحله دوم میدانی است. اطلاعات و داده های خام موردنیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. یافته ها نشان داد که به صورت میانگین در مورد تمام انواع اوراق، رکن بانی در فرایند انتشار اوراق مالی اسلامی بیشترین ریسک اعتباری را دارد و رکن بازارگردان در این فرایند کمترین ریسک را دارد. همچنین از نتایج اصلی به دست آمده می توان به این موضوع اشاره کرد که در بین تمام حالت های موجود بین اوراق و ارکان، در اوراق مشارکت بیشترین ریسک اعتباری برای رکن بانی و در اوراق مرابحه کمترین ریسک برای رکن بازارگردان وجود دارد. از نتایج این پژوهش می توان در سیاست گذاری های مربوط به نگارش دستورالعمل های انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی و همچنین نحوه اعتبارسنجی، اخذ و شیوه ضمانت ارکان مربوط به انتشار این اوراق با توجه به نوع آن اوراق، بهره گرفت.

هدف اصلی تحقیق شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر بر توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حسابرسی به منظور ارائه الگوی مطلوب در زمینه توسعه تحقیقات حسابرسی مستمر می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع ترکیبی-از نوع همسوسازی می باشد. در بخش کیفی، جامعه آماری حسابرسان و حسابداران رسمی (دارای کار پژوهشی و دانشگاهی) و اساتید دانشگاهی (رشته حسابرسی و حسابداری ) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند(اشباع نظری-رویکرد انتخاب افراد کلیدی) تعداد 11 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق، مصاحبه نیم ساختاریافته و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. در بخش کمی روش تحقیق، پیمایشی-علی است.در بخش کمی، جامعه آماری کلیه حسابداران رسمی بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 341 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در بخش کمی، ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تعیین پایایی و اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ، روایی محتوایی و هم زمان استفاده شد. داده های تحقیق در نرم افزار لیرزل و اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفتند و جهت سنجش مدل از تحلیل تاییدی عاملی استفاده گردید. در بخش کیفی، برای ارائه مدل مطلوب توسعه تحقیقات حسابرسی مستمر بر اساس رویکرد راهبری به عنوان مضمون فراگیر (1 زیر مضمون فراگیر)، 8 مضمون سازمان دهنده و 52 مضمون پایه شناسایی گردید و شبکه مضامین استخراج گردید که این مضمون های اصلی این شبکه عبارت اند از: شاخص های متغیرهای امکانات و تجهیزات، فرهنگی، مالی - حمایتی ، آموزشی-پژوهشی، راهبردی-سیاسی، فردی-روان شناختی و شناختی و ساختاری می باشد. همسویی مؤلفه ها و مضمون های شبکه مضمون ترسیم شده با مبانی نظری و پژوهشی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی، اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی بوسیله تحلیل تایید عاملی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که مدل پیشنهادی تحقیق دارای روایی سازه ای و کفایت می باشند. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد که شاخص های فرهنگی، راهبردی-سیاسی، مالی - حمایتی به ترتیب بیشترین تاثیر و شاخص های امکانات و تجهیزات کمترین تاثیر را بر روی توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حوزه حسابرسی مستمر دارد.

یکی از عوامل مؤثر بر اشتغال، تحقیق و توسعه است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی اثر درون منطقه ای و بین منطقه ای تحقیق و توسعه صنعتی بر اشتغال بخش صنعت در استان های کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۸۵ با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی است. نتایج حاصل از مدل دوربین فضایی ( SDM ) نشان داده است که ارزش افزوده صنعتی بیشترین اثرگذاری مستقیم را بر اشتغال بخش صنعت در استان های کشور داشته است. اثرگذاری فضایی این متغیر بر اشتغال بخش صنعت استان های مجاور مثبت ولی غیر معنادار بوده است. اثرگذاری مستقیم سرمایه گذاری صنعتی بر اشتغال بخش صنعت مثبت ولی غیرمعنادار است. اثر غیرمستقیم (فضایی) سرمایه گذاری صنعتی یک استان بر اشتغال بخش صنعت استان های مجاور منفی است اما بر اشتغال استان های مجاور اثر معناداری نداشته است. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیر دستمزد به صورت مستقیم و فضایی بر اشتغال بخش صنعت اثر منفی و معناداری داشته است. همچنین اثرگذاری مستقیم تحقیق و توسعه صنعتی بر اشتغال استان های کشور مثبت و معنادار بوده است ولی اثرات فضایی آن دارای اثر معناداری نبوده است. بر این اساس پیشنهاد می شود تا برای توسعه اشتغال صنعتی در مناطق مختلف بر روی دو متغیر رشد ارزش افزوده صنعتی و همچنین تحقیق و توسعه صنعتی تمرکز و برنامه ریزی صورت گیرد. طبقه بندی JEL: R11, R15, L26

انتشار گازهای گلخانه ای و سرانه دی اکسیدکربن دارای روند صعودی است. بیشترین مقدار انتشار این گازها نیز متعلق به سال 1397 به مقدار 8/891 تن متریک است. میزان انتشار سرانه دی اکسیدکربن تنها در ده سال 1390 تا 1400، 6/12 درصد افزایش یافته است. تغییر اقلیم بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای است و در درجه نخست با کاهش بارندگی و افزایش دما مشخص می شود. تغییرات اقلیمی عمدتاً از طریق تغییر در بهره وری، عملکرد و در دسترس بودن زمین قابل کشت و آب، بر عرضه محصولات کشاورزی تأثیر می گذارد. این تغییرات در بازه های زمانی و مکانی مختلف، آثار متفاوتی بر تولید محصولات کشاورزی دارد. تجارت بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. تولید و تجارت در بخش کشاورزی و تغییرات آب وهوایی در یک چرخه قرار دارند و این موضوع در بلندمدت منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه های تولید و تجارت محصولات کشاورزی می شود. سیاست های کاهش تغییرات آب وهوایی در کشاورزی با تأثیر بر هزینه های نسبی تولید محصولات کشاورزی مختلف، بر جریان های تجاری تأثیر می گذارد. در این راستا، پیشنهادهایی برای حفظ امنیت اقتصادی در تولید و تجارت محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی ارائه می شود که عبارت است از انطباق کشت محصولات کشاورزی با تغییرات آب وهوایی، توسعه کشاورزی هوشمند و استفاده از روش های هوشمند برای شناسایی آب وهوا و استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی.

ایجاد ثبات در اقتصاد ملی یکی از موارد مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. بدون شک یکی از عوامل موثر در ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی است. از این رو مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه ثبات سیاسی با رشد اقتصادی در ایران را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی ملی مورد بررسی قرار دهد. بنا به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران و تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر قطع وابستگی بودجه به نفت، در این راستا، اقتصاد ایران به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم شده و رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در سه سطح مرتبط با تولید کل اقتصاد، تولید بخش نفتی و تولید غیر نفتی ایران بررسی شده است. بدین منظور از روش خودرگرسیونی برداری برای داده های دوره زمانی 1362-1400استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش ثبات سیاسی در اقتصاد کشور (بخش کلی) منجر به افزایش در مخارج دولت، صادرات و حجم سرمایه می شود. همچنین افزایش تولید در بخش نفتی منجر به افزایش حجم سرمایه، نیروی کار، مخارج دولت و ثبات سیاسی شده و وقوع شوک سیاسی در کوتاه مدت موجب تغییر در هزینه های دولتی می شود و این در حالی است که در بلندمدت بر روی صادرات نفتی و حجم سرمایه در بخش نفتی اثرگذار است. نتایج بخش غیرنفتی نیز نشان داد که افزایش تولید منجر به افزایش نیروی کار، صادرات، سرمایه گذاری خصوصی، عمومی و ثبات سیاسی می شود. در نهایت اینکه شوک های ریسک سیاسی بخش غیرنفتی در کوتاه مدت هم بر سرمایه گذاری خصوصی و هم بر سرمایه گذاری دولتی اثرگذارند و در بلندمدت این اثر بر سرمایه گذاری بخش دولتی بیش از سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

یکی از مهم ترین مسائل در مالی نوین، یافتن روش های کارآمد برای خلاصه کردن و تجسم داده های بازار سهام است. مدل سازی فیلترینگ شبکه های پیچیده در بازار سهام، این امکان را از طریق کاهش اندازه بازار، با دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان و با اختلال کمتر فراهم می آورد. به علاوه، از آن جایی که تغییرات قیمت سهام مستقل از یکدیگر نیستند، مطالعه همبستگی تغییرات قیمت سهام با شبکه های پیچیده، درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. در این مقاله، با استفاده از داده های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شبکه بازار سهام ایران با روش آستانه ایجاد می شود و سپس فیلترینگ شبکه بر اساس می نیمم درخت فراگیر (MST) صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد مدل سازی فیلترینگ شبکه بازار سهام ایران بر اساس می نیمم درخت فراگیر، می تواند زیرمجموعه ای از بازار سهام را تشکیل دهد که عملکرد کل بازار را با کاهش قابل توجهی در اندازه دنبال نماید و از درجه تنوع سازی مشابهی با کل بازار برخوردار باشد. نتایج تحقیق دلالت بر این دارد روش حاصل از فیلترینگ شبکه مبتنی بر MST، می تواند مجموعه سهام تقلیل یافته ای را نسبت به کل بازار ارائه دهد که رفتار کل بازار را منعکس می کنند. از این رو، به جای تحلیل داده های کل بازار سهام، می توان رفتار مجموعه سهام حاصل را بررسی نمود. این تحلیل ها امکان بینش عمیق تر ساختار داخلی بازار سهام را ضمن کاهش ابعاد فراهم می نماید

«بیع العینه» یکی از موضوعات مبنایی مربوط به ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه است که تعدادی از ابزارهای بازار سرمایه را با چالش شرعی مواجه می کند. در این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی، حکم فقهی بیع العینه مورد بازپژوهشی قرار گرفته و پس از بیان دیدگاه های فقها به بررسی ادله خاص پیرامون آن پرداخته شده است. براساس نظر غالب فقهی، قدر متیقن آن است که حرمت و بطلان بیع العینه به جایی اختصاص دارد که دو شرط وجود داشته باشد: الف) با ترکیب دو عقد بیع که یکی نقد و دیگری نسیه باشد، مواجه باشیم؛ و ب) بیع دوم در بیع اول شرط شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نظر غالب فقهی، محل مناقشه است و از روایات وارده در این باب، حتی باوجود شروط مذکور، حکم حرمت و بطلان استنباط نمی شود. در انتها ابزارهای بازار سرمایه که با شبهه بیع العینه مواجه هستند، بررسی شده است؛ نتایج تحقیق حاکی از آن است که ریپو متعارف، ترکیب بیع و اجاره به شرط تملیک و بیع به ضمیمه اختیار خرید و اختیار فروش، با توجه به بررسی صورت گرفته، هیچ یک از جهت شبهه بیع العینه، محکوم به حرمت یا بطلان نیستند.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری از موضوعات حیاتی حوزه مدیریت سرمایه گذاری است. نوسانات مختلف بازارهای مالی و عدم قطعیت پارامترها، بکارگیری مدل های کلاسیک را با چالش جدی مواجه می کند. از این رو بهینه سازی مدل های مالی در شرایط عدم اطمینان جهت انطباق با دنیای واقعی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر یک مدل ترکیبی بهینه سازی با بکارگیری همزمان روش تحلیل پوششی داده ها و بهینه سازی استوار به منظور ارزیابی ریسک با ورودی ها وخروجی های غیرقطعی توسعه یافته است. جامعه آماری پژوهش از درگاه کوین مارکت کپ استخراج شده است که در آن از داده های روزآمد قیمت تعدیل شده 37 رمز ارز برتر انتخابی برای برآورد ریسک و ایجاد پرتفوی بهینه مورد استفاده قرار گرفته است. یک رویکرد دو مرحله ای برای انتخاب و بهینه سازی سبد سهام، افزایش استواری فرایند سرمایه گذاری و ارزیابی جامع سهام مبتنی بر معیارهای مالی پیشنهاد شده است. در مرحله اول، ارزیابی کارایی سهام منتخب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ای - برنامه ریزی استوار[1] (RDEA) انجام می شود. سپس در فاز دوم، با استفاده از مدل های میانگین نیم واریانس و میانگین انحراف مطلق استوار، میزان سرمایه گذاری در سهام واجد شرایط تعیین می شود. عملکرد رویکرد پیشنهادی در مطالعه موردی داده های رمز ارز با عدم قطعیت فزاینده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقایسه ای مدل های همتای استوار با دو سنجه ریسک نشان می دهد که مدل میانگین نیم واریانس عملکرد بهتری در انتخاب و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری دارد   [1]. Robust, Data Envelopment Analysis

برای اجرای موفقیت آمیز نوآوری، توانمندی ها جهت کسب دانش، ایجاد دانش جدید و انتشار دانش در میان دیگران بسیار حائز اهمیت است. قابلیت نوآوری دانش بنیان و صراحت داده در سطح دولت، نهایتاً موجب افزایش سطح اقتصاد دانش بنیان به عنوان نیروی محرک برای بهبود رقابت پذیری یک کشور خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر صراحت داده های دولتی بر رقابت پذیری در شرکت های دانش بنیان با نقش میانجی اقتصاد دانش بنیان است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل، مدیران و خبرگان صاحب نظر به تعداد 190 نفر هستند که اندازه نمونه با استفاده از نمونه گیری طبقه ای (گروهی) به صورت تصادفی و فرمول نمونه گیری از جامعه ی محدود و دقت 5 درصد، حدود 150 برآورد گردید. جهت تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار S-PLS بهره گرفته شد. یافته ها نشان از تأیید فرضیه های اصلی (تأثیر مثبت و معنادار صراحت داده دولتی بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و تأثیر مثبت سطح اقتصاد دانش بنیان بر رقابت پذیری) و فرضیه های فرعی (تأثیر مثبت دسترس پذیری برخط داده دولتی بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و تأثیر مثبت انتشار مجموعه داده پایدار بر شکل گیری اقتصاد دانش بنیان) دارد.

زمینه و هدف: داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا دلایل اقتصادی کارائی داوری در نظام حقوقی ایران و چالش های فراروی آن بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری مطالب از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کاهش هزینه های دادرسی و نقش داوری در حل وفصل اختلافات تجاری مهم ترین دلیل کارائی داوری در نظام حقوقی ایران است. اما کارائی داوری در حقوق ایران با چالش هایی مواجه است. ساختار حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل وجود ساختار دوگانه قوانین با ابهامات و خلأهای فراوانی رو به رو است و همین امر سبب نارسایی ها و چالش هایی درباره نهاد داوری شده است و درنتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری را کاهش داده است. موارد زیر را می توان از مهم ترین ضعف های قانونی در باب داوری برشمرد: عدم تعیین مشخص ویژگی استقلال و بی طرفی وی درباره داور اختصاصی؛ تعارض در صلاحیت قضایی و داوری؛ خلأهای قانونی درباره قرار کارشناسی صادره از جانب داور؛ ابهام قانونی درباره صدور دستور موقت و تأمین. نتیجه گیری: در یافته ها به خلأها و ضعف های قانونی اشاره شد و به عنوان نتیجه گیری لازم است خلأ و ضعف های قانونی برطرف شود و  مهم تر از همه نگرش عمومی به داوری تغییر و جایگاه داوری ارتقا یابد.

وقوع تلاطمات گسترده در بازارهای کالایی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را با چالش های متعدد روبه رو می کند. بررسی پیوند میان بازارها می تواند امکان پیش بینی رفتار آینده قیمت کالاها را فراهم آورد. در این میان، بازار نهاده های دام و طیور، به دلیل وابستگی بالا به واردات، از جایگاهی ویژه برخوردار است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی چگونگی سرریز بازده و تلاطمات بازار سه نهاده مهم صنعت دام و طیور ایران (شامل ذرت دانه ای، کنجاله سویا و جو) پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از داده های ماهانه 1399:12-1380:01، برآورد الگوی تلفیقی خودتوضیح برداری- بک- گارچ چندمتغیره (VAR-BEKK-MVGARCH) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرریز بازده از بازار کنجاله سویا به بازار ذرت دانه ای و برعکس مثبت و معنی دار است، در حالی که سرریز بازده بازار جو به بازار ذرت دانه ای معنی دار نیست و اما به بازار کنجاله سویا منفی و معنی دار است؛ بازده بازار کنجاله سویا اثر مثبت و معنی دار بر بازده بازار جو دارد، ولی بازار جو از بازار ذرت دانه ای سرایت پذیری ندارد؛ و همچنین، تلاطمات دوره جاری بازارها به طور نامتقارن از تکانه های مثبت و منفی اثر می پذیرد و وجود سرریز تلاطم بین بازاری نامتقارن یک طرفه از بازارهای ذرت دانه ای و جو به بازار کنجاله سویا و نیز از بازار ذرت دانه ای به بازار جو تأیید می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود که این آثار در مدیریت تحرکات قیمتی مد نظر سیاست گذاران قرار گیرند؛ همچنین، دولت مانع انتشار اخبار منفی مختلف از قبیل کاهش تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده ها شود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر شکاف قیمت سوخت در سه دوره مذکور به ازای یک واحد کاهش در یارانه سوخت به ترتیب 53/5، 69/10 و 12/5 واحد رشد اقتصادی افزایش می یابد. در الگوی Panel GMM که اثرات کوتاه مدت و میان مدت، طی دوره 2018-2000 تحلیل می کند. افزایش یک واحدی در قیمت گازوئیل سبب افزایش رشد اقتصادی به طور متوسط به میزان 84/8 واحد می گردد. دف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته استهدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر جذب آن اثرگذار است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر کشوری مؤثر هستند، عواملی که بعضاً نمی توان همه آنها را در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع، با بهره گیری از رهیافت فازی اثر تحریم های اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران در دوره 1401-1357 بررسی شده است. نتایج نشان داد که تحریم های اقتصادی شدید و متوسط، با ضرایب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، تحریم های ضعیف اقتصادی و نرخ ارز اثری منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن اقتصاد، نرخ بهره داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با وقفه، شاخص کیفیت حکمرانی و نرخ مؤثر مالیاتی بر سود شرکت ها، اثر مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، داشته اند.