درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهیافت های اقتصادی حقوق بشر در تحقق حکمرانی مطلوب، ثبات سیاسی و امنیت بین المللی می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده و مبتنی بر روش اسنادی- پیمایشی می باشد. نتایج نشان داد که، با تأکید بر ارتباط مستقیم میان نقض حقوق اقتصادی بشر و فقر و ناامنی، استدلال می شود که توجه به این رهیافت ها نه تنها نقض حقوق بشر را کاهش می دهد، بلکه به عنوان پیش شرطی ضروری برای دستیابی به ثبات داخلی و بین المللی عمل می کند. فقر و نابرابری ناشی از نقض حقوق اقتصادی بشر، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود؛ چنانکه منشور ملل متحد نیز بر مسئولیت دولت ها و نهادهای بین المللی در مقابله با این چالش ها تأکید دارد. بهبود وضعیت حقوق اقتصادی بشر می تواند به کاهش ناامنی و تقویت حکمرانی مطلوب در سطح یک جامعه بینجامد که همین امر خود از مهم ترین عوامل کاهش فقر و کاهش سطوح نابرابری های چندگانه خصوصاً اقتصادی در جامعه و بین افراد و طبقات می باشد. توجه به رهیافت های اقتصادی حقوق بشر علاوه بر تاثیر کاهشی نقض حقوق بشر، حاکمان سیاسی کشورها را متوجه این مسأله می کند که برقراری ثبات و آرامش کشور و دستیابی به حکمرانی مطلوب از رهگذر رهیافت های اقتصادی حقوق بشر قابل دستیابی است.

پژوهش حاضر به تحلیل جریان مسلّط حقوق بشر در نظام بین الملل به عنوان یک ایدئولوژی، برساخت سیاسی- اجتماعی و تابعی از اقتصاد سیاسی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که گفتمان مسلط حقوق بشر در نظام بین الملل چگونه به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک و تمدنی قابل تحلیل است و چه ظرفیت هایی برای به چالش کشیدن این گفتمان از سوی پادگفتمان های شرق فرهنگی وجود دارد؟ پژوهش به دنبال تحلیل این گفتمان با استفاده از نظریه و روش شناسی تحلیل گفتمان و نشانه شناسی لاکلا و موف، برساخت گرایی اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل است تا به بازنمایی و مفصل بندی پادگفتمان های برخاسته از شرق فرهنگی بپردازد. حقوق بشر در این چارچوب به عنوان یک ایدئولوژی با دو بُعد «هویت پایه» و «قدرت پایه» دیده می شود که از یک سو بر مبنای هویت تمدنی غربی استوار بوده و از سوی دیگر، روابط قدرت خاص خود را در سطح جهانی شکل می دهد. این ایدئولوژی درواقع محصول تعاملات و روندهای سیاسی- اجتماعی است که در بستر اقتصاد سیاسی جهانی شکل می گیرند. در این تحلیل، حقوق بشر به عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک باید تحلیل شود. حقوق بشر مسلّط در سطح بین المللی نیز مشابه دیگر گفتمان ها براساس روابط هویت- قدرت ساخته می شود. جریان مسلّط حقوق بشر در جهانی که مملو از جنگ های روایت ها است، تلاش دارد تا روایت خود را به عنوان روایت غالب معرفی کند. در این زمینه، موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر پس از جنگ سرد به مسائل پیچیده و چالش برانگیزی در نظام بین الملل تبدیل شده اند. حقوق بشر در نظام بین الملل غالباً با مرزبندی های غرب و شرق و براساس مفاهیم غربی همچون فردگرایی، عقلانیت و لیبرالیسم تعریف می شود. این گفتمان از منظر انتقادی، به ویژه در ارتباط با هویت ها و قدرت های غربی، به عنوان ابزاری برای تولید و بازتولید سلطه شناخته می شود. در این راستا، تحلیل گفتمان حقوق بشر به عنوان یک پدیده ایدئولوژیک و تمدنی، به ویژه از دیدگاه تمدن ها، فرهنگ ها و سنّت های غیرغربی، می تواند به بازسازی و مفصل بندی پادگفتمان های جدید منجر شود.

این پژوهش با هدف شناسایی مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در چارچوب رهیافت شرقی، به تحلیل مجموعه ای از دیدگاه ها، فلسفه ها و شیوه های اندیشه ای شکل گرفته در شرق، به ویژه قاره آسیا، می پردازد. پژوهش حاضر با شناخت مجموعه ای از مبانی اخلاقی در قالب بندی با تحلیل مضامین در منابع جامعه شناختی و حقوقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی (تماتیک) به عنوان یکی از روش های پرکاربرد در پژوهش های کیفی استفاده کرده است. مجموعه داده های تفصیلی مرتبط با مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی استخراج و الگوهای کلیدی شناسایی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی اخلاقی حقوق بشر در رهیافت شرقی عمدتاً بر فلسفه های اخلاقی و دینی مانند فلسفه کنفوسیوسی، فلسفه های هندی، بودیسم و حقوق بشر اسلامی استوار است. این مبانی دارای وجوه متمایز و گاه مشترک هستند که در این مقاله به صورت مستدل تحلیل شده اند. در عین حال، هر یک از این مبانی در مرحله اجرا و پیاده سازی با چالش هایی همچون تفاوت های فرهنگی، تأثیرپذیری از سیاست های حکومتی، بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. تحلیل کاربردی این مبانی مستلزم توجه به اختلافات فرهنگی و تاریخی در گذار از رهیافت شرقی است، به گونه ای که با درک این تفاوت ها، چالش های پیش رو قابلیت حل وفصل داشته باشند. حقوق بشر به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین جهان معاصر، مجموعه ای از حقوق و آزادی های ذاتی، غیرقابل انتقال و غیرقابل انکار برای تمامی انسان ها است که فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، زبان و ملیت، از ویژگی هایی همچون غیرقابل نقض بودن، قابلیت قانونمندی، حمایت و تضمین، جهانی بودن و ذاتی بودن برخوردار است. لذا، با توجه به اینکه رهیافت شرقی به مباحث حقوق بشر، دارای دیدگاه های چندبُعدی است که متأثر از فرهنگ، تفکرات دینی، تاریخ و ملاحظات سیاسی و شرایط اجتماعی در طول دوره های مختلف بوده، مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی نیازمند بررسی دقیق و تأمل در تفاوت های فرهنگی و تاریخی است. این رهیافت، با در نظر گرفتن تنوع و پیچیدگی های موجود، امکان ارائه تفسیری جامع تر و مناسب تر از حقوق بشر را فراهم می سازد. همچنین رویکرد خاص رهیافت شرقی نسبت به حقوق بشر، براساس شاخص ها و خصوصیات مذکور، رویکردی قابل توجه است؛ زیرا یکی از خصوصیات بارز رهیافت شرقی، اهتمام به جمع و مسئولیت های اجتماعی است، در تقابل با رویکرد غربی در حقوق بشر که به اومانیسم اهتمام می ورزد، به ثمره ای متعادل بین فرد و جمع ختم می شود و مفهوم کارآمدتری برای تحلیل حقوق بشر ارائه خواهد داد.

پرسش از امکان و مبنای جرم انگاری خودداری از کمک به دیگران، یکی از چالش های بنیادین در تقاطع اخلاق و حقوق کیفری است؛ آیا می توان فردی را صرفاً به دلیل امتناع از یاری رسانی در شرایطی که کمک، مستلزم خطر یا هزینه قابل توجهی نیست، مستحق مجازات دانست؟ با توجه به رشد فردگرایی و فرسایش پیوندهای اجتماعی در جوامع مدرن، بررسی چنین پرسشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر بر مبنای دیدگاه پیامدگرایی فایده گرایانه و با بررسی استدلال های موافق و مخالف در موضوع، نشان داد که جرم انگاری خودداری از کمک به دیگران به مثابه یک تکلیف قانونی، امری اخلاقاً ناموجه و در تعارض با اصول محدودکننده حقوق کیفری است. هرچند ترک کمک به دیگران می تواند از منظر اخلاقی قابل سرزنش باشد، اما الزام قانونی به یاری رسانی، نه تنها ارزش اخلاقی این عمل را که به انتخاب آزادانه آن است، مخدوش می سازد، بلکه موجب تضعیف اراده اخلاقی افراد در درازمدت می شود. افزون بر این، تلاش برای جرم انگاری چنین ترک فعلی، چالش خط کشی ناممکن و شیب لغزنده را درپی داشته و جامعه را با خطر گسترش بی ضابطه دایره مسئولیت کیفری مواجه می کند. حمایت کیفری از وظیفه اخلاقی یاری رسانی می تواند به فرسایش همان وظیفه اخلاقی بینجامد و آن را از یک فضیلت درونی به الزامی بیرونی و تهی از معنا فروبکاهد؛ چراکه ارزشمندی یک فضیلت اخلاقی به انتخاب آزادانه آن است. گویی قانون به جای پاسداری از اخلاق به سلاحی علیه خود آن بدل می گردد. به نظر می رسد که دیدگاه مخالف با حمایت کیفری از یاری رسانی، از وزن استدلالی و انسجام نظری بیشتری برخوردار بوده و در عین حال، از مرزهای حقوق کیفری در برابر گسترش بی ضابطه و مبتنی بر اخلاق گرایی محافظت می کند.

هدف این مقاله بررسی و نقد رویکرد فمینیسم غربی و گفتمان غالب حقوق بشر جهانی در مواجهه با مسئله زنان شرقی است. پژوهش حاضر تلاش می کند نشان دهد که چگونه جهان شمول انگاری مفاهیمی مانند آزادی، برابری و رهایی، در بسیاری موارد با زمینه های فرهنگی، دینی و اجتماعی جوامع شرقی همخوانی ندارد. همچنین با تأکید بر رویکرد بومی گرا، امکان تلفیق عدالت جنسیتی با حفظ هویت فرهنگی زنان در جوامعی مانند ایران، عراق و غزه نیز بررسی شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهره گیری از چارچوب نظری فمینیسم پسااستعماری انجام شده است. در بخش نظری، از دیدگاه های ادوارد سعید در شرق شناسی، گیاتری اسپیواک و چاندرا موهانتی در فمینیسم پسااستعماری، و ساموئل هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن ها استفاده شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل انتقادی گفتمان و مطالعات تطبیقی بوده و برای بررسی عینی تر موضوع، سه مطالعه موردی از وضعیت زنان در ایران، عراق و غزه مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گفتمان مسلّط فمینیسم غربی اغلب تجربه ها و زمینه های فرهنگی زنان شرقی را نادیده گرفته و آن ها را در قالب الگوهای جهان شمول تعریف می کند. این امر در برخی موارد به بازتولید نوعی نگاه شرق شناسانه نسبت به زنان شرقی منجر شده است. همچنین بررسی نمونه های موردی نشان می دهد که در این جوامع، نوعی مقاومت فرهنگی در برابر الگوهای تحمیلی جهانی شکل گرفته و این مقاومت زمینه ساز ظهور خوانش های بومی از حقوق زنان شده که تلاش می کنند میان ارزش های فرهنگی و مطالبات عدالت جنسیتی تعادل برقرار کنند. براساس یافته های پژوهش، تحقق مؤثر حقوق زنان در جوامع شرقی نیازمند رویکردی است که به تنوع فرهنگی و زمینه های بومی توجه داشته باشد. صِرف اتکاء به الگوهای جهان شمول فمینیسم غربی نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی های فرهنگی و اجتماعی این جوامع باشد. از این رو، مقاله بر ضرورت بازنگری در برخی اسناد و گفتمان های بین المللی حقوق بشر تأکید می کند، تا امکان پذیرش رویکردهای متنوع و بومی در تحقق عدالت جنسیتی فراهم شود و پیوندی متوازن میان حقوق زنان و حفظ هویت فرهنگی برقرار گردد.

پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت به کارگیری این رویکرد در مطالعات حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کارکرد و نقشی در علم حقوق ایفا می کند و این رویکرد چگونه می تواند به فهم عمیق تر ساختارها و نهادهای حقوقی یاری رساند. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، به مثابه یک رشته علمی، به جهت کارکرد میان رشته ای خود، وجوه معرفتی اعتلابخشی را پیش روی پژوهشگران حقوقی قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این رهیافت در سه حوزه اثباتی، هنجاری و تفسیری، دستاوردهایی ارزشمند و قابل توجه برای دانش حقوق به همراه دارد. بُعد اثباتی به تبیین چگونگی شکل گیری قوانین و واکنش کنشگران به آن ها می پردازد؛ بُعد هنجاری، قوانین را براساس معیارهای ارزشی مورد ارزیابی قرار می دهد؛ و سرانجام، بُعد تفسیری به تفسیر و تبیین معنای قوانین می پردازد. کارکرد اصلی این رهیافت، ارائه راهنمایی برای تغییرات اساسی و جرح وتعدیل قواعد کنونی، جهت بهتر شدن زمین بازی است. در این پژوهش، تلاش شده تا توضیح داده شود که چگونه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، با تکیه بر ابزارهای تحلیلی خود، توانایی شناسایی و پیش بینی پیامدهای رفتاری ناشی از نظام انگیزشی نهادینه شده در قواعد اساسی را دارا است. این رویکرد چهارچوبی برای ارزیابی های هنجاری فراهم می آورد و می تواند نقشی مؤثر و راهبردی در بازنگری و اصلاح قواعد اساسی ایفا نماید. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، چشم اندازی فراهم می کند که به کمک آن می توان عملکرد و پیامد ناشی از به کارگیری قواعد اساسی را بهتر درک کرد و تفسیری روشن تر از مفاد قانون اساسی ارائه داد؛ تفسیری که در نهایت به بهبود شرایط و قواعد حاکم بر عرصه های سیاسی و اقتصادی منجر شود. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، ناظر بر به کارگیری ابزارها و روش های تحلیلی علم اقتصاد در ارزیابی قواعد بنیادینی است که ساختارهای حقوقی و نهادهای اجتماعی در چهارچوب آن ها سامان می یابند و کنش های اجتماعی در بستر آن ها تحقق می پذیرند. این رویکرد، جایگاهی ممتاز در تقاطع اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق دارد و از ارکان مطالعات میان رشته ای به شمار می رود. همچنین، بینشی مؤثر درباره مسائلی از قبیل مالیه عمومی و سیاست گذاری اقتصادی ارائه می دهد. در این مقاله تلاش شده است تا چرایی اهمیت مطالعه این رویکرد در دانش حقوق تبیین شود و کارکردهای این حوزه معرفتی در دانش حقوق به وضوح ترسیم گردد.

پیوند ادبیات با حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه اومانیستی و اهمیت انسان به ماهو انسان دارای ریشه عمیق است. رمان «پاپیون» اثر هانری شاریر ، نه تنها یک داستان ماجراجویانه از فرارهای پی درپی است، بلکه سندی قدرتمند از نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر در مستعمرات کیفری گویان فرانسه در اوایل قرن بیستم به شمار می رود. این مقاله با تحلیل دقیق تجربیات و مشاهدات شخصیت اصلی رمان یعنی پاپیون، به بررسی موارد متعدد نقض حقوق اساسی ازجمله حق حیات، منع شکنجه و مجازات های ظالمانه، حق آزادی و امنیت شخصی، منع بردگی و کار اجباری، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه می پردازد. این رمان به وضوح شرایط غیرانسانی زندگی، سوءتغذیه، بیماری، خشونت بی امان و محرومیت های گسترده ای را به تصویر می کشد که کرامت ذاتی انسان ها را زیرپا می گذاشت. همزمان، این پژوهش بر مقاومت بی وقفه و اراده تسلیم ناپذیر «پاپیون» به عنوان شخصیت اصلی و نمادی از روح بشر برای حفظ کرامت انسانی و دستیابی به آزادی تأکید می کند و اقدامات او را به مثابه پاسخی ذاتی به سلب حقوق بنیادین تفسیر می نماید. در نهایت، با مقایسه این وقایع با استانداردهای حقوق بشر مدرن (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر)، نشان می دهد که « پاپیون» نه تنها یک حکایت تاریخی، بلکه یادآوری دائمی از ضرورت پاسداری از حقوق بشر و هشداری علیه سیستم هایی است که انسانیت را به بند می کشند و کرامت ذاتی انسان را به باد استهزاء و سخره می گیرند. باشد که انسان به انسانیت بشر احترام گذارد و از سخی بودن نسبت به هم نوع بپرهیزد.

پژوهش حاضر با بررسی اسناد مرتبط با مفهوم قانون در پیش و پس از مشروطیت نشان می دهد که مفهوم «قانون» در ایران معاصر برساختی نو و برآمده از کنش های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی در دوران قاجار و پس از آن است. مفهوم و محتوای قانون متأثر از باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و کلامی بوده و بی طرفی محتوای قانون از این حیث ناممکن است. باید مفهوم قانون را بر ساخته فکر اندیشمندان معاصر دانست. برخلاف آنچه از ظاهر کلام برخی اندیشمندان معاصر فهمیده می شود، قانون در اندیشه ایران معاصر ارجاع به مفهومی فراتاریخی و جهان شمول ندارد، بلکه ارجاع به مفهومی برساخته از نظم تاریخی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی ایران دارد. از همین رو باید تأثیر باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و سیاسی اندیشمندان دوره قاجار را در ساخت این مفهوم و پرداخت وضع لفظ «قانون» در نظر داشت. اما آنچه این ادعا را موجه تر می نماید، آن است که اساساً گزاره های هنجاری (حاوی باید و نباید) مانند گزاره های اخلاقی و قانونی نمی توانند از حیث فلسفی، دینی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بی طرف باشند و این موارد هستند که محتوای هنجار را می سازند. برخلاف آنچه مستشارالدوله برای ساخت قانون توصیه کرده، محال است قانون از حیث دینی و اخلاقی بی طرف باشد. به تعبیر دیگر، نفس تلاش برای بی طرف کردن محتوای قانون، خود خروج از بی طرفی است.