درخت حوزه‌های تخصصی

دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.

اگر تا چندی پیش برخی در امکان جمع دو رشته جامعه شناسی و حقوق تردید داشتند، ولی امروزه نه تنها کسی در امکان این امر شک ندارد بلکه ضرورت انجام مطالعات جامعه شناسی حقوق بر کسی پوشیده نیست. امروزه جامعه شناسی حقوقی، جای خود را به عنوان یکی از شاخه های جامعه شناسی باز کرده است و حقوقدانان و جامعه شناسان بسیاری در این حوزه به اظهارنظر پرداخته اند. حقوق کیفری یکی از بخش های مهم حقوق را تشکیل می دهد که با توجه به موضوع آن یعنی مطالعه جرم، مجرم و کیفر، ارتباط ویژه ای با جوامع انسانی دارد، چرا که جرم و مجرم و به دنبال آن کیفر زاییده جوامع بشری است. مطالعات جامعه شناسی در حوزه حقوق کیفری و به ویژه در خصوص جرم و مجرم، به عنوان زیرمجموعه ای از علم «جرم شناسی» رونق فراوان یافته است. ولی در خصوص «کیفر» مطالعات جامعه شناسی کمتری به چشم می خورد. در حالیکه کیفر یعنی پاسخ اجتماعی در مقابل جرم، بی شک اهمیتی کمتر از خود پدیده مجرمانه ندارد. از سوی دیگر، موفقیت حقوق کیفری در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تا حدود زیادی وابسته به موفقیت در روش های اعمال کیفر می باشد. بنابراین بی تردید مطالعه جامعه شناسی کیفر و در سطح گسترده تر مطالعات کیفرشناسی، ما را در اجرا، ارزیابی و اصلاح قوانین کیفری یاری خواهد کرد.

انگیزه اصلی در برگرداندن این نوشته به زبان فارسی، بحث و تحلیل علمی آراء و نظرات حقوقی «شارل دوویشر» نیست، بلکه نشان دادن نمونه ای از زندگی یک حقوقدان راستین است که چگونه با اندیشه ها و آرمانهای خود به درستی و بی کاستی، زیسته است. می گویم «حقوقدان راستین» زیرا حقوقدان بودن، مسئولیت بزرگی بر دوش انسان می گذارد که شیوه زندگی او را نیز می پردازد و می سازد. و این، بسی فراتر از انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل است. حقوقدانان بیش از هر چیز با مفاهیم والا و برجسته ای مانند آزادی و عدالت سر و کار دارند. اینکه این کلمات، دستاویز و گاه بازیچه دست و زبان اصحاب قدرت و مکنت است، حدیث تلخ و طولانی است، اما نه از قدر و ارج آنها در عرصه اندیشه کم می کند نه از مسئولیت حقوقدانان در پرداختن به این مفاهیم و گسترش آنها می کاهد. زندگی حقوقدانانی مانند «دوویشر» که خود را یکسره وقف دانش و آرمان خود کرده اند و در این راه دمی از پای ننشستند، افق مسئولیت همه حقوقدانان راستین را بسی دورتر می برد و در عین حال چشم انداز امید را نیز در منظر همه انسانهایی که دلداده عروس آزادی و عدالت اند، فراخ تر می گشاید.«شارل دوویشر» (1973ـ1884) حقوقدان بلژیکی است که اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم می زیسته و رنج های دو جنگ جهانی را به چشم دیده است و برای آزادی وطن خود از اشغال بیگانه، از هیچ کوششی دریغ نورزیده است. در آن روزگار که دفتر تاریخ معاصر جهان، برگ به برگ گشوده می شد و طرح حقوق بین الملل معاصر بر بستر روابط بین الملل جدید ریخته می شد، شارل دوویشر سهم بزرگی در تدوین، گسترش و سازماندهی شاکله نظری حقوق بین الملل معاصر ایفا کرده است. وی در هر دو دادگاه جهانی، قاضی بود و نقش بلامنازعی در شکل دادن به اندام حقوق بین الملل در لباس رویه قضائی نیز داشته است. شرح بیشتر ماجرا را در این مقاله می خوانید.

پرسش اصلی مقالة حاضر این است که جنس فلسفی گزاره‌های حقوق بشری (مثلاً موجود در اعلامیة حقوق بشر یا متون نظیر آن) چیست و حقوق و تکالیف یا باید و نباید‌های موجود در آن، از منظر نظری به چه پشتوانه‌ای مستند است. فرضیة مقاله این است که استناد حقوق بشر به طبیعت، استدلالی است از لحاظ نظری غلط اما علت دوام آن این بوده که عملاً مفید انگاشته شده است؛ حقوق بشر، در تحلیل نهائی، به چیزی به جز توافق مصلحت‌جویانة عقلا مستند نیست و نتواند بود. نظریة قراردادی- اجماعی مورد دفاع این مقاله، یونیورسالیسم حقوق بشر را به نوعی ماهیت متمرکز انسان‌شناسانه، با دو وجه تمایلات مشترک غریزی (متعلق به عموم) و صوابدیدهای مشترک عقلی (خاص عموم جوامع رشد یافته با معیارهای گستره و عمق آموزش و رفاه و تأمین اجتماعی) مستند می‌کند. این مقاله به روش تحلیلی نوشته شده است.