درخت حوزه‌های تخصصی

در دوران معاصر، هویت و هویت یابی تحت تأثیر سه جریان مدرنیسم، پست مدرنیسم و فرا پست مدرنیسم قرار دارد. در دل هر یک از این سه جریان، رویکرد خاصی به مسئلة هویت را شاهدیم. در این مقاله، نخست به هر یک از جریان های فکری مذکور و تأثیر آنها بر مسئلة هویت، به ویژه هویت زنان، می پردازیم. پس از این مقدمه، تصویر ارائه شده از هویت و حقوق زن در کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) بازکاوی می شود.

جمهوری افلاطون بی تردید یکی از تأثیرگذارترین نوشته ها در تاریخ فلسفه و مخصوصاً در فلسفه سیاست است. در عین حال که تقریباً همه شاخه های فلسفه از هستی شناسی و معرفت شناسی گرفته تا علم النفس و تعلیم و تربیت در این نوشته افلاطون مورد بحث قرار گرفته اند، موضوع محوری آن را «عدالت» تشکیل می دهد. از سوی دیگر در میان انواع حکومت ها که افلاطون در کتاب هشتم جمهوری بر می شمارد، دموکراسی را یکی از حکومت های بد معرفی می کند به نظر او دموکراسی که از تحول الیگارشی پدید می آید نه تنها از جنگ و نارضایتی زاده می شود، بلکه به واسطه مدیریت نادرستِ دو مقوله آزادی و برابری سرانجام به ضد خودش، یعنی حکومت استبدادی، تبدیل می شود. مخالفت افلاطون با دموکراسی، که در واقع ناظر بر نوع خاصی ازآن می باشد، نشان می دهد که ملازمه ای ضروری میان عدالت و صلح از یک طرف و دموکراسی از طرف دیگر وجود ندارد. در این مقاله، پس از بیان نظر افلاطون درباره عدالت، صلح و دموکراسی، نشان خواهیم داد که او چه چیزهایی را از پیش شرط های رسیدن به عدالت و صلح بر می شمارد.

مقاله حاضر از مجموعه مقالات آنتونیو کاسسه تحت عنوان "Violence et droit dans un monde divisé" ترجمه شده است. باید اضافه شود که نویسنده در متن اصلی «اسرائیل» را به جای «رژیم اشغالگر قدس» به کار برده است که از جهت حفظ امانت در ترجمه تغییری در آن نداده ایم. این نکته را در همین جا بگوییم که هرچند چنان که باید کاسسه بر جنایات تبهکاران رژیم اشغالگر قدس انگشت نگذاشته است، ولی همین امر که یک حقوقدان غربی از میان مسائل جنجال برانگیزی که می تواند موجب شهرت او در عرصه بین المللی شود به قربانیان بی نام و نشان صبرا و شتیلا پرداخته درخور تقدیر و قابل تحسین است.

امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.

بحث ضمانت اجرا و مولفه های موثر در آن جام یا عدم آن جام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم حقوق قلمداد می شود. طبق دیدگاه رایج و آن گونه که در نظریات حقوقی مطرح شده است تعیین ضمانت اجرا و اعمال آن از صلاحیت های آن حصاری دولت است. اما با گذشت زمان رویکردی جدید مبتنی بر نگرش اجتماعی به حقوق شکل گرفت که بر پایه آن آن چه در عمل اتفاق می افتد الزاما منطبق با تحلیل هایی نیست که به شکل سنتی در حقوق ارائه شده است. بر این اساس نوع دیگری از ضمانت اجرا وجود دارد که اگر چه از سوی قانون گذاران به رسمیت شناخته نشده اما در بسیاری از موارد در قیاس با ضمانت های حقوقی از قوت بیشتری برخوردارند. این مقاله در مقام بررسی مبانی رویکرد جدید است. از آن جا که مهم ترین زمینه استفاده از این نوع ضمانت های اجرایی در حقوق نرم شکل می گیرد بخشی از این مقاله به تحلیل فرآیند تاثیر گذاری این نوع ضمانت اجرا در حقوق نرم اختصاص یافته است. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد اهمیت و نقش آفرینی حقوق نرم در جهان معاصر و به تبع آن استفاده از ضمانت های فرا حقوقی قابل آن کار نبوده و در بسیاری موارد به علت مزایای متعدد، این روش در قیاس با ضمانت های حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت بازدهی وکارایی بیش از پیش دیوان می باشد. روند این تغییرات‘ باروند تغییراتی که د ردیوان عالی کشور ما پیش آمده ‘ متفاوت است؛ به گونه ای که نمی توان آنها را روبروی یکدیگر قرار داده‘ دقیقا با یکدیگر مقایسه کرد و مورد مطالعه تطبیقی قرار داد‘ بلکه با بررسی آن فقط می توان از شیوه کار فرانسویان در رفع مشکلاتشان‘ به عنوان یک راهنما استفاده کرد‘ زیرا علل و اسباب تحولات در هردو کشور کاملا با یکدیگر متفاوت است. دیوان کشور فرانسه بالاترین مرجع قضایی دادگستری است و به شکایت از تصمیمات دادگاههای مدنی و کیفری رسیدگی می کند. در این سطح عالی نیز اصل وحدت مراجع قضایی دادگستری به خوبی رعایت می شود. مقایسه حاضر که تصویری از دیوان کشور فرانسه است؛ نحوه کار و چگونگی رفع معضلات را در آن دیوان نشان می دهدو می تواند مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد. در این مقاله پس از اشاره به اصل و منشا دیوان کشور ونقش آن (بخش1) ‘ تحول حاصل در سازمان آن (بخش 2) را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس ترکیب دیوان کشور (بخش 3) را پیش از بیان جلسات مختلف که به وسیله آن وظایف خود را انجام می دهد ونیز صلاحیت هر یک از آنها (بخش4) را مطرح خواهیم ساخت . سرانجام نحوه رسیدگی فرجامی (بخش 5 ) را شرح خواهیم داد.

ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنة مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنة مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد. امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود. لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائة تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطة منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنة مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.

انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلسفه آیندهنگر را دارد که فلسفه آیندهنگر با نوعی ژرفاندیشی به دنبال فایدهمندی بیشتر برای ضمانت اجراها است و درمقابل، فلسفه گذشتهنگر با نگرش  صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه، همواره سرزنش بزهکار را دنبال مینماید. از آنجا که انتشار حکم محکومیت، ریشه در کیفرهای رسواکننده سابق دارد و صرفاً در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است، با اهداف گذشته نگر به عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتری دارد و همواره در تأمین فلسفه آیندهنگر کیفرها ناکام خواه د بود. این امر میتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کردن آن باشد.

تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است. بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهاد مقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارا است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان از سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟ این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.