درخت حوزه‌های تخصصی

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین می پذیرد که شرکت برق منطقه ای تهران در دعوای دیگر در پرونده به شماره 60-231 هزینه دادرسی نپردازد . مدیرعامل برق منطقه ای تهران متضاد بودن این دو رای راکه هر دو در یک مورد ویژه صادر شده بود به آگاهی دیوان عالی کشور می رساند. دیوان عالی کشور با حضور همه رییسان و مستشاران شعبه های کیفری و حقوقی در 27 اردیبهشت 1361 جلسه تشکیل می دهد ومساله را بررسی می کند و پس از شنیدن گزارش و استدلال معاون اول دادستان کل کشور که اعلام می دارد: «برق منطقه ای بافرض دولتی بودن دولت محسوب نمی شود‘ عقیده به تأیید رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم» چنین رای می دهد

در تحقیق حاضر برخی از مهم ترین نظریه های مطرح درباره اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون را مورد مطالعه و نقد قرار می‌دهیم. از میان نظریه های مختلف، این نظریه که اطاعت از قانون یک وظیف? اخلاقی اولیه است، طرفداران بیشتری دارد و نظر میانه محسوب می‌شود. نگارنده بر این باور است که: ملاک قضاوت دربار? اخلاقی بودن یک رفتاراجتماعی معیاری اجتماعی است. این معیار توسط جامعه‌ای تعیین و تایید می شود که فرد یا به بیان صحیح تر "شخص" در آن عضویت دارد. استقراء در معیارهای اجتماعی موجود نشان می‌دهد که: در اغلب جوامع دموکراتیک، معیارهای اجتماعی، یک وظیف? اخلاقی اولیه به اطاعت از قانون را تایید می کنند. این استقراء البته ناقص است و بخصوص با توجه به عدم ثبات معیارهای اجتماعی، مفید قاعده کلی نمی شود.

عرف با همه تعاریف گوناگونی که از آن شده است ، فرایندی است که مردم بدان خو گرفته باشند و جزئی از برنامه های زندگی فردی و اجتماعی آنان شده باشد و بر حسب عادت بر آن اساس رفتار نمایند . آداب و رسوم مناطق در صرف غذا ، پوشش ، لباسها و حرفه های خاص ، عرفهای متعدی را نیز به وجود آورده است . عرف در معاملات و عقود گوناگون و علوم مختلف همانند اصلول ، فقه ، حقوق و غیر آن نیز کاربرد دارد و جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است . در این مقاله ، ما سعی کرده ایم این جایگاه را تبیین نماییم .

انگیزه اصلی در برگرداندن این نوشته به زبان فارسی، بحث و تحلیل علمی آراء و نظرات حقوقی «شارل دوویشر» نیست، بلکه نشان دادن نمونه ای از زندگی یک حقوقدان راستین است که چگونه با اندیشه ها و آرمانهای خود به درستی و بی کاستی، زیسته است. می گویم «حقوقدان راستین» زیرا حقوقدان بودن، مسئولیت بزرگی بر دوش انسان می گذارد که شیوه زندگی او را نیز می پردازد و می سازد. و این، بسی فراتر از انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل است. حقوقدانان بیش از هر چیز با مفاهیم والا و برجسته ای مانند آزادی و عدالت سر و کار دارند. اینکه این کلمات، دستاویز و گاه بازیچه دست و زبان اصحاب قدرت و مکنت است، حدیث تلخ و طولانی است، اما نه از قدر و ارج آنها در عرصه اندیشه کم می کند نه از مسئولیت حقوقدانان در پرداختن به این مفاهیم و گسترش آنها می کاهد. زندگی حقوقدانانی مانند «دوویشر» که خود را یکسره وقف دانش و آرمان خود کرده اند و در این راه دمی از پای ننشستند، افق مسئولیت همه حقوقدانان راستین را بسی دورتر می برد و در عین حال چشم انداز امید را نیز در منظر همه انسانهایی که دلداده عروس آزادی و عدالت اند، فراخ تر می گشاید.«شارل دوویشر» (1973ـ1884) حقوقدان بلژیکی است که اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم می زیسته و رنج های دو جنگ جهانی را به چشم دیده است و برای آزادی وطن خود از اشغال بیگانه، از هیچ کوششی دریغ نورزیده است. در آن روزگار که دفتر تاریخ معاصر جهان، برگ به برگ گشوده می شد و طرح حقوق بین الملل معاصر بر بستر روابط بین الملل جدید ریخته می شد، شارل دوویشر سهم بزرگی در تدوین، گسترش و سازماندهی شاکله نظری حقوق بین الملل معاصر ایفا کرده است. وی در هر دو دادگاه جهانی، قاضی بود و نقش بلامنازعی در شکل دادن به اندام حقوق بین الملل در لباس رویه قضائی نیز داشته است. شرح بیشتر ماجرا را در این مقاله می خوانید.