بررسی فقهی ترور
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۱٬۴۸۰ مورد.
قوانین فقه اسلامی: الموجبات و العقود علی ضوء القوانین الحدیثه - باب چهارم در آثار عقود و حل آن - فصل اول: آثار عقود
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۳ و ۴
تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها (3)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقالات قضاوت در اسلام (21)
حوزههای تخصصی:
بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت های اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعه محور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شده اند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت می کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در اداره جامعه دارد و اقتضا می کند که این عقد با توجه به مجموعه دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گستره ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادله روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله ای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادله خاصه باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعه محور فقه در فعالیت های اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات می کنیم.
وقف و تعدیل ثروت
حوزههای تخصصی:
مقوله «کفر» در قلمرو حقوق اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست)
حوزههای تخصصی:
ربح، نفع، سود، نزول، فرع اجاره
منبع:
کانون ۱۳۴۳ شماره ۴ و ۵
حوزههای تخصصی:
الناس مسلطون علی اموالهم (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
دیدگاه فاضل نراقی در فقه القضا
حوزههای تخصصی:
قواعد و اصول فقه اسلامی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
تعادل و تراجیح
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
حق مالکیت و قاعده لاضرر (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
قضاوت از نظر اسلام شیوه دادرسی
حوزههای تخصصی:
بازپژوهی ادله مانعیت قتل خطائی از ارث
حوزههای تخصصی:
فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس نظر اوّل، معتقدند که قاتل خطائی مطلقاً از همه ماترک مورّث و حتّی از دیه او ارث می برد؛ دیدگاه سوم نیز با قائل شدن به نظریّه تفصیل، معتقد است که قتل خطائی فقط مانع ارث بردن دیه ناشی از قتل می شود ولی از ارث بردن بقیّه ماترک مانعیّت ایجاد نمی کند. در این مقاله دیدگاه های سه گانه یاد شده و ادله ناظر به آنها مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن ردّ دیدگاه اول و دوم، نظریه تفصیل که با اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای اسلام سازگار تر است تقویت و پذیرفته شده است.
حق مالکیت و قاعده لاضرر (5)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: «حواله» «از منظر قانون و شرع و جایگاه حواله های صادر شده از مؤسسات اعتباری غیر بانکی»
حوزههای تخصصی: