به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.
مقدمه یکی از دغدغه های همیشگی مسلمانان، تطبیق اسلام با مقتضیات زمان بوده است. آنچنان که در این باب سخن ها گفته شده و کتاب ها نوشته شده است. پیدایش و گسترش قالب «نشریات» به عنوان یکی از پدیده های نسبتاً جدید دنیای امروز در مقیاس تمدنی، این ضرورت را ایجاد کرده است که با تاسیس یک گرایش حقوقی با عنوان «حقوق مطبوعات»، ابعاد حقوقی و قانونی آن مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد و بالطبع، یکی از دغدغه های حقوقدانان مسلمان در عرصه حقوق مطبوعات، یافتن چارچوبی اسلامی برای تعامل با پدیده نشریات بوده است. با توجه به تاخر هزار و چند ساله پیدایش قالب نشریات نسبت به پیدایش فقه شیعه، یافتن آیات، احادیث و یا متون فقهی ای که صریحا به پدیده نشریات پرداخته باشند، غیرممکن است. اما با توجه به قدرت دین اسلام بر انطباق با مقتضیات زمان و وظیفه راویان حدیث و فقیهان شیعه بر استخراج حکم دین در مستحدثات زمانه، می توان مبانی فقهی فعالیت نشریات را از میان این منابع استخراج کرد. یکی از نزدیک ترین مباحث فقهی به بحث نشریات، بحث «کتاب های گمراه کننده» (کتب ضاله یا کتب ضلال) است.1 قرابت این بحث با فعالیت نشریات چنان است که شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در این باره می گوید: «[از جمله مصادیق کتب ضلال،] روزنامه ها و جراید و نشریات رایج در عصر ما هستند که مشتمل بر امور آشکار غیراخلاقی اند.»
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.
برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ی ساخت برنامه ی طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه ی طنز قرار داد؟ در این نوشته ، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.