معاهده رم و اتحادیه اروپا
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
مقایسه اساسنامه های دادگاه یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی (از حیث منشأ حقوقی و صلاحیت)
رژیم حقوقی دریای خزر نمایی ژیوپولیتیک از مانعی در راه همکاری های منطقه ای
حوزه های تخصصی:
ملاحظاتی در باب تروریسم
حوزه های تخصصی:
تذکاریه انجمن وکلای دادگستری جمهوری عربی سوریه به چهل و یکمین کنفرانس اتحادیه بین المللی وکلا
حوزه های تخصصی:
تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران
حوزه های تخصصی:
مبانی و اهداف حق توسعه
حوزه های تخصصی:
عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران با توجه به پروتکل اول ژنو 1977
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی عملکرد ایران در جریان جنگ ایران و عراق در پرتو دو اصل بنیادین حقوق بشر دوستانه اختصاص دارد:اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی و اصل منع رنج بیهوده؛ دو اصلی که ستون های اصلی پروتکل اول ژنو 1977 را تشکیل می دهد. در قسمت اول این مقاله مشاهده میکنیم که ایران در طول جنگ هشت ساله خود با عراق همواره معتقد بود که اهداف مشروع نظامی ‘ نظامیان در جبهه های جنگ می باشند و نه غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی ‘ در قسمت بعدی مقاله نیز به بررسی این مطالب پرداخته شده که ایران در طول جنگ هشت ساله خود با عراق همواره معتبد بود که اهداف مشروع نظامی ‘ نظامیان در جبهه های جنگ می باشند و نه غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی ‘ در قسمت بعدی مقاله نیز به بررسی این مطلب پرداخته شده که ایران در طول جنگ از هر شیوه و ابزار جنگی جهت پیشبرد اهداف خود استفاده نکرده است . ایران نه تنها از توسل به سلاح شیمیایی اجتناب می کرد‘ بلکه از بهره جویی شیوه هایی که منتهی به آسیب و ایراد صدمه به غیر نظامیان می شد‘ اکراه داشت. در این قسمت ‘ بحث مقابله به مثل و جنگ شهرها نیز مطرح شده است.در نتیجه گیری نیز شاهد هستیم که عملکرد کلی ایران مطابق اصول کلی پروتکل ‘ اول تلقی شده و الحاق به پروتکل مانع عمده ای برای ایران به شمار است.
نگرشی به ساختار دیوان دادگستری اروپایی و نقش آن در رون همبستگی اتحادیه
حوزه های تخصصی:
با توجه به ساختار متفاوت اتحادیة اروپایی از دیگر سازمانهای بین المللی و با عنایت به ارادة مستحکم اکثر دول عضو اتحادیه مبنی بر فراهم آوردن شرایط ایجاد یک اتحادیة همه جانبه نقش نهاد قضائی در این سازمان منطقه ای از همان روزهای اولیة تشکیل مورد تآکید جدی مسئولین مربوطه واقع شد که با شکل گیری دیوان دادگستری بین المللی به عنوان یکی از نهادهای اصلی این اراده به خوبی تبلور یافت. اگر چه ساختار این نهاد همانند دیگر نهادهای موجود بر اساس نیازهای نوین دچار تحولات عدیده ای گشت‘ لیکن اهمیت وجودی آن با گذشت زمان جایگاهی بس رفیع یافته است. این مرجع قضایی که دارای نوعی صلاحیت اجباری می باشد با نظارت دقیق بر اجرای مفاد معاهدات اتحادیه در حقیقت همچون دید بانی آگاه دول عضو و نهادهای آن را از تخطی از مقررات و یا نقض تعهدات باز می دارد و در زمانی که ابهام و تاریکی بر منطوق معاهدات سایه افکنده‘ با نظرات مشورتی خود به تبیین و تفسیر آن می پردازد . این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر ساختار آن ‘ این نقش مهم دیوان را نیز به ارزیابی بنشیند.
چهل و پنجمین کنگره اتحادیه بین المللی وکلا
حوزه های تخصصی:
مفاهیم تروریسم در قاموس زورمداران جهان
حوزه های تخصصی:
گفت وگوی تمدن ها در حوزه حقوق بی الملل
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل زاییده تاریخ است و مطالعة تحولات آن جز در پرتو مطالعة تاریخ تحول جامعه بین المللی مقدور نمی باشد. حقوق بین الملل همانند جامعه جهانی دوره های مختلفی را از قرن هفدهم تا کنون پشت سر گذاشته است. هر دوره از مرحلة تکاملی حقوق بین المللی ویژگیهایی داشته که آن را از دوره های دیگر متمایز می کند. نقطه مشترک همه این دوره ها در این حقیقت تلخ نهفته است که هر دوره علایق‘ آرمان ها و تمایلات دولت هایی را منعکس می کند که به لحاظ سیاسی‘ اقتصادی و نظامی ‘ در موقعیتی قرار داشتند که دیگران مجبور به پذیرش هژمنی (سر کردگی) آنها بوده اند. از این رو حقوق بین الملل در هیچ دوره ای محصول تعامل و مشارکت تمدن های مختلف بشری نبوده است ومتأثر از فرهنگ کشورهای قدرتمند بوده است. از این رو پذیرش و اجرای آن از جانب اکثر کشورها بر اساس واقع گرایی سیاسی یصورت گرفته است چرا که کشورهایی که در شکل گیری‘ تدوین و توسعه حقوق بین الملل نقش شایسته ای ایفاء ننموده اند‘ به جهانشمولی آن معترض بوده و رضایت خود به پذیرش قواعد حقوق بین الملل را رضایت صوری عنوان می کنند. و این امر میزان مشروعیت حقوق بین الملل را کاهش داده و مانع از گسترش ظرفیت های حقوق بین الملل در برقراری صلح و امنیت پایدار در صحنة بین المللی می گردد. در این راستا گفت وگوی بین تمدنها می تواند در تقویت همبستگی بین المللی و ارتقاء درجه مشروعیت حقوق بین الملل مؤثر واقع شود.