مصونیت رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
آراء مربـوط به ایـرادات مقدمـاتی صادره از دیـوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشروعیت توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده های مشروعیت توسل به زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی ای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیداً به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم گیری به ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.
مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن در حقوق اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دادگاههای داخلی برای توجیه دستور عدم پرداخت یا منع پرداخت در اعتبارات اسنادی به جهت ارتکاب تقلب، معیارهای متفاوتی را لازم شمرده اند. کنوانسیون آنسیترال هم راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی در این خصوص موضع خاص خود را اتخاذ کرده است. معیار تقلب در اعتبارات اسنادی تا کنون در هیچ یک از نظام های حقوقی به پاسخ روشن و متقنی نیانجامیده است. این مقاله با تجزیه و تحلیل موضع حقوقی ایالات متحده امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، و نیز کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی، معیاری را پیشنهاد می کند که در مقایسه با معیارهای متفاوتی که در گوشه و کنار جهان اعمال می گردد، کامل تر است و همچنین طریقه اعمال این معیار را به دست می دهد.
مسئولیت کیفری ماموران عالی رتبه دولت ها در حقوق بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
عفو در پرتو تحولات حقوق بین الملل و تأسیس دیوان کیفری بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
رویه داوری بین المللی درباره غرامت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
محدودیت های حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.اینک پرسش این است که آیا «انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی در خصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش بینی رفتار مراجع داوری بین المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.
پیامدهای الحاق ج.ا.ا به دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینه «رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می تواند مشکل گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات های داخلی در مورد مساله شکنجه همچنان باقی می ماند.
چارچوب هنجاری نظام بین الملل حقوق بشر و بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از پرسش های مطرح در حوزه مباحث حقوق بشر و بشر دوستانه این است که آیا این دو نظام به نحو مشابهی خالق یا بیانگر حق برای اشخاص انسانی هستند یا نه؟چنین ادعا شده است که حقوق بشر دوستانه، بر خلاف حقوق بشر، به انسان ها حقوق واقعی اعطا نمی کند. بی شک نظام بین الملل حقوق بشر، عهده دار بیان و تاکید بر حق های انسان هاست.در نظام بین الملل حقوق بشر اشخاص، صاحب حق به شمار می روند. این ایده که نظام حقوق بشر بیانگر و گاه اعطا کننده حق به انسان هاست. این تفسیر مضیق از متون حقوق بشری را مردود می سازد که هر دولتی موظف است منحصرا حقوق بشر را نسبت به اتباع خود رعایت کند. اما آیا به موجب حقوق بشر دوستانه انسان ها صاحب حق محسوب می شوند؟در این مقاله با بررسی اسناد بین المللی و دیدگاه های عالمان حقوق، ضمن تاکید بر این که در چارچوب هنجاری طراحی شده در دو نظام برای تامین یک هدف، تفاوتی مهم وجود دارد. این نکته را روشن خواهیم کرد که براساس حقوق بشر دوستانه مدرن باید انسان ها را صاحب حق تلقی کرد، چنان که بر پایه حقوق کلاسیک مخاصمات مسلحانه نیز از تعهدات مصرح، وجود حق برای اشخاص تحت حمایت قابل استنباط است.
بررسی رژیم حقوقی دریاچه خزر با تاکید بر مواضع حقوقی دول ساحلی
حوزه‌های تخصصی:
دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی 1921 و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی 1940 که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان...
دادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند، تشکیل شده‌است. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات حقوقشان و آشکارسازی این حقیقت که طی سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده است به رسمیت شناخت.
هدف تنظیم کنندگان اساسنامه این بود که تا حد ممکن با رعایت معیارهای بینالمللی مربوط به فرایند قانونی رسیدگی، بر جنایات ارتکابی بر اساس حقوق بین‌الملل (از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) نیز تمرکز کنند. هدف این نوشتار بررسی و کنکاش در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اساسنامه در رعایت معیارهای بینالمللی در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری است."
آیین دادرسی و ادله دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی: