فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۲٬۶۸۰ مورد.
اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی ؛ دغدغه ها ، رویکردها و سازگاری های آن با دیدگاه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله تلاش می کند با مروری بر محتوای اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی، مهم ترین دغدغه های اخلاقی و حقوقی موجود پیرامون مطالعه و مداخله درباره ژنوم انسانی را تبیین نماید. چارچوب های پیش بینی شده در اعلامیه برای مطالعات و مداخلات ژنتیکی از دیگر موضوعات مقاله است. مقاله به ویژه به موضوعاتی چون: رابطه حقوقی فرد با داده های ژنتیکی خود، جایگاه اصل رضایت در مطالعات و مداخلات ژنتیکی،اصل محرمانه بودن اطلاعات ژنتیکی و حق افراد بر آگاهی به داده های ژنتیکی خود می پردازد. ارائه فهرستی از اصول راهنما و مرجع در این حوزه، بخش دیگری از مقاله را تشکیل می دهد. مقاله ضمن ارائه راهکارهایی کلان برای تدوین رویکردهای اسلامی در موضوعات مورد بحث، به طرح دیدگاه های اسلامی پرداخته و رویکرد کلی اعلامیه را با اصول اندیشه های اسلامی سازگار دانسته است.
تحریف نام خلیج فارس
منبع:
حافظ دی ۱۳۸۳ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
نگاهی اجمالی به دیوان کیفری بین المللی
حوزههای تخصصی:
حق آزادی و امنیت شخصی و بررسی شرایط بازداشت موقت طبق ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
حقوق: زنان در برنامه های توسعه
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
زن در اسناد بین المللی: بخش دوم: زنان اقتصاد و مشارکت در مدیریت و برنامه ریزی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
عدم قابلیت اجرای قانون خارجی صلاحیتدار به هنگام اضطرار
حوزههای تخصصی:
بررسی محاکمه صدام حسین از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرنوشت صدام حسین چگونه رقم خواهد خورد ؟ چه مرجعی باید او را محاکمه کند ؟ اساسا با توجه به اینکه وی اسیر جنگی است ، آیا وی را می توان محاکمه کرد ؟ این مقاله در پاسخ به این سوالات ، ابتدا با بررسی کنوانسیونهای ژنو نتیجه گرفته است که اسیر جنگی بون صدام ، به وی مصونیت از تعقیب اعطا نمی کند . همچنین این مقاله ، به امکان محاکمه صدام در محاکم بین المللی پرداخته و نتیجه گرفته است که از نظر حقوقی امکان محاکمه در دیوان کیفری بین المللی تقریبا وجود ندارد ، ولی تشکیل یک دادگاه ویژه از سوی شورای امنیت ممکن است .
گزارش علمی (طبقه بندی موضوعی - تفضیلی آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزادی مذهبی و لائیسیته
حوزههای تخصصی:
نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل
حوزههای تخصصی:
آنچه همواره در قبال آزادی به مثابه سدی عرض اندام کرده و هر جا به شکلی خودنمایی نموده و نامی بر خود نهاده است تا بتواند آزادی را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرک دلخواهش باز دارد ، چیزی جز نظم عمومی - در معنای موسع آن - نبوده است . نظم عمومی در دو معنای موسع و مضیق به کار برده شده است . اما اکثر حقوقدانان عمومیت کامل آن را قبول دارند . عمومیتی که بیانگر شمول آن بر تمام موضوعات حقوق عمومی و خصوصی و در هر مکان عمومی و بر عموم مردم است .نظم عمومی از دو منبع مدون و غیر مدون تغذیه می شود . منبع مدون آن عبارت از قوانین و مقررات موضوعه است و منابع غیر مدون آن شامل اصول حقوقی و مبانی حیات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است؛ اگر چه در جایی از قوانین و مقررات قید نشده باشد .منابع مدون نیز خود دراغلب موارد ، پای منابع غیر مدون را به صورت ارجاع به عرف و عدم احصاء مصادیق به میان کشیده اند . مقوله نظم عمومی در تنظیم آزادی تجمع و تشکل حضوری فعال دارد؛ که در این نوشتار مختصراً مورد بحث قرار می گیرد .
حق توسعه در نظریه و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الف ـ تعریف و درونمایه حق توسعه تصویب اعلامیه راجع به حق توسعه (من بعد «اعلامیه») توسط سازمان ملل متحد در سال 1986 نقطه اوج یک روند طولانی از فعالیت های بین المللی در زمینه حقوق بشر بود. ایده حقوق بشر به عنوان یک دغدغه بین المللی، از همان آغاز همچون مجموعه ای به هم پیوسته شامل کلیه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر بوده است. این امر ابتدا در اعلامیه فیلادلفیا در کنفرانس بین المللی کار مورخ 1944 مطرح شد و سپس در 1945 در منشور ملل متحد («منشور») درج گردید. متعاقب آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1948 («اعلامیه جهانی») به وضوح وحدت همه حقوق را به رسمیت شناخت و این موضوع را تبیین نمود که همه کس بطور برابر «نسبت به همه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه» استحقاق دارند (مواد 1 الی 21 ناظر به حقوق مدنی و سیاسی و مواد 22 الی 28 ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند). بعدها، در مقدمه هر یک از معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، اصل مزبور بدین نحو تکرار شد: «این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردار گردد». بنابراین بر ماهیت یکپارچه کلیه این حقوق به عنوان یک اصل راهنما در استیفای حقوق بشر صحه گذاشته شد.
حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین
حوزههای تخصصی:
امروزه آیین دادرسی بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی ، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت.آیین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم بندی های مدنی وکیفری بوده است ، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین ، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را درکلیه دعاوی اعم از مدنی ، کیفری و اداری آغاز نموده است. این تحول را می توان تحت تاثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل با زمینه های حقوق بشر دانست. در واقع آیین دادرسی با رعایت برخی تضمینات می تواند ابزاری موثردر جهت حمایت قضایی از حقوق و آزادیهای افراد به شمار رود....