بخش اسناد حقوقی بین المللی: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی ( 7 دسامبر 2000)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۲٬۶۸۰ مورد.
همانندسازی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"در این مقاله پس از تبیین مفهوم، پیشینه و موقعیت کنونی همانندسازی انسان،اعم از همانندسازی زایشی و همانندسازی درمانی، دیدگاه مراجع و صاحبنظران مختلف ادیان آسمانی (مسیحیان، یهودیان و مسلمانان) در این زمینه بیان و گزارشی از سیاستها و رویکردهای قانونی راجع به دنیا ارائه شده و سپس این مسأله از نظر فقه اسلامی، بهویژه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است.
حاصل این تحقیق، به اجمال، عبارت است ازاینکه از نظر فقه اسلامی، اگر نتوان قائل به حرمت ذاتی همانندسازی زایشی انسان شد، توجه به زیانها و پیامدهای سوء اجتماعی و اخلاقی این عمل، بهویژه به هم خوردن نظام خانواده، ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب کلونها، اختلال نظام جامعه و نیز وجود احتمال قوی دال بر بروز اختلالات جسمی و روانی در کلونها، ورود آسیب و زیان به زنان دهنده تخمک و مادران جانشین، و همچنین ادله مربوط به احترام نفس انسان و لزوم صیانت آن از آسیب و قواعدی مانند قاعده لاضرر و لزوم پرهیز از اختلال نظام، اقتضای منع آن را دارد. اما همانندسازی انسان برای کاربردهای درمانی و پژوهشی و استخراج سلولهای بنیادین از جنین کلون شده، با عنایت به اینکه ادله احترام جنین، ناظر به مراحل پس از استقرار آن در رحم مادر است و با توجه به اینکه انتظار میرود این پژوهشها منتهی به تحولات و پیشرفتهای بسیار با اهمیت علمی در عرصه طب زیستی و نافع برای کل جامعه بشری بشود، قابل تجویز به نظر میرسد."
ضرورت رویکرد نظری حقوق مصرف کننده به حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیارى در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانى و غیر ایرانى، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنى را با چالش هایى رو به رو کرده و اجراى اصل تعدد تابعیت را در بعضى موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانى براى جلوگیرى ازدو تابعیتى و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانى، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن تحمیل نماید، سلب تابعیت زن ایرانى رأ پذیرفته است. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانى تا حدودى با اصل41 قانون اسا سى مغایر به نظر مى رسد. چرا که "آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. از طرف دیگر، زنان خارجى در صورت ازدواج با مردان ایرانى، به تابعیت ایران در خواهند آمد. در این جا نیز، اعطاى تابعیت قطعى و حمایت سیاسى دولت ایران به کسانى که علاقه مندى آنان به ایران مورد شناسایى قرار نگرفته و شرط لیاقت آنان بررسى نشده است، تا حدى غیر منطقى و با اصل2 4 قانون اساسى مغایر به نظر مى رسد. در این مقاله ضمن بررسى علل رویکرد قانونگذار ایرانى به اصل وحدت تابعیت در خانواده، چگونگى اجراى این اصل در موأرد متفاوت، به مشکلات عملى اجراى این اصل براى شهروندان ایرانى و دولت ایران اشاره گردیده و بعضى راهکارها از جمله اجراى اصل تعدد تابعیت در خانواده نیز پیشنهاد شده است.
آیا امروزه یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در مخاطره است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با خطرات تهدید کننده یکپارچگی حقوق بین الملل عمومی در آغاز قرن بیست و یکم پرداخته شده است ؛ تهدیداتی چون جهانی شدن و به تبع آن ظهور عرصه ها و بازیگران جدید در حقوق بین الملل مانند بیواتیک ( زیست - اخلاق ) ، سازمانهای غیر دولتی ، NGO و ... که وجودشان سبب تبعیت از قواعد جدید حقوقی می گردد . تعدد مراجع قضایی در سطح بین المللی و منطقه ای موجب تکثر مکانیزمها و صلاحیتهای قضایی گوناگون شده که این خود به طرز فاحشی بر حقوق بین الملل عمومی تاثیر و یکپارچگی آن را به مخاطره افکنده است . در این مقاله نویسنده به تشریح موضوع و ارائه راهکارهای علمی و عملی در این خصوص می پردازد .
کنوانسیون مونترال: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الف. ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید: روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین/کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است. افزون بر این، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود. اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد. کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن، که مجموعا «سیستم ورشو» را تشکیل می دهند «نامزدهایی» بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند. معاهدات زیر جملگی، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو (1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند:ـ پروتکل لاهه (1955)؛ ـ کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا (1961)؛ ـ پروتکل گواتمالاسیتی (1971)؛ ـ پروتکلهای شماره 1، 2 و 3 مونترال (1975)؛ ـ پروتکل شماره 4 مونترال (1975) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند.مجموع معاهدات فوق، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالبا به طور مستقل از دولتها، مبادرت به ارائه و انجام خـدمات خود می نمایند، نمی باشد. به منظور پاسخ گـویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد، انجام گرفته است.
آماده سازی شاهد برای حضور در داوری تجاری بین المللی: راهنمای عملی برای وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آماده سازی و تجهیز شاهد برای حضور و ادای شهادت نزد مراجع داوری یکی از مهمترین ارکان دفاع موفق در داوری تجاری بین المللی به شمار می رود. با این وصف جای تاسف دارد که می بینیم چنین رکن با اهمیتی، شاید به لحاظ روند بالقوه دشوار و کم جاذبه آن، مورد بی مهری و غفلت وکلای مدافع قرار گرفته و این چنین غریب افتاده است. از همین رو و با توجه به تمام این دلایل آماده سازی شاهد اغلب نقشی کلیدی و تعیین کننده در سرنوشت دعوی داشته و برد و باخت پرونده را در دیوانهای داوری رقم زده است.در این مقاله روند آماده سازی و تجهیز مطلوب شاهد در شش گام جهت استفاده وکلای مدافع تشریح و فهرست شده است. طبعا این تنها راه و الگو برای رسیدن به هدف نیست ولی روندی است که هم علمی و روشمند است و هم این که کارایی و درستی آن در عمل و تجربه به اثبات رسیده است. ولی پیش از ورود به این بحث، لازم است به دو موضوع مقدماتی پرداخته شود: (الف) اخلاق و آداب حرفه ای آماده سازی شاهد و (ب) چارچوب مناسب آماده سازی شاهد.
خسارات تنبیهی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن لا می باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده اند که غالبا رعایت می شود درحالی که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر مجلس اعیان مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مورد کشور اخیر حکم به پرداخت این خسارات به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی نیز سرایت کرده است. رویه مذکور مساله مشروعیت خسارات تنبیهی را در حقوق بین الملل مطرح می سازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسؤولیت دولتها در حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی نشان دهنده این واقعیت است که با وجود شباهت این نوع خسارات با مصادیق جلب رضایت در حقوق مسوولیت مدنی، اصولا مجوزی برای حکم به پرداخت این گونه خسارات در حقوق بین الملل وجود نداشته و رویه محاکم ایالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهای تنبیهی علیه دولتهای خارجی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد هر نوع جایگاه حقوقی است و در آینده مسؤولیت بین المللی آن دولت را بوجود خواهد آورد.
گزارش میزگرد تخصصی بررسی رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی
حوزههای تخصصی:
بدنبال جهانی شدن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش انعقاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی بین المللی نشان دهنده اهمیتی است که جامعه بین المللی برای این موضوع قائل است. معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری پدیده نسبتا جدیدی است. این ادعا که انعقاد این معاهدات در ایجاد معیارهای عمومی در حمایت از سرمایه گذاری موفق بوده، نیازمند بررسی است. افزایش سریع این معاهدات حاکی از اهمیتی است که در رویه فعلی به آنها داده می شود. بانک جهانی در سال 1992 در گزارشی فهرست این معاهدات را به دست داده ولی ازآن زمان تاکنون تعداد بیشتری نیز منعقد شده و مذاکرات مربوط به تعداد فراوانی نیز در جریان است. بدیهی است انعقاد این معاهدات از نظر دولتهای امضا کننده آنها ضروری تلقی می شود. بررسی اهمیت آنها نیز امری ضروری است.
شورا، نقش و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در فرآیند توسعه انسانی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی: