درخت حوزه‌های تخصصی

مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه ها و ملّت ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می شود. نظریة نظام مند صلح کانت بر فلسفة اخلاق و فلسفة عمومی وی تکیه می زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشة سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می توان گفت تشابه نظریة صلح در اسلام با نظریة صلح کانت، صوری، و تفاوت های آن ها بنیادین است

بانک بین المللی ایران در تاریخ دوم ژانویه 1979 (12 دی ماه 1356) چکی به مبلغ سیصد و هشتاد هزار دلار در وجه آقای حییم فرکاش تبعه اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس)، عهده چیس منهتن بانک صادر می نماید که پس از مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه، برگشت می شود. آقای بنجامین آر. ایسایاه تبعه آمریکا در تاریخ یازدهم ژانویه 1982 (21 دی ماه 1360) دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به علاوه خسارات دیرکرد آن، علیه بانک مزبور (که بانک ملت قائم مقام آن شده است) به دیوان داوری ایران و آمریکا تقدیم می نماید. دادخواست مذکور پس از رسیدگی منجربه صدور حکمی می شود که ضمن مقاله ای از بعضی دیدگاهها و به نحو اجمال مورد انتقاد آقای اکبر شیرازی قرار گرفته است...

در دو دهه گذشته، دادگاه ها و دیوان های بین المللی افزایش یافته است. به علت ظهور پراکنده و ناهماهنگ دادگاه ها و دیوان های بین المللی، احتمال هم پوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت دیگر، امکان دارد یک اختلاف یا قسمتی از آن، هم زمان تحت صلاحیت بیش از یک دادگاه یا داوری قرار گیرد. شکی نیست که توالی و هم پوشانی دادرسی ها، نگرانی های زیادی ایجاد می کند و بزرگ ترین دغدغة ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های دیگر شود، اعتبار دادگاه ها و دیوان های بین المللی را خدشه دار می کند. بنابراین با توجه به ازدیاد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آن ها، مرتفع کردن تعارضات، ضروری است. این پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات صلاحیتی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بررسی کند.

حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسایی شده است. ضرورت حمایت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بین المللی، دولت ها و نیز نهادهای غیر دولتی است. حمایت عام، ناظر بر همه افراد بوده، درحالی که حمایت خاص، صرفاً ناظر بر گروه یا دسته ای از افراد با ویژگی های خاص است. خواهان و خوانده به عنوان نمونه های بارزی از این افراد، به دلیل آسیب پذیری بیشتر نسبت به دیگران، نیازمند حمایتی خاص هستند. رویکرد بحث حاضر، تبیین انواع حقوق خواهان و خوانده در اسناد حقوق بشری با تأکید بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر است. یافته های تحقیق، بیانگر توسعه تدریجی نظام بین المللی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خوانده است.

جمهوری پاناما و جمهوری گینه بیسائو طی توافقی از طریق تبادل نامه هایی در تاریخ 29 ژوئن و 4 ژوئیه 2011 پذیرفتند اختلاف خود را در قضیه کشتی ویرجینیا جی به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع دهند. این پرونده در 4 ژوئیه 2011 در دفتر دیوان ثبت شد. پاناما در درخواست اولیه خود اعلام کرد که گینه بیسائو با این اقدام خود، الزامات و قوانین بین المللیِ مندرج در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق دریاها نقض کرده است. گینه بیسائو نیز دعوای متقابلی بر اساس ماده 98 قواعد دیوان مطرح و ادعا کرد که پاناما با اعطای ملیت خود به کشتی ای که هیچ ارتباط واقعی با این کشور ندارد، ماده 91 این کنوانسیون را نقض کرده است. پاناما با اعلام اینکه دعوای متقابل گینه بیسائو، شرط دوگانه «صلاحیت دیوان و ارتباط با موضوع دعوا» مندرج در ماده 98 را تأمین نمی کند، خواستار رد دعوای متقابل گینه بیسائو شد. این موضوع باعث شد تا دیوان، قابل استماع بودن دعوای متقابل گینه بیسائو را بررسی کند. نهایتاً با رد اعتراض های پاناما، با صدور قراری در تاریخ 2 نوامبر 2012 اعلام کرد که دعوای متقابل گینه بیسائو قابل استماع است. بااین حال در رأی ماهیتی ۱۴ آوریل ۲۰۱۴، دعوای اصلی و دعوای متقابل، هر دو رد شد.

فاصله طولانی میان زمان امضای معاهدات بین المللی و زمان تصویب داخلی و لازم الاجراشدن این معاهدات، تنظیم کنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیش بینی نظام اجرای موقت، پیش از طی فرایند تصویب داخلی و لازم الاجراشدن، به مقررات مندرج در معاهدات بین المللی، قدرت اجرایی بخشند. تدوین کنندگان معاهده منشور انرژی، به منظور تسریع اجرای مفاد این معاهده، مقرره مناقشه برانگیز اجرای موقت را ذیل ماده 45 این معاهده پیش بینی کرده اند. به موجب این ماده، کشورها می پذیرند که به محض امضا و پیش از تصویب معاهده در مجلس قانونگذاری، معاهده منشور انرژی را به طور موقت اجرا کنند. ماده 45 علاوه بر الزام کشورها به اعمال موقت معاهده منشور انرژی، برای معافیت از اجرای موقت و به منظور جلوگیری از بروز مغایرت میان اجرای موقت و نظام حقوقی کشورهای امضا کننده و همچنین تضمین استقلال این کشورها در پذیرش اجرای موقت، شامل محدودیت ها و روش هایی است. در این راستا ابهاماتی راجع به نحوه تعامل و آثار استناد به محدودیت های اجرای موقت ایجاد شده است که بر حقوق سرمایه گذاران و تعهدات دولت هایی که معاهده را امضا کرده اند، تأثیر بسزایی دارد و همچنین به اختلاف نظر میان سرمایه گذاران و دول سرمایه پذیر منتهی شده است. تا کنون برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری، محدودیت های اجرای موقت معاهده منشور انرژی را تجزیه و تحلیل کرده اند، اما این مسئله، نقش بی بدیلی را در سرنوشت دعوای اکثریت سهام داران شرکت نفتی یوکاس علیه دولت روسیهایفا نموده است، به نحوی که پس از ابطال رأی دیوان داوری یوکاس توسط دادگاه ناحیه ای شهر لاهه، اجرای بزرگ ترین رأی تاریخ داوری، در گرو چگونگی تفسیر ماده 45 توسط دادگاه های تجدیدنظر لاههقرار گرفته است.