درخت حوزه‌های تخصصی

مفاهیم حقوقی بسان زنجیره ای به یکدیگر وابسته اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن ها از دیگر مفاهیم بی نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل تر آن ها با مفاهیم فلسفی و بین المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم تری را ایفاء می کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می آورد و در عرصة حقوق بین الملل نیز با تحقق صلح و شیوه های گوناگون تقویت آن ارتباط می یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می شود. می دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه ای است که می توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می رود. ارکان تشکیل دهندة برابری در سطح بین المللی نیز نمود می یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین المللی قرار گیرد. بی گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین المللی مؤثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد.

ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامه اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم های اعمال شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت نامه تعهدی لازم الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین المللی ایجاد می کند؟ پاسخ به این پرسش در خلال بررسی ها در خصوص ماهیت این سند، می تواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، این توافق نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و 1+5 شده و یک قرارداد بین المللی محسوب می شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول 77 و 125 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون»، به موجب قوانین سه گانه ی مصوب مجلس شورای اسلامی و مهم تر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین سرنوشت مستقل منع کند، باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود مقید به ملاحظات قانون اساسی است.

داوری تجاری بین المللی، برترین و مؤثرترین روش حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می شود. اما این شیوه حل و فصل اختلافات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالت های متعدد دادگاه های ملی، به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی های داوری یا مساعدت به آن است. هرچند امروزه گرایش آشکاری به سمت محدودکردن موارد دخالت دادگاه های ملی وجود دارد، ایفای نقش آن ها در راستای حفظ حاکمیت و رعایت نظم عمومی دولت ها از یک طرف و حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقای داوری تجاری بین المللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه به عنوان نمونه ای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.

نگرش اصیل به احکام قرآن کریم راجع به زن و مرد، گاه معرفت دینی متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می دهد. در حقوق اسلام غالباً به اصل تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند؛ ولی، در موضوع طلاق نظریه مشهور آن است که به دلیل تفاوت های زن و مرد از حیث خلقت، طلاق اصولاً با مرد است. اما، مسأله اصلی این است که با توجه به پذیرش اصل تساوی زن و مرد در انحلال نکاح در مقررات بین المللی حقوق بشر آیا این دیدگاه با حقوق اسلامی سازگار است. این تحقیق نشان می دهد که از مدت ها پیش زن حق طلاق داشته است و موجبات طلاق به درخواست زن یا توافق زوجین در واقع شناسایی حق طلاق قانونی یا قراردادی برای زوجه است. پذیرش نظریه وجوب طلاق خلع و مبارات بر مرد و خارج کردن خلع و مبارات از اقسام طلاق و تحقق آن با اراده یکجانبه زن مؤید این ادعاست. باید فراتر رفت و «امساک بمعروف او تسریح باحسان» را تفسیر نوی کرد: وقتی مرد نتواند به نیکی با زن رفتار کند، طلاق زن بر او واجب است و زن متقابلاً حق طلاق می یابد و اصالتاً می تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد. تفسیری که با مقررات حقوق بشری در زمینه رفع تبعیض علیه زنان سازگار است.

یکی از ارزنده ترین آزادی های قرن بیستم آزادی اجتماعات است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. آزادی اجتماع یا حق آزادی اجتماع، که به طور گسترده ای در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی در اسناد مختلف حقوق بشری در زمره حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است، افراد را قادر می سازد به طور جمعی مصالح و منافع مشترکشان را بیان نموده یا ارتقاء ببخشند و از آنها دفاع نمایند. قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. همچنین اطلاع دادن جهت برگزاری اجتماعات یا أخذ مجوز از دیگر چالش ها و موانعی است که در این آزادی برای افراد متصور است. از این رو در این مقاله، ضمن واکاوی آزادی اجتماعات در حقوق ایران، به طور ویژه به چالش های تحقق این آزادی از جمله: مسالمت آمیز بودن، مخل نبودن به مبانی اسلام و أخذ مجوز با توجه به اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد.

بانک بین المللی ایران در تاریخ دوم ژانویه 1979 (12 دی ماه 1356) چکی به مبلغ سیصد و هشتاد هزار دلار در وجه آقای حییم فرکاش تبعه اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس)، عهده چیس منهتن بانک صادر می نماید که پس از مراجعه دارنده چک به بانک محال علیه، برگشت می شود. آقای بنجامین آر. ایسایاه تبعه آمریکا در تاریخ یازدهم ژانویه 1982 (21 دی ماه 1360) دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به علاوه خسارات دیرکرد آن، علیه بانک مزبور (که بانک ملت قائم مقام آن شده است) به دیوان داوری ایران و آمریکا تقدیم می نماید. دادخواست مذکور پس از رسیدگی منجربه صدور حکمی می شود که ضمن مقاله ای از بعضی دیدگاهها و به نحو اجمال مورد انتقاد آقای اکبر شیرازی قرار گرفته است...

مقصود از «صلح جهانی» وضعیتی است که در آن همة افراد، گروه ها و ملّت ها با حفظ کرامت انسانی خود از زندگیِ همراه با عدالت، امنیت، مدارا و همکاری به عنوان یک «حق» برخوردارند؛ و در تعیین سرنوشت خویش و در راستای حفظ این وضعیت در جهان فعالانه مشارکت می کنند. ایمانوئل کانت، به عنوان پدر لیبرالیسم، از بنیانگذاران تجدد و یکی از مؤثرترین فیلسوفان دوران مدرن محسوب می شود. نظریة نظام مند صلح کانت بر فلسفة اخلاق و فلسفة عمومی وی تکیه می زند. این در حالی است که نظریات صلح در اندیشة سیاسی اسلامی، در دو بُعد فلسفة سیاسی و فقه سیاسی، انسجام چندانی ندارد. در عین حال، به شکل کلی می توان گفت تشابه نظریة صلح در اسلام با نظریة صلح کانت، صوری، و تفاوت های آن ها بنیادین است

امروزه حمایت از سرمایه گذار خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توجه به انتظارات معقول سرمایه گذار، میل به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به طور هم زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تعهدات اصلی دولت ها شناخته می شود. در پاره ای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیست محیطی، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی برخورد پیدا می کند. سؤال این است که چه سازوکار حقوقی ای می تواند از به وجودآمدن این تنش جلوگیری کند؟ رویه داوری سرمایه گذاری نشان می دهد که داوران از پرداختن به این تعارض امتناع کرده و آن را خارج از حیطه صلاحیتی داوری سرمایه گذاری می دانند. این در حالی است که در عصر حاضر، نیاز به تلاش متعارف برای درج تعهدات حقوق بشری در معاهدات سرمایه گذاری از طریق بازنگری در آن ها بیش از پیش احساس می شود.