درخت حوزه‌های تخصصی

در هشتادمین سالگرد تأسیس یونسکو و در بستر بین المللی آکنده از تنش های سیاسی و فرهنگی به واسطه گسترش فناوری های نوین، شبکه های دیجیتال و دگرگونی های ژئوپلیتیکی، اهمیت حقوق فرهنگی و نهادهایی که مأموریت حفاظت و ترویج فرهنگ را برعهده دارند، بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. یونسکو به عنوان بازوی علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، همواره در خط مقدم تبادل ایده و اندیشه، تنظیم اسناد بین المللی و ایجاد سازوکارهایی برای صیانت از میراث مشترک بشریت قرار دارد. امروزه حقوق فرهنگی از جمله آزادی بیان، دسترسی برابر به میراث فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی، با چالش هایی مواجه است که آن را در تقابل میان آرمان های اولیه و واقعیت های سیاست زده جهان معاصر قرار می دهد؛ لذا تحقق کامل آن نه تنها به چارچوب های حقوقی و اخلاقی، بلکه به مدیریت هوشمندانه تنش های سیاسی و تعامل سازنده میان کشورها وابسته است. در چنین بستری، بررسی نسبت ایران به عنوان یکی از کهن ترین مجموعه های تمدنی و فرهنگی جهان با یونسکو از یک سو و تحلیل جایگاه حقوق فرهنگی در سیاست های بین المللی کشور از دیگر سو، اهمیتی دوچندان می یابد. مصاحبه حاضر که با حضور دکتر محمدرضا مجیدی استاد دانشگاه تهران، سفیر و نماینده دائم پیشین ایران در یونسکو و رئیس انجمن ایرانی همکاری با یونسکو انجام شده، تلاش دارد تصویری روشن و تحلیلی از چالش ها، ظرفیت ها و ضرورت های بازتعریف سیاست گذاری فرهنگی ایران در مقیاس جهانی ارائه دهد. از این رو این گفت وگو با تمرکز بر پیوند حقوق فرهنگی با سازوکارهای یونسکو، آسیب شناسی عملکرد جهانی این سازمان با تحلیل کنوانسیون های کلیدی آن و بررسی رقابت های فرهنگی منطقه ای، چارچوبی مؤثر برای تحلیل دیپلماسی فرهنگی به مثابه ابزاری مؤثر در حکمرانی نوین فراهم می سازد.

فن آوری کوانتومی، این پتانسیل را دارد که صنعت مراقبت های بهداشتی و درمانی را متحول سازد. استفاده از این فن آوری در حوزه ی سلامت می تواند منجر به افزایش میزان دقت و سرعت در تشخیص و درمان بیماری ها ، گردد.اما به موازات این قابلیت ها، با خود چالش ها و نگرانی های مختلفی نیز در حوزه ی مسائل اخلاقی و حقوقی مثل ِ ایجاد هویت های غیرواقعی، نقض حریم خصوصی بیماران و اعمال رفتارهای تبعیض آمیز به همراه داشته است. مواردی که با توجه به مقررات نظام بین المللی حقوق بشر، می تواند نقض حقوق بنیادین بیماران را به دنبال داشته باشد. مقاله ی حاضر با کمک شیوه ی تحقیقِ تحلیلی-توصیفی به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این پرسش هاست: چگونه می توان از قابلیت های فن آوری کوانتومی،بهره برد بدون آن که به حق بر سلامت بیماران تجاوز نمود؟ و دولت ها چگونه می توانند فرایندهای مرتبط با طراحی و عرضه ی این فن آوری را با تکیه بر ارزش های حقوق بشری و در قالب یک نظام حقوقیِ مدون نظم بخشند؟ در مجموع به نظر می رسد، با توجه به استقبال بخش درمان و پزشکی، از فن آوری کوانتومی در کشورهای مختلف، از جمله ایران و همچنین، چالش های اخلاقی-حقوقی پیش رو، لزوم تدوین و تصویب مقررات جامع در سطح ملی و بین المللی، در زمینه ی نظارت بر فرایند طراحی، تولید و عرضه ی این فن آوری، در راستای تأمین حقوق بیماران، همراه با افزایش سطح آگاهی کادر درمان در مورد نحوه ی استفاده ی صحیح از قابلیت های فن آوری کوانتومی امری گریزناپذیر باشد.

در راستای پاسداشت جان فشانی های حضرت امام حسین (ع) و یاران ایشان جهت حفاظت از آزادگی و معرفت انسانی که امروزه نمود حقوقی آن به وضوح در کالبد قواعد جهان شمول حقوق بشری متجلی گردیده است، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان با همکاری سازمان مردم نهاد «مادر مهربان»، مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «حماسه عاشورا و تلألؤ حراست از حقوق بشر» نمود؛ نشستی به زبان های انگلیسی، فرانسوی و فارسی که در قرابت زمانی با ماه محرم در روز چهارشنبه مورخ 3 مرداد ماه 1403 با حضور جناب آقای دکتر محمود کریمی، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)، جناب آقای دکتر محمد سرکال، مشاور اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی گروه زبان فرانسه دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و طیف گسترده ای از علاقه مندان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر کریمی به دو منبع اسلامی که همواره به مثابه سرچشمه هایی جهت توسعه و تکوین مفهومی حقوق بشر مطرح می باشند، یعنی قرآن کریم و سنت و عملکرد پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان اشاره نمود. ایشان ضمن بیان آیاتی از قرآن کریم پیرامون کرامت انسانی، به عنوان نمونه آیه 70 سوره اسراء و آیه 14 سوره مؤمنون که در آنان به روند آفرینش انسان و دمیدن روح خداوند در این مخلوق اشاره گردیده است، موارد فوق را بیانگر احترام والای نگرش اسلامی نسبت به انسان و همبستگی ماهوی آن با خداوند دانست. دکتر کریمی در ادامه صحبت های خویش را معطوف به قیام امام حسین (ع) و واقعه عاشورا نمود و از هدف ایشان جهت اصلاح جامعه به منظور کاربست خوبی ها، احترام به آزادگی و جلوگیری از پدیده های آسیب زا به فطرت انسانی صحبت به میان آورد؛ هدفی که در وصیت نامه ایشان خطاب به برادر خود، محمد بن حنفیه، به وضوح قابل مشاهده است. ایشان سپس به موارد نقض حقوق بشر توسط سپاه یزید و خانواده ابوسفیان علیه حضرت امام حسین (ع)، اهل بیت و یاران ایشان همچون سوزاندن خیمه ها، قطع دسترسی به آب، مثله نمودن اجساد و سلب حق زندگی به عنوان مواردی که امروزه نیز به عنوان نقض قواعد بین المللی حقوق بشر محسوب می گردند اشاره داشت و در پایان صحبت های خود نیز بر ترویج مبانی حقوق بشری از سوی امام حسین (ع) در میدان نبرد، درست به هنگام نقض همین مبانی علیه ایشان صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر ترک لادانی سخنان خویش را با اشاره به آزادگی انسان و حقوق مرتبط با این امر آغاز نمود. ایشان ضمن تشریح نگرش اصلاح طلبانه امام حسین (ع) به منظور اصلاح باطنی و ظاهری جامعه اسلامی، بر تبلور این اندیشه در سخن معروف آن حضرت یعنی «اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید»، تأکید ورزید. دکتر ترک لادانی در ادامه ضمن اشاره بر ریشه داشتن چنین اندیشه ای در سیره و خانواده امام حسین (ع) و تأثیر آن بر منظومه فکری آن حضرت، سخنان خویش را ادامه مباحث معطوف به نقش حضرت زهرا (ص) به عنوان مادری دلسوز و نمونه و صفت ویژه ایشان جهت تکوین جهان بینی خاص فرزند خویش، یعنی صفت حریت (آزادی از افکار آسیب زننده به روح انسانی) نمود. بنا به گفته وی، این امر نقشی اساسی در کنش های آتی حضرت امام حسین (ع) در بزنگاه عاشورا جهت پاسداری از حقوق بشر داشت. دکتر ترک لادانی در انتهای سخنان خویش نیز بر مهم ترین ویژگی حضرت امام حسین (ع)، یعنی ویژگی ظلم ستیزی، تأکید و از لزوم احیای این تفکر در جامعه جهانی امروزی جهت بسط بیش ازپیش احترام به کرامت انسانی صحبت نمود.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، بیانگر ورود حقوق بشر به مرحله ای پیشرفته و تخصصی در مواجهه با پیچیده ترین چالش های جهانی است. مفاهیمی نظیر نژادپرستی زیست محیطی، اصل تفکیک در مخاصمات و اعدام فراقضایی، نشان دهنده استمرار و تحول اشکال نقض حقوق بشر در بسترهای نوین و کلاسیک هستند . در مقابل، سازوکارهایی همچون اصل صلاحیت جهانی و تعهدات بازدارنده، بیانگر تلاش نظام حقوق بین الملل برای مقابله با بی کیفرمانی و تضمین پاسخگویی در برابر جنایات فاحش می باشند.

در جهان پرتلاطم امروز، تنش های ژئوپلیتیکی روزبه روز بیشتر می شود، رقابت های ملی گرایانه بر سر میراث فرهنگی بالا گرفته، شرکت های بزرگ دیجیتال سلطه شان را گسترش می دهند و مشکلات اخلاقی در همکاری با دولت های گوناگون پیچیده تر شده است. در این راستا، یونسکو به عنوان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود؛ این سازمان از ابتدا با استفاده از فرهنگ، آموزش و علم، به دنبال افزایش درک و همدلی بین ملت ها بوده، اما در عمل اغلب بین آرمان های بزرگ و جهانی خودش و واقعیت های خشن قدرت در روابط بین دولت ها قرار می گیرد. بررسی این تقابل ها نه تنها به درک عمیق تر عملکرد یونسکو کمک می کند، بلکه راهکارهایی برای تقویت نقش فرهنگ در جوامع پس از درگیری و جنگ، عصر دیجیتال و کشورها با سیستم های سیاسی متفاوت ارائه می دهد. این بحث ها به ما یادآوری می کند که فرهنگ گاهی به جای اینکه راهی برای آزادی و رشد انسان باشد، تبدیل به ابزاری برای قدرت نرم دولت ها می شود و همین موضوع نیاز به بازنگری جدی در روش های یونسکو را نشان می دهد. در همین راستا، پروفسور میلنا دراگیچویچ ششیچ، استاد برجسته دانشگاه هنر بلگراد و بنیان گذار کرسی یونسکو در حوزه بینافرهنگ گرایی، مدیریت هنر و میانجیگری فرهنگی است؛ او همچنین یکی از چهره های شناخته شده در زمینه سیاست گذاری فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی است و تجربه مشاوره در نهادهایی مانند یونسکو، شورای اروپا، بنیاد فرهنگی اروپا و نهادهای دیگر را دارد. علاوه بر این، بیش از ۵۰ پروژه سیاست فرهنگی را در کشورها و مناطق مختلفی مثل بالکان، کامبوج، آسیای مرکزی و خاورمیانه اجرا کرده است؛ لذا این مصاحبه با درنظرگرفتن دیدگاه های او بر پایه عمل گرایی انتقادی و تعهد به توانمندسازی جوامع محلی استوار است که می تواند پلی میان نظریات آکادمیک و کارهای عملی در عرصه بین المللی بزند. از این رو این مصاحبه بر سه محور اصلی از جمله نقش دوگانه یونسکو به عنوان میانجی یا بازتاب دهنده روابط قدرت، توانایی این نهاد در مقابله با چالش های بزرگ عصر دیجیتال و سلطه الگوریتم ها و محدودیت های ساختاری و اخلاقی یونسکو در تحقق فرهنگ به عنوان راه آزادی انسان تمرکز دارد.

در بامداد 23 خرداد ماه 1404، حمله ای سازمان یافته و چندلایه از سوی ارتش اسرائیل علیه زیرساخت های نظامی و غیرنظامی ایران آغاز شد؛ عملیاتی که در ادبیات رسمی اسرائیل با عنوان «شیر برخاسته» ثبت گردید، اما در حافظه امنیتی منطقه، به عنوان نقطه اوج یک سیاست سیستماتیک حذف فیزیکی و سیاسی سازی علم در خاورمیانه باقی خواهد ماند. این رخداد که به شهادت برخی چهره های کلیدی نظامی و علمی ایران انجامید، فراتر از یک رویداد نظامی یا واکنش موضعی امنیتی، باید به مثابه نمود عملی یک پروژه امنیتی سازی فراگیر و بازتولید سلطه ژئوپلیتیکی توسط یک واحد سیاسی ساختارشکن مورد تحلیل قرار گیرد. درحالی که روایت رسمی رژیم اسرائیل تلاش کرد این اقدام را در قالب دفاع پیشگیرانه و ضرورت امنیت ملی جای دهد، واقعیت آن است که حمله مزبور در بستری از معادلات پیچیده قدرت، فروپاشی مکانیسم های بازدارندگی بین المللی معنا می یابد؛ گفتمانی که از دهه ها پیش توسط رژیم اسرائیل، ایالات متحده و بخشی از کشورهای اروپایی در سطح جهانی نهادینه شده و اکنون به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم و اعمال خشونت مشروع علیه کشورهای مستقل جهان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

تفکر حقوق بشر بر این اصل استوار است که هر انسان فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و ملیت، از حقوق ذاتی برخوردار است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شد، مهم ترین سند در این زمینه است و ۳۰ ماده شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. با وجود پیشرفت در تدوین هنجارهای حقوق بشری، چالش اصلی در اجرای آن هاست؛ زیرا اعلامیه یک سند الزام آور قانونی نیست و سازوکارهای اجرایی ضعیف باقی مانده اند. منتقدان به هدایتگری کشورهای غربی و جهان شمولیِ مشکوک این حقوق اشاره می کنند و بر سوگیری به نفع آزادی های فردی و مدنی به جای حقوق جمعی و اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، طرفداران به ابزارهایی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه مربوطه اشاره می کنند که برای ۴۷ کشور الزام آور است. امروزه چالش های جدیدی مانند تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن، تهدیدات تازه ای برای حقوق بشر ایجاد کرده اند. بحران هایی مانند غزه و اوکراین نیز ضرورت تدوین قوانین مناسب را دوچندان ساخته است.

افراد دارای معلولیت یکی از گروه های مهم اجتماعی هستند که به دلیل محدودیت های جسمی، حسی، ذهنی یا روانی، در تعامل با موانع محیطی و اجتماعی با چالش هایی در مشارکت برابر در جامعه مواجه می شوند. با وجود آنکه این افراد بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در بسیاری از جوامع همچنان با اشکال مختلف تبعیض و محرومیت روبه رو هستند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی مفهوم تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و چارچوب های حقوقی بین المللی و ملی برای حمایت از حقوق آنان می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تبعیض علیه افراد معلول می تواند به صورت مستقیم، مانند منع ورود به فضاهای عمومی یا محرومیت از فرصت های آموزشی و شغلی و یا به صورت غیرمستقیم، مانند نبود زیرساخت های مناسب شهری و خدمات عمومی قابل دسترس، بروز یابد. در واکنش به این چالش ها، اسناد بین المللی متعددی از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد، بر اصل برابری، کرامت انسانی و مشارکت کامل این افراد در جامعه تأکید کرده اند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین داخلی در حوزه هایی مانند اشتغال، آموزش، خدمات عمومی و دسترسی شهری، تلاش کرده اند زمینه های تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را کاهش دهند. با این حال، استمرار کلیشه های اجتماعی، ضعف زیرساخت ها و نبود سیاست های جامع حمایتی همچنان از موانع مهم تحقق کامل حقوق این گروه محسوب می شود. در نتیجه، ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت مستلزم ترکیبی از اصلاحات حقوقی، سیاست های حمایتی و تغییر نگرش های اجتماعی در راستای تحقق برابری و مشارکت فراگیر در جامعه است.

حقوق زنان به عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق بشر و پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین موضوعات گفتمان جهانی تبدیل شده است. با وجود پیشرفت های قابل توجه در زمینه ارتقای جایگاه زنان در عرصه های مختلف، بسیاری از زنان در سراسر جهان همچنان با اشکال گوناگون تبعیض حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه اند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی مهم ترین چالش های پیش روی حقوق زنان و نقش سیاست گذاری های ملی و بین المللی در کاهش نابرابری های جنسیتی می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که تبعیض های قانونی، شکاف دستمزد جنسیتی، محدودیت در دسترسی به فرصت های اقتصادی و مدیریتی، مشارکت محدود سیاسی و استمرار خشونت علیه زنان از مهم ترین موانع تحقق برابری جنسیتی در جهان معاصر هستند. افزون بر این، محدودیت دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی در برخی مناطق جهان، توانمندی اجتماعی و اقتصادی زنان را کاهش داده و چرخه فقر و نابرابری را تداوم می بخشد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، چارچوب های مهمی برای ارتقای حقوق زنان فراهم کرده اند. همچنین تجربه برخی کشورها در اجرای سیاست هایی مانند سهمیه های جنسیتی، حمایت های اجتماعی و تسهیلات اقتصادی نشان می دهد که اقدامات هدفمند می تواند شکاف های جنسیتی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. در نهایت، تحقق حقوق زنان مستلزم اصلاح قوانین تبعیض آمیز، افزایش مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری، تقویت حمایت های اقتصادی و فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی در جهت تغییر نگرش های سنتی و مردسالارانه است.

همواره یکی از مهم ترین چالش های حقوق بشری پیش روی دولت ها و ملت ها در عصر کنونی که موجبات اصطکاک جزئی و کلان آنان را با یکدیگر نیز فراهم نموده است، نحوه قرائت فرهنگ های متفاوت (چه از نوع مذهبی و چه ملی) از مفهوم حقوق بشر، مؤلفه های متنوع آن و نحوه کاربست این مفهوم در عرصه نظام بین الملل به منظور احقاق حق نوع بشر می باشد؛ امری که به منظور تعدیل آن و بالعکس، مبدل نمودن این قرائت های متفاوت به زمینه ای در جهت همکاری مشترک، بی تردید به پژوهش های متقن، مستمر و علمی از تعاریف فرهنگ های مختلف از مؤلفه های حقوق بشری و هم سنجی آن ها با قواعد هنجاری و قراردادی جهان شمول کنونی نیاز خواهد داشت. در همین راستا و مبتنی بر رسالت ایجابی گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در حوزه حقوق بشر از منظر دانشگاهی، نخست جلسه از مجموعه نشست های تخصصی آنلاین با عنوان «ارزیابی مؤلفه های حقوق بشر از منظر پارادایم های فرهنگی منطقه ای» با همکاری کارگروه حمایت از همبستگی در تاریخ 21 شهریورماه 1403 برگزار گردید؛ نشستی به زبان انگلیسی که با تمرکز بر پارادایم اسلامی از ساعت 16:30 الی 17:30 به وقت ایران با حضور جناب آقای دکتر محمد سرکال، نماینده اسبق سازمان ملل متحد در امور اقلیت های عراق و فعال حقوق بشری و شماری از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدای این نشست، دکتر سرکال صحبت های خویش را با بیان هدف خویش در جهت هم سنجی و ایجاد درک متقابل میان پارادایم اسلامی از حقوق بشر و نگرش غربی به این حقوق آغاز نمود. در همین راستا او بیان داشت که حقوق بشر در قالب کنونی اش، ریشه در سنت های غربی دارد، اما به مرورزمان تبدیل به یک الگوی جهان شمول گردیده است. دکتر سرکال سپس به شرح تاریخی شکل گیری مفهوم حقوق بشر پرداخت و مبتنی بر این روند، اعتقاد خویش مبنی بر ایجاد تدریجی اصول حقوق بشری در پرتو جنگ ها و درگیری های تاریخی را تبیین نمود. یکی دیگر از موارد مورد اشاره ایشان، نقش پیامبر اسلام (ص) در توسعه و تکوین مفهوم حقوق بشر مبتنی بر قواعد الهی و در ادامه، افرادی همچون حضرت زینب (س) به عنوان الگویی از مبارزه با ظلم در عصر خویش بود. وی همچنین، همچنین تأثیرات فلسفی روشنگری غربی بر شکل گیری حقوق بشر مدرن و نقش فیلسوفانی همچون امانوئل کانت و جان لاک در جداسازی دولت از مذهب و تأکید بر حقوق فردی را مورد بررسی قرار داد. مبتنی بر این گزاره، دکتر سرکال در ادامه صحبت های خود درصدد بررسی تطبیقی تفاوت میان حقوق فردی و جمعی در دو پارادایم اسلامی و غربی برآمد. وی توضیح داد که در اسلام، مسئولیت ها و وظایف فرد نسبت به خود و همچنین در برابر جامعه به طور هم زمان موردتوجه قرار می گیرد؛ درحالی که در مدل غربی، تأکید بیش از حد بر حقوق فردی می تواند منجر به نادیده گرفتن وظایف مرتبط با امور جمعی شود. در همین راستا، او به حق حمل سلاح در برخی از کشورها به عنوان مثالی از این مسئله اشاره کرد و بیان داشت که این حق بدون بررسی کافی از مسئولیت های مرتبط با این موضوع اعطا گردیده است. ایشان در پایان سخنان خود، چالش های حقوق بشر در جهان امروز همچون محدودیت های مرتبط با آزادی بیان را مورد بررسی قرار داد و بر وجود مشکلاتی همچون وجود نظام های حقوقی ناقص در اقصی نقاط جهان و فشارهای دولتی بر مؤلفه های مرتبط با حقوق فردی یا جمعی و تأثیر این روند بر عدم تحقق کامل حقوق بشر تأکید نمود. همچنین، دکتر سرکال مسئله عدالت در اسلام را به صورت تفصیلی مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که عدالت در اسلام نه تنها به عنوان یک فرمان الهی شناخته می شود، بلکه می بایست با نیازهای روز جامعه نیز سازگار باشد. در نهایت ایشان تفاوت های اساسی در حوزه اخلاق و عزت انسانی در پارادایم اسلامی با مدل غربی را تشریح نمود.

پناهندگی غیرقانونی یکی از چالش های مهم نظام بین الملل معاصر است که در پی ترکیب پیچیده ای از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شکل می گیرد و پیامدهای گسترده ای برای پناهندگان و کشورهای میزبان به همراه دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان حقوق بشر و پدیده پناهندگی غیرقانونی می پردازد و تلاش می کند مهم ترین ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این مسئله را تبیین کند. بر اساس یافته های پژوهش، جنگ ها و درگیری های مسلحانه، سرکوب سیاسی، بحران های اقتصادی و تغییرات اقلیمی از مهم ترین عوامل شکل گیری موج های پناهندگی در جهان معاصر هستند. افرادی که از این شرایط می گریزند، در بسیاری از موارد ناچار می شوند از مسیرهای غیرقانونی وارد کشورهای دیگر شوند و در طول مسیر با خطرات جدی از جمله قاچاق انسان، خشونت های مرزی، سوءاستفاده و محرومیت از حقوق اساسی مواجه می شوند. از سوی دیگر، حضور گسترده پناهجویان غیرقانونی برای کشورهای میزبان نیز چالش هایی مانند فشار بر زیرساخت های خدماتی، افزایش تنش های اجتماعی، اختلافات فرهنگی و نگرانی های امنیتی ایجاد می کند. با وجود چارچوب های حقوقی بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و سایر اسناد حقوق بشری، در بسیاری از موارد شکاف قابل توجهی میان تعهدات حقوقی دولت ها و اجرای عملی این تعهدات مشاهده می شود. ازاین رو، مدیریت مؤثر بحران پناهندگی غیرقانونی نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و چندبعدی است که هم زمان به حفاظت از حقوق بشر پناهندگان، حفظ امنیت و منافع کشورهای میزبان و نیز کاهش عوامل ریشه ای مهاجرت در کشورهای مبدأ توجه داشته باشد. تقویت همکاری های بین المللی، اصلاح سیاست های مهاجرتی و ایجاد مسیرهای قانونی و امن برای جابه جایی انسانی می تواند در کاهش این بحران جهانی نقش مهمی ایفا کند.

محدودیت های اعمال شده بر حضور زنان والیبالیست محجبه در رقابت های رسمی در فرانسه، نمونه ای قابل تأمل از تعارض میان مفهوم حقوق بشر جهان شمول و ارزش های فرهنگی خاص در نظام های حقوقی معاصر است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد و تلاش می کند نشان دهد چگونه اصل سکولاریسم یا لائیسیته در فرانسه، به عنوان یک ارزش بنیادین سیاسی و فرهنگی، می تواند در عمل با برخی آزادی های فردی که در گفتمان حقوق بشر مورد تأکید قرار می گیرند، در تعارض قرار گیرد. یافته های بحث نشان می دهد که ممنوعیت نمادهای مذهبی در برخی حوزه های عمومی و ورزشی، از دیدگاه قانون گذاران فرانسوی تلاشی برای حفظ بی طرفی و برابری در عرصه عمومی تلقی می شود؛ اما در عین حال از منظر بسیاری از ناظران، به ویژه در جوامع غیرغربی، چنین سیاست هایی می تواند محدودکننده آزادی انتخاب و بیان هویت فرهنگی و دینی افراد باشد. این وضعیت نشان دهنده یکی از چالش های بنیادین در نظریه و عمل حقوق بشر است؛ یعنی شکاف میان ادعای جهان شمولی این حقوق و واقعیت تنوع فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف. در نتیجه، مقاله استدلال می کند که تفسیر و اجرای حقوق بشر ناگزیر در بسترهای فرهنگی شکل می گیرد و بی توجهی به این زمینه ها ممکن است به تعارضات هویتی و سیاسی منجر شود. از این رو، بازاندیشی در مفهوم حقوق بشر با توجه به تنوع فرهنگی و امکان شکل گیری رویکردهای بومی، می تواند به تدوین چارچوبی متوازن تر و فراگیرتر برای حمایت از کرامت انسانی در سطح جهانی کمک کند.

در عصری که بحران های چندلایه، بنیان های همکاری جهانی را تهدید می کند، دیپلماسی دیگر نمی تواند صرفاً به مبادلات سیاسی محدود بماند. در این میان، دیپلماسی فرهنگی و علمی به مثابه ابزارهای قدرت نرم، پتانسیل بی بدیلی برای ایجاد اعتماد، حل منازعات و بسترسازی برای همکاری های پایدار دارند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با مأموریت بنیادین «دفاع از صلح در اذهان زنان و مردان»، عرصه ای کلیدی برای پیاده سازی این رویکرد است. فلسفه تأسیس یونسکو که پس از دو جنگ جهانی شکل گرفت، بر این باور استوار است که صلح پایدار، فراتر از توافق های سیاسی و اقتصادی، ریشه در تفاهم و همبستگی فکری و اخلاقی بشریت دارد. در همین راستا، گفت وگو با دکتر مصطفی دولتیار، دیپلمات باسابقه و رئیس دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان، فرصت مهمی برای بررسی نسبت میان دیپلماسی فرهنگی، جایگاه یونسکو و تحولات ژئوپلیتیک معاصر فراهم می کند. آنچه این گفت وگو را ارزشمند می سازد، تلفیق نگاه ساختاری به نظام بین الملل با تجربیات میدانی و عملیاتی دستگاه دیپلماسی است. با اتکا به بیش از سه دهه تجربه در عرصه دیپلماسی و نمایندگی ایران در نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، این مصاحبه بر سه محور محدودیت های ساختاری نهادهای جهانی، هیدروپلیتیک به مثابه عرصه آزمون همکاری و تقابل توسعه با حفظ میراث فرهنگی استوار است.

حقوق اقلیت ها یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که کشورهای مختلف ملزم به رعایت آن در مورد اقلیت های مختلف نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی و غیره می باشند. ازآنجاکه جمهوری اسلامی یک نظام برخاسته از دین اسلام می باشد و مبانی و اصول و پایه های آن بر اساس تعالیم اسلام پی ریزی شده است و نهادهای قدرتمند و مهمی در کشور مسئولیت حراست از اسلام را بر عهده دارند، به طور طبیعی بیم آن وجود داشته که حقوق غیرمسلمانان به عنوان یک اقلیت دینی مورد غفلت واقع شود. از همین رو می توان اذعان داشت که اصل چهارده در قانون اساسی به همین منظور تصویب شده است. با توجه به اینکه هر نظام سیاسی با قدرت از موجودیت خود دفاع می کند نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از حقوق غیرمسلمانان را مشروط به عدم تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی کرده و علاوه بر آن معاییری چون عدل اخلاق حسنه جهت برخورداری غیرمسلمانان از حمایت های مذکور بیان کرده است. با این حال اصل مورد بحث این قابلیت تفسیری را داشت که مبنای قانونی جهت تضییع حقوق غیر مسلمانان قرار گیرد. لذا امام خمینی(ره) با ارایه یک نظر بی سابقه فقهی راه را بر هرگونه سوء برداشت از این اصل بست. مقاله حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است، تلاش دارد ضمن بررسی دقیق حقوق مصرح در اصل چهاردهم قانون اساسی برای غیر مسلمانان، مبنا و چگونگی تضمین این حقوق در قوانین عادی را با توجه به فتوای امام خمینی(ره) و در نتیجه همگرایی بیشتر حقوق موضوعه با حقوق بشر را شرح دهد.

این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان بین حفظ اصل مصونیت دولت ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه ای که هم حاکمیت دولت ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه های ملی عمل کند، می تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می گیرد که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت می تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند.

هوش مصنوعی با ادغام در سیستم های تسلیحاتی نه تنها خودمختاری آنها را ارتقا داده بلکه همچنین با توجه به فقدان یا کنترل کمرنگ انسانی در کاربست آنها، مسئولیت دولتها در باب حفاظت از حقوق بشردوستانه را پررنگ تر نموده است. در نتیجه این پرسش مطرح می شود که آیا هم اکنون قواعدی در حقوق بین الملل بشردوستانه، برای محدودکردن کاربرد سیستم های تسلیحاتی خودمختار وجود دارد؟ نویسنده بر این باور است فناوری جدید لزوماً به قوانین جدید نیاز ندارد. اگرچه اینک معاهده بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه وجود ندارد اما با توسل به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (اصل تفکیک، تناسب، اصل بشریت و منع آسیب غیرضروری) و اتکا به تعهدات عام دولتها برای تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه و تعهدات خاص آنها (تعهد به بررسی حقوقی سلاح های جدید، تعهد به انجام اقدامات احتیاطی و تعهد به کنترل تسلیحات) می توان به طراحی، توسعه بالقوه و کاربرد چنین تسلیحاتی در فضای مخاصمات پرداخت. با این حال، درج اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی در یک هوش مصنوعی هنوز از نظر فنی امکان پذیر نیست که باعث می شود انطباق این سلاح ها با حقوق بشردوستانه همچنان به کنترل معنادار انسانی وابسته باشد. بر مبنای این واقعیت، حقوق بشردوستانه خواستار یک رویکرد انسان-محور برای طراحی، تولید، توسعه و استفاده از هوش مصنوعی نظامی در مخاصمات مسلحانه است.

این مقاله به بررسی نقش پارلمان اروپا در ارتقای حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی، در کشورهای ثالث با تمرکز بر ایران و مکزیک طی دوره قانونگذاری نهم (۲۰24–۲۰19) می پردازد. اتحادیه اروپا به عنوان یک کنشگر هنجارمحور جهانی، از دیپلماسی پارلمانی به عنوان ابزاری برای ترویج ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری بهره می گیرد. در این چارچوب، پارلمان اروپا از طریق ابزارهایی چون قطعنامه ها، گفت وگوهای بین پارلمانی و تعامل با نهادهای مدنی، تلاش می کند بر سیاست های داخلی دولت های ثالث تأثیر بگذارد. این مطالعه، ضمن بهره گیری از چارچوب نظری سازه گرایی و نهادگرایی اجتماعی، به مقایسه تطبیقی نحوه کنش پارلمان اروپا در قبال ایران و مکزیک می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی بر میزان موفقیت این نوع دیپلماسی اثرگذارند. یافته ها نشان می دهد که میزان اثرگذاری دیپلماسی پارلمانی به عواملی چون زمینه های داخلی کشورهای هدف، هماهنگی با سایر نهادهای اتحادیه اروپا و ظرفیت شبکه سازی با بازیگران غیردولتی وابسته است. این پژوهش با تمرکز بر بُعد جنسیتی دیپلماسی پارلمانی، خلأ موجود در ادبیات حقوق بشری را پوشش داده و نشان داد پارلمان اروپا، با وجود کنش در چارچوب گفتمان جهانی حقوق بشر، عملاً به دنبال پیشبرد اهداف استراتژیکی و تضعیف مشروعیت نظام های سیاسی کشورهای ثالث عمل کرده است.روش این پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.