درخت حوزه‌های تخصصی

همچنانی که تحقیقات جدید در زمینه انسان شناسی و جامعه شناسی تحت عنوان (روابط نژادی) و (پذیرش فرهنگ های مختلف) تایید می کند، جوامع بشری از پیش تعیین شده نیستند بلکه به خاطر اختلافاتات بین افراد و از طریق یک سلسله ارتباطات اجتماعی، چه درسطح جهان و چه در یک منطقه محدود تشکیل می شوند. در بریتانیا برای مثال بعد ازمسئله سلمان رشدی یک هویت سیاسی- اسلامی ایجاد شد و رشد قابل توجه ای نمود. مبنای تشگیل این هویت اسلامی با اکثر اجتماعات دیگر که زیربنایی نژادی و قومیتی دارند متفاوت است. این هویت اسلامی با وجود اینکه در جامعه بریتانیا یک هویت غالب محسوب نمی شود ولی از یک خودآگاهی ویژه ای برخورداراست بطوریکه به تازگی از طریق توصیف متقاوت مسایل در فضای عمومی عرض اندام نموده و بر تصمیات بزرگ سیاسی تاثیرگذار بوده است. اما این هویت در پایان راه نیست و در فضای خصوصی، اجتماعی و محلی و هم چنین در زندگی روزمره در حال رشد و تکامل است و دقیقا به همین دلیل گاهی اوقات با موقعیت ها و نقشهای دیگری که افراد و گروه ها در جامعه دارند در تضاد است. بیش ازهرجای دیگر این اصطکاک و کشمکش در عزم زنان مسلمان برای مجزا دانستن فرهنگ از دین به منظور به دست آوردن حقوق مضاعف مشهود است. به عبارت دیگر نتیجه این جنبه سیاسی دادن به هویت اسلامی، تثبیت حقوق زنان از درون بطن جامعه ی اسلامی است. این مقاله پیچیدگی های هویت اسلامی – بریتانیایی را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به فرصتهایی که این هویت در اختیارزنان مسلمان بریتانیایی برای کسب حقوق شان از دولت،جامعه و خانواده می دهد می پردازد. با پذیرش تاثیر متقابل دین، جنسیت و قومیت در زندگی روزمره زنان مسلمان بریتانیایی می توان متوجه شد که چگونه مفاهیمی مانند (خود) و (هویت) به حقوق معنای جدیدی بخشیده است و ضمینه ای شده است برای زنان مسلمان در بریتانیا تا به کسب حقوق خود بپردازند. این سکوی جدید اسلامی قابلیت تغییر سیاست دولت و برداشتهای سنتی از حقوق زنان در یک کشور سکولار را دارد. این مقاله به منظور ارزیابی این نظریات ابتدا به بررسی شکل گیری این هویت اسلامی – سیاسی در بریتانیا می پردازد، سپس نشان خواهد داد که چگونه این هویت جدید ابزاری در اختیار زنان مسلمان قرارداده، تا مفاهیم فعلی حقوق، جنسیت و قومیت را به چالش بکشند. در بخش سوم، این مقاله با بررسی بعضی از حقوق از یک سو و گفتمان اسلامی در بریتانیا از سوی دیگر نشان خواهد داد که چگونه زنان مسلمان در حال تغییر و تبیین مفاهیم حقوق هستند. مهم ترین نتیجه این مقاله این است که اگرچه زنان مسلمان یک گروه همگون نیستند، اما شکل گیری یک هویت روشن اسلامی در محیط های عمومی و خصوصی به زنان مسلمان توانایی تبیین و به دست آوردن حقوق را به شیوه ای کاملا جدید داده است.

یکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسائل ماهوی رسیدگی، ازجمله تفسیر قرارداد است. موضوعی که در تفسیر قرارداد می تواند حائز اهمیت باشد، تطابق نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدین معنا که اگر نتیجه ای که از تفسیر قرارداد به دست می آید منطقی نباشد آیا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در این نوشتار، ضمن بیان مصادیقی از تفسیر که دارای نتایج غیر منطقی است به بررسی رویکرد داوران بین المللی در این خصوص پرداخته است و با توجه به آزادی عملکرد داوران بین المللی نسبت به دادگاه های داخلی و رویه عملی داوران به این نتیجه رسیده است که همواره داوران، سعی در اجتناب از نتایج غیر منطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه این بستر فراهم است که در داوری تجاری بین المللی، منطق به عنوان معیاری اصیل به منظور بی اعتباری نتیجه غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.

این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).

نظر به استفاده گسترده از داوری جهت حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ناشی از معاهدات دو یا چندجانبه و ضرورت توجه به منافع عمومی موجود در این داوری ها، آنسیترال در ژوئیه 2013، مجموعه قواعدی را با هدف تضمین شفافیت در داوری میان سرمایه گذار با دولت، تصویب کرد. این قواعد که الزاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات و اسناد مرتبط با داوری مقرر داشته است هرچند تجربه نخست و معیار تمام عیار شفافیت در داوری نبوده، از آن جهت که اماره مهم شفافیت را به جای اماره محرمانگی و حریم خصوصی تثبیت کرده، حائز اهمیت بسیار است. با توجه به تصویب عهدنامه مرتبط با شفافیت، استفاده از این قواعد، زمینه را برای هماهنگی و یکنواخت سازی بیشتر مقررات ناظر بر داوری فراهم می کند. 

تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی ربط را شناسایی و بر موضوع هر دعوا تطبیق می دهند و بدین سان نیازهای حاصل از تحولات اوضاع واحوال بین المللی را برآورده می کنند. دیوان اروپایی حقوق بشر که کارکرد اصلی آن، رفع اختلاف های ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، در برخی موارد با به کارگیری روش تفسیر ایستا در مقابل تفاسیر پویا، بر مفاد کنوانسیون پافشاری کرده است و در مواردی نیز با توجه به ساختار جامعه اروپایی، اقدام به تفسیر تکاملی و پویای مقررات کنوانسیون مذکور نموده است. دیوان مورد بحث در بیشتر موارد با استناد به مفهومی به نام کنسانسوس اروپایی به تفسیر پویای کنوانسیون مذکور پرداخته و به نیازهای حادث پاسخ داده است. این روش با موافقت ها و مخالفت های گوناگون از سوی دکترین مواجه شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر با تفسیر پویای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، هم قصد و اراده دولت ها به عنوان عنصر اصلی تحول قواعد و تعهدات در حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده است و هم، ضرورت ابراز اراده صریح دولت ها برای قبول این تحولات را از میان برده است و قواعد حقوق بشر مندرج در کنوانسیون مذکور را با تغییر مقتضیات روز و واقعیت های اجتماعی تکامل یافته، هماهنگ نموده است.

در حال حاضر، اصلی ترین سند بین المللی در حوزه قاچاق انسان، «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان» است که برای نخستین بار تعریف مشخصی از قاچاق انسان ارائه داده است. در ایران نیز در 1383 قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با هدف رفع نواقص موجود در این قانون، «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» در اسفند 1397 به تصویب هیئت وزیران رسید که در صورت تصویب، قوانین مغایر ازجمله قانون 1383 نسخ خواهد شد. بررسی تطبیقی عناصر جرم قاچاق انسان در پروتکل قاچاق انسان، قانون مبارزه با قاچاق انسان و لایحه اخیر، کاستی های موجود در قوانین داخلی را آشکار می نماید و امکان رفع آن در لایحه جدید را ممکن می سازد. علی رغم برخی اصلاحات، کماکان ایرادات متعددی به این لایحه وارد است. با توجه به امکان تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن در مجلس، شناسایی و رفع خلأهای موجود و تطابق تعاریف ارائه شده در این لایحه با پروتکل قاچاق انسان، این لایحه را از اصلاحات بعدی بی نیاز می کند.

نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.

شناسایی حقوق بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت هایی است که در این ارتباط بر دوش دولت ها قرار دارد. مفهوم، سرشت، انواع تعهدها و مسئولیت هایی که دولت در برابر حقوق بشر دارد موضوعی است که مقاله حاضر در پی بررسی آن است. این مقاله با تعریف و تحلیل مفاهیم بنیادین و نیز طرح پرسش های مرتبط ابعاد گوناگون این موضوع را از دیدگاه های گوناگون بررسی می کند. رویکرد حاکم بر این نوشتار حقوقی است و با تفسیر متون حقوقی موجود به پاسخ این پرسش ها می پردازد. 

تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت جویی افراد در اداره امور بر اساس بهبود حق رأی همگانی، کاهش تبعیض میان افراد در قوانین و مقررات، گسترش سازوکارهای مشورتی، حمایت از سازمان های جامعه مدنی، جلوگیری از برخورد تبعیض آمیز با شهروندان و جبران محرومیت های پیشین گامی مؤثر در تحقق الگوی حکمرانی مطلوب خواهند بود. این شیوة حکمرانی از طریق تقلیل احتمال منازعات، تحدید شدت درگیری های ناشی از آن، ایجاد آمادگی بیشتر برای پذیرش شیوه های مسالمت آمیز رفع اختلافات و همچنین تقویت حس همبستگی جمعی، می تواند موجب کاهش احتمال توسل به خشونت در حل مخاصمات و افزایش میزان همکاری و تعامل میان افراد، گروه ها و دولت ها گردد. این امر خود عاملی تعیین کننده در ایجاد و ارتقاء همزیستی مسالمت آمیز و صلحی پایدار در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد.

اگرچه هنوز نمی توان با قاطعیت از «قانون اساسی بین المللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بین المللی را احصا کرد، دستورگرایی به عنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بین الملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بین الملل که کارکرد اصلی ا ش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولت های برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی می شود. مطالعه تحلیلی توصیفی حاضر نشان می دهد که خوانش دستورگرایانه، انگاره های سلسله مراتبی حقوق بین الملل را تقویت می کند و ازاین رو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان می شود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بین المللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیت های عملی روبه رو می شوند.

حق تصدی مناصب مدیریتی از مصادیق حقوق شهروندی است که نقش مهمی در پیشبرد مشارکت سیاسی و تصمیم سازی شهروندان یک جامعه دارد. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد متعددی از نظام حقوقی ایران مورد اشاره قرار گرفته است و بر اِعمال آن بدون در نظر گرفتن تبعیضی از جمله تبعیض جنسیتی تأکید شده است. در گذشته در بسیاری از جوامع جهان چنین حقی را برای زنان قائل نبودند و زنان نقشی در اداره جامعه نداشتند. از همین رو در جهان کنونی بسیاری از کشورها به منظور رفع این نابرابری و با هدف بهره گیری از توانمندی های زنان و مشارکت آنان به عنوان نیمی از افراد جامعه، دست به اقدامات جبرانی مانند اختصاص سهمیه ای مشخص برای زنان در تصدی مناصب مدیریتی زدند. این اقدامات ذیل مفهومی تحت عنوان «تبعیض مثبت» یا «اقدام مثبت» تعریف می شود. از همین رو و به منظور تحقق عدالت جنسیتی، شورای عالی اداری طی مصوبه ای در سال 1396، 30 درصد از پست های مدیریتی را به زنان اختصاص داد و علاوه بر امتیازات دیگری، زنان و جوانان را در اولویت تصدی این مناصب قرار داد. اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را به استناد مغایرت با قوانین مرتبط به شایسته گزینی ابطال کرد. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی سعی در بررسی «چگونگی اِعمال تبعیض مثبت در خصوص این حق با رعایت اصل شایسته گزینی و حقوق شهروندی» دارد.

مقاله پیش رو، نخست به معرفی و تبیین اندیشه های مطلق گرایان (جهان شمولان) و نسبی باوران (دو جریان اصلی تفسیر حقوق زنان) و سپس به مقایسه و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (تکیه گاه اصلی مطلق گرایان) با منشور داخلی حقوق و مسئولیت ها زنان می پردازد.گرایش های داخلی هر یک از این دو دیدگاه و برداشت هر کدام در رابطه با منشور را مورد تحلیل قرار می گیرد. از دید مطلق گرایی، اصول کلی حقوق زنان نمی تواند محدود به جغرافیا و یا فرهنگی خاص شود. منشور اما، محدویت و بایسته های فرهنگی را جزیی از اصول حقوق زنان تلقی می کند. بر این اساس با برشمردن امتیازات و کاستی های این دو متن از منظر یکدیگر و جمع بندی نهایی، نتیجه ای واحد برای ارائه بهترین معیار و راه حل در حوزه حقوق زنان را پیشنهاد می شود.