جنگ و حقوق کودکان آواره و بی سرپرست
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۲٬۵۳۴ مورد.
موقعیت اقلیت های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر، نیازمند حمایت های قانونی هستند. کثرت گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ های اقلیت و احترام به تفاوت های فرهنگی گروه های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه های اقلیت به شمار می رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخورداری از حقوق به جهت داشتن ویژگی های اقلیت) و ماهوی (حمایت برابر قانون از حقوق خاص و تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت)، است. بر این مبنا برای حمایت برابر قانون از اقلیت ها، دولت ها باید رویکردهای حمایتی اتخاذ کنند. در تحقیق حاضر، حقوق کیفری ماهوی را از منظر این اصل مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم تا رهیافت قانونی حمایت یا اعمال تبعیض بر اقلیت های دینی را در این بخش از نظام حقوقی تبیین نمائیم.
حقوق تطبیقی معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قلمرو حقوق و فقه، تعریف اصطلاحی معاهده در فقه سیاسی و حقوق بین المللی، تاریخ معاهدات ، اهمیت و جایگاه معاهدات و نیز اصول حاکم بر معاهدات بین المللی و قراردادهای بین المللی معین ، چگونگی انقضای یک عاهده از جمله مباحث این رساله است. دراین تحقیق ، جواز و عدم جواز رابطه دولت اسلامی با دول کفر و راهبرد دولت اسلامی در مقابل دنیای کفر، جایگاه کافر حربی ، مشرک و ذمی ، صلح و تفاوت آن با هدنه مورد بررسی قرار گرفته است. کتب معتبر شیعه و اهی سنت ، متن کنوانسیون 1969 دین درباره حقوق معاهدات و تعدادی دیگر از کتب حقوق بین المللی عمومی و حقوق معاهدات مأخذ این رساله بوده است.
شرایط مسؤولیت بین المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف
حوزههای تخصصی:
موضع کلی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) در مورد قابل طرح بودن دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف در رأی صادره توسط هیأت عمومی آن درپرونده الف/18 تشریح شده است. پیش از این تصمیم، شعبه دوم درپرونده اصفهانیان علیه بانک تجارت چنین رأی داده بود:« این دیوان جهت رسیدگی به: الف) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران، در صورتی که تابعیت غالب و موثرخواهان تابعیت امریکایی اوباشد، و ب) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه امریکا، درصورتی که تابعیت غالب و موثر خواهان تابعیت ایرانی او باشد، صلاحیت دارد». اما نظرهیأت عمومی دیوان داوری درپرونده الف/18 چنین است:«دیوان مقرر می داردکه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران را در مواردی داردکه تابعیت غالب و موثر خواهان طی دوره ذی ربط یعنی از تاریخ ایجاد ادعا تا تاریخ 19 ژانویه 1981 (تاریخ امضای بیانیه های الجزایر)، تابعیت امریکایی او بوده باشد.دیوان در تعیین تابعیت غالب و موثر خواهان کلیه عوامل ذی ربط، شامـل اقامتگاه معمولی، مرکز علایق و منافع، پیوندهای خانوادگی، مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی خواهان را ملحوظ خواهد داشت». به عبارت دیگر، دعـاوی دارندگان تابعیت مضاعف علیه ایران به شرط اینکه تابعیت غالب و مؤثر خواهان در دوره ذی ربط تابعیت امریـکایی او باشد. به طور اصولی و از حیث صلاحیت قابل طرح شناخته شده است.
جایگاه موافقت نامه های حقوقی ساده در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تأملی در برخورد دیوان اروپایی حقوق بشر با ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر پایه پرونده لیلا شاهین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیوان اروپایی حقوق بشر که به موجب بخش دوم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صالح به رسیدگی به همه ی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر آن کنوانسیون است, درخصوص ادعای نقض ماده 9 کنوانسیون مزبور, یعنی حق بر آزادی دین و عقیده بیش از سایر جهات مورد انتقاد واقع شده و عملکرد آن نهاد به چالش کشیده شده است. نظر به اهمیت حق مزبور و نیز با توجه به شمار کثیر پرونده های مدعی نقض آن حق, و نیز سیل انتقادهای روانه شده به سوی دیوان در این خصوص, بررسی عملکرد دیوان به لحاظ انتقادی لازم می نماید. لذا مقاله ی حاضر, با بیان دقیق نحوه ی تصمیم گیری دیوان در یکی از پرونده های مهم و صاحب نام آن نهاد در خصوص آزادی دینی, ابتدا به نقد عملکرد دیوان در خصوص آن پرونده می پردازد و سپس با ترسیم خط مشی مشخصی از رویه ی قضایی دیوان مزبور, با سنجش رفتار دیوان در چارچوب رویه ی قضایی آن نهاد و در نهایت با انجام مقایسه ای کلی میان عمده ی پرونده های مربوطه, به آن نتیجه می رسد که دیوان در خصوص حقوق دینی مندرج د رماده ی 9 نتوانسته است رویه ای ثابت و مسیری مشخص برای خود پدید آورد.
دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق
حوزههای تخصصی:
1. آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آنها شورای امنیت به ترتیب تصمیمهای ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟ به موجب این تصمیمها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی تشکیل شود تا به اتهام کسانی که در خاک یوگسلاوی سابق مسؤول نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه از ابتدای 1991 قلمداد می شوند، رسیدگی کند»، و از سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. هر رویدادی، بنابر تعریف، «تاریخی» محسوب می شود و هرکس درباره اینکه فلان رویداد «تاریخی» تر از رویداد دیگر است. نظر خاص خود را دارد. این نکته باقی می ماند که از نظر یک حقوقدان بین المللی این دو قطعنامه رویدادی مهم، هر چند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد.
بحران عراق: اکنون چه باید کرد،(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هم درباره مشروعیت اشغال عراق و هم در خصوص نپذیرفتن استفاده غیرمعقول از حق وتو در شورای امنیت، قلم فرسایی های زیادی شده است. اما عراق در عمل اشغال شد، و امریکا و انگلیس هم پیش نویس قطعنامه ای را که صریحا مجوز اشغال عراق را می داد، از شورای امنیت مسترد کردند و در نتیجه دیگر موردی برای بحث و تبادل نظر درباره نپذیرفتن وتوی غیر معقول قطعنامه مذکور ـ درصورتی که در شورا مطرح می شد ـ پیش نیامد. بررسی و تحقیق درباره مشروعیت اشغال عراق درحالی که هنوز درگیری و جنگ در آن کشور ادامه دارد، هم بسیار دیر است و هم بسیار زود. دیر است، زیرا ارزش عملی ندارد و زود است زیرا بررسی دقیق وضع محتاج گذشت زمان است و هنوز وقت آن نرسیده است. اما موضوع بحث ما در این نوشته موضوع نسبتا متفاوتی است.
بررسی وضعیت اقلیتهای دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی آن
حوزههای تخصصی:
در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند .
یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت.
نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند.
آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد.
بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.
موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعلام استقلال یک جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با مقررات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره ساز» را در نظام حقوق بین الملل معاصر (حداقل در رویه دولت ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی تواند قابل قبول باشد. به نظر می رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.
حقوق زن در اسلام اعلامیه رفع تبعیض از زن
منبع:
کانون ۱۳۴۹ شماره ۷ و ۸
حوزههای تخصصی:
بحثی پیرامون قضاوت زن
حوزههای تخصصی:
شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها
حوزههای تخصصی:
حقوق زن: تأثیر انقلاب کبیر فرانسه در مبارزات زنان (نظریه روسو درباره حقوق زن)
منبع:
حقوق امروز ۱۳۴۲ شماره ۶
حوزههای تخصصی: