درخت حوزه‌های تخصصی

در گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولا یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوقی را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند.فلذا، «اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می داند قاعده های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند، این پیشرفت حاصل دگرگونی هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین المللی، رخ داده است».مع الوصف، میزان این حقوق با توجه به وضعیتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می باشد. از طرف دیگر جامعه بین المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می باشند، اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیونهای مهمی را منعقد نموده است.هدف نوشتار حاضر آن است که با کنکاش در رویه دولتها و اسناد بین المللی حقوق بشر، حداقل حقوق و نیز تکالیفی که برای یک بیگانه در نظر گرفته شده است را برشمرده و در توسعه و تکامل آن گامی هرچند کوچک بردارد. همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و تکالیف بیگانگان با کشور متبوع آنها و نیز حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، این موضوعات نیز به تفصیل بررسی خواهند شد.

این امر که هیچ دولتی نمی تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن)، جبران مالی، کسب رضایت زیان دیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقص صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللى دادگسترى، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادى از دعاو ى مطرح شده در این مرجع قضایى بین المللى بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معناى خاص این اصطلاح، دیوان را نمى توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر مى دارد که فقط کشورها مى توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهاى غیر دولتى و حتى سازمانهاى دولتى نمى توانند طرف دعاوى ترافعى مطرو حه در دیوان باشند. به علاوه در نگاهى اجمالى و تفسیرى مضیق اکثریت قریب به اتفاق آراء مشورتى دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. گرچه درمیان حقوقدانان، گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد، ولى این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است. در این مقاله رویه ى قضائى دیوان به اجمال مورد تجزیه و تحلیل حقوقى قرار گرفته است. نویسنده معتقد است، بر خلاف مادهء فوق الذکر، دیوان با نظرات خود، تاکنون نقش غیر قابل انکارى را در توسعه حقوق بین الملل بشر ایفا نموده است. على رغم تکثر و تنوع مردم، جوامع، فرهنگها و ایدئولوژیها در سطح جهانى، دیوان حداقل در موارد محدودى که تاکنون نظر داده است، قائل به جهانشمولى حقوق بشر است.

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه بندی شش گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط های ایرادی به این گونه معاهدات دفاع شده است.

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به بار می آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می کنند. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می کنند، بررسی شوند.