دادگاه قانون اساسی مراحل تاریخی پیشرفت و توسعه نظامهای بر قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۴۵۲ مورد.
اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی- تحلیلی، دلایل و مصادیق نظارت ناپذیری برخی اعمال دولت براساس نظام حقوقی کامن لا، به ویژه کشور انگلستان بررسی می شود. به طور معمول در همه نظام های حقوقی، برخی از اعمال دولت به علت ماهیت یا علل دیگر، مشمول نظارت قضایی نمی شوند و به تعبیر دیگر نظارت گریزند. اگرچه مستثنا شدن برخی از اعمال دولت از شمول نظارت قضایی، در نگاه اول، ممکن است مغایر اصل حاکمیت قانون بر همه اعمال دولت تلقی شود، نباید این نکته را از نظر دور داشت که نظارت قضایی تنها یکی از سازوکارهای تضمین حاکمیت قانون بر اداره به شمار می آید. ازاین رو، در خصوص اعمال مستثنا شده می توان از دیگر سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده در نظام حقوق اساسی و اداری بهره جست.
نقش قانون اساسی در حل چالش های ملی
حوزههای تخصصی:
این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد.نگارنده دراین مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی نژادی و مذهبی در ایران راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی قومی مذهبی از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف تضمین آزادی های اساسی برای احاد مردم ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده است.به نظر نگارنده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه لازم و منطقی برای مشارکت گروه های مختلف مردم در اداره کشور را فراهم نموده که این مشارکت در انتخابات ملی و محلی تجلی کرده و به واسطه آن گروه های مختلف مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم مقامات سیاسی و اداری کشور از جمله رهبر رئیس جمهور اعضای پارلمان اعضای مجلس خبرگان و اعضای شوراهای محلی را انتخاب می نمایند.لیکن صرف تصریح حقوق اساسی مردم در قانون اساسی موید پاسخگویی واقعی به نیازهای مردم و حل منازعات ملی و قومی نبوده بلکه فراهم شدن ملزومات تشکیل و فعالیت موثر نهادهای قانونی و التزام مقامات و مسئولین کشور به حقوق اساسی مردم نیز ضرورت دارد.همچنین نگارنده به خطر برداشت ها و تفسیرهای فرا قانونی از بعضی از اصول قانون اساسی نیز توجه کرده و این امر را به عنوان عامل ایجاد منازعات و چالش های ملی و مذهبی و قومی معرفی می کند.
تحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 68 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومین مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی و قوه قضائیه ایران
حوزههای تخصصی:
مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حکومت اسلامی به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که در ساختار خود دارد، مناسب ترین الگوی حکومتی برای تحقق حقوق واقعی و متعالی بشر است. ساختار حکومت اسلامی به گونه ای طراحی شده است که با برخورداری از ضمانت های قوی اجرایی، میتواند نظام حقوقی اسلام را که دربرگیرندة والاترین حقوق انسانی برای بشر است، محقق سازد، با توجه به ویژگیهای مهم ساختار حکومت اسلامی، همچون توحیدمحوری، ولایت محوری، مردم سالاری، انعطاف و پویایی، و نیز ویژگیهای در نظر گرفته شده برای کارگزاران حکومت اسلامی، همچون برخورداری از تقوا و عدالت، علم به قوانین الهی، کفایت و کاردانی، امانت داری و مردم داری، نظام حقوقی اسلام میتواند حقوق والای انسانی را محقق سازد.
سیاست های کلی نظام
حوزههای تخصصی:
نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی می باشند، یا اینکه لوایح قانونی به عنوان مَقسَم لوایح قضایی بوده و لزوماً به تصویب هیئت وزیران نیازمند است.
نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود می باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه ای کشور و احیاناً تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین می برد.
پاسداشت حقوق اساسی در پرتو تعامل اصول 36 و 167 قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
حقوق اساسی علیه هنجار اساسی؟ قضیه فرمان صلیبی باواریا
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به آزادی مذهب و محدوده آزادی مثبت و منفی مذهبی پرداخته شده و با مقایسه احکام صادره از سوی دادگاه قانون اساسی باواریا و دادگاه قانون اساسی فدرال سعی در حل مشکلات و تعارضهایی از این قبیل دارد . بررسی دقیق مسایل مربوط به فرهنگ قانون اساسی و توجه به حقوق اقلیت ها تحت شرایط مربوط به رشد کثرت گرایی فرهنگی در بحث مربوط به آزادی مذهبی به عنوان یکی از زیرساخت های جامعه دمکراتیک و همچنین روشن نمودن موضع لیبرالیسم در این مورد از دیگر مسایلی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است ..
نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است .
نظارت رئیس جمهور بر تصمیم گیریهای نوعی قوه مجریه : کاستی های قانونی
حوزههای تخصصی:
اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش های مشروطه گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه ریزی شده و غیر اتفاقی پیش می رود و عموماً بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورتِ فرایندی غیر برنامه ریزی شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدنِ حقوق ریشه در حل مسائل روزمرهِ اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و ... دارد.
ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن در حقوق نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث ضمانت اجرا و مولفه های موثر در آن جام یا عدم آن جام افعال مختلف از مباحث بنیادین و مهم علم حقوق قلمداد می شود. طبق دیدگاه رایج و آن گونه که در نظریات حقوقی مطرح شده است تعیین ضمانت اجرا و اعمال آن از صلاحیت های آن حصاری دولت است. اما با گذشت زمان رویکردی جدید مبتنی بر نگرش اجتماعی به حقوق شکل گرفت که بر پایه آن آن چه در عمل اتفاق می افتد الزاما منطبق با تحلیل هایی نیست که به شکل سنتی در حقوق ارائه شده است. بر این اساس نوع دیگری از ضمانت اجرا وجود دارد که اگر چه از سوی قانون گذاران به رسمیت شناخته نشده اما در بسیاری از موارد در قیاس با ضمانت های حقوقی از قوت بیشتری برخوردارند.
این مقاله در مقام بررسی مبانی رویکرد جدید است. از آن جا که مهم ترین زمینه استفاده از این نوع ضمانت های اجرایی در حقوق نرم شکل می گیرد بخشی از این مقاله به تحلیل فرآیند تاثیر گذاری این نوع ضمانت اجرا در حقوق نرم اختصاص یافته است.
مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد اهمیت و نقش آفرینی حقوق نرم در جهان معاصر و به تبع آن استفاده از ضمانت های فرا حقوقی قابل آن کار نبوده و در بسیاری موارد به علت مزایای متعدد، این روش در قیاس با ضمانت های حقوقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
جمهوری اسلامی آری ، جمهوری اسلام نه
حوزههای تخصصی:
وظایف و کار ویژه های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز به مثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تأسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار می باشد که این نوشتار به بررسی صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی
حوزههای تخصصی:
رویه قضایی شورای دولتی در امور استرداد، در سالهای اخیر، مبدأ و منشأ گسترش خارق العاده رژیم استرداد در فرانسه بوده است. پیدایش اختلاف اداری کاملاً تازه ای در این باره موجب شده است که ضمانت از بیگانگانی که موضوع استرداد هستند تقویت گردد. درست است که اصل عدم استرداد در امور سیاسی جز از سال 1977 به بعد مورد تفسیر قرار نگرفته، با این همه، از ابتدای قرن نوزدهم این امر جزو میراث ایدئولوژیکی و حقوق موضوعه فرانسه بوده است. از این زمان این اندیشه صورت نهایی یافت که اگر پناهندگی نباید موجب فرار مرتکب از مجازات عمومی گردد، مجرم سیاسی باید هنگامی که از کشوری می گریزد که به علت ماهیت جرم ارتکابی درصدد تعقیب اوست، مورد کمک و حمایت قرار گیرد: مقامات کشوری که متهم بدان گریخته است باید درخواست استرداد چنین کسی را رد کنند. اصل عدم استرداد در امور سیاسی از این زمان، استثنایی بر استرداد و همکاری بین المللی در مجازات مورد توصیه گروسیوس به شمار می رود. به عقیده این حقوقدان، جرایم سیاسی نباید بی مجازات بمانند. نیز چنین است از نظر بکاریا که در کتاب جرایم و مجازاتها اظهار می دارد که مجازات جزایی اجتناب ناپذیر است و پناهندگی نباید موجب فرار مجرم از مجازات شود.