فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۵۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
مفهوم قلمرو به عنوان ""مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت""، در علوم سیاسی و حقوق بین الملل، کاربرد میان رشته ای پیدا کرده است. یکی از ویژگیهای بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی های عمومی آن بر شمرده می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگیهای خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب ها تلقی میشود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی ها برخوردار شده است.
مفهوم آزادی در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه
حوزههای تخصصی:
شورای قانون اساسی به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی در فرانسه نمونه ی قابل اعتنایی برای تحلیل نظری و عملی در این زمینه است . تحول نقش شورای قانون اساسی در زمینه ی ایفای عملکردهای خویش ، به ویژه حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین ، ثمره ی تصمیم مشهور آن در 16 ژوییه 1971 است . همچنین گسترش راهکارهای توسل به این مرجع طی تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1974 تاثیری بسزا در این خصوص داشت ...
جامعه مدنی و نظام سیاسی
حوزههای تخصصی:
ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.
شرایط انتخاب شوندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی تطبیقی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی
حوزههای تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق اساسی (14 صفحه - از 307 تا 320)
حوزههای تخصصی:
بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکت های دولتی
حوزههای تخصصی:
تعارض قانون عادی با قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
میزگرد اجتهاد شورایی
حوزههای تخصصی:
آنچه در پیش می آید حاصل بحث و گفتگویی است که در تاریخ سه شنبه 8/9/82 در پژوهشکده امام خمینی(س) و اتقلاب اسلامی برگزارشد. در این جلسه حضرت آیت آلله سید محمد موسوی بجنوردی، جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی و جناب آقای دکتر علیرضا فیض درباره پرسشهای مطرح شده راجع به اجتهاد شورایی پاسخ گفته و آن را مورد بررسی قرار داده اند.
مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال میشود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همهپرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوههای خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازهای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.
حقوق شهروندی
حوزههای تخصصی:
نظام حقوق شهروندى که از مؤلفههاى نسبتاً مستقل با مبانى و ساختارهاى متفاوت تشکیل شده ، کانون این نوشتار خواهد بود. در این راستا چیستى و ماهیت حقوق ، چرایى اهمیت آنها ، تعیین و تعریف حقوق شهروندى و بازشناخت و تمایز تحلیلى میان گونههاى متفاوت حقوق شهروندى از جمله تبیین و ایضاح مفهوم حقوق شهروندى صنعتى مورد بحث وبررسى قرار خواهد گرفت.
شورای عالی اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو دولت قانونمدار صوری
حوزههای تخصصی:
اصول ماهوی مورد استناد دیوان عدالت اداری
حوزههای تخصصی:
بررسی مقایسه ای موقعیت رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در راس مجلس نمایندگان آمریکا، به عنوان مجلس ملی این کشور و یکی از دو رکن کنگره، سخنگوی مجلس نمایندگان قرار دارد و در راس مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس مجلس. اگرچه متون اساسی و قوانین بنیادی، جایگاه ویژه ای برای این دو تن تدارک ندیده اند، با این حال، دارای نقشی انکارناپذیر هم در ساختار حکومت و هم در صحن مجالس خود هستند. بررسی مقایسه ای این دو سمت حاکی از آن است که سنت های ستبر پارلمانی و رویه های جاافتاده تاریخی، گستره وسیعی از اختیارات و صلاحیت هایی را برای سخنگو پدید آورده است که شاید مشابه آن را به سختی بتوان در مجلس شورا دید. آیین نامه داخلی رئیس مجلس شورای اسلامی را برای بسیاری از این قبیل اختیارات محدود ساخته و صراحتاً تکلیف این مسائل را با تقسیم کار روشن ساخته است. البته باید این نکته را خاطرنشان ساخت که رئیس مجلس شورای اسلامی در قیاس با همتای خود در ایالات متحده، دارای اختیارات اداری گسترده تری است.
قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق عامه
حوزههای تخصصی:
بررسی جایگاه استیضاح در حقوق اساسی ایران
حوزههای تخصصی: