درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۳٬۲۳۰ مورد.
۲۱۶۱.

تحلیل اجرای موقت معاهده منشور انرژی در پرتو رأی یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 841-871
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۷۴۴
معاهده منشور انرژی، به منظور لزوم اعمال و توسعه سریع قواعد خود در پرتو نقش انرژی در توسعه اقتصادی، نهاد اجرای موقت را پیش بینی کرده است. ماده 45 این معاهده در مقام بیان اجرای این اصل استثنائاتی را بیان کرده که ابهامات موجود در این زمینه و تفاسیر متعدد، سرمنشأ اختلافاتی در عرصه بین المللی شده است. از بارزترین اختلافات در این زمینه پرونده یوکاس علیه جمهوری فدرال روسیه است. در این رأی دیوان داوری و دادگاه صالح رسیدگی کننده با تکیه بر معاهده منشور انرژی و قوانین روسیه، تفاسیر متعدد از ماده 45 معاهده را ارائه داده و رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده اند. مطالعه اصل اجرای موقت معاهدات در پرتو رأی مذکور می تواند ضمن ارائه آخرین دیدگاه های موجود در این زمینه، قانون گذاران ملی کشورهای متقاضی عضویت در معاهده منشور انرژی، از جمله ایران را در سیاست گذاری های قانونی مناسب یاری رساند. نوشتار حاضر با بررسی مقررات معاهده منشور انرژی درخصوص نهاد اجرای موقت و تبیین نظرهای مراجع رسیدگی کننده در پرونده یوکاس، مغایرت های موجود در نظام قانونی ایران و نظام حاکم بر معاهده منشور انرژی را، در صورت امضای اعلامیه منشور انرژی از سوی ایران و شروع اجرای موقت تبیین می کند.
۲۱۶۲.

وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 895-918
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۳ تعداد دانلود : ۹۰۳
دکترین آب های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی شدن دکترین مزبور در بین دولت ها، تا به امروز می توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب ها ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین الملل، تعداد زیادی از دولت ها با استناد به دکترین آب های تاریخی درصددند حوزه صلاحیتی خود را در دریاها توسعه دهند، اما فقدان مقرراتی صریح و مشخص در این زمینه به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، درنتیجه وضعیت آب های مزبور در هاله ای از ابهام است. بنابراین، با توجه به فقدان مقررات معاهداتی در این زمینه، سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که وضعیت حقوقی آب های تاریخی در حقوق دریاها چگونه است؟ با توجه به مطالعات به نظر می رسد چنانچه حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به آب ها ی داخلی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و سایر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله آب ها ی داخلی تلقی خواهد شد و در صورتی که حاکمیت دولت مدعی آب ها ی تاریخی نسبت به دریای سرزمینی در مدت زمان طولانی استمرار داشته باشد و دیگر دولت ها بر این حاکمیت اعتراضی نداشته باشند، منطقه مورد ادعا به منزله دریای سرزمینی تلقی خواهد شد.
۲۱۶۳.

رژیم حقوقی خاص اتحادیه اروپا: ویژگی ها و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 957-977
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۵۶۵
با ظهور رژیم حقوقی اتحادیه اروپا در دهه پنجاه میلادی و پیشرفت های روزافزون این نهاد منطقه ای در عرصه بین المللی، برخی صاحب نظران در این اندیشه اند که آیا ویژگی های منحصر به فرد این سازمان بین الدولی قابل انتقال به عرصه نظم حقوقی بین الملل است؟ در گستره حقوق بین الملل که با ویژگی هایی چون رضایت و فقدان سلسله مراتب میان تابعان و منابع حقوقی شناخته می شود، وجود خرده نظامی چون اتحادیه اروپا که منبعث از ویژگی های ذاتی حقوق بین الملل است، در نوع خود بدیع است. گاهی چنین ادعا شده است که وجود رژیم های خودبسنده و خاصی چون اتحادیه اروپا، سازمان جهانی تجارت و رژیم های حقوقی حاکم بر معاهدات حقوق بشری نمونه ای از حرکت حقوق بین الملل به سوی چندپارگی و از دست رفتن انسجام و وحدت نظم حقوقی بین المللی است. ضمن اینکه این گسترش و تنوع در اداره نظم های حقوقی به تعبیری موجب زایندگی و پیشرفت حقوق بین الملل خواهد شد و وحدت نظم حقوقی بین الملل را در عین کثرت موازین حاکم بر رژیم های خاص تضمین می کند. از این رو، در نوشتار حاضر با تمرکز بر بررسی ویژگی های رژیم خاص حقوقی اتحادیه در گستره حقوق بین الملل عام به دنبال این هستیم که آثار احتمالی خاص بودن این نظم حقوقی در عرصه حقوق بین الملل را تعیین کنیم.
۲۱۶۴.

دیالکتیک صلح و بربریت: مطالعه و نقد نظریه لیبرالی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 177-200
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۶۳۰
«نظریه حقوق بین الملل» در پی بررسی خاستگاه قواعد، نهادها و رویه هایی است که حقوق بین الملل بر مبنای آن ها ایجاد می شود. به همین دلیل است که «نظریه» در حقوق می تواند دست کم به برخی از رویه ها و قواعد مشروعیت بدهد و موارد دیگر را بدون مشروعیت باقی گذارد. از این منظر، «نظریه لیبرالی حقوق بین الملل» در حقوق بین الملل جایگاهی مهم دارد. به گواهی مطالعات گوناگون، این نظریه در برآمدن رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل و کنارزدن رهیافت های کلاسیک در این حوزه نقش به سزایی داشته است که عمدتاً سخنی جز «مشروعیت جنگ» نمی شناختند. با وجود این، دقت در مؤلفه های ساختاری این نظریه، به خوبی این حقیقت را فاش می کند که نظریه لیبرالی حقوق بین الملل در همان حالی که به تحقق رویکرد «صلح آمیز» در حقوق بین الملل کمک کرده است، بسترهای قابل اعتنایی را به منظور توجیه به کارگیری «زور» یا به عبارت دیگر تساهل نسبت به «جنگ» فراهم می کند. این مقاله تلاش می کند تا این دوگانگی ها یا تناقض ها را در نظریه لیبرالی حقوق بین الملل بررسی کند.
۲۱۶۵.

بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 377-410
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۶۰۸
هرمنوتیک فن فهم و دانش تفسیر است. چرخش های بنیادین در جهت گیری های هرمنوتیکی سبب شده است تا نتوان تعریف جامعی برای آن در نظر گرفت. به طور کلی هرمنوتیک دارای سه رویکرد خاص ، عام و فلسفی است. هرمنوتیک عام یا کلاسیک برای متن معنای ثابت قائل است و در پی کشف مراد مؤلف است، اما در منظومه هرمنوتیک فلسفی، متن لزوماً معنای ثابتی ندارد، زیرا دارای فهم های حقیقی نامحدودی است که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. هرمنوتیک کلاسیک ارتباط نزدیکی با مبحث الفاظ در اصول فقه دارد. برعکس، مبانی فکری هرمنوتیک فلسفی با عقاید علمای اسلام دارای تعارضات فراوانی است. هرمنوتیک دانش درک و فهم متونی است که برحسب طبیعت موضوع خود تفسیرپذیرند. قوانین نیز به دلیل ابهام، نقص و سکوت قانون گذار به تفسیر نیاز دارند. بنابراین، تفسیر متون حقوقی شاخه ای از مباحث هرمنوتیک است که ذیل هرمنوتیک حقوقی از آن بحث می شود. قانون اساسی نیز از این امر مستثنا نیست. تفسیر قانون اساسی ذیل اصل 98 کار ویژه شورای نگهبان است. شورای نگهبان مرجعی قانونی با گرایش های فقهی- حقوقی است که در مقام تفسیر قانون اساسی با استفاده از دانش اصول فقه شیعی در پی کشف اراده قانون گذار است. لذا آن دسته از گرایش های هرمنوتیکی که به معنای ثابت متن معتقدند قابل ارزیابی با آرای تفسیری شورای نگهبان اند، اما هرمنوتیک فلسفی که به فهم قابل تغییر از متن اعتقاد دارد، جایی در نظریات تفسیری شورای نگهبان ندارد.
۲۱۶۶.

بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۶۲۶
بررسی نظرهای دست اندر کاران تدوین و نهادینه کردن یک انقلاب، که در واقع، بنیان گذاران فکری آن انقلاب اند، همواره در جهت شناخت صحیح از اصول آن انقلاب مؤثر است. در این میان، بررسی نظرات شهید بهشتی، به عنوان مدیر اصلی اداره جلسات خبرگان قانون اساسی، با توجه به نقش ویژه ایشان در تدوین این قانون، از اهمیت فراوانی برخوردار است، تا جایی که می توان از این رویکرد، در جهت تفسیر قانون اساسی بر اساس کشف مراد نویسندگان بهره برد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای، به بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی می پردازد. از جمله یافته های این تحقیق، می توان به نظام فکری خاص شهید بهشتی در عرصه حقوق اساسی مشتمل بر ویژگی های خاص قانون اساسی در نظر ایشان، نظریات عمیق درباره شورای نگهبان، نگاه ویژه به شرط رجولیت رئیس جمهور، جایگاه ویژه قوه قضاییه و همچنین حق اظهارنظر نمایندگان در منظومه فکری ایشان، و نیز رویکرد خاص این عالم و متفکر اسلامی به نظام«امامت-امت» و البته آزادی های مشروع در قانون اساسی اشاره کرد، که نگاه ایشان به مقوله قانون اساسی از دیگران را ممتاز می گرداند.
۲۱۶۷.

دادرسی اداری در حوزه میراث فرهنگی غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۱۵۷-۱۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول ت اریخی ف رهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک شخصی و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون توسط مقام اداری از جمله مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات اداری را ابطال می نمایند. به این صورت در رویه دیوان، مالکیت خصوصی و به تبعِ آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب می نماید تا قانون گذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیندیشند تا فی مابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچ یک متأثر و متضرّر از دیگری نگردد.
۲۱۶۸.

حُسن نیت در حقوق دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۱۳۳-۱۰۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
از اصول مشترک در نظام های حقوق دادرسی، اعم از دادرسی اداری یا قضایی (مدنی یا کیفری) در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی، اصل حسن نیت است. از طریق این اصل دادرسی بیشتر رنگ اخلاق می گیرد. این ویژگی در دادرسی های اداری که یک طرف آن دولت به معنای عام است، جایگاه و جلوه خاص دارد. مفهوم حسن نیت نامعین، پیچیده و دو گانه هست و در تشخیص حسن نیت نیز معیار متعدد حاکم است. در هر یک از معیارها، قاضی نقش محوری در ارزیابی حسن نیت دارد. معیار تشخیص بر دو مبنای روانشناختی و رفتار استاندارد استوار است. حسن نیت سه کارکرد مهم اصولی، اصلاحی و تکمیلی دارد. در قانون گذاری و نیز در رویه قضایی با تمسک به حسن نیت می توان از تدلیس، تقلب، تبانی و ... مشارکت کنندگان در دادرسی جلوگیری کرد؛ خلأ سکوت، تعارض و ابهام در قوانین را جبران کرد و بر رضایتمندی آنها افزود. بدون توجه به این قاعده، عیوب دادرسی افزایش می یابد و کارکرد مهم آیین دادرسی یعنی تضمین بخشی به حقوق ماهوی در خطر می افتد.
۲۱۶۹.

امکان سنجی حقوقی ادغام صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۱۳۴-۱۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
نظام تأمین اجتماعی ایران در حوزه بیمه اجتماعی با مشکلات متعددی مواجه است که بخش اعظم آن به عملکرد صندوق های بازنشستگی مربوط است؛ به همین جهت بانک جهانی حرکت به سمت وحدت صندوق ها را برای نظام تأمین اجتماعی ایران توصیه نموده است. مقاله کنونی با توجه به مشکلات ناشی از تعدد صندوق های بازنشستگی در ایران، به واکاوی ابعاد مختلف ادغام صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ساز و کار اصلاحی پرداخته است. در این راستا در قالب دو بخش، ابتدا در بخش نخست، مفهوم، ضرورت و مرجع صلاحیتدار برای ادغام صندوق های بازنشستگی توضیح و پس از آن در بخش دیگر، مهم ترین موانع و مشکلات ادغام آنها در ایران تبیین شده است. یافته های این مقاله بیانگر آن است اگرچه ادغام صندوق های بازنشستگی ایران، امری ضروری است و می تواند از بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه ای بکاهد؛ اما تحقق این موضوع با موانع و مشکلات متعددی مواجه است که مهم ترین آنها موانع حقوقی و ساختاری هستند. رفع موانع موجود، در درجه نخست مستلزم راهکاری تقنینی است. با این حال از آنجایی که تجربه نظام تأمین اجتماعی ایران نشان داده است وضع قانون در این زمینه به تنهایی راه به جایی نخواهد برد، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی کشور از ادغام صندوق های بازنشستگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۲۱۷۰.

گفتاری در حقوق نمودهای فرهنگ عامه؛ با تأکید بر ضوابط بهره برداری آزاد از نمودها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۱۰۸-۹۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۰
نمودهای فرهنگ عامه ثمره کوشش گروه های مختلف انسانی هستند که از ارزش معنوی و مالی برخوردار بوده و به عنوان دارایی فکری و معنوی اقوام بومی تلقی می شوند. از سویی مردم جامعه نیز تمایل دارند برای گذران حیات خود از این دارایی بهره برده و از آنها در مسیر تعالی خود استفاده کنند. از این رو، بررسی حمایت حقوقی از این دارایی ها و ضوابط بهره برداری آزاد از آنها بسیار مهم است. علمای حقوق کوشش نموده اند سازوکار حمایت و بهره برداری را براساس نظام حقوق مالکیت فکری مورد تحلیل قرار دهند؛ اما این تحلیل با دشواری روبرو است چه نظام حقوق مالکیت فکری دارای عناصری مانند: اصالت، جدید بودن، ابتکاری بودن و تثبیت اثر است که به دشواری در نمودهای فرهنگ عامه تحقق می یابد و از طرفی استفاده از نمودها نیز باید ضوابط و مقررات نظام مندی داشته باشد که این دارایی های معنوی به یغما نرود. لذا پرسش آن است که جامعه چگونه به این نمودها دسترسی خواهد داشت و دامنه انحصار دارندگان نمودها تا کجاست؟ مقاله حاضر تلاش می کند با روش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای به بررسی مسأله تحلیل نمودها در قالب حقوق مالکیت فکری، مالکیت نمودها و قلمرو بهره برداری از نمودها پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که دامنه استفاده از نمودها به تعیین معیارهایی نیاز دارد و معیارهای مربوطه حقوق مالکیت فکری در این زمینه مؤثر است.
۲۱۷۱.

ماهیت حکومت نبوی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۰۲
بیشتر اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، به رغم اختلاف نظر در برخی از جزئیات، در ضرورت تشکیل حکومت در اسلام تردید ندارند، و هر دو گروه معتقدند که دین اسلام، از سیاست تفکیک پذیر نیست و از نظر آنان، سیره نبوی نشان می دهد که اجرای احکام شریعت اسلام جز با تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. با این همه، برخی از روشن فکران مسلمان با تأثیر پذیری از شعار«جدایی دین از سیاست»، زعامت پیامبر را معنوی دانسته و با استناد به برخی آیات و روایات، قایل به تفکیک حوزه رسالت و حکومت شده اند. این مقاله با روش «توصیفی- تحلیلی» و با هدف کشف رابطه دین با سیاست در حکومت نبوی، به سرانجام رسیده و در صدد پاسخ گویی به این پرسش مهم است که آیا زعامت و ولایت پیامبر بر مردم ریشه در تعالیم دینی بوده یا ریشه مدنی و عرفی داشته و مردم با انتخاب خود، حکومت برخویش را به پیامبر واگذار کرده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که براساس آموزه های قرآنی و سیره نبوی، حکومت و سیاست جزو تعالیم پیامبر بوده وجهان شمولی بودن دین اسلام، وجود احکام خاص و ملازمات خطابات عمومی دین، همه خواهان حکومت دینی هستند. بنابراین، ماهیت حکومت نبوی دینی است و سیاست جزء لاینفک آن به حساب می آید.
۲۱۷۲.

سالانه بودن و فراسالانه بودن قوانین بودجه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 83 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۵۷۸
سالانه بودن و فراسالانه بودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجه ای و فرآیند بودجه ریزی اعمال می شوند. این دسته از بایسته های حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجه ای دولت و پارلمان پایه گذاری شده اند. در این نوشتار، که هدف آن ارزیابی سیستم بودجه بندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایسته های بودجه ای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یکی از مهمترین و نخستین اصول یعنی اصل سالانه بودن و به دنبال آن چندسالانه بودن بودجه بررسی می شود که از آغاز بودجه بندی در حقوق مالی ایران نیز وجود داشته اند. در این بررسی حقوقی، که بر دیدگاه تحلیلی- انتقادی استوار است، مشاهده می شود که سالانه بودن، به خاطر تصویب قوانین بودجه ای از سوی قانونگذار، اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده است، اما ناکارآمدی آن از دیدگاه اقتصادی، یعنی ناهماهنگی آن با چرخه اقتصادی، زمینه ساز پیدایش اصل دیگری به نام چندسالانه بودن شده است. از آنجا که قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون بودجه ای به شمار نمی روند، در این نوشتار بررسی نمی شوند.
۲۱۷۳.

تبارشناسی تعهّدات بین المللی انرژی در پرتو مورد پژوهی تعهّدات حقوق سرمایه گذاری انرژی در معاهده منشور انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 34 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۴۶۰
معاهده منشور انرژی موافقت نامه های بین المللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بین المللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بین المللی، برخی دولت ها و سازمان های بین المللی خوانشی جدید از تعهدات بین المللی در حوزه انرژی و وصف این تعهدات ارائه کرده اند. با توجه به رژیم حقوقی متمایزی که تعهدات دوجانبه در خصوص تعهدات جمعی از منظر حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دارند، به دنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژی کشورها در چارچوب رژیم حقوقی، تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضلات کمک کنند. از همین رو بررسی وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بین المللی – مشخصاً معاهده منشور انرژی-  می تواند به فهم این جریان و فرآیند در حال تکوین در میان تابعان حقوق بین الملل کمک کند. با همین هدف تعهدات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی مورد پژوهش قرار می گیرد.   
۲۱۷۴.

الزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (در پرتو قانون اساسی، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه پاریس و رویه کشورها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۲۱-۴۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۷۰۵
نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه ی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تأسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاین رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولاً، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعه ی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیاً برخی از نهادهای موجودِ دارای کارویژه ی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیه ی پاریس دانسته است؛ ثالثاً ابتکار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائه ی لایحه ی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی (به طور موقت) ممکن می داند.
۲۱۷۵.

حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 9 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۵۵۸
حقوق فرهنگی توسعه نایافته ترین حق های بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیت ها و اشخاص متعلق به آن ها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگی فرهنگی را صادر کردکه می تواند نقطه عطفی در حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها به شمار آید. کمیته در این تفسیر، از رهگذر ارائه تعریفی واضح از محتوا و دامنه، ذی نفعان و ماهیت حق و گستره تعهداتی که اجرای حق مذکور بر دولت های عضو بار می کند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده 15 میثاق را روشن سازد و به آن معنایی شفاف تر از پیش دهد و به حقِ بهره مندی اقلیت ها و اعضای آن ها از گستره ای از حقوق فرهنگی که در پیوند یا ناشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی هستند، مفهومی نوین بخشد؛ به نحوی که می توان آن را مبنای بالقوه ای برای حمایت، حراست و ارتقای فرهنگ و در نتیجه حقوق فرهنگی اقلیت ها دانست. در این نوشتار سعی شده است تا دستاوردهای تفسیر عام شماره 21 کمیته مزبور در خصوص حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها بررسی شود.
۲۱۷۶.

تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴
سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند . با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.
۲۱۷۷.

چالش های دیوان کیفری بین المللی در پیگیری پرونده رئیس جمهور سودان: از مخالفت اتحادیه آفریقا تا عدم همکاری کشورهای عضو اتحادیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 69 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۴۳۱
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بین المللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر می کند. دیوان کیفری بین المللی به موجب این حکم از دولت های عضو اساسنامه رُم درخواست می کند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم می گیرد؛ حداقل از دولت های عضو بخواهد که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بین المللی همکاری نکنند. این وضعیت باعث می شود که عمرالبشیر بدون هراس از حکم دستگیری به کشورهای عضو اساسنامه از جمله؛ چاد ، کنیا و ... مسافرت کند. از این رو موضع گیری دولت های میزبان بر اولویت حفظ صلح و ثبات سودان و همین طور الزام به تبعیت از دستورات اتحادیه آفریقا به لحاظ عضویت در آن اتحادیه، باعث  شد تا دیوان کیفری بین المللی از تمام ظرفیت های موجود در اساسنامه برای مقابله با این وضعیت و اعمال صلاحیت خود در دستگیری عمرالبشیر استفاده کند و موضوع را به مجمع دولت های عضو دیوان و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
۲۱۷۸.

جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 125 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۶۲۳
یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح  است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه گانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگان ها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر می رسد.  
۲۱۷۹.

تعهد بین المللی دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 227-241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۸۱
تعهد دولت ها در تضمین حق تأمین اجتماعی امروزه در اسناد بین المللی و غالب نظریات حقوقی پذیرفته شده است. اما درخصوص اینکه ماهیت تعهد دولت ها در تضمین این حق صرفاً داخلی و ملی است یا علاوه بر آن دولت ها تعهد بین المللی نیز دارند، اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت تعهد دولت ها (داخلی و بین المللی) در تضمین حق تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز شناسایی شود. قراردادگرایی جان رالز به منزله یکی از مبانی توجیهی حق های بشری، تعهدات دولت ها را در تضمین این حق بررسی می کند. رالز در تضمین این حق به تعهدات داخلی یا بین المللی دولت ها رویکرد یکسانی ندارد. به این معنا که در قراردادگرایی او تعهد دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در سطح داخلی پذیرفته شده، اما تعهد بین المللی آن ها در ماهیت و روش ها دارای ابهام است. با این حال به نظر می رسد در شرایط خاص، رالز مساعدت های محدود در سطح بین المللی را نه الزامی بلکه جایز می داند.
۲۱۸۰.

مبانی حقوقی مشارکت سازمان های بین المللی در اجرای تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 151-176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۶۷۵
سازمان های بین المللی از ابزارهای نیرومندی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت برخوردارند. این سازمان ها به منظور مشارکت در روند اجرای تصمیمات شورای امنیت، به مبانی حقوقی خاص آن نیاز دارند. از جمله مبانی حقوق مشارکت سازمان ها ی بین المللی می توان به دو دسته کلی اشاره کرد: 1. قواعد سازمان بین المللی و 2. مقررات منشور ملل متحد. دسته نخست شامل اساس نامه سازمان های بین المللی، رویه، اختیارات ضمنی و دسته دوم شامل مقررات فصل هفتم (بند 2 ماده 48) و هشتم منشور از جمله مبانی ورود سازمان های بین المللی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان