درخت حوزه‌های تخصصی

حریم خصوصی به عنوان محدوده ای امن از زندگی افراد که مصونیت از پایش، رهگیری و تعرض را می طلبد، نوعی نیاز فطری و دیرین محسوب می شود که امروزه در اثر توسعه تکنولوژی و قدرت ابزارهای ارتباطی، نگرانی ها درباره نقض آن رو به فزونی گذاشته است. بنابراین، در شرایط کنونی حمایت از حریم خصوصی و تضمین حقِ بر آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در پاسخ به این نگرانی ها، گفتمان ویژه ای در مطالعات حقوق و علوم اجتماعی به عنوان «حق بر حریم خصوصی» شکل گرفته است. نظام های حقوقی هرکدام رویکرهای خاصی در حمایت از حق مزبور اتخاذ کرده اند. پرسشی که مطرح می شود این است که راهبردهای فقه امامیه در حمایت و تضمین این حق چگونه است؟. بررسی منابع و مبانی فقه امامیه نشان می دهد که این حق، از ابتدای تشریع احکام اسلامی، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت مورد حمایت قرار گرفته است. نخست، تدابیر بازدارنده (مشتمل بر کنترل عوامل انگیزشی نقض حریم خصوصی و صدور احکام محدودکننده ی نقض)؛ دوم، حمایت در ضمن قواعد عمومی؛ سوم، تحریم و تجریم مصادیق نقض؛ چهارم، پاره ای ضمانت اجراهای مناسب مقام. نوشتار حاضر ابعاد راهبردهای حمایتی یادشده را با رویکردی تحلیلی- توصیفی در فقه امامیه بررسی می کند.

جرایم مرتبط با  مواد مخدر و روان گردان، تهدیدی جدی برای حقوق بنیادین بشر و نیز بنیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ملی و نظم و امنیت بین المللی محسوب می شوند. مقابله با جرایم مذکور، مسئولیت فردی و جمعی کلیه دولت هاست که باید توأم با رعایت الزامات حقوق بشری صورت گیرد. یکی از مهمترین الزامات حقوق بشری در جهان معاصر، محدود کردن مجازات اعدام به «خطیرترین جرایم» است. با توجه به اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشری، جرایم مرتبط با مواد را در زمره "خطیرترین جرایم" نمی دانند؛ مجلس می تواند با محدود کردن مجازات اعدام، نقش مؤثری در اجتناب از پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت ایران ایفا کند.

برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاین رو در بسیاری از اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق به تنهایی کفایت نمی کند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامه دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاین رو این مسئله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بین المللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بین المللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیته محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویه خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویه استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.

حق  تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد  پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب می شود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحله «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالش هایی مواجه می باشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالش ها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شده اند. موجب ناکامی دولت ها، به ویژه دولت های در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء می نماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسا ن ها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم  بررسی و شناخت این چالش ها ایجاب می نماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بین المللی و مساعی داخلی و همکاری بین المللی دولت ها و همچنین مساعدت سازمان ها و نهادهای بین المللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بین المللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.

اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. در کنار اصول اشاره شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس جمهور «مستقیماً» به عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیت های اداری و مالی رئیس جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس جمهور باشد.

مطابق گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته است. بسیاری از این نوع بیماری های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می کند حقوق بین الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها از طریق انعقاد معاهده ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.

مداخله دولت در حوزه فرهنگ در بزرگترین بعد سازمانی حقوق اداری در شمایل وجود وزارتی برای فرهنگ و هنر بروز می کند. امری که در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وجود دارد. این پژوهش با هدف مشخص نمودن مواجهه دولت با فرهنگ و هنر، با بررسی رفتار و عملکرد کلی مسئولان وزارت فرهنگ، در پی آثار وجود این وزارت در ایران است که تاکنون از منظر حقوقی در پرتو رویکرد دولت و صلاحیت های وزارت بررسی نشده است. نتیجه حکایت از این دارد که «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مصوب 1365، نقشه راه این مداخله را مشخص نموده و با عنایت به صلاحیت های تعیین شده قانونی؛ این وزارت، بی طرف و برای صرف حمایت از فرهنگ و هنر نبوده و اتفاقا با جانبداری در دولتی ایدئولوژیک، رسالت اصلی خود را هدایت و ارشاد نمایانده است. وزارت فرهنگ در کنار آثار مثبتش که پژوهش مستقلی نیاز دارد، در ورطه عمل، آثار نامطلوب عملی بر آثار هنری و هنرمندان برجای گذاشته که می توان آنها را در قامتی کلی، ذیل این عناوین جای داد: دو قطبی کردن فضای هنری، تأثیر منفی بر ذوق و خلاقیت هنری،تبعیض میان هنرمندان، پر رنگ شدن مسئولان به جای هنرمندان، بزرگ نمودن دولت و افزایش بوروکراسی منفی، ایجاد تبعیض در اخذ تسهیلات و نیل مسئولان وزارت به رئالیسم و پراگماتیسم حقوقی.

ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه ها و برداشت هایی از شرایط استثنایی داشته اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده اند که گرچه قرائت هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.

 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟

رئیس جمهور مطابق اصل 124 قانون اساسی می تواند انجام برخی وظایف قانونی خود را تفویض کند. معاونت های ریاست جمهوری به اعتبار ماهیت وظایف و اختیاراتشان به دو دسته تقسیم می شوند؛ معاونت هایی که فقط عهده دار امور معاونت هستند که ماهیت اختیار آن ها، تفویضی است و معاونت هایی که ریاست دستگاه یا سازمان های تحت نظارت رئیس جمهور را نیز بر عهده دارند که ماهیت وظایف آن ها ذاتی است. سؤال این پژوهش آن است که معاونان، کدام یک از وظایف رئیس جمهور را می توانند عهده دار شوند و بایسته های حقوقی حاکم بر این مسئله چیست؛ امری که نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توجه به نظرهای شورای نگهبان درصدد پاسخ به آن است. یافته ها بیانگر آن است که رئیس جمهور می تواند وظایف خویش به غیر از وظایف اصلی و قائم به شخص را با رعایت شرایط تفویض اختیار واگذار کند؛ رئیس جمهور از صلاحیت انحصاری تعیین وظایف و اختیارات معاونت های ریاست جمهوری برخوردار است؛ مسئولیت سیاسی شامل معاونان رئیس جمهور نمی شود، اما مجلس می تواند از را ه های دیگر بر معاونان رئیس جمهور نظارت کند و در عین حال معاونان رئیس جمهور مسئولیت اداری و قضایی دارند.

گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگین تر کرده است. بی تردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بین المللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی کافی به مقصود نیست؛ که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بین الملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر می پردازد. در این مقاله، به اجمال به این بحث مهم می پردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بین المللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی می شود، در این زمینه تأملی در رویه برخی مراجع بین المللی نیز راهگشای مقصود بوده است.

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

پس از معاهده لیسبون، ساختار ستونی اتحادیه اروپایی کنار گذاشته شد. جامعه اروپایی در اتحادیه اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستون ها، همکاری های پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزه آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بین الدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولت ها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیه اروپایی در این حوزه امتناع کرده اند. این در حالی است که در سایر سیاست ها و مسائل اتحادیه اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرف نظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کرده اند. هدف سیاست های کیفری و پلیسی اتحادیه اروپایی، مبارزه با بی کیفرماندن مجرمان و فرار آن ها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولت ها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزه مسائل پلیسی و کیفری صلاحیت های اتحادیه و دولت های عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار می گیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولت ها در یکسان سازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا می شود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانس های حوزه آزادی، امنیت و فضایی روشن تر از فعالیت های پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه می دهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوت های اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولت ها، سبب شده است در این حوزه، فعالیت ها و تصمیم گیری ها بیشتر جنبه ابتدایی و حداقلی داشته باشند.

تعارض منافع رابطه مستقیمی با فساد دارد. تعارض منافع این بیم را ایجاد می کند که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت حمایت از آن ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاین رو یکی از موقعیت هایی است که شخص را در معرض فساد قرار می دهد. از مهم ترین حوزه های مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا حساسیت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به منظور جلوگیری از ایجاد بی اعتمادی به این جایگاه، قواعد ویژه ای در زمینه مدیریت تعارض منافع پیش بینی شود. با عنایت به این مهم سؤال مقاله حاضر این است که چه راهکارهایی برای مدیریت حقوقی تعارض منافع مقامات قضایی وجود دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع این مقامات پیش بینی شده است. در برخی زمینه ها مانند ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت دریافت هدیه، رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی می شود، لیکن در سایر زمینه ها مانند نظام اعلام دارایی، ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و ممنوعیت فعالیت های سیاسی راهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد به صورت ناقص مقرر شده اند و ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع سازد تا از این طریق زمینه های ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محدود شود.

افزایشسریع استفاده از فضای سایبر و ویژگی های منحصربه فرد آن، از جمله به هم پیوسته بودن زیرساخت های سایبر در سراسر جهان و فاقد مرز بودن شبکه جهانی اینترنت، از یک سو؛ و امکان استفاده از این فضا و قابلیت های آن برای انجام حملات سایبری و عبور دادن سلاح سایبر با استفاده از زیرساخت های سایبری سایر دولت ها، از سوی دیگر؛ رعایت بی طرفی در مخاصمات مسلحانه بین المللی را با دشواری های جدی مواجه می سازد. در این شرایط اصل احترام به تعرض ناپذیری سرزمین دولت های بی طرف به شدت آسیب پذیر می شود و احتمال درگیر شدن دولت بی طرف در مخاصمه و در نتیجه گسترش آن افزایش می یابد؛ نتیجه ای که حقوق بی طرفی در پی اجتناب از آن است. بنابراین مطالعه و بررسی قابلیت اعمال حقوق بی طرفی بر فضای سایبر، به خصوص تعهدات متخاصمان و دولت های بی طرف و چگونگی اجرای آنها و آثار حقوقی نقض تعهدات بی طرفی ضروری می نماید.

شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.

دیوان کیفری بین المللی از کودکان بزه دیده حمایت ویژه ای می کند. شناسایی دامنه این حمایت در پرتو قانون و رویه دیوان هدف این نوشتار است. اساسنامه رم با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص علیه کودکان مانند استفاده از کودک سربازان در مخاصمات مسلحانه یا جرائمی که کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد، مانند هدف قرار دادن مدارس از حقوق و منافع کودکان حمایت ماهوی کرده است. در عمل نیز تعقیب جرائم علیه کودکان از اولویت های تعقیب دادستانی دیوان است. علاوه بر این، کودکان بزه دیده مورد حمایت های آیینی دیوان نیز هستند و در فرایند دادرسی دیوان هم به عنوان بزه دیده و هم به عنوان شاهد حق مشارکت دارند. مسئولیت کیفری کودکان زیر ۱۸ سال در نظام حقوقی دیوان به رسمیت شناخته نشده است، لیکن جرائم کودکان بعد از عبور از کودکی قابل تعقیب است؛ هرچند پیشینه بزه دیدگی ایشان در کودکی می تواند در تخفیف مجازات ایشان مؤثر باشد.

معاهده منشور انرژی موافقت نامه های بین المللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بین المللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بین المللی، برخی دولت ها و سازمان های بین المللی خوانشی جدید از تعهدات بین المللی در حوزه انرژی و وصف این تعهدات ارائه کرده اند. با توجه به رژیم حقوقی متمایزی که تعهدات دوجانبه در خصوص تعهدات جمعی از منظر حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دارند، به دنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژی کشورها در چارچوب رژیم حقوقی، تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضلات کمک کنند. از همین رو بررسی وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بین المللی – مشخصاً معاهده منشور انرژی-  می تواند به فهم این جریان و فرآیند در حال تکوین در میان تابعان حقوق بین الملل کمک کند. با همین هدف تعهدات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی مورد پژوهش قرار می گیرد.   

از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفاً امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه ای برای حاکمان به منظور گردن کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اِعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نگاه امام علی علیه السلام است.

نظارت بر اداره اصل و اساس حقوق اداری به شمار می آید. یکی از نظارت های قضایی در حقوق اداری ایران، خودداری قضات از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. این نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجرای این مقررات منتهی می شود. مقررات دولتی اعمال عام الشمولی است که از طرف مقامات صالح صادر می گردد.در صورت تفسیر موسع از «دولت» می توان این مقررات را شامل تمامی مصوبات، چه از نهاد های عدم تراکم و چه نهاد های عدم تمرکز و خاص صادر گردد ؛دانست.« قضات دادگاه ها» شامل قضات نشسته می گردد و نمی توان قضات دادسراها را در این معنی داخل کرد. قضات شورای حل اختلاف نیز در این معنی وارد نمی گردد چرا اصل امنیت قضایی و تفکیک قوا مستلزم آن است که این اصل را به صورت موسع تفسیر ننماییم. اصطلاح « قوانین و مقررات اسلامی» شامل قانون اساسی نمی گردد چرا که قانون اساسی هر زمان قصد داشته است از قانون اساسی نام ببرد « اساسی» را در کنار« قوانین» قرار داده است. هم چنین « قوانین» شامل مصوبات نهاد هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی گردد چرا که اصل امنیت قضایی از این تفسیر جلوگیری می نماید. مقررات اسلامی را می توان فتاوای معتبر و مشهور علمای امامیه و قواعد ناشی از فقه امامیه دانست.