درخت حوزه‌های تخصصی

اصطلاح «اخلاق حسنه» یک اصطلاح شناخته شده ی حقوقی است که عمده ی استعمال آن در حیطه ی حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی می باشد؛ مثلاً در ماده ی 975 قانون مدنی یا ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ... . در عین حال در تعریف این اصطلاح میان دانشمندان حقوقی از جمله حقوقدانان متمرکز بر مباحث حقوق مدنی، اتحاد و اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریف متعددی از این عبارت به چشم می خورد که ناشی از اختلاف نظر این اندیشمندان در مورد رابطه ی این نهاد با نهاد نظم عمومی، ریشه های اخلاق حسنه و ... می باشد. در مباحث حقوق جزا و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح «اخلاق حسنه» استعمال نشده و تنها در عنوان فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، عبارت «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» بکار رفته است. سؤال این است که چرا علی رغم آنکه جرایم ارتکابی علیه حوزه های مختلف همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... در یک دسته بندی مشخص تحت عنوان جرایم علیه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و... جای می گیرند، جرایم علیه اخلاق دارای چنین وضعیتی نیستند؟ آیا نمی شود اصطلاح «امنیت اخلاقی» را در عرض عناوین پیش گفته وضع و استعمال نمود؟ به نظر می رسد این امر ممکن و بلکه ضروری می باشد که اصطلاح «امنیت اخلاقی» تعریف و مصطلح گردد و این تعریف به عنوان تعریف پیشنهادی قابل ارائه می باشد: «احساس آرامش نسبت به هر گونه رفتار علیه ارزش های اخلاقی جامعه از قبیل عفت و شرافت.»

چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش های مشروطه گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه ریزی شده و غیر اتفاقی پیش می رود و عموماً بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورتِ فرایندی غیر برنامه ریزی شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدنِ حقوق ریشه در حل مسائل روزمرهِ اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و ... دارد.

با توجه به نگاه متفاوت لیبرالیسم به انسان و آزادی با اسلام و توسعه بی رویه این اندیشه در جهان، نقد مبانی این مکتب از منظر اسلام در زمینه های مختلف، امری ضروری است. نقد این مبانی در آزادی لیبرالیستی، به عنوان شاه بیت اندیشه لیبرالیسم اهمیت دو چندان می یابد. ازاین رو، این پژوهش با روش اِسنادی و با رویکرد تحلیلی-انتقادی برای برجسته سازی چالش های این اندیشه از منظر اسلام، به نقد مبانی آزادی در لیبرالیسم پرداخته است. هرچند در نقد لیبرالیسم به طور عام، پژوهش هایی انجام شده که این تحقیق هم از آن بهره برده، اما ویژگی این پژوهش آن است که مبانی آزادی در لیبرالیسم را به طور خاص، مورد بررسی و نقد قرار داده است. این پژوهش با رویکرد بررسی تحلیلی نگارش یافته است.

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال می شود. دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، به ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده ترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری را به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه سازی قضایی موردنظر قرار می گیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداری سازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که به تبع فرآیند اساسی سازی حقوق اداری محقق می گردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم می آورد، مورد ارزیابی قرار می گیرند.

انعقاد معاهدات دوجانبه مالیاتی در جهان بهعنوان ابزاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که مانعی در مسیر گسترش تجارت بینالملل تلقی میشود، رواج چشمگیری دارد. در متن این به معنای پایگاهی ثابت برای انجام کسبوکارِ موردنظر « مقر دائمی » معاهدات، مفهومی با عنوان شرکتهای مقیم دو کشور متعاهد، گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی فعالان اقتصادی این دو کشور تبیین شود. تعیین مسأله اقامت، جهت تشخیص وضعیت مالیاتی مؤدیان از اهمیت خاصی به معنی مقیمبودن و ،« مقر دائمی » برخوردار است و در معاهدات دوجانبه مالیاتی نیز احراز وجود مشمولیت مالیاتی مؤدی مقیم خارج از کشور نسبت به سود قابل تخصیص به این واحد است. اما دیده میشود که شرکتهای فراملی با اتخاذ تدابیری متقلبانه تلاش دارند بهناحق، از مفاد معاهدات دوجانبه مالیاتی برای کاستن از مسئولیت مالیاتی خود، سوءاستفاده نمایند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای مواجهه با تدابیر شرکتهای فراملی بهمنظور گریز و اجتناب مالیاتی، رهنمودها و اصلاحیههایی منتشر کرده است که کاربست آنها در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز در شرکتهای فراملی، مفید واقع خواهد شد. « تقلب معاهدهای » تعیین حوزه صالح مالیاتی و مقاب

اگر با دید کلی به هدفها و فعالیتهای مربوط به حقوق شهروندی و تعلیمات و پیامهای اصلی ادیان الهی نگاه کنیم؛ خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بش ر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق شهروندی باید بزرگ ترین سه م را به ادیان الهی داد؛ زیرا ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسان ها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق شهروندی کرده اند. حق و حقوق از واژه های کلیدی نهج البلاغه است. در این کتاب از اوصاف حق، حقوق الهی، حقوق مردم، زمامداران حق، آمیختگی حق و باطل، حق در دل باطل، حقوق دوجانبه، آسیب شناسی انحراف از حق، تفاوت در صفوف باطل و ... سخن به میان آمده است. سؤال پژوهش این است که شاخص های ارتقای حقوق شهروندی از دیدگاه نهج البلاغه کدامند؟ و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی از نظر حضرت علی(ع) کدامند؟با توجه به یافته های این تحقیق شاخص های حقوق شهروندی در نظر حضرت علی(ع) ، حفظ حق کرامت و احترام انسانی و برابری شهروندان در مقابل قانون است؛ همچنین شهروندان صاحب حق در تعیین سرنوشت خود، ناظر بر اداره امور و حق بازخواست از متصدیان امر را دارند و حکومت خدمتگذار مردم است. این پژوهش تحلیلی- توصیفی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنت و ... درصدد است تا راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی را با تأکید بر دیدگاه نهج البلاغه تبیین نماید.

دولت در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر از انعقاد قرارداد است. قراردادهای منعقده توسط دولت به علت مبالغ قابل توجهی که آن ها در مجموع دارند، به واسطه طریقی که دولت آن ها را انجام می دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای دولتی اعمال می کند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند. در این قراردادها نیز مانند هر قرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد. علاوه بر شرایط عمومی، ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. با این وجود، ماهیت این شرایط مشخص نیست. به عبارت دیگر، در مورد این که این شرایط شرط لزوم ، صحت یا شرط نفوذ هستند و فقدان آن ها قرارداد را با چه وضعیت حقوقی روبرو می سازد، ابهام وجود دارد. همین امر موجب شده، اولاً ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ ثانیاً سبب شده در مورد این که ایجاب کدام عمل است (فراخوان مناقصه/ مزایده، پیشنهاد قیمت، اعلام برنده یا ابلاغ به برنده به منظور امضای سند) و کدام عمل قبول محسوب می شود و در نهایت قرارداد چه زمانی منعقد می شود اختلاف نظر به وجود آید. با توجه به سکوت مقنن و فقدان رویه قضایی در مورد تأثیر تشریفات مناقصه و مزایده بر انعقاد قراردادهای دولتی و اختلاف نظر علمای حقوق، ضرورت مطالعه این امر مبرهن است. در این نوشتار بعد از تبیین نظرات مطرح شده، به تعیین ماهیت و ضمانت اجرای تشریفات مناقصه و مزایده با توجه به مقررات موجود پرداخته شده است. متعاقباً به نقشی که این شرایط در ماهیت قراردادهای دولتی ایفا می کنند پرداخته شده و در نهایت با تعیین ایجاب، زمان انعقاد عقد تبیین شده است. واژگان کلیدی: ماهیت مناقصه و مزایده، ضمانت اجرای مناقصه و مزایده، زمان انعقاد قراردادهای دولتی، ماهیت قراردادهای دولتی.

دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می کند. در این نوع قرارداد که فی مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود. داوری از بهترین سازوکارهایی است که در این خصوص کاربرد دارد. این شیوه علاوه بر سرعت در رسیدگی از دقت و اطمینان لازم در حل و فصل اختلاف نیز برخورداراست و در قراردادهای پیمانکاری دولتی هم کاربرد دارد. داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می کند، با شرایطی جهت رفع اختلافات پیمانکاری های دولتی تصریح شده است. در این مقاله در صدد تبیین این مسأله هستیم که داوری به چه نحوی در قراردادهای پیمانکاری دولتی شکل می گیرد، اجرا می شود و زوال می یابد. واژگان کلیدی: داوری، قراردادهای پیمانکاری دولتی، شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی

اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد مشخص به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس ارائه نموده و با این استدلال که اجازه دولت مبنی بر موافقت با ارجاع دعوی به داوری باید در زمان انعقاد قرارداد داوری (زمان درج شرط داوری در قرارداد اصلی) اخذ شود و اجازه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ تصویب نامه مورد شکایت و به تبع آن قرارداد داوری را باطل و بی اثر اعلام کرده است. این مقاله به نقد و بررسی این رأی و تجزیه و تحلیل مبانی و مستندات آن همچنین جایگاه موضوع در حقوق خارجی پرداخته و چنین نتیجه گیری کرده است که این رأی نه با ظاهر و روح و غرض قانون اساسی و قوانین مرتبط با امر داوری سازگار است و نه با اصول و موازین کلی فقهی و حقوقی همچنین رویه و عرف 35 سال اخیر انطباق دارد و نه از لحاظ اجرایی و منطقی قابل توجیه است. واژگان کلیدی: اموال عمومی، اموال دولتی، دولت، داوری، دعاوی، اجازه، تنفیذ. صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.

نسل جدیدی از قراردادهای نفتی تحت عنوان آی.پی.سی. با اهدافی همچون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت، ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره برداری بهینه میادین نفت و گاز کشور و... تدوین شده اند. این قرارداد علی رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع عقود معین [قانون سرمایه گذاری خارجی] و در زمره قراردادهای مشارکت است؛ اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد، سهم قابل توجهی از تولید میدان نصیب شرکت های نفتی خارجی می شود که کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است و در بررسی این قراردادها خواهیم دید که ساختار آی.پی.سی به گونه ای است که جایگاه کارفرما نسبت به قراردادهای بیع متقابل تقلیل می یابد و اساساً در آی.پی.سی، کارفرما به معنای سابق وظایف خطیری ندارد؛ زیرا پیمانکار تمام دوره توسعه و تولید را در اختیار دارد و هر عملکردی نتیجه خود را در میزان تولید نشان می دهد و بر سود پیمانکار تأثیر می گذارد که این موضوع حاکی از آن است که این قرارداد نمی تواند الگوی مناسبی برای نظام قراردادهای نفتی باشد و خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی بلندمدت در بخش نفت و گاز خواهد داشت.

حقوق پناهندگی در اسلام با داشتن صبغة مثبت، از زمان جاهلیت (مفهوم جوار)، حمایتی حداکثری و نظام مند را به پناهندگان و پناه جویان ارائه می دهد. در این زمینه، منابع اسلامی، اعم از آیات قرآن کریم، روایات، سیرة پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام و خلفای اسلامی و نیز آراء فقها و حقوق دانان بر این حمایت با حداقل مستثنیات تأکید دارند. عقد «استیمان یا امان»، پناهندگی به افراد مسلمان و غیرمسلمان در عصر غیبت، و حقوق و تکالیف پناهندگان و دولت های اسلامی در قبال یکدیگر از جمله موضوعات بررسی شده است. با توجه به آیات، روایات و سیرة معصومان علیهم السلام مشاهده می شود که پناهندگان در حمایت آحاد جامعة اسلامی و دولت اسلامی قرار دارند، مگر اینکه هدف فرار از عدالت و قانون باشد که در این حالت، مشابه کنوانسیون ژنو، حمایتی در کار نخواهد بود. با توجه به گسسته بودن حمایت های ارائه شده تحت حقوق بین الملل، پناهندگی کنونی و عدم کفایت آنها، دین مبین اسلام می تواند به عنوان منبع حقوقی، اخلاقی و بشری به ارتقا و توسعة بیش از پیش حقوق بین الملل پناهندگی یاری رساند.

حریم خصوصی معنوی افراد، آن بخش از اعمال و ویژگی های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب می بیند. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این قلمرو را برنمی تابند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این مفهوم، تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. قانونگذار ایرانی، با عنایت به بی سابقه بودن این سازه در فقه و حقوق ایران، به صورت ناقصی صرفاً به حمایت از برخی مصادیق این حق در قانون اساسی و برخی قوانین عادی پرداخته است. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی ایران، به بررسی چگونگی حمایت از حریم خصوصی معنوی اشخاص در فقه امامیه و حقوق اساسی ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می پردازد.

تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می شود؛ ازاین رو مجلس تنها می تواند در حدود این معانی به تفصیل مصادیق این قیود بپردازد. در زمینه ی تبیین حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس می تواند در حوزه هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده ی این آزادی محدود نیست.

در دیوان بین المللی دادگستری اصحاب دعوی از آزادی در ارائه هرگونه دلیل، از جمله ادله شفاهی، مانند شهادت و گواهی کارشناسی برخوردارند. با این حال، دیوان با ادله شفاهی ارائه شده از سوی اصحاب دعوی با احتیاط ویژه ای رفتار کرده و صرفاً در شرایطی برای آنها ارزش اثباتی خاصی قائل شده است. در این مقاله ضمن بررسی آن دسته از پرونده های مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری که در آنها اصحاب دعوی از شاهد یا شاهد کارشناس جهت اثبات ادعاهای خویش بهره گرفته اند و ارزش اثباتی آنها در رویه این دیوان تشریح و تبیین شده است.

کشور آرژانتین در 4 مه 2006 پس از گذراندن مراحل مختلف قضایی و سیاسی برای حل و فصل اختلاف هایش با اروگوئه پیرامون نقض تعهدات این کشور از معاهده بین دو کشور موسوم به اساسنامه رودخانه اروگوئه 1975، دعوایی بر همین مبنا علیه اروگوئه در دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرد. نقض های ادعایی حاوی نقض تعهدات شکلی و ماهوی از اساسنامه بین دو کشور و برخی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست به سبب مخاطرات احتمالی ناشی از راه اندازی دو کارخانه خمیر کاغذ نزدیک رودخانه مرزی بود. پس از اعلام صلاحیت دیوان و شروع رسیدگی ماهوی که همراه با مجادله های متعدد و ادعاها و دفاعیات و ارائه شواهد و دلایل گوناگون فنی و حقوقی بود، سرانجام، دیوان در 20 آوریل 2010 دومین رأی ترافعی محیط زیستی خود پس از قضیه سد - موضوع اختلاف کشورهای مجارستان و اسلواکی در 1997 را صادر کرد. دیوان در رأی صادره به مباحث مهمی مانند اصول حقوق بین الملل محیط زیست در قالب تأیید یا عرفی دانستن برخی از آنها مانند اصل پیشگیری و منع استفاده زیان آور از سرزمین و ارزیابی محیط زیستی به فراخور موضوع اشاره کرده است. در این رأی دیوان، اروگوئه را به نقض تعهدات شکلی مندرج در اساسنامه محکوم کرد و این کشور را در قبال نقض تعهدات ماهوی مسئول ندانست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطه صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوه ای  در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیت های قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازنده قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر می رسد و به همین سبب بهره گیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.

رویکردی که توسط کسکنیمی، به ویژه در کتاب از مدافعه تا آرمانشهراستفاده شده، «تحلیل قهقرایی» است. این رویکرد می تواند «ساختارشکن» نیز نامیده شود. کسکنیمی، دستگاه مفهومی فنیِ ساختارگرایی، نشانه شناسی یا ساختارشکنی را استفاده نمی کند. وی، در این جا، نگرش خود را بر بنیاد مفهوم موسع دستگاه های مزبور قرار داده است تا فقط، بر ویژگی کل نگرانه، صورتگرا و انتقادی اندیشه اش، تأکید کند. برای وی، توضیح استدلال های حقوقی بین المللی، آفراه ها (دکترین) و «مکاتب»، نوعی «گفتار» است که به عقب، به مجموعه ای مبنایی (زیربنایی) از فروض اشاره می کنند که می توانند به عنوان «زبان»، یا «ژرف ساختار» حقوق، تصریح شوند. ساختارشکنیِ استدلال حقوقیِ بین المللی، به گونه ای غیرقابل اجتناب، آن استدلال را به آن «مجموعه قوانینِ» از نظر تاریخی مشروط، یا «طرح مفهومی»، مربوط می کند. به گونه ای که روشن می کند که مجموعه قوانین پنهان، متضمن «ظرفیت انتقادی» است.

نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این نهاد را منحصر به یک کارکرد دانست. شورا از ماهیتی با کارکرد های مختلط تقنینی، نظارتی و مشورتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که مصادیق نهاد مورد نظر به اقتضای موقعیت و شرایط موجود، از آن برخوردار گشته اند. بر این اساس در مقاله پیشِ رو، به منظور اثبات مختلط بودن کارکردهای نهاد شورا و عدم انحصار آن به کارکردی خاص، پس از شرح اختصاری مفهوم شورا، به بررسی کارکرد تقنینی، نظارتی و مشورتی این نهاد در قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.