درخت حوزه‌های تخصصی

کیفر، همچون دیگر پدیدارهای اجتماعی، نقش های متعددی را در فرایند تعاملات روزمره میان شهروندان و حتی فراتر از آن، میان ساختارهای موجود در یک جامعه و شهروندان آن ایفا می کند. شماری از این نقش ها آشکار بوده و به سهولت قابل شناسایی هستند. در مقابل، تحمیل مجازات نمایشنامه ای از ایفای نقش های پیچیده و پنهان است که گاه شناخت آنها نه تنها برای شهروندان بلکه حتی برای دست اندرکاران نظام عدالت کیفری نیز دشوار خواهد بود. مجازات آخرین زنجیره از سلسله ی واکنش های تنبیهی است که در روابط شهروندان با یکدیگر و نیز با ساختارهای اعمال کننده ی قدرت اجتماعی پیوسته اعمال می گردند. مجازات یک تحمیل رنج صرف به عنوان واکنش در برابر بزهکاری نیست؛ مجازات یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. فراتر از تصورات مرسوم در خصوص اهداف مجازات ها، تمامی اشکال واکنش های تنبیهی ارتباطی مرموز و پیچیده با مناسبات قدرت برقرار کرده اند. تکرار بی پایان الگوی انضباط – تنبیه در حقیقت، همان هنر ساختن و پرداختن انسان هاست؛ شهروندانی که نخست از طریق اجبار به پیروی از هنجارها به موجوداتی از پیش تسخیر شده بدل گردیده و سپس با بهره گیری از روش های تنبیهی دوباره جامعه پذیر و به تعبیر شایسته تر قدرت پذیر می شوند. مجازات فناوری به غایت پیچیده ی مطیع کردن است. واکنش کیفری نه مطلقا یک عکس العمل ناخودآگاه برای حراست از ارزش های اجتماعی که یک رفتار محاسبه شده برای وادار کردن شهروندان به تبعیت در برابر قدرت اعمال کننده ی آن است. این اجبار به پیروی به تناسب اشکال مختلف اعمال اقتدار گاه از طریق خشونت و گاه از طریق روش های پیچیده ی ساختن و پرداختن حاصل می گردد. به واسطه ی ارتباط ناگسستنی میان قدرت و مجازات، تغییر در چهره ی قدرت موجب دگرگونی در شیوه های اعمال آن و از جمله الگوهای کیفرگذاری می گردد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا از طریق کالبدشکافی مفهوم پیچیده ی قدرت و نیز با بهره گیری از تبارشناسی تاریخی اشکال این مفهوم، ارتباط میان پدیدار قدرت و واکنش های کیفری آشکار گردد.

با توجه به نقش روزافزونی که جرایم « بدون بزه دیده» در تعیین سیاست جنایی کشورها، از جمله کشور ما دارد این تحقیق در جهت شناسایی این جرایم به عمل آمده است. در این تحقیق، پس از تبیین مفهوم این نوع جرایم و جایگاه آنها، ارتباطشان با سایر مقوله‌های سیاست جنایی از قبیل جریان دعوای کیفری، آمار جنایی، احساس ناامنی (ترس و نگرانی از جرم)، پیشگیری از جرم و عدالت ترمیمی توضیح داده شده است. عناصر سه گانه بزه دیده، رضایت و خسارت که در شناخت جرایم بدون بزه دیده نقش کلیدی دارند نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، همچنین رابطه جرایم بدون بزه دیده با مقوله اخلاق و محدوده آزادی در اخلاق عمومی مورد بررسی نگارندگان مقاله واقع شده است و با توجه به تحولات حقوق کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر فقه کیفری اسلام، و ورود مقوله هایی چون حق‌ا... و حدود الهی به حوزه قوانین جزایی، نویسندگان مقاله بر اساس طبقه‌بندی جدید جرائم، مصادیق جرایم بدون بزه دیده را در نظام فعلی حقوق کیفری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و به منظور بررسی تطبیقی، نظر حقوقدانان امریکایی در مورد مصادیق جرایم بدون بزه دیده مورد توجه قرار گرفته است. نگارندگان براین امر تأکید کرده‌اند که به کار بردن اصطلاح رایج جرایم « بدون بزه دیده» در این جرائم، صحیح نیست و مناسبتر است حسب مورد از اصطلاحاتی چون «جرایم توافقی» یا «جرایم بدون بزه دیده معین» ، استفاده گردد.

در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک طرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود این که جرم شناسی رشته ای علمی است و به علت دیدگاه انتقادی و بی طرفانه آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری و به ویژه در آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است. یکی از این اهداف جرم شناسانه، رویکرد مدیریت محور به آیین دادرسی و فرایند کیفری است که به دنبال بهینه کردن فرایند کیفری و بالا بردن کارآیی آن می باشد. بر این مبنا، در این مقاله به رویکردهای مهم مدیریتیِ جرم شناسی در آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گیرد. فرض این مقاله این است که بهره گیری از آموزه های جرم شناسی می تواند هزینه ها و استفاده از فرایند کیفری را کاهش دهد، رسیدگی کیفری را سرعت ببخشد و قدرت بازدارندگی بزهکاران از ارتکاب جرم را تقویت بخشد. لازم به ذکر است در ضمن مباحث به موضع قانون گذار ایران نیز به ویژه در قوانین اخیرالتصویب اشاره شده است. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصلاحی 1394 به عنوان یکی از قوانین جدید در بسیاری از موارد به ویژه با رویکرد مدیریتی سعی نموده از یافته های جرم شناسی استفاده نماید. در این تحقیق نشان داده شده آموزه های جرم شناسی وارد این قانون نیز شده، آن را متحول نموده و جنبه مدیرتی آن را تقویت کرده است. در عمل با توجیه قضات نسبت به اهداف مدیریتی آن، می توان این اهداف را محقق نمود.

مزاحمت جنسی، یکی از اشکال خشونت جنسی و نیز تبعیض علیه زنان است که با افزایش احساس ناامنی اجتماعی، موجب ترس زنان از حضور در جامعه و در نتیجه محدود شدن آزادی های فردی و کاهش مشارکت اجتماعی بانوان می شود. توسعه شهرنشینی و افزایش حضور زنان در جامعه، بستر را برای شکل گیری این آسیب فراهم ساخته و در این فضا، فرهنگ جنسیتی حاکم بر جامعه، سکوت اجباری بزه دیدگان و برخی عوامل دیگر، موجب افزایش نرخ مزاحمت جنسی و تبدیل شدن آن به یک معضل اجتماعی عمده شده است. در این مقاله، ابتدا مفهوم مزاحمت جنسی و انواع آن بررسی شده سپس ضمن مطالعه پیامدهای منفی مزاحمت جنسی، به علت شناسی و راه های پیشگیری از آن پرداخته شده است. با توجه به کثرت وقوع، خرد بودن و دشواری اثبات این جرم، برخورد کیفری فاقد کارایی و کارآمدی لازم جهت کنترل این معضل اجتماعی بوده و موثرترین راهکار، اصلاح فرهنگ جنسیتی و نوع تفکر حاکم بر جامعه نسبت به زن و نیز بهسازی فضای اجتماعی از طریق کاهش زمینه های ایجاد مزاحمت در مرتکبین می باشد.

تمدن کهن، غنی و پربار ایران در عرصه های مختلف هنر و فرهنگ، شاهکارهای بی نظیری به جهان ارزانی داشته و به همین دلیل و به خاطر انگیزه های آزمندانه هیچ وقت از تعرض، دستبرد و غارت مصون نبوده و هر روز شاهد ارتکاب جرایم گوناگون علیه میراث تاریخی، فرهنگی هستیم. یکی از این جرایم، «حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد کشف میراث تاریخی، فرهنگی» است که سابقه ای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد. از این رو حمایت از این میراث، خص

در خصوص فلسفه مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفه کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطه ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفه کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.