درخت حوزه‌های تخصصی

در راستای ترویج فرهنگ کاهش استفاده از مجازات زندان در دانشگاهها و بحث و بررسی نکات مثبت و منفی این سیاست کلان نظام قضایی کشور، تصمیم بر آن شد تا سلسله گفتگوهایی با دست اندر کاران امر و متخصصان علوم زندانها انجام دهیم که به این منظور به سراغ دکتر سعید آقا صادقی، مدرس دانشگاه و مدیر کل بازرسی و مشاور رئیس سازمان زندان های کشور رفتیم تا نقطه نظرات ایشان را در این مورد جویا شویم. ایشان در این مصاحبه کاهش استفاده از مجازات زندان را در راستای اسلامی ساختن....

یکی از شیوه های پیشگیری از جرم خطا و مجازات مجرمین وخطاکاران زندان است.آن گونه که از متون تاریخی معتبر بر می آید،با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام، در زمان رسول خدا(ص) زندان به معنای اصطلاحی رایجش وجود نداشته است . بنابراین سؤال اصلی این است که با توجه به این واقعیت، آیا می توان برای مشروعیت زندان به آیات قرآن استناد کرد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است،کدام آیات بر این مشروعیت دلالت می کنند و دلالتشان چگونه قابل اثبات است؟در این مقاله کوشیده شده است با کمک آیات وروایات معتبر و تفاسیر مرتبط پاسخی روشن و واضح در مورد «مشروعیت زندان» به دست آید.بدین منظور، دیرینه ی زندان در جامعه¬ی اسلامی مورد بحث گرفته است؛ سپس ضمن مطالعه و بررسی آیات مرتبط و استناد به شواهد قرآنی، روایات معتبر و دیدگاه مفسرین اهل تشیع و تسنن، نظریه¬ای قابل اثبات ارائه گشته و پاسخی متقن و مستدل به مسئله داده شده است.

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق‌العاده به‌‌عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش‌بینی شده‌‌است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، مقررات داخلی را با این مبانی و نیز مقررات خارجی تطبیق دهیم تا در استفاده علمی و عملی از آن، راه بهتر را برگزینیم، بخصوص که با اختصاص 5 ماده به این نهاد، بسیاری از مقرراتش مسکوت مانده و باید آنها را از درون قواعد و اصول استحصال کرد.

مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب نظران به دنبال ارائه ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت به زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسا را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال جو فرض می کند...

زمینه و هدف : انفارکتوس میوکارد یکی از شایع­ترین علل بستری شدن بیماران است که دارای مرگ و میر حدود 30% می­باشد و حدود نیمی از موارد آن در ساعات اول پس از شروع علایم و قبل از رسیدن بیمار به بیمارستان اتفاق می­افتد. بنابراین تأخیر در مراجعه و شروع درمان تأثیر مهمی در توسعه آسیب میوکارد و پیش آگهی بیماران خواهد داشت. این مطالعه با هدف بررسی فاصله زمانی بین شروع درد حاد سینه تا انتقال به مرکز درمانی اولیه و قلب در مبتلایان به سکته حاد قلبی انجام شد.روش بررسی : این مطالعه یک بررسی توصیفی است که روی 100 بیمار بستری مبتلا به سکته حاد قلبی در بیمارستان دکتر حشمت رشت با میانگین سنی 56 سال و درصد جنسیت 66% مذکر و 34% مؤنث، انجام شده است. روش نمونه­گیری در دسترس بوده که طی یک دوره 4 ماهه بر روی بیماران ساکن رشت و حومه تا شعاع 30 کیلومتر انجام شد. زمان شروع درد حاد سینه تا پذیرش در مرکز درمانی در سه مرحله (1) شروع درد تا تصمیم به درخواست کمک (2) زمان درخواست کمک تا انتقال به مرکز درمانی اولیه (3) زمان انتقال از مرکز درمانی اولیه تا پذیرش در مرکز درمانی قلب اندازه­گیری شد. شدت درد با استفاده از معیار قابل قیاس بصری ( V.A.S ) [1] و مقیاس 10- 0 اندازه­گیری شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر 22 سؤال جمع­آوری و با استفاده از آمارتوصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته­ها : نتایج بررسی نشان داد مدت زمان بین شروع درد در قفسه سینه تا درخواست کمک از طرف بیمار 91 دقیقه، زمان انتقال به مرکز درمانی اولیه (یا قلب) 55 دقیقه، زمان انتقال از مرکز درمانی اولیه تا مر کز درمانی قلب 84 دقیقه و مدت زمان کل بین شروع درد تا پذیرش در مرکز درمانی قلب 230 دقیقه (نزدیک 4 ساعت) بود. ارتباط معنی­دار آماری بین جنس زن و شدت کم درد با زمان تأخیر جهت شروع درمان در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مشاهده گردید ( 05/0 > P ).نتیجه­گیری: بیماران در هر سه مرحله تأخیر داشتند اما بیشترین تأخیر در درخواست کمک پس از شروع درد سینه از طرف بیماران بود. بنابراین با افزایش آگاهی بیماران برای شناخت بهتر علایم شروع انفارکتوس حاد میوکارد (بویژه در زنان) در جهت تصمیم­گیری سریع­تر برای درخواست کمک در صورت مواجهه با هر نوع درد قفسه سینه می­توان مدت زمان تأخیر و عوارض آن را کاهش داد.

زمینه و هدف: درمان اختلال هویت جنسی پیچیده بوده و وقتی هدف باز گرداندن اختلال باشد، به ندرت موفقیت آمیز است. در نهایت تعدادی از این بیماران موفق به اخذ مجوز برای عمل جراحی و تغییر جنسیت می گردند که درمانی قطعی و غیر قابل برگشت است. از طرفی 30% مردها و 20% زن هایی که تحت درمان جراحی قرار می گیرند، احساس رضایت نمی کنند. نتایج نامطلوب به علل مختلفی بستگی دارد، که یکی از مهم ترین علل آن آسیب های روانی همراه می باشد. با شناسایی آسیب های روانی همراه و درمان آنها، می توان وضعیت روانی بهتری را برای بیماران قبل و بعد از عمل مهیا نمود. روش بررسی: بیماران با اختلال هویت جنسی که طی سال های 83 و 84 به سازمان پزشکی قانونی کشور برای تغییر جنسیت مراجعه نموده و از قبل جهت بررسی و پژوهش های بعدی اعلام آمادگی کرده بودند، به روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شدند. که در نهایت 55 نفر بیمار مبتلا به اختلال هویت جنسی (30 نفر مؤنث و 25 نفر مذکر) با پرسشنامه SCL-90-Rاز نظر آسیب های روانی همراه، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: بررسی سلامت روان این بیماران نشان داد که در این بیماران شیوع انواع متفاوت آسیب های روانی در حدود 20% است. بیشترین اختلال همراه، افکار پارانوییدی با شیوع 38% بوده و اختلالات شایع بعدی به ترتیب شیوع شامل هراس، جسمانی سازی و حساسیت در روابط بین فردی است. همچنین مشخص گردید، پسران در کلیه مقیاس ها نسبت به دختران اختلالات بیشتری دارند بخصوص در دو مورد حساسیت در روابط بین فردی و افکار پارانوییدی این اختلاف معنی دارتر بود. نتیجه گیری: شیوع آسیب های روانی در این بیماران چندان بالا نبوده، پسرها نسبت به دخترها آسیب های روانی بیشتری دارند.

در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی شده است و گرایش جدیدی از سیاست جنایی بر پایه مشارکت هر چه وسیعتر و فعال ارکان جامعه مدنی اعم از بزهکار، بزه دیده و به ویژه مردم در مراحل مختلف تدوین و اجرای سیاست جنایی، خصوصاً در مراحل اجرای آن، یعنی، مرحله پیشگیری از وقوع جرم و مرحله واکنش به پدیده مجرمانه در دیدگاه ها و آموزه های کیفری را مطرح نموده است که از آن به عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» نام برده می¬شود. مشارکت مردم در مرحله پاسخ دهی واکنشی که بخشی از این موضوع را به خود اختصاص می دهد، ابعاد وجلوه های مختلفی دارد و از ظرافتها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است و بسیار مهم و بحث انگیز می باشد.