درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۱۹۶۱.

ارزیابی خطر جرم در نظام عدالت کیفری

نویسنده:
منبع: گواه زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: ارزیابی آماری ارزیابی بالینی عوامل پویا عوامل ایستا سنجه مطالعه پیگیر خطای سلبی خطای ایجابی صحت سلبی صحت ایجابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۷۰۱
ارزیابی و پیش بینی ارتکاب جرم به طور رسمی و غیر رسمی از گذشته، در نظام عدالت کیفری وجود داشته و فرد از ابتدای ورود به این نظام، در معرض ارزیابی و سرانجام طبقه بندی قرار می گرفته است این امر تا ابتدای دهه 1970 به شکل بالینی انجام می شد. با بالا رفتن هزینه های نظام عدالت کیفری و طرح ایرادهایی نسبت به روش بالینی، با بکارگیری شیوه های نوین آماری، روش تازه ای به دست داده شد. این روش ایرادهای وارد بر روش بالینی را نداشت و افزون بر آن به تخصیص بهینه ...
۱۹۶۵.

بازاندیشی فقهی در قاعده منع مجازات مضاعف و نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 111 - 138

کلیدواژه‌ها: مجازات مضاعف محاکمه مجدد ترافع طاغوت قضاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۴۳۵
قاعده منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته شده حقوق کیفری است که بر پایه آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک بار می توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می برد و فی نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونه ای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین شده، باشد، قاعده منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجه این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات غیرشرعی نخستین، باید مجازات شرعی را نیز تحمّل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسلام سازگار نیست. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه، فتاوای مراجع تقلید معاصر و تحلیل پژوهش های مربوطه، رویکرد شورای نگهبان در عدم پذیرش این قاعده در تعزیرات منصوص شرعی، مورد نقد قرار گرفته و مبانی عدم پذیرش این قاعده در تمام مجازات ها، با محوریّت قاعده منع مراجعه به قاضی طاغوت، بررسی شده است. از آنجا که مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضی فاقد صلاحیّت، به ناچار و بدون اختیار باشد، رجوع به وی جایز و رأی او نافذ است و از آنجا که در امور کیفری، حضور مجرم در محکمه غیرصالح و مجازات وی معمولاً خارج از اختیار اوست، باید حکم قاضی مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نکرد.
۱۹۶۸.

نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 165 - 186

کلیدواژه‌ها: دندان سیاه ثلث دیه ربع دیه ثبوت ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۵ تعداد دانلود : ۶۵۱
در باب میزان دیه دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است(السن الأسود)، فتاوای اصحاب امامیه مختلف و متفاوت است؛ به طوری که تتبع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1. ثبوت ثلث دیه دندان سالم 2. ثبوت ربع دیه 3. ثبوت ارش 4. دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ارش در دندان سیاه غیرفاسد). هرچند قانون گذار قانون مجازات اسلامی از بین آرای موجود، دیدگاه مشهور را برگزیده و این امر را در ماده 619 به قرار ذیل انعکاس داده است: «... دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است» اما برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. نوشتار فرارو در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله، به ارزیابی و تحلیل آن ها همت گمارده و اعتبار آن ها را در ترازوی فقاهت سنجیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها دیدگاهی که به نحو موجه قابل دفاع است، قول به ثبوت ربع دیه در فرض بحث می باشد؛ این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لکن معدودی از متقدمان و برخی از فقهای معاصر را با خود همراه نموده است.
۱۹۷۵.

تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳ 71 - 90

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی صلاحیت جهانی صلاحیت شخصی کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۱ تعداد دانلود : ۷۹۳
با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان