ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۶۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
۱۳۴۲.

اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۸۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۰۱
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.
۱۳۴۴.

ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۰ تعداد دانلود : ۶۹۱
در برخی نظام های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن الحصول از سوی بزه دیده اقامه می شود. این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب می شود، دعوای خصوصی ناشی از جرم در مقایسه با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد و ازنظر هدف، مدعی، مدعی علیه و صلاحیت؛ با دعوای عمومی، متفاوت و از منظر منشأ و صلاحیت دادگاه کیفری، به دعوای عمومی، شباهت دارد. در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد
۱۳۵۲.

الزام اطفال و جوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام المنفعه در حقوق تطبیقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۶
بعد از جنگ جهانی دوم ‘ ازدیاد بزهکاری و تکرا ر جرم اطفال و جوانان افکار عمومی را مشوش و به نارسایی قوانین اطفال در پیشگیری از وقوع جرائم معطوف داشت. متخصصین مخصوصا قضات اطفال و جوانان برای چاره جویی این معضل اجتماعی و پیشگیری از مفاسد مجازات حبس که در تکرار جرم موثر است . طرحهایی را برای اصلاح و تربیت اطفال و جوانان در محیط آزاد واجرای روشهای نوین ارائه نموده‘ لزوم تجدید نظر در قوانین اطفال و جوانان را با توجه به تحولات اقتصادی وسیاسی متذکر شدند. در سال 1950 قاضی اطفال برن و یکی از قضات اطفال بروکسل بدون توجه به روشها و مجازاتهای مندرج د رقوانین اطفال ‘ حکم به اشتغال به کارهای عام المنفعه را صادر کردند . نظر به اینکه نتایج حاصله از اجرای روش مذکور برای عادت دادن اطفال و جوانان به زندگی عادی واجتماعی رضایت بخش بود ‘ روش مذکور طبق قانون 1965 بلژیک که د ر9 ژانویه 1984 اصلاح گردید‘ قانون 1969 در انگلستان ‘ قانون 1974 در سویس‘ قانون 1974 در آلمان ‘ قانون 1983 د رفرانسه ‘ قانون 1984 در هلند و قانون 1984 در کانادا ‘ در ردیف سایر مجازاتها و روشهای اجرایی در مورد اطفال و جوانان قرار گرفت.
۱۳۵۶.

پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۵۲
دین با راهنمایی ها و قواعد خاص اخلاقی خود فرد را مجهز می کند که با کنترل خویشتن از برخی از رفتارها امتناع کند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع جهت گیری مذهبی با ظرفیت خودمهارگری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 881387 بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 100 نفر (شامل 65 دانشجوی دختر و 35 دانشجوی پسر) به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت، برای سنجش جهت گیری های مذهبی درونی و بیرونی دانشجویان و از مقیاس خودمهارگری تانجنی، برای سنجش خودمهارگری دانشجویان استفاده شد. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون سوال های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی با خودمهارگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی با خودمهارگری رابطه ای وجود ندارد. افزون بر این مشخص شد جهت گیری مذهبی مردان بیشتر بیرونی بوده ولی جهت گیری مذهبی زنان بیشتر درونی است، اما از نظر خودمهارگری بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. جهت گیری دینی درونی، خودمهارگری افراد را قوی می کند و باعث می شود که افراد حتی در غیاب منبع قدرت بیرونی نیز به طور مطلوب و مولّد عمل کنند. بنابراین از طریق درونی سازی دین و آموزه های دینی، می توان انسانهایی را تربیت کرد که از خودمهارگری بالایی برخوردار باشند
۱۳۵۸.

تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. این موج تاثیرات شگرفی در زمینه شداد و غلاظ بخشی به واکنش کیفری در پی دارد که دلایل شکل گیری و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد. گذار از قرون وسطی در این برهه از تاریخ شکل می گیرد و این گذار در حوزه ی عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی با تحولات چشم گیری همراه می گردد. کیفرشناسی و کارکردگرایی کیفری این دوران که متمرکز بر حیطه ی اختصاصی این جستار (رفتارهای جنسی) می باشد، تحلیل دقیق تری از وضعیت عصر فرآهم می آورد و تاثیرپذیری ها و تاثیر گذاری های این دوران از تاریخ را در قلمرو عدالت کیفری تبیین می سازد و نشان می دهد چگونه افت و خیزهای جریانات معرفت شناسانه ی اروپا اولاً در گذار از سیاست کیفری قرون وسطی و ثانیاً در نیل به عصر روشنگری موثر واقع گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان