درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۴۱ تا ۳٬۲۶۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۳۲۴۱.

تحولات حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحت نظر در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 103 - 118

کلیدواژه‌ها: حق داشتن وکیل حق دفاع حق مطالعه پرونده دادرسی عادلانه شخص تحت نظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۵۶۸
هدف و جهت گیری آیین دادرسی کیفری، در سال های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحله تحت نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحله تحت نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خصوص حمایت از متهم پیش بینی کرده است. بدین سان، با توجه به گسترش حقوق دفاعی متهم در این مرحله، می توان از این پس مرحله تحت نظر را جزء جدایی ناپذیر فرایند کیفری محسوب کرد. در این میان می توان به حق برخورداری از وکیل به عنوان برجسته ترین حق دفاعی متهم در هنگام تحت نظر قرار گرفتن افراد نزد ضابطان اشاره کرد. در این نوشتار، تحولات حق متهم برای داشتن وکیل در این مرحله در حقوق فرانسه و ایران (قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بررسی خواهد شد.
۳۲۴۲.

تعارض أقاریر در باب قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 35 - 58

کلیدواژه‌ها: اقرار تعارض أقاریر قتل پرداخت دیه از بیت المال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۴۲۸
درباره این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم. به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسب ترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان می بایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم. کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.
۳۲۴۴.

ایجاد ترس از اِعمال خشونت به مثابه ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام های کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 9 - 38

کلیدواژه‌ها: تهاجم ترس اِعمال خشونت قریب الوقوع بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۴۵۶
اگرچه نتیجه ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به صورت نوعی صدمه ی جسمانی جلوه گر می شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این که در آینده ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت ها، بزه دیده بدون این که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل این که صدمه ای وارد آورد، دچار نوعی صدمه ی روانی می شود، به گونه ای که می توان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانه ی معینی می باشد، اما قانون گذار ایرانی به ارتکاب این گونه رفتارها به طور خاص توجه نکرده است، به طوری که دادگاه ها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شده اند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آن ها، به صورت خاص دارد.
۳۲۴۶.

فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 9 - 45

کلیدواژه‌ها: کیفرزدایی زندان زدایی سیاست گذاری مجریان رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۴۸۷
با وجود آن که در دهه اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعه این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوه نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، داسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیر عمد در قالب پنج سطحِ «خط مشی دهی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد دهی»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند قابل ساماندهی است. فرایندشناسی یادشده نشان می-دهد که با وجود انجام تدابیر و اقداماتی در این زمینه، امکان کنش فعال تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین ایجاد همنواییِ نظام مند (ارتباط هم افزا و هم گرا) میان مجریان کیفرزدایی برای توازن بخشی به آهنگ توسعه آن ضروری به نظر می رسد.
۳۲۴۷.

جرم انگاری بین المللی زیست بوم زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 273 - 304

کلیدواژه‌ها: اکوساید جرم انگاری بین المللی جرم مستقل حقوق بین المللی کیفری آسیب زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۷۱۸
همگام با توسعه حقوق بین الملل در دو حوزه کیفری و محیط زیست، مفهوم زیست بوم زدایی/ اکوساید/ ژئوساید، نیز توسط اندیشمندان ابداع و به کار گرفته شد. این مفهوم که به تخریب و آسیب رسانی گسترده، بلند مدت و شدید به محیط زیست توجه دارد، در چند دهه اخیر محور بحث ها و نظریه پردازی های گوناگون شده و در اساسنامه ICC به شکلی محدود به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مورد شناسایی قرار گرفته است. علاوه برآن اساسنامه دیوان این قابلیت را دارد تا برخی مصادیق زیست بوم زدایی را در قالب ابزار ارتکاب جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی نیز مورد شناسایی قرار دهد. با این وجود به دلایلی از جمله ماهیت متفاوت جرایم زیست محیطی و عدم پوشش کامل مصادیق زیست بوم زدایی از سوی اساسنامه، ضرورت دارد تا این مفهوم به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی و جرم انگاری بین المللی قرار گیرد. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی به دنبال توجیه چرایی این جرم انگاری و بیان دلایل ضرورت آن و بررسی چالش های پیش روی آن است. امروز می توان ادعا کرد که مقابله با زیست بوم زدایی یکی از ارزش های بنیادین جهانی و یکی از تعهدات عام الشمول بین المللی است که جرم انگاری آن در سطح بین المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.
۳۲۴۸.

ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 253 - 278

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب حکم برائت خسارت زدایی متهم بی گناه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می شوند، علی الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری ها و بازداشت های غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می شود. این مقاله بر پایه تفاوت های موجود در میان ملاک «متهم بی گناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقع بینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.
۳۲۵۰.

راهکارهای تأمین جرم انگاری توسعه گرا در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری توسعه گرا سیاست کیفری امنیت مدار ظرفیت حقوق کیفری گسترش موضوع جرم جرم انگاری ابهام زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۵۴۷
افزایش مجازات، راهکار اصلی و سنتی دولت ها در مقابله با ازدیاد جرایم مهم در جامعه بوده است. تحولات دهه های اخیر حقوق کیفری در قبال جرایم مهم علیه امنیت و نظم عمومی نشان می دهد که کشورها با تکیه بر چه راهکارهایی، سیاست کیفری سرکوبگرانه ای را در این زمینه اتخاذ کرده اند. راهکارهایی که مرکز ثقل خود را استفاده از ظرفیت درونی حقوق کیفری در مبارزه با این گروه از جرایم قرار داده است. این مقاله به روشنی راهکارهای مرتبط با ارکان سه گانه جرایم که زمینه ساز توسعه دامنه جرم انگاری بوده و سهم عمده ای در تحقق سیاست کیفری سرکوبگرانه دارد  تشریح می کند. از این روست که راهکارهایی از قبیل به کارگیری اصطلاحات خاص و مرتبط ساختن آن به دامنه جرم انگاری، به کارگیری قیود حداقلی، استفاده از الفاظ مبهم و اختلاف زا، تغییر در موضوع جرایم، بهره گیری از جرم انگاری مطلق و عدم تقید به نتیجه، بهره مندی از جرم انگاری با اکتفا به سوءنیت عام و نیز گسترش پذیرش جرایم غیر عمد در همین راستا تشریح شده است. توجه به این راهکارها می تواند توجه همگان را به ظرفیت حقوق کیفری در تأمین سیاست کیفری امنیت مدار معطوف نموده و نیز از اهمیت تاریخی افزایش مجازات به عنوان تنها راه حل مقابله با جرایم مهم بکاهد.
۳۲۵۱.

شناسائی مفهوم کار اجباری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 265 - 292

کلیدواژه‌ها: کار اجباری حق کار منع بهره کشی قانون کار سازمان بین المللی کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده اند. سازمان بین المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده اند. در این مقاله  مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین المللی بررسی و  وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام ها پیشنهاد شده است.
۳۲۵۴.

مزایا و چالش های کاربست شواهد عصب شناختی در دادگاه های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 351 - 378

کلیدواژه‌ها: تکنیک های سنجش عصبی حقوق کیفری عصب شناسی حقوق عصب شناختی شواهد عصب شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۴۳۰
این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، در پی تحلیل کاربرد شواهد عصب شناختی در پرونده های کیفری است. تکنیک های نوین سنجش عصبی مانند تصویربرداری کاربردی، زمینه ساز تولید داده های عصب شناختی است. اعتبارسنجی شواهد عصب شناختی، با بررسی مزیت ها و محدودیت های حاکم بر آن صورت خواهد گرفت. برابر یافته های تحقیق، شواهد عصب شناختی به رغم محدودیت های خود، مانند هزینه بر بودن، مضر بودن و عدم قطعیت، می تواند به   عنوان ادله پشتیبان در کنار سایر ادله کیفری در خصوص میزان کنترل افراد بر رفتار، تکمیل یافته های روان شناختی در پرونده شخصیت، احراز رشد کیفری و... به کار رود. کاربست چنین اماراتی در دادگاه های کیفری، نیازمند تبیین راهبردهای اساسی و مرتفع ساختن چالش های حقوق بشری و اخلاقی آن می باشد.  
۳۲۵۵.

تبیین جرم انگاری حداقلی از منظر اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 327 - 344

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری اخلاق قانون آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۳۸۷
اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند و هر حکم قانونی ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می شود تا کتاب قانون به توصیه نامه ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی های اشخاص می انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا می توان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرم انگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاق مدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعه ای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسان های اخلاق مدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرم انگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.
۳۲۵۷.

اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 83 - 108

کلیدواژه‌ها: پارادایم رفتارگرا رفتار جنایی مجازات شرطی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۴۸
رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه روست، در پرتو پارادایم های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم تر به آن پرداخته می شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی سازی در قالب رابطه محرک پاسخ بروز می یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که فرایند شکل گیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای اراده غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت می پذیرد. از این رو، تاکید می ورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطی شده موثر باشند؛ و تلاش می کند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوان سازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.
۳۲۵۸.

بررسی تأثیر دیدگاه های انسان شناختی و معرفت شناختی دیوید هیوم بر مفهوم «جرم» در اندیشه بنتام و میل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 179 - 212

کلیدواژه‌ها: مفهوم جرم انکار عقل فقدان ضرورت در اخلاق رنج و لذت اصل ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۲۵
به منظور درک مفهوم جرم باید به مبانی هر نظام حقوقی مراجعه نمود. انسان شناسی از جمله حوزههای مطالعات مبنایی است که پیوند وثیقی با حقوق کیفری دارد. دیوید هیوم به مثابه یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه دوره روشنگری، رویکردی جدید نسبت به انسان مطرح نموده است. این طرز تلقی جدید از انسان ها و چگونگی حصول شناخت برای آنها، آثار مهمی به ویژه در اخلاق به همراه داشت. هیوم با انکار نقش آفرینی عقل در حوزه اخلاق، قواعد مرتبط با عدالت و نظم حقوقی را نتیجه فرایندهای تاریخی و تجربیات دانست. پیگیری اندیشه هیوم توسط پیروان او، تأثیرات ماندگاری بر مفهوم جرم داشته است. با انکار تعاریف متافیزیکی و عقلی از اخلاق توسط هیوم، مفهوم جرم به سمت فایده گرایی سوق پیدا کرد؛ فایده گرایی در اندیشه ی بنتام با رویکردی کمّی و با تعریف جرم بر پایه لذت و الم ظاهر شد؛ این رویکرد با محوریت یافتن مفهوم «آزادی» و ارائه «اصل ضرر» به عنوان معیار جرم انگاری در اندیشه میل تعدیل شد. در این مقاله چگونگی تغییر مفهوم جرم در نزد بنتام و میل ذیل آراء هیوم در اخلاق، بررسی شده است. «جرم» در این رویکرد، کشف نمیشود بلکه ساخته میشود و سنتها و تجربیات بشری در این مسیر انسان ها را راهنمایی می نمایند.
۳۲۵۹.

کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 145 - 160

کلیدواژه‌ها: پیشگیری پلیس سنتی پلیس مساله محور پلیس جامعه محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۵۹۷
در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.
۳۲۶۰.

درآمدی بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه های ارتکاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 247 - 274

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم جرم انگاری عنصر مادی قصد مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
مقابله با تروریسم و اَشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه کُنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کُنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاریِ تأمین مالی تروریسم مدّنظر است. این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرمِ تأمین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلأهای قانون گذار در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند. عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان