منتخب: قولنامه معارض (در ایران غالباً اشخاص غیر متخصص در تنظیم قولنامه دخالت می کنند)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۲٬۳۴۱ مورد.
میهمان ماه: تعهدات مالی (حق مطالبه از کدام حقوق است)
حوزههای تخصصی:
معرفی کتاب - تحلیل رویه ی قضایی در زمینه مسئولیت مدنی
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
مقالات: ارزشهای نو و تحولات مسئولیت مدنی
حوزههای تخصصی:
شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی
حوزههای تخصصی:
معمولا اشخاص برای استفاده از امکانات و رفع نیازهای خود با بستن قراردادهایی با چهره مدنی، گاهی متعهد و گاهی متعهدله واقع می شوند. اما، در این اثنا، همواره برای متعهدله این نگرانی وجود دارد که چه شرایطی را در قرارداد پیش بینی کند تا اگر متعهد به تعهدات خود عمل نکرد یا به تنهایی قادر به پرداخت دین نبود، سهل و آسان بتواند مطالبات خود را علاوه بر مدیون اصلی،از دیگران هم
رهن مستعار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۷
حوزههای تخصصی:
وکالت در حقوق مدنی
حوزههای تخصصی:
مبنای محدودیت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شود. این مسأله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، امّا استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می¬باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می¬پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است.
کیفیت اعمال خیار غبن
حوزههای تخصصی:
در معاملات معوض در صورت وجود نابرابری و عدم تعادل ارزش معاوضه، برای جبران آثار ناشی از نبود تعادل بین عوضین، به متضرر اختیار داده شده است که معامله را فسخ، یا به همان نحو آن را قبول کند. در قانون مدنی مواد 416 تا 421 اختصاص به خیار غبن دارد. در صورت مغبون بودن یکی از طرفین به او اختیار فسخ معامله داده شده است
مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزئی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبرّی از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرفکننده در آن صورت گیرد. اولاً عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلّف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیاً ضمانت اجرای الزام به تعمیر و یا تعویض نیز در بین ضمانتهای اجرایی خیار عیب بیاید. ثالثاً شروط محدود کنند? مسئولیت بایع باطل شناخته شوند تا سازندگان و فروشندگان عمده با درج این شروط از جهل مشتریان خود سوء استفاده ننموده و نتوانند به تحمیل کالاهای خود بر مشتریان بیپناه -که تنها خطایشان اعتماد به بازار بوده، دست یازند.
ضمانت از عیب مخفی مبیع در حقوق فرانسه
حوزههای تخصصی:
حق حبس زوجه برای استیفای مهر
حوزههای تخصصی:
از موضوعات مهم و کاربردی حقوق خانواده، مسئله «حق حبس» زوجه برای استیفای مهر است که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این موضوع ابعاد قابل بررسی بسیاری دارد؛ با وجود این، قانون مدنی به این موضوع مهم آن طور که باید توجه ننموده و تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض آن شده است. در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن پرسشهای مهمی وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع، در این نوشتار از منظر فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.
معرفی کتاب - تعدیل قرارداد
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت
حوزههای تخصصی:
امروزه عقد وکالت چه به طور سند رسمی و چه به شکل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی- اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است، به نحوی که در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافا اینکه عقد وکالت بعضا در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحا وکالت بالاعزل نامیده می شود. این مقاله سعی دارد ضمن بیان نظرات برخی از حقوقدانان و فقها شرط عدم عزل وکیل در وکالت را تحلیل و فواید عملی آن را ضمن تایید دیدگاه قانون مدنی در ماده فوق الاشاره بررسی نماید.
اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.