تأثیر حالت و وضعیت زیان دیده بر مسؤولیت عامل زیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۲٬۳۲۵ مورد.
حق سرقفلی یا مالکیت تجارتی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر
منبع:
وکالت ۱۳۸۵ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزههای تخصصی:
ماهیت حقوقی وصیت تکمیلی
حوزههای تخصصی:
معامله باطل و غیر نافذ
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد حمل و نقل
مالکیت خصوصی و قاعده لاضرر
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۸ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
منتخب: قولنامه (4) (وابستگی متقابل تعهدات طرفین و بررسی تبعات آن)
حوزههای تخصصی:
چهره سند در حقوق خصوصی
حوزههای تخصصی:
حادثه و فاجعه: بررسی تحول خطرات و جبران آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امنیت اجتماعی، مرهون قواعد مسوولیّتی است که تکالیف حقوقی را تعیین و سرپیچی از آنها را معاقب می کند. دیر زمانی، مسوولیّت مدنی با جبران خساراتِ ناروایی که به دیگران وارد می آمد، پاسخی به نیاز امنیت بود و خطراتی که در گستره ی مسوولیّت مدنی می گنجید به حوادثِ روزمره و محتمل محدود می شد که منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. معهذا امروزه، تحول خطرات و گستره ی عظیم آنها، شمول واژگانِ حادثه و مسوولیّت مدنی را در این عرصه ناتک/ککحوان نشان می دهند. مدیریتِ خطرات، ضرورتِ تقسیم بندی جدید و مقابله ی با آنها را ایجاب می نماید که تفکیک خطر به حادثه و فاجعه در این راستاست. مطالعه ی مفهوم فاجعه و دگرگونی نگرشِ تاریخی و اجتماعی به آن، موضوع مقاله ی حاضر است که به شیوه ای تطبیقی و با بهره گیری از تجربیات و منابع خارجی صورت می گیرد و همزمان با ارایه ی نمونه های موردی، نظری به برخی راهکارهای جبران فجایع در سایر کشورها نیز دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تمایز حوادث از فجایع می تواند با توجه به ظرفیت ها و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و نهادهای حمایتی و بیمه ای حاکم، به جبران موثر خطرات بزرگ اجتماعی که در کمین جامعه هستند، منجر شود و در تامین امنیت فردی و اجتماعی و تقسیم عادلانه ی خطرات اثرگذار باشد.
ضمان ید
تحدید مالکیت و مصالح عمومی
منبع:
کانون ۱۳۴۹ شماره ۷ و ۸
حوزههای تخصصی:
ماهیت و آثار حقوقی شرط فهرست کالای احتمالی در معامله بیع متقابل
حوزههای تخصصی:
اقرار غیر مجرد
حوزههای تخصصی:
معامله تبدیل مال مملوک به مملوک دیگر و برداشتن رشته مالکیت از مال خود و پیوستن آن بمال شخص دیگر است
منبع:
کانون ۱۳۵۳ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
در بیع صبره
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۸
حوزههای تخصصی:
بررسی راه های واگذاری و انتقال سرقفلی
حوزههای تخصصی:
اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.
تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعدة لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، نتیجة پیوند حقوق و اخلاق است. حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با به کارگیری تحلیل های هزینه- منفعت، بیشینه کردن ثروت، نظریة بازی، کارایی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیین شدة طرفین منجر می شود. نبود حسن نیت، به دلیل نقض، یا عدم التزام به قرارداد، موجب کاهش رفاه و افزایش دعاوی و هزینه ها و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی می شود؛ در حالی که درونی کردن التزام به تعهد براساس اخلاق، بدون هزینه است. بر مبنای معیار بیشینه کردن ثروت، زمانی قرارداد میان طرفین مطلوبیت را بیشتر کرده و ثروت را به جایگاه واقعی خود نزدیک می کند که تقلب یا سوء نیتی به کار گرفته نشود و قرارداد تمام، کمال و مطابق با میل و نیت های قراردادی طرفین اجرا شود.