حقوق خصوصی

برای تحقق عدالت و رعایت بیطرفی قاضی، قانونگذار تمهیدات مختلفی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است. در این زمینه، به عنوان ایراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرس نباید سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، تا بیطرفی قاضی رعایت شده و عدالت حاصل شود. هدف این پژوهش، بررسی شرایط ایراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهارنظر قبلی دادرس در موضوع دعوی میباشد که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و توجه ویژه به آراء قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه و... انجام شده است. نتایج حاصله از این پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهارنظر قبلی» و «موضوع دعوی» برای رسیدگی به عنوان دادرس دارای ابهام میباشد و به نظر میرسد اظهار نظری مشمول منع است که در موضوع حکمی دعوی اتخاذ شده و مؤثر در تصمیم گیری ماهوی باشد.

۱۵۴۵.

اختصاری در باب ؛ شناخت انواع اراضی

نویسنده: سلیمان فدوی

منبع: کانون سال پنجاه و دوم آذر ۱۳۸۹ شماره ۱۱۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت

تعداد بازدید : ۲۸۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۵۷

۱۵۴۶.

تحلیل ارتباط چند همسری با نقارهای خانوادگی با نگاهی بر قانون حمایت خانواده

نویسنده: علی افرا

منبع: کانون سال پنجاه و دوم آذر ۱۳۸۹ شماره ۱۱۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده

تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۸۱۲

۱۵۴۷.

مسند قضا و استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله رجبی اسماعیل کریمیان

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال اول پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۸۷

استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته بندی نموده ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی طرفی قاضی خلط شود یا این که درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته، با محدودیت هایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تامین استقلال، نظامی برای مسوولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ گوی اعمال خود هم باشد.

۱۵۴۸.

شرط اخذ ثمن به نفع وکیل

نویسنده: لطیف عبادپور

منبع: کانون سال پنجاه و دوم مهر ۱۳۸۹ شماره ۱۰۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۳۵ تعداد دانلود : ۹۳۸

۱۵۴۹.

دلالی معاملات ملکی

نویسنده: صابر ناظمی

منبع: کانون سال پنجاه و دوم تیر ۱۳۸۹ شماره ۱۰۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۶۵

۱۵۵۰.

ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید ابهری رضا زارعی

منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۳۶۸۰ تعداد دانلود : ۲۳۷۸

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نائل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این تحقیق، ویژگی ها و شرایط دستور موقت، بررسی می شود.

۱۵۵۱.

تحقق تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: طاهر حبیب زاده

منبع: مجله حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۸۹ شماره ۷۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۱۵

۱۵۵۲.

اعتبار حقوقی دلیل و امضای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلام نبی فیضی چکاب

منبع: پژوهش حقوق و سیاست پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی

تعداد بازدید : ۲۴۴۹ تعداد دانلود : ۵۱۲۷

۱۵۵۳.

بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نسرین طباطبایی حصاری

منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت

تعداد بازدید : ۲۳۶۲ تعداد دانلود : ۴۹۱۲

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.

۱۵۵۴.