ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
۱۹۲۱.

تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده بر مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۹۹
مقاله حاضر به یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسؤولیّت مدنی می‌پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سؤال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح می‌شود، ماهیت مسؤولیّت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سؤال، دو نظریه مسؤولیّت کامل و مسؤولیّت جزئی مطرح شده است. بر اساس نظریه‌ اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزئی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.
۱۹۲۲.

موجبات اعطای مجوز اجباری بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۹۰
"در این مقاله، جهات اعطای مجوز اجباری بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری مورد بحث قرار گرفته و همچنین امکان صدور مجوزهای یادشده در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. صدور مجوز اجباری، هم در حوزه مالکیت‌ ادبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هنری و حقوق مرتبط امکانپذیر است و هم در حوزه مالکیت صنعتی. با توجه به مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی همانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، کنوانسیون حمایت آثار ادبی و هنری برن، موافقتنامه تریپس و معاهده رم و قوانین کشورهای دیگر، صدور مجوزهای یاد شده به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کلی به دو جهت صورت می‌گیرد: اول به هنگام سوء‌استفاده دارنده حق از حقوقی که به او تعلق گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. دوم در مواقعی که منافع عمومی از قبیل حفظ بهداشت عمومی، دفاع ملی، اعمال ضد ‌رقابتی، استفاده دولتی و غیره اقتضا می‌کند. در حقوق ایران، صرف نظر از طرح قانون جدید «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» و لایحه «مقررات تسهیل‌‌کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات» که هر دو، مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی می کنند، مقرراتی که ناظر بر این‌گونه مجوزها باشد وضع نشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، لکن مطابق یک تحلیل می توان به استناد عضویت ایران در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، قائل به امکان صدور مجوزهای اجباری در پاره‌‌ای از موارد شد. علاوه بر این، «قاعده منع سوء‌‌استفاده از حق»، مقرر در اصل 40 قانون اساسی نیز می تواند به عنوان مبنایی کلی برای اعطای مجوز اجباری بهره‌برداری به جهت سوءاستفاده دارنده حق مورد استناد قرار گیرد."
۱۹۲۳.

انتقال و توثیق ضمانت‌نامه مستقل بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۳۴
"به¬عنوان قاعده کلی ذینفع ضمانت¬نامه بانکی، بدون نیاز به توافق قبلی بانک یا ضمانت¬خواه، می¬تواند حقوق متصوره خود در ضمانت¬نامه را به شخص ثالثی منتقل کند. ماده 4 قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین¬المللی برای ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه و ماده 10 کنوانسیون آنسیترال در خصوص ضمانت¬نامه¬های مستقل و اعتبارات انتظاری نیز این قاعده را پذیرفته¬اند. منظور از انتقال حقوق ناشی از ضمانت¬نامه صرفاً انتقال منافع آن است و انتقال گیرنده نمی¬تواند بدون همکاری ذینفع، وجه ضمانت¬نامه را مطالبه کند، مگر آن که در ضمانت¬نامه خلاف این امر به صراحت شرط شده باشد. چنین شرطی برای ضمانت¬خواه بسیار خطرناک است، زیرا با تبدیل ضمانت¬نامه به سندی قابل انتقال خطر مطالبه متقلبانه را افزایش می¬دهد. با انتقال ضمانت¬نامه به انتقال¬گیرنده، بدون تصریح در متن آن او نمی¬تواند مستقل و بدون همکاری ذینفع وجه آن را مطالبه کند و یا بر مبنای آن درخواست صدور ضمانت¬نامه جدیدی را به نام خود داشته باشد. هر چند حقوق ذینفع نسبت به منافع ناشی از مطالبه درست وجه ضمانت¬نامه، از قابلیت توثیق برخوردار می¬باشد، اما این موضوع تابع نظام حقوقی حاکم بر آن است. در این مقاله موضع حقوق ایران در این رابطه بررسی می¬شود."
۱۹۲۴.

نگاهی نو به مفهوم فوریت خیار در حقوق ایران» با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶۸ تعداد دانلود : ۳۰۰۰
"هنگامی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ آن را به استناد خیار عیب، غبن، تدلیس و یا تخلف وصف پیدا می¬کند، مطابق مواد 415 ، 420 ، 435 و440 ق. م. ملزم است حق فسخ خود را فوراً و بدون تأخیر اعمال کند، در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. در این گونه موارد پرسش قابل تأمل این¬است که مقصود از فوریت خیار چیست؟ به بیان دیگر، مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و این مهلت از چه تاریخی آغاز می¬شود؟ مقاله حاضر ابتدا به مطالعه تفصیلی پرسشهای فوق در نظام حقوقی ایران پرداخته و سپس به اجمال موضع نظام حقوقی انگلیس همچنین کنوانسیون بیع بین¬المللی کالا 1980 وین را در این باره بررسی می¬کند. نتیجه این مطالعه نشان می¬دهد با وجود این¬که نظامهای حقوقی مورد بحث مبدأ آغاز فوریت خیار را تاریخ تسلیم کالا می¬دانند، اما در حقوق ایران فوریت از آگاهی صاحب حق به علت خیار محاسبه می¬شود، اعم از این¬که کالا تسلیم شده یا نشده باشد؛ حتی بسیاری برآنند که علاوه بر علم به علت خیار علم به حکم خیار و فوریت آن نیز ضروری است."
۱۹۲۵.

حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط درموافقت‌نامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر الحاق به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۹۵
"موافقت‌نامه‌‌ تریپس یا موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(م.ت.ح.م.ف)، از نظر شمول جنبه‌های مختلف مالکیت فکری و راههای تضمین اجرای حقوق ذینفعان، جامعترین سند بین‌المللی در این خصوص محسوب می¬شود. برای مثال حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن، علائم تجاری کالاها و خدمات، نشانه¬های جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع و ... را می¬توان در این زمینه نام برد. کشور ما برای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی، مکلف است با الحاق به این موافقت¬نامه، مقررات داخلی خود را با آن هماهنگ کند. طبیعتاً این الحاق می¬تواند حقوق و تکالیف ویژه¬ای را برای ایران به همراه داشته باشد. در این مقاله کوشش شده است حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط در موافقت¬نامه تریپس و حقوق و تکالیف ناشی از الحاق ایران به آن، بررسی شود."
۱۹۲۶.

ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
تعداد بازدید : ۳۸۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۹۴
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
۱۹۲۷.

انتقال قرار داد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۵
نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.
۱۹۲۸.

ورشکستگی به تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴۷
گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی سرمایة مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایة مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیة دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.
۱۹۳۲.

تعدیل تعهدات قراردادی بر پایه اصول و قواعد حاکم بر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۱۴۷
پس از وقوع عقد ممکن است یکی از طرفین دریابد مغبون گردیده، که در این مورد برای جبران ضرر "خیار غبن" پیش¬بینی شده است. در مواردی دیگر، هنگام وقوع عقد، عوضین عرفاً متعادل بوده و غبنی موجود نیست، اما پس از مدتی در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان تعادل بین تعهدات برهم¬می‌خورد که اجرای تعهدات قراردادی ممکن است یکی از طرفین را تا مرز نیستی سوق دهد. در این شرایط وفای به عهد غیرممکن نیست، ولی چندان طاقت¬فرسا است که عرف به مسامحه از آن نمی¬گذرد. در این شرایط در قانون مدنی راه¬حلی پیش بینی نشده است. در حقوق برخی از کشورها، گذشته از خیار غبن، قاعدة تعدیل تعهدات قراردادی نیز پیش¬بینی شده است که اگر بعد از وقوع عقد، اجرای تعهدات قراردادی، عرفاً دشوار و طاقت¬فرسا شود قاضی بتواند تعهدات طرفین را به نحو معقولی تعدیل کند. این مقاله با استفاده از حقوق تطبیقی و ادله موجود در فقه امامیه درصدد طرح موضوع و ارائه راهکارهایی برای آن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان