فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۲۱ تا ۲٬۶۴۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور دیدگاه های حقوق دانان نسبت به نظریه مذکور انعکاس مسئله در رویه قضایی گرایش نظامهای حقوقی بین الملی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت راه حلهای رفع تعارض و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است .
بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
حوزههای تخصصی:
جستاری از حقوق مدنی - مبیع (2)
حوزههای تخصصی:
تاریخ صدور چک چه تاریخی است؟
حوزههای تخصصی:
ترتیب دلایل
حوزههای تخصصی:
نگرشی بر قوانین مربوط به تجدید نظر و اعاده دادرسی از احکام انتظامی وکلای دادگستری
حوزههای تخصصی:
رد سردفتر
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
آموزش حرفه ای سردفتران و مدرسه های سردفتری در فرانسه
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران
حوزههای تخصصی:
مبانی مسوولیت مدنی توجیه کننده احکام قانونی و تعیین کننده احکام، در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسوولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوق را نیز در این باره رقم می زند.....
بحثی در اطراف معاملات شرکت های تجارتی و مدنی
حوزههای تخصصی:
با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت ها قائل بر این امر شده ایم که یک شرکت مدنی مشمول ماده 220 قانون تجارت از هر حیث و هر جهت ماهیت یک شرکت تجارتی را به خود نمی گیرد ثالثا بر آن شده ایم که عدم قاطعیت قانون گذار از لحاظ برقرار نمودن ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت های تجارتی موجب ایجاد تردید و تزلزل در مورد شناخت و تفکیک شرکت های تجارتی از شرکت های مدنی گردیده است .
سن بلوغ
حوزههای تخصصی:
نقدی بر مقاله «بررسی اجمالی» قانون منع و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاوئی مسکن وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی مصوب( 6/5/81)
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
مصاحبه در مورد تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی
حوزههای تخصصی: